از سوداگری تا سرمایه‌گذاری
مالیات بر عایدی سرمایه به سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. این مالیات با هدف افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سوداگری در بازار املاک، سکه، ارز، خودرو و... و همچنین افزایش درآمدهای دولت وضع می‌شود.
تصویب و اجرای این طرح، مزیت‌های دیگری نیز به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ترغیب بنگاه‌ها به تامین مالی طرح‌های توسعه از منابع داخلی شرکت اشاره کرد. براساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در یکی، دو هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. نمایندگان موافق این طرح اعتقاد دارند تصویب و اجرای طرح یادشده ضمن جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد زمینه تقویت بازارهای مولد را هم فراهم کند. از آنجا که مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر به بازار سهام اختصاص ندارد، انتظار می‌رود شاهد اثرات مثبت آن بر بورس باشیم. برای بررسی این موضوع با کارشناسان و فعالان بازار سرمایه کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
ضرورت اخذ مالیات از سرمایه
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی وضع مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر بورس، اظهار کرد: در یک نگاه ساده، تصویب و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به منزله افزایش هزینه سودسازی در بازارهای موازی بورس است. البته از این نکته نباید غافل شد که سرمایه‌گذاران بورسی به شکل سنتی از هر فروش خود، فارغ از سود یا زیانی که درنتیجه این معامله از آن خود می‌کنند، مالیاتی را می‌پردازند. در واقع صاحبان سهام شرکت‌ها در پرداخت مالیات از سوی این مجموعه‌ها به دولت سهیم هستند اما تاکنون سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای موازی بورس همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و... معاف از مالیات بوده است. درنتیجه تصویب این طرح به منزله جذب سرمایه به سایر بازارهای موازی ازجمله بورس است.
ثبات، الزامی برای رشد
این کارشناس بورس افزود: با این وجود باید خاطرنشان کرد که بازار سرمایه و همچنین سایر بازارهای موازی و حتی فراتر از آن فضای کسب‌وکار در سایه پیش‌بینی‌پذیری از آینده و ثبات در سیاست‌گذاری امکان رشد پایدار می‌یابد.
وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی که این سرمایه از تورم به‌وجود آمده، ناعادلانه است، چراکه در چنین شرایطی ارزش دارایی افراد تنها به‌واسطه تورم بالا رفته و اگر آن شخص بخواهد دارایی خود را به فروش برساند و به دارایی دیگری تبدیل کند، از نظر حسابداری، منتفع شده اما دوباره نمی‌تواند دارایی مشابه دارایی قبلی را خریداری کند.
جبران کسری بودجه به هر بهانه‌ای
سوری گفت: بی‌توجهی سیاست‌گذاران به شرایط اقتصادی و تورم موجب می‌شود افراد گمان کنند سیاست‌گذاران به‌دنبال آن هستند تا به هر بهانه‌ای پولی از آنها دریافت کنند. در واقع در شرایطی که دولت به‌دلیل تحریم و محدودیت در فروش نفت با مشکلات اقتصادی بسیاری روبه‌‌رو شده، برای جبران کسری بودجه خود روی توان مالی مردم حساب کرده است. البته مالیات باید جزیی اصلی از درآمدهای دولت باشد اما همین مالیات‌ستانی نباید به‌گونه‌ای باشد که به فرار سرمایه از کشور منتهی شود، چراکه این‌گونه اقدامات امنیت سرمایه‌گذاری پایدار را در کشور به خطر خواهد انداخت.
وی در ادامه و در ارزیابی تاثیر اجرای این طرح بر جذب سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد کشور گفت: تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز جذب این نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی کشور باشد اما این اتفاق لزوما نمی‌افتد.
جایگزینی مطمئن برای سرمایه‌گذاری
سوری تاکید کرد: مسکن یا خودرو کالاهای مصرفی هستند و نباید به‌عنوان کالای سرمایه‌گذاری خریدوفروش شوند، چراکه این‌گونه اقدامات و ورود سرمایه به بازار مسکن و خودرو با هدف سرمایه‌گذاری، به منزله برهم خوردن بازار در این بخش و اخلال در عرضه و تقاضا در این حوزه خواهد بود. اخلالی که نتیجه آن گران شدن هرچه بیشتر قیمت مسکن یا خودرو و... است. اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که جذب سرمایه به چنین بخش‌هایی در سایه اجرای سیاست‌های غلط و لجام‌گسیخته اقتصادی در کشور، انجام شده و وقتی با اخذ مالیات بر عایدی مسیر جذب سرمایه به حوزه‌هایی همچون دلار، طلا، مسکن، خودرو و... دشوار یا هزینه‌بر می‌شود، باید جایگزین مطمئن دیگری برای جذب سرمایه مردم وجود داشته باشد.
اما اگر زمینه همواری برای جذب سرمایه در بخش مولد اقتصادی ایجاد نکرده باشیم، با اجرای مقررات جدید و سخت کردن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد، کنترلی بر جریان نقدینگی نخواهیم داشت. به بیان دیگر در چنین شرایطی این احتمال می‌رود که کنترل نقدینگی از حوزه اختیارات دولت خارج شود.
