دولت با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرده است. از طرفی حوزه تجارت و بازرگانی کشور نیز حال‌وروز چندان خوشی ندارد. شاید تا سال گذشته تحریم مانع تجارت ایران بود اما امسال سیاست‌های اخذ عوارض به آن اضافه‌شده و این مشکل نیز چالش‌های متعددی برای فعالان تجاری کشور ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، بسیاری از صادرکنندگان تکلیف روشنی در زمینه نحوه تامین ارز موردنیاز خود ندارند و همین موضوع نیز موجب‌شده ضرورت وجود وزارت بازرگانی بیش‌ازپیش احساس شود.

پایگاه خبری گسترش نیوز از مجموعه‌های خبری موسسه مطبوعاتی صمت، در این گزارش به بررسی ابعاد گوناگون تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته است.

در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه صنایع و معدن و بازرگانی با بررسی‌های کارشناسی متخصصان و فعالان حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید تمرکز یافت.

حال پس از ۱۱ سال از این ادغام، دولت و برخی از نمایندگان مجلس به این باور رسیده‌اند که برای اجرای دقیق برنامه‌های تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این دو وزارتخانه باید از یکدیگر تفکیک شوند.

این لایحه چنان اهمیتی برای برخی نمایندگان پیدا کرد که براساس آن، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هم عقب افتاد و دولت با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد.

برای بررسی بیشتر این موضوع با نمایندگان مجلس یازدهم، اعضای اتاق بازرگانی ایران و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو پرداختیم.

تفکیک برای کنترل بیشتر

روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی کاری منطقی است یا خیر، اظهار کرد: بله قطعا.

با توجه به اینکه اکنون وزارت صمت تمامی کارهای صنعتی، معدنی و بازرگانی و تجاری را شامل می‌شود، پس در نتیجه باید حوزه مدیریتی را کوچک کرد و هرکسی که برای این وزارتخانه‌های انتخاب کردند در یک حوزه محدودتری نسبت به حال حاضر بتواند کارهایش را دقیق‌تر و بهتر انجام دهد و کنترل بیشتری بر وزارتخانه تحت نظرش داشته باشد.

وی درباره ماجرای عجیب‌وغریب استیضاح وزیر صمت گفت: تعداد اسامی که به کمیسیون معرفی شده بود از عدد افتاد. اما هیات رئیسه معتقد است ۱۷ نفر از امضاکنندگان باقی مانده‌اند. حال با توجه به اینکه بحث جداسازی وزارت صمت وجود دارد، دولت باید قطعا وزرای جدیدی را برای وزارتخانه معرفی کند، پس ضرورتی به استیضاح نیست. بنابراین از استیضاح‌کنندگان درخواست شد چندماه آینده در این زمینه گفت‌وگو شود.

عباسپور گفت: علت اینکه رئیس مجلس اعلام کرد استیضاح وزیر صمت، ظرف دو ماه آینده مشخص می‌شود، این است که در این مدت به دولت فرصت داده شود تا برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت اقدام و برای هرکدام از این دو وزارتخانه، وزیر معرفی کند.

تفکیک وزارت صمت، چالش‌برانگیز است

اله‌ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع یادشده، اظهار کرد: به‌شخصه با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم. هرقدر تصدی‌گری دولت در حوزه‌های گوناگون کاهش پیدا کند و شاهد کوچک شدن دولت باشیم، تمرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور افزایش خواهد یافت.

ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز در این زمینه در نهایت به نفع مردم است. اینکه یک نفر را به‌عنوان مسئول حوزه صنعت و معدن و شخص دیگری را مسئول حوزه تجارت خارجی کشور قرار دهیم، آسیب‌زننده خواهد بود.

وی افزود: نباید فراموش کرد که حدود ده سال گذشته با کار کارشناسی اقدام به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی کردیم تا فقط یک نفر در رأس تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور قرار بگیرد.

با این کار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی، مباحث مربوط به اشتغال‌آفرینی و ارزش‌افزوده و سایر مسائل، با تمرکز یک نفر پیش می‌رفت.

در شرایط امروزی که یک نفر در رأس وزارتخانه است نمی‌تواند تمام این مسائل را رتق‌وفتق بکند؛ حال اگر ۲ یا ۳ نفر به چالش‌های موجود در این حوزه‌ها ورود کنند، قطعا شاهد اختلافات سلیقه‌ای متعددی خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون که وجه اشتراک‌هایی در بخش‌های مختلف با هم دارند، با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. به‌عنوان مثال در حوزه واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند یا خام‌فروشی با چالش مواجه خواهیم بود.

دهقانی در پایان گفت: اینکه ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون نتیجه‌بخش نبوده، به ضعف مدیریتی وزیرانی که در این ده سال سکاندار این وزارتخانه بوده‌اند، بازمی‌گردد.

اینکه دوباره هر بخشی از امور را به یک وزیر بسپاریم و او سازکارهای گوناگونی را در سطح کشور ایجاد کند، قطعا نتیجه‌بخش نخواهد بود.

