این در حالی است که در سال‌های گذشته، تحریم‌های اقتصادی نیز مشکلات اقتصاد ایران را به سهم خود بیشتر کرده و از این‌رو تلاش برای بازسازی صادرات غیرنفتی کشور و ارتقای بنیه تولیدی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است.

آمار می‌گوید در دهه ۱۳۹۰ درآمدهای ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی حداکثر در سطح ۵۰ میلیارد دلار باقی ‌ماند و در سال‌های بعد نیز، به‌واسطه تشدید تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی با کاهش ارزشی و وزنی مواجه شد. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران ظرفیت صادرات کالاهای غیرنفتی فراوانی را دارد و با رفع موانع، می‌توان صادرات غیرنفتی را تا سطح قابل‌توجهی افزایش داد.

صمت در این گزارش به مشکلات موجود بر سر راه صادرات و راه‌های افزایش صادرات غیرنفتی پرداخته است.

نگرشی معیوب به صادرات داریم

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه باید در طول ۴ سال صادرات به ۷۵ میلیارد دلار برسد، گفت: یک نگرش معیوبی در مسئولان و فعالان اقتصادی داریم، ناظر بر اینکه فقط باید کالای مازاد صادر شود.

سید احمدرضا علایی در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: هر اکوسیستمی باید برای اینکه بتواند شرایط خود را حفظ کند، ثبات داشته باشد. شرایط ثابت درباره صادرات غیرنفتی ناشی از پارامترهای داخلی و خارجی متعددی است که باید هرکدام از آنها را مورد بررسی قرار داد.

وی بااشاره به افزایش ۱۹ درصد تجارت غیرنفتی کشور افزود: این هدف‌گذاری در حقیقت بخشی از برنامه توسعه تجارت داخلی و قرار این است که در طول ۴ سال ، صادرات کشور به ۷۵ میلیارد دلار برسد که مجموع تجارت خارجی کشور عددی نزدیک به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیارد دلار خواهد بود. معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت حفظ روند افزایشی تجارت و صادرات کشور بیان کرد: یکی از موضوعات خیلی مهم برای ثبات در این زمینه، اصلاح نگرش است. یک نگرش معیوبی در مسئولان و فعالان اقتصادی داریم، ناظر بر اینکه باید کالای مازاد را صادر کنیم؛ در حالی‌ که معتقد هستم اگر بتوانیم این نگرش را اصلاح کنیم، بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود. وی افزود: وقتی چنین تفکری داشته باشیم که فقط باید کالای مازاد را صادر کنیم، از ابزار تعرفه برای کنترل بازار داخل استفاده و کمبود را مدیریت می‌کنیم. خیلی از کشورها از جمله کشورهای بریکس که در شرایط ایران قرار دارند، از همین روند استفاده می‌کنند.

علایی با تصریح بر اینکه کالا باید براساس و نیت صادرات تولید شود، اظهار کرد: در دنیا کالاهایی که تولید می‌شود، براساس نیاز بازار صادراتی هستند و سهم این نوع تولید، از سهم تولید مصرفی داخل، جدا شود؛ موضوعاتی که تاکنون در ایران اجرایی نشده است و نتوانسته‌ایم این تفکیک را انجام دهیم.

چالش تعدد و تغییر مداوم مقررات

بخش عمده‌ای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها حول قانون مقررات صادرات و واردات و مرتبط با آیین‌نامه اجرایی این قانون است، اما تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور دارند. براساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داد، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در حوزه صادرات، نشان می‌دهد، این بخشنامه‌ها در کنار سایر عوامل برون‌زا، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکننده و تولیدکننده می‌گیرند. این دستورالعمل‌ها در سال‌های اخیر به‌واسطه شرایط تحریمی و تعهد ارزی صادرکنندگان و با اعمال بیشتر محدودیت صادراتی افزایش نیز یافته است. بی‌ثباتی مقررات صادرات یکی از موانع اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود، زیرا هم بر خریدار خارجی و هم بر فروشنده داخلی تاثیر می‌گذارد. از جنبه خریدار خارجی، طبیعی است که هر خریداری مایل است، با صادرکننده‌ای که توانایی تامین کالاهای موردنیاز وی برای مدت طولانی را دارا باشد، وارد معامله و امضای قرارداد شود، زیرا در هر مورد معامله، نیاز به بررسی کالا و کیفیت آن و نیز ارزیابی صادرکننده نخواهد بود. از جنبه داخلی نیز بی‌ثباتی مقررات صادرات، برنامه‌ریزی صادرکننده ایرانی از نظر اقتصادی، بودن صادرات یک قلم کالا در یک مقطع خاص زمانی را غیرممکن ساخته و باتوجه به ارزش بالای بعضی از معاملات، صادرکنندگان بالقوه را در شرایط تردید در مدت اعتبار مقررات از انجام صادرات منصرف می‌سازد. این موضوع به‌ویژه در مواردی که صادرکننده خود، تولیدکننده کالا بوده و خط تولید کارخانه را متناسب با نیاز بازار صادراتی تنظیم کرده و به‌طورعمده بازار صادراتی را به‌جای بازار داخلی مورد هدف قرار داده، بسیار حساس است.