به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از سرمایه افراد جذب بازار رمزارزها شده است. در این میان، بسیاری از افراد غیرمتخصص نیز جذب این بازار و متضرر شده‌اند. تمایل قابل‌توجه برای خروج پول از کشور، پیام‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد. سیاست‌گذاران باید با دقت‌نظر بیشتر روی شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری کنند؛ یعنی همواره به‌دنبال دشوار کردن شرایط سرمایه‌گذاری نباشند.
وی افزود: در موارد متعددی شاهدیم که با ابلاغ یک بخشنامه غلط، سودآورترین صنایع به مرحله زیاندهی می‌رسند یا از سودآوری آنها به‌شدت کاسته می‌شود؛ در چنین موقعیتی چگونه می‌توان منتظر جذب سرمایه به بخش‌های مولد بود؟
سوری در پایان گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که در سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه و جریان نقدینگی از کشور بوده‌ایم، مشکلی که امید می‌رود با اصلاح سیاست‌ها برطرف شود.
رونق بورس
امید پورمحمود، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه در چند سال اخیر مطرح بوده است. این طرح در حال حاضر شامل بازار سهام نمی‌شود و بر همین اساس نیز باید اذعان کرد که دریافت مالیات از سایر بازارهای موازی، به نفع بازار سرمایه خواهد بود.
این کارشناس بازار افزود: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه درباره حقوقی‌ها موضوعیت و اهمیت بیشتری دارد. این سرمایه‌گذاران اغلب با دید بلندمدت خرید می‌کنند؛ در نتیجه با تصویب طرح یادشده باید منتظر جذب سرمایه آنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی اوراق دولتی، باشیم. در مواردی این شائبه مطرح می‌شود که یکی از اهداف اصلی برای اجرای طرح موردبحث تحمیل فشار بیشتر به بخش حقوقی برای خرید اوراق دولتی است، چراکه دولت می‌تواند با اجبار حقوقی‌ها به خرید اوراق قرضه، بخشی از کمبود بودجه خود را جبران کند.
پورمحمود گفت: اجرایی شدن این طرح، خلأهای قانونی بسیاری دارد و همین موضوع اجرای آن را برای مدت زمان طولانی به تعویق انداخته است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با این وجود، به اعتقاد من، طرح موردبحث در حالت کلی مثبت ارزانی می‌شود، هرچند باید مراحل اجرای آن به‌درستی تبیین شود.
آینده روشن
وی اظهارکرد: از ابتدای سال جاری شاهد روند رو به رشد شاخص بازار سهام بوده‌ایم اما ارزش بسیاری از سهم‌ها همپای شاخص، افزایش نیافته؛ بنابراین سرمایه‌گذاری روی این سهم‌ها مثبت ارزیابی می‌شود. وی با اشاره به برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی در خردادماه و همچنین تقسیم سود شرکت‌ها گفت: همین موضوع نیز زمینه جذابیت بیشتر این بازار را فراهم کرده است. پورمحمود گفت: با توجه به افق روشنی که برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شود، اجرای طرح موردنظر در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌شود. به بیان دیگر، بورس یکی از معدود بازارهایی است که شامل این قانون نمی‌شود و باید منتظر اثرات مثبت آن بر بازار سرمایه کشور باشیم. هرچند نباید منتظر تاثیر آنی باشیم، چراکه این اثرات در بلندمدت نمایان می‌شود. وی در ادامه افزود: البته نباید از این نکته نیز غافل شد که دولت به‌دنبال نوسان گرفتن از بازار سرمایه و جبران کسری بودجه خود است و همین موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش می‌دهد. سیاست‌گذاران ما نیز اعتقادی به ثبات در تصمیم‌گیری ندارند و همین موضوع خود از اعتماد صاحبان سرمایه به بازارهای پرریسک ازجمله بورس می‌کاهد. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری روزهای روشن و مثبتی در انتظار بورس باشد.
پورمحمود اظهارکرد: با وجود رشد بورس در ماه‌های گذشته اما بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی رشد نکرده و درنتیجه این بازار هنوز جذابیت سرمایه‌گذاری دارد و پیش‌بینی می‌شود شاخص بورس رقم‌های بیشتری را ازآن خود کند.
وی در پایان گفت: تورم، روند صعودی قیمت فلزات و انرژی در بازارهای جهانی، از مهم‌ترین محرک‌های بازار سرمایه هستند. همین موضوعات نیز پیش‌بینی رشد بازار سرمایه را در آینده تقویت می‌کند.
سخن پایانی
مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف گوناگونی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های گوناگون اقتصادی، محدود کردن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارآیی اقتصادی وضع می‌شود. در حالت کلی، انتظار می‌رود وضع مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس داشته باشد. با این وجود، برخی کارشناسان نسبت به روش‌ها و موقعیت اجرای این طرح هشدار می‌دهند. این کارشناسان معتقدند بخش قابل‌توجهی از سرمایه مردم تنها به‌دلیل تورم افسارگسیخته در کشور ایجادشده و ارزش واقعی ندارد. در چنین شرایطی، وضع مالیات به منزله تقویت بدگمانی در بین صاحبان سرمایه است. موضوعی که حتی می‌تواند به خروج سرمایه مردم از کشور منتهی شود. کما اینکه در ۲ سال اخیر تمایل افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها شدت یافته؛ بنابراین باید بر این نکته تاکید کرد که خروج پول از بازارهای غیرمولد لزوما به منزله ورود آن به بازارهای مولد نخواهد بود.
