همین تمرکز قدرت دولت در یک بخش از زنجیره و تمرکز قدرت بخش خصوصی در بخش‌های دیگر زنجیره، زمینه تضاد منافع را میان فعالان صنایع معدنی فراهم کرده است. چنانچه این روند اصلاح شود می‌توان به تدوین سیاست‌ها در قالبی منطقی‌تر امید داشت.

لزوم اصلاح ساختارهای اداری

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بیشترین سهم از اقتصادر کشور در اختیار دولت است. در صورتی که طبق قانون بخش خصوصی، تعاونی‌ها و دولت باید در کنار یکدیگر در اقتصاد موثر باشند. در همین حال از دولت انتظار می‌رود سیاست‌گذاری را برعهده بگیرد و فعالیت‌های اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند.

درحال‌حاضر شرکت‌های بزرگ و مادر در هر بخش به دولت وابسته است؛ این روند در صنایع مختلف همچون فولاد، پتروشیمی و... دیده می‌شود. در همین حال با وجودی که بخشی از سهام بسیاری از این مجموعه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده اما همچنان دولت تصمیم‌گیر اصلی برای آنها است. در چنین شرایطی باید اذعان کرد بخش خصوصی در روند اقتصادی و فعالیت انواع صنایع، بازی داده نشده است.

وی افزود: البته انتقال سهم دولت به بخش خصوصی نیز الزاماتی دارد؛ بنابراین باید مقدمات مهیا شدن این بخش فراهم شود. اغلب مجموعه‌های فعال در بخش خصوصی کشور ما کوچک هستند، سرمایه محدودی دارند و توان کافی برای در اختیار گرفتن صنایع بزرگ را ندارند. بنابراین نیازمند تحول در بخش خصوصی کشور برای بر‌عهده گرفتن کارها و مسئولیت‌های بزرگ هستیم.

کرمانشاهی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر چالش‌های سهم قابل‌توجه دولت از اقتصاد گفت: دولت با فرآیند حقوق‌بگیری فعالیت می‌کند؛ بنابراین در حالت کلی مدیریت دولتی کارایی کافی و بهره‌وری لازم را ندارد. اما عموما بخش خصوصی از توان مدیریت بالاتری برخوردار است و آموخته سودآوری باید یکی از شاخصه‌های اصلی فعالیت وی باشد.

به اعتقاد من، باید تمام بازیگران اقتصادی کشور براساس تقسیم کار ملی مشخص شوند. دولت سیاست‌گذاری و بخش خصوصی تصدی‌گری را برعهده بگیرد. بدون تردید در چنین شرایطی می‌توانیم منتظر تحولات اقتصادی و بهبود فرآیندهای تولید و توسعه باشیم.

وی افزود: در دنیای کنونی بسیاری از واحدهای فعال در بخش خصوصی برای ارتقای توانمندی خود، با هم ادغام می‌شوند. بنابراین از بخش خصوصی انتظار می‌رود برای بهبود توانمندی خود و با همکاری تشکل‌ها، به سمت و سوی اجرای کارهای جمعی گام بردارد. سازمان خصوصی‌سازی نیز باید در روند فعالیت خود تحولاتی را ایجاد کند. در این میان بهره‌گیری از توان بخش خصوصی نیز کمک‌کننده است. فعال کردن بخش خصوصی زمینه‌ساز کارهای بزرگ است.

این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر کمبود توان مالی بخش خصوصی کشور برای خرید یا سرمایه‌گذاری در صنایع مادر دولتی گفت: می‌توان با بهره‌گیری از توان بازار سرمایه، نقش بخش خصوصی را ارتقا داد. در همین حال از دولت انتظار می‌رود برای فعالیت خود برنامه داشته باشد.

در حوزه اقتصاد هیچ کاری را نمی‌توان بدون برنامه جلو برد. طبیعتا این دست اقدامات به سازکار و انواع راهبردها نیاز دارد. تجربه چنین اقداماتی در سایر کشورها نیز وجود دارد؛ در همین حال در قانون اساسی نیز به این موارد اشاره شده است؛ یعنی باید از ابزارهای موجود برای ارتقای سهم بخش خصوصی از دولت تلاش کرد.

اما بخش دولتی تا امروز حاضر نشده مسئولیت‌ها را به فعالان بخش خصوصی واگذار کند. توان بخش خصوصی ما به قدری پایین است که اغلب نمی‌توانند در مناقصات بین‌المللی شرکت کنند. این مجموعه‌ها فضایی برای کار نداشته و نتوانسته‌اند فعالیت کنند. امید می‌رود در سایه تغییر شرایط موجود، زمینه برای اصلاح شرایط فراهم شود.

دلایل پررنگ شدن نقش دولت

سعید برزگر، فعال صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی سهم دولت در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: در حالت کلی سهم دولت در بخش معدن قابل‌توجه ارزیابی می‌شود؛ بخشی از دلایل حضور پررنگ دولت در نخستین حلقه از زنجیره فعالیت صنایع معدنی را می‌توان به ریسک بالای معدنکاری و اکتشاف نسبت داد. در همین حال فعالیت در این بخش به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد و اصولا تضمینی هم برای بازگشت این سرمایه وجود ندارد؛ درنتیجه پیشنهاد می‌شود این دست اقدامات به دولت و سازمان‌های توسعه‌ای سپرده شود.

یکی از دلایل احداث سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز همین بوده است.

وی افزود: با توجه به انتقاداتی که نسبت به عملکرد بخش‌های دولتی مطرح می‌شود، انتظار می‌رود با واگذاری مدیریت این دست فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی، زمینه بهبود شرایط و ارتقای بهره‌وری را در این کسب‌وکارها فراهم کرد. نظارت دولت بر این دست اقدامات و همچنین بازگشت دولت به سیاست‌گذاری نیز می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط باشد.

این فعال صنایع معدنی در ادامه و با اشاره به صنایع مادر‌ همچون فولاد و آلومینیوم گفت: اغلب واحدهای بزرگ صنایع معدنی که تولید شمش آلومینیوم، فولاد و همچنین مس را بر‌عهده دارند، دولتی هستند. احداث این واحدها مستلزم سرمایه‌گذاری بسیاری بوده ‌و درنتیجه مالکیت اغلب این واحدها در اختیار دولت است.

با وجود این، انتقاداتی به این روند وارد است‌ چراکه دولت در سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی حفظ منافع این حلقه را ارجحیت می‌دهد. در همین حال این واحدها از انواع امتیازات در مسیر فعالیت خود بهره‌مند هستند. بدون تردید این روند مورد انتقاد تمامی فعالان صنایع معدنی است و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

از مجموع موارد یاد‌شده این‌طور برداشت می‌شود که طی سال‌های گذشته و با وجود سهم پررنگ دولت در بخش معدن و صنایع معدنی، بخش خصوصی فرصتی را برای ارتقا عملکردی خود نیافته است. بدین ترتیب ضعفی سیستماتیک بر روند فعالیت انواع بنگاه‌های اقتصادی سایه افکنده است. امید می‌رود با بهبود شرایط، این روند اصلاح و زمینه ارتقای عملکردی در بخش‌های مختلف زنیجره صنایع معدنی فراهم شود.