تعرفه صفر گمرکی به کمک تجارت می ‌ آید

در این بین، برخی کارشناسان، توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا را یکی از راهکارهای عملیاتی توسعه صادرات غیرنفتی می‌دانند. چنانچه به باور این گروه، صفر شدن تعرفه گمرکی میان ایران و 5 کشور اوراسیا تا پایان امسال، دریچه روشنی برای افزایش حجم مبادلات کشور به‌ویژه در صنعت آب و برق باتوجه به سابقه خوب بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا باز کرده است. کارشناسان معتقدند حدود ۹۸ درصد از صادرات خدمات فنی ـ مهندسی کشور در سال‌های گذشته در حوزه صنایع آب و برق بوده و باتوجه به ظرفیت‌های خوب ایران در تولید کالاهای آب و برق می‌توانیم درآمد ارزی خوبی از این محل باتوجه به بهبود شرایط توسعه همکاری‌های فی‌مابین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که ایران نیز عضو آن است، به‌دست آوریم. سپهر برزی‌مهر، دبیر سابق سندیکای برق بااشاره به ظرفیت کشورهای همسایه به‌ویژه در منطقه اوراسیا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف آب و برق گفت: کشورهای همسایه بازار صادراتی مطلوبی برای ایران به‌ویژه در صنعت آب و برق محسوب می‌شود و ایران حساب ویژه‌ای در این منطقه و کشورهای عضو این اتحادیه باز کرده است.

وی افزود: صادرات ما به کشورهای این منطقه در زمینه انرژی و صنایع مرتبط، از وضعیت خوبی برخوردار است. علاوه بر این، شرکت‌های بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها نیز تاکنون حضور خوبی در عرصه تولید و عرضه کالاهای آب و برق به این کشورها داشته‌اند. برزی‌مهر بااشاره به مزیت برق در مقایسه با دیگر قالب‌های انرژی گفت: توسعه کاربردهای برق در سراسر جهان، هر روز در حال گسترش است که از جمله آن می‌توان به توسعه حمل‌ونقل و خودروهای برقی اشاره کرد، به‌طوری که حدود ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان به‌طورموثر در صنعت برق فعالیت می‌کنند که نقش موثری نیز در بازار دارا هستند و باتوجه به کارکرد اقتصادی شرکت‌های فعال در این بخش، علاوه بر درآمدزایی بیشتر در کشور، موجبات رفع فرسودگی شبکه آب و برق و همچنین ممانعت از هدررفت انرژی را فراهم می‌کنند.

این کارشناس افزود: صفر شدن تعرفه اقلام صادراتی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رخدادی مطلوب است و در صورت استفاده بهینه از این اتفاق، می‌توان بخش بزرگی از تحریم‌ها را خنثی کرد و درآمدهای ارزی خوبی به‌دست آورد و علاوه بر آن، سطح اشتغالزایی کشور را نیز افزایش داد. برزی‌مهر حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی را مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: براساس آمار ارائه‌شده در 2 سال گذشته، حدود ۹۸ درصد از صادرات خدمات فنی مهندسی مربوط به حوزه آب و برق بوده که رکورد بسیار خوبی برای کشور محسوب می‌شود و اعتبار خوبی را نیز در این زمینه برای‌مان به‌ارمغان آورده است. وی افزود: کاهش درآمد ارزی و اشتغال که ناشی از اعمال تحریم‌ها، سقوط ارزش نفت و وقوع پدیده کرونا است، باعث شده تا آسیب‌های جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کند که در صورت تدوین فرآیند صادرات با مشارکت فعالان بخش خصوصی می‌توان تهدیدهای عنوان‌شده را به فرصت‌ها تبدیل و از این فرصت‌ها برای جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، هوشمندانه استفاده کرد.