ابهام در ایجاد وزارت بازرگانی

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برآیندی خواهد داشت، گفت: نه در مقام یک مسئول، بلکه به‌عنوان یک کارشناس رسانه معتقدم یک‌بار در قالب برنامه چهارم توسعه، وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام شد و این در حالی است که پیش از آن‌هم وزارت صنایع سنگین با معادن فلزی ادغام‌شده بود، چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی تصمیمات و سیاست‌های راهبردی بر پایه یکپارچه‌سازی است اما امروز تصمیم‌ها بر جداسازی گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: معتقدم بسیاری از ابعاد این تصمیم‌گیری مبهم است. البته همان‌گونه که سخنگوی دولت تاکید کرده، تصمیم‌گیرنده اصلی تفکیک یا عدم‌تفکیک این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه نیست.

شاید تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته‌شده باشد. به هر حال باید هدف از این تفکیک مشخص و شفاف شود، چراکه هنوز ابهاماتی در این‌باره وجود دارد که به‌نظر می‌رسد درباره این اتفاق صحبت کردن کمی زود باشد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: این تفکیک سازمانی پیامد و اثرات گوناگونی به همراه دارد اما در مجموع می‌توان گفت سبب ایجاد تاثیرات مثبتی می‌شود.

ادغام این دو وزارتخانه از ابتدا مشکلات بسیاری پدید آورد و از منظر نام در یک تابلو جای گرفتند اما عملا قسمت بازرگانی همانند عضوی بود که جدا از صنعت مدنظر قرار می‌گرفت؛ بنابراین طبق تفکرات و راهبردهای خود عمل می‌کرد و این اتفاق در قسمت صنعت، معدن و تجارت نیز به همین صورت رقم خورد.

وی ادامه داد: اصلاح این ساختار در گذشته رخ نداد و اکنون امیدواریم با اصلاح ساختار به نتایج مطلوبی دست یابیم.

به‌شخصه به‌عنوان یک رسانه‌ای بر این باور هستم که تنها با تفکیک و اصلاح ساختار راه به‌جایی نخواهیم برد، بلکه باید فرآیند تولیدی گرایش صادراتی نیز داشته باشد و راهبردهای مناسب در این زمینه تدوین شود و در دست بررسی و اقدام قرار گیرد، چراکه حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران مسئولیتی عظیم بر دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تفکیک وزارت صمت به نفع دولت و مردم است

یحیی آل‌اسحاق، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهارکرد: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها اقدامی کاملا درست و ضروری است، بلکه به عقیده من این اقدام دچار تاخیر بلندمدت نیز شده و خیلی زودتر از اینها باید انجام می‌شد. به‌طورقطع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع دولت، مردم و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. واقعیت‌های موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت با ادغام ۳ وزارتخانه در یکدیگر و با هدف‌های خوبی تشکیل شده بود، نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به‌صورت برعکس حاصل شد.

وی افزود: وزارتخانه کنونی مجموع ۳ وزارتخانه صنایع سبک و سنگین، معادن و بازرگانی است که شرح وظایف تمام این حوزه‌ها به عهده یک نفر قرار داده شده است. اگر شرح وظایف این وزارتخانه‌ها از وظایف اجرایی به وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) تبدیل می‌شد می‌توانستیم امیدوار باشیم مدیریت یک نفر پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد اما امروزه با وزارتخانه‌ای مواجه هستیم که حجم زیادی از مسائل، مشکلات و چالش‌ها را در برابر خود دارد.

این در شرایطی است که کشور با تهدیدهای بین‌المللی، جنگ اقتصادی، مشکلات متعدد داخلی و سایر چالش‌ها و مشکلات بیرونی نیز روبه‌رو است.

وزیر صمت زمان رسیدگی به مشکلات را ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه گفت: امروز ۲۴ حوزه به‌طور مستقیم زیر نظر مسئولیت آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. این موضوع از نظر علمی و عملی امکان‌پذیر نیست.

در شرایط عادی کشورها، هر وزیر می‌تواند به‌طور مستقیم تنها مسئولیت ۷ حوزه را در ید اختیار خود داشته باشد، حال ما در موقعیتی بحرانی مسئولیت ۲۴ حوزه را به یک نفر سپرده‌ایم.

همین موضوع موجب‌شده باوجود تلاش شبانه‌روزی، وزیر صمت و تیم او زمان کافی برای رسیدگی به خیل عظیم مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی کشور نداشته باشند و فرآیند حل مشکلات در بازه زمانی بسیار طولانی انجام شود. این فعال اقتصادی و تجاری کشور در ادامه خاطرنشان کرد: به‌تبع این موضوع، مردم، مسئولان و حکومت دچار مشکلات فراوانی هستند؛ بنابراین تفکیک این وزارتخانه ضرورت دارد و خیلی قبل از اینها این اقدام باید عملی می‌شد.