مزیتی به نام خدمات فنی و مهندسی

در اقتصادهای برتر، این بخش، بازوی اشتغال کشور است و ارزآوری زیادی را برای این کشورها به‌دنبال دارد، اما ایران نتوانسته در دهه اخیر به‌درستی از این ظرفیت استفاده کند. آمارها حاکی از آن است که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۰ رکورد خود را شکسته بود و به حدود بالای ۴ میلیارد دلار در سال رسید؛ نقطه اوجی که رفته‌رفته به نقطه نزول تبدیل شد. صادرات این خدمات بعد از رکوردشکنی در سال ۹۰، هر سال ۱۰ درصد کاهش یافت. در سال ۹۵ به ۲.۵ میلیارد دلار و در سال ۹۹، به کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. این آمار در حالی مطرح می‌شود که گفته می‌شد صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند جایگزینی برای نفت باشد.

همچنین ظرفیت صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در دهه اخیر از ۴.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با روند نزولی به ۴۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. خدمات در کشورها بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

برخی فعالان تجاری علت این نزول را موانع دولتی می‌دانند و معتقدند شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی نه قادر به دریافت ضمانتنامه داخلی هستند و نه به‌دلیل تحریم‌ها می‌توانند ضمانتنامه خارجی دریافت کنند، در حالی ‌که اگر دولت به‌دنبال ارزآوری است، باید صدور ضمانتنامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند.

در همین حال، رئیس اداره صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت معتقد است: بعد از گذشت یک دهه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ، روند صادرات خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم، روند صعودی گرفته است. حمیدرضا کربلایی‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: آمارهای یک دهه گذشته، حاکی از آن است که سیر صدور خدمات فنی و مهندسی نزولی بوده و بیشترین آمار صادرات، مربوط به سال ۱۳۹۰ ، معادل ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار بود که به ۱۲ کشور دنیا صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام گرفت. از آن زمان به بعد، تا سال ۱۳۹۹ با سیر نزولی صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجهیم که در حدود ۴۹۱ میلیون دلار صادرات این نوع خدمات انجام گرفت.

کربلایی‌اسماعیلی افزود: خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل‌توجه صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مواجه بودیم، آنچنان‌که در سال ۱۴۰۰ ، معادل ۲ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که مربوط به اجرای حدود ۳۴ پروژه در ۱۸ کشور بوده است. دبیر کمیته موضوع ماده ۱۹ سازمان توسعه تجارت ادامه داد: چین و ترکیه رقیب‌های اصلی کشور ما در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند، چنان‌که چین بزرگ‌ترین کشور صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و شاهد این مدعا آن است که در سال ۲۰۱۹ با ۶۵ پیمانکار بزرگ، رتبه نخست را در دنیا کسب کرد. از طرفی، بین ۹ الی ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور ترکیه مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است. وی خاطرنشان کرد: می‌توان به‌صراحت عنوان کرد که امروز حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور ما رو به پیشرفت است. در حوزه نیرو، رقیبی در منطقه نداریم و به پیشرفت‌های خوبی در این حوزه رسیده‌ایم؛ علاوه بر این، شرایط ایده‌آلی در حوزه نفت و گاز داریم. وی تصریح کرد: با کشورهای همسایه به‌دلیل قرابت فرهنگی اشتراکات بسیاری داریم که این مسئله می‌تواند به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند. نکته قابل‌تامل آن است که کشورهای جهان سوم بیشتر به‌دنبال خدمات فنی و مهندسی هستند و کشورهای در حال توسعه و جهان سومی نیز در منطقه خاورمیانه واقع شده‌اند؛ این مهم نیز مزیتی است که باید از آن حداکثر استفاده را برد. کربلایی‌اسماعیلی افزود: نحوه حضور در کشورهای منطقه و دنیا مستلزم آن است که تیم‌های فنی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و نیز تیم‌های بازاریابی فعالیت‌های مثمرثمر و رو به رشدی داشته باشند؛ البته هزینه‌های تمام‌شده بازاریابی، فراوان است.

سخن پایانی

بااین‌همه بسیاری، مشکلات مربوط به فضای سیاسی و اقتصادی کلان را از مهم‌ترین عوامل موثر بر صادرات می‌دانند. این گروه معتقدند بسیاری از مسائلی که اکنون صادرات غیرنفتی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، می‌تواند ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشد. تحریم‌ها، اعمال نرخ‌های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، نبود مزیت رقابتی، نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات اجرایی در پیمان‌سپاری ارزی، استفاده نکردن مطلوب از ظرفیت عضویت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای از مشکلات اساسی است که باعث ایجاد ریسک‌های اقتصادی در میان‌مدت و در نهایت، باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد فضای نااطمینانی می‌شود. همچنین به‌گفته فعالان اقتصادی و کارشناسات تجاری، تولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز به‌عنوان عوامل اقتصاد کلان تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص نرخ کالای صادراتی به وارداتی تاثیر منفی و معناداری بر صادرات غیرنفتی داشته است.