وظایف مهم وزارت بازرگانی

آل‌اسحاق در ادامه بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه وظایف مهم و تاثیرگذار گوناگونی مانند ایجاد و استحکام روابط خارجی، مجموعه سیاست‌های تجاری و اقتصادی، مسائل مربوط به صادرات و واردات کشور، حضور در صحنه‌های بین‌المللی، مسائل مربوط به دیپلماسی اقتصادی، تنظیم، تامین، توزیع و نظارت بر کالاها، مسائل متعدد خارجی و داخلی، سرپرستی و اداره بیش از ۳ میلیون نفر حزب و بیش از ۱۵۰ تشکل، ایجاد تعادل اقتصادی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و بانکی با بانک مرکزی و... را بر عهده دارد؛ بنابراین ضروری است این اقدامات مهم در قالب وزارتخانه‌ای منسجم و پویا انجام شود.

وی افزود: نباید فراموش کرد کشور در شرایطی قرار دارد که حتی با یک محصول مانند برنج، روغن یا خودرو متشنج می‌شود.

امروزه نه‌تنها در حوزه صنعت و بازرگانی، بلکه در حوزه معدن نیز با چالش‌ها و مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستیم؛ بنابراین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت امری بسیار الزامی است تا با تقسیم وظایف به‌صورت دقیق‌تری بتوان به تمام حوزه‌های موردنظر رسیدگی کرد.

هزینه زیاد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران اظهارکرد: اگر بخواهیم دوران بعد از انقلاب را در نظر بگیریم، حدود ۳۰ سال دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی جدا از یکدیگر فعالیت خود را انجام داده‌اند؛ بنابراین من مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، چراکه کارشناسان و متخصصان این حوزه بعد از یک بازه زمانی نسبتا بلندمدت بررسی‌های کارشناسی گوناگون به این نتیجه رسیدند که وزارتخانه‌های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باید با یکدیگر ادغام شوند.

در نهایت براساس ماده ۳ قانون پنجم توسعه دولت مکلف شد چند وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کند.

وی افزود: بر همین اساس در اردیبهشت 1390، دولت وقت، تعداد وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ کاهش داد. در همین راستا وزارتخانه‌های صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی با یکدیگر ادغام و وزارتخانه صمت تشکیل شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه زیادی به‌دنبال خواهد داشت. اولا موجب خواهد شد بدنه دولت بزرگ‌تر شود و به‌تبع آن، هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کند.

از سویی شاهد تعدد مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت خواهیم بود که همین موضوع موجب عدم‌هماهنگی در تبیین راهبردها و تصمیم‌گیری‌ها به‌وجود خواهد آمد. این چالش موجب بروز اختلال در پیشرفت صنعتی و تجاری کشور خواهد شد. تفکیک دو وزارتخانه اهداف، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی در امور مدیریتی دو حوزه صنعت، معدن و تجارت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

آرگون افزود: تفکیک این دو حوزه موجب جداسازی دو بخش تولید و تجارت و در نتیجه نبودهماهنگی در سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و از سویی موجب دوقطبی شدن سیاست‌ها و راهبردهای تولیدی و تجاری خواهد شد. تنظیم بازار از سوی دو وزارتخانه نیز موجب عدم‌همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی این حوزه می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: به‌طورقطع در کنار هم قرار گرفتن دو حوزه بازرگانی و تولید اقدام عاقلانه‌تری است.

باید با آسیب‌شناسی‌های دقیق مشکلات موجود در این حوزه شناسایی شود. جدیدا ساختار وزارتخانه نیز با تغییر روبه‌رو شده است. باید منتظر ماند و دید حاصل این تغییرات چه پیامدهایی خواهد داشت.

بلاتکلیفی‌های گوناگون در راه است

وی همچنین گفت: بسیاری از مشکلات ربطی به زیرساخت‌ها ندارند، بلکه چالش‌هایی ریشه‌ای هستند. از سویی تفکیک دو وزارتخانه موجب خواهد شد دوباره تا یک سال درگیر ساختمان و تجهیزات اداری، نیروی انسانی، انتخاب مدیر، بلاتکلیفی‌های مختلف و.. باشیم.

به‌عبارتی با تفکیک این دو وزارتخانه نه‌تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات موجود اضافه هم خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد: نباید به‌صورت مکرر در کشور بر پایه آزمون‌وخطا کار کرد. باید توجه داشت که قبلا این وزارتخانه‌ها به‌صورت مجزا کار می‌کردند و با اقدامات کارشناسی و در بازه زمانی طولانی این ادغام انجام می‌شد تا همه راهبردها در یک جا تعیین و بر آنها نظارت شود.

آرگون در پایان گفت: بسیاری از قوانین براساس استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. با تفکیک این دو وزارتخانه، بلاتکلیفی قانونی به وجود خواهد آمد؛ بنابراین بهتر است به‌جای تفکیک این دو وزارتخانه، به‌صورت کاملا ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های موجود را حل کنیم. تفکیک این دو وزارتخانه هزینه‌های مادی و زمانی برای کشور دارد. چه کسی این هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد؟

سخن پایانی

حدود ۱۱ سال قبل دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حال با گذشت زمان به‌نظر می‌رسد نظرها برگشته و قرار است تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

با وجود اینکه تجربه وزارت بازرگانی پیش از این نیز وجود داشته اما باید در تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نظرات موافق و مخالف مسئولان و کارشناسان این حوزه شنیده شود تا این کار با کمترین ابهام به اجرا برسد.