راهکارهایی که امیدبخش نیستند
مدیریت بازار، یکی از رویکردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته بوده است.
مدیریت بازار، یکی از رویکردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال های گذشته بوده است. تنظیم بازار داخلی در بخش معدن و صنایع معدنی نیز دنبال می شود. بر همین اساس، از سال گذشته تاکنون، عرضه محصولات گوناگون در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، در بورس کالا الزامی شد. بورس کالا، بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و معامله یک محصول در فضایی شفاف است. با این وجود، انتقاداتی به روند الزام محصولات مختلف در بورس کالا مطرح است؛ از جمله آنکه این الزام فرصت های صادراتی را از بین می برد. در حال حاضر، براساس مصوبات سی وششمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه، مقرر شد کف عرضه در بورس کالا برای محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) تا سقف ۱۲۰ درصد نیاز داخل تعیین شود. مازاد تولید یادشده نیز به صادرات اختصاص می یابد. با این وجود، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند چنین راهکارهایی در نهایت به ضرر بخش تولید و صادرات کشور خواهد بود. فرصت صادراتی را نباید از دست داد، چراکه از میزان ارزآوری به کشور کاسته خواهد شد.
مصوبات سی وششمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه
براساس مصوبات سی وششمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه، مقرر شد کف عرضه در بورس کالا برای محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) تا سقف ۱۲۰ درصد نیاز داخل تعیین شود. میزان برآورد نیاز داخل و کف عرضه به نسبت سهم تولید واحدهای صنایع معدنی از سوی معاونت معادن و فرآوری مواد تعیین و ابلاغ شود. در همین حال، معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی موظف است ظرف ۳ هفته نسبت به اعلام میزان کف عرضه برای تمامی محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) قابل عرضه در بورس براساس یادشده اقدام کند. گفتنی است براساس مازاد بر کف عرضه صرفا برای صادرات است و درنتیجه فروش داخلی فقط از طریق بورس باید انجام شود.
مصوبات ناکارآمد
محمد حیدرزاده، فعال صنعت بخش معدن و صنایع معدنی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: راهکارهایی که با هدف مدیریت بازار کالاهای پایه اجرایی می شود، تنها برای کوتاه مدت و میان مدت نتیجه بخش هستند و در بلندمدت نمی تواند تداوم داشته باشد. در همین حال، اجرای مصوبه یادشده به زمان و انرژی قابل توجهی نیاز دارد و درنهایت نیز نباید به اجرای موفق آن امید داشت.
وی افزود: این گونه مقررات اصولا اشتباه و ناکارآمد هستند و آسیب هایی را به تولید و تجارت تحمیل می کنند؛ بنابراین تجدیدنظر در مقررات یادشده ضروری به نظر می رسد.
حیدرزاده بهترین راهکار برای تنظیم بازار داخلی را تقابل میان عرضه و تقاضا در فضایی رقابتی دانست. چنانچه برای یک محصول در بازار داخلی خریدار وجود داشته باشد و آن را با قیمت ارزنده ای خریداری کند، بدون تردید این محصول با بهای مناسبی فروش خواهد رفت؛ یعنی تولیدکننده داخلی نیز ترجیح می دهد محصول خود را در بازار داخلی به فروش برساند و هزینه های صادرات را متحمل نشود.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: صادرات مازاد نیاز داخلی در صنایع گوناگون نیز ضروری است، چراکه فروش این محصولات در بازار جهانی به منزله تداوم تولید در بخش های گوناگون صنعتی کشور است. علاوه بر این، صادرات فرصت ارزنده ای را برای ارزآوری برای کشور فراهم می کند؛ بنابراین امید می رود سیاست گذاران با ابلاغ چنین مصوباتی موانع جدیدی را در مسیر صادرات ایجاد نکنند. حیدرزاده گفت: تکمیل زنجیره تولید و ارزش آفرینی با صدور مصوبات و ابلاغیه ها و همچنین بگیروببند محقق نمی شود. چنانچه فرصت سرمایه گذاری در کشور مهیا باشد و فعالیت در یک حلقه از زنجیره تولید با سودآوری همراه باشد، صاحبان سرمایه به تولید در آن حوزه رغبت و تمایل پیدا می کنند. درنتیجه چنانچه هدف مسئولان از اجرای چنین مصوباتی، تکمیل زنجیره تولید، ارزش آفرینی و اشتغالزایی باشد، باید در مسیر تسهیل شرایط تولید گام بردارند. نه اینکه هر روز با وضع مقررات سختگیرانه، عملا تولیدکنندگان را با چالش های جدید مواجه کنند. وی افزود: در همین حال، چنانچه مسئولان قصد وضع مقررات با هدف تنظیم بازار داخلی و صادراتی را دارند باید از راهکارهایی همچون وضع تعرفه، استفاده کنند. کما اینکه مقررات قانونی برای وضع تعرفه نیز وجود دارد.
به عنوان مثال، خاک سولفوره روی در کشور ما خواهان ندارد، چراکه روش های فرآوری و تولید روی براساس این ماده معدنی، احداث نشده اند. با این وجود، همین خاک معدنی در سایر کشورها طرفدار دارد. ممنوعیت صادرات این خاک، عملا بخشی از تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار می دهد. بنابراین می توان در یک برنامه ۵ ساله، با وضع عوارض صادراتی، فروش این محصول را به بازار جهانی، مدیریت کرد. بدین ترتیب از یک سو به صاحبان سرمایه، ضرری تحمیل نمی شود و از سوی دیگر، امکانی برای تنظیم بازار داخلی فراهم می شود.
بی توجهی به صادرات
نادر سلیمانی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: نظرخواهی از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، مهم ترین راهکار برای تنظیم بازار داخلی است. با این وجود، فعالان سیاسی در تدوین استراتژی های تنظیم بازار، از نظرات تخصصی فعالان صنعتی و اقتصادی استفاده نمی کنند. همین موضوع نیز آسیب های غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکنندگان و همزمان به تجارت تحمیل می کند.وی افزود: نگاه کلی به زنجیره تولید فولاد کشور، حکایت از آن دارد که میزان تولید در اغلب حلقه های این زنجیره، به مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی برآورد می شود؛ بنابراین صادرات تنها راهکار تداوم تولید و همچنین اجرای طرح های توسعه در این زنجیره است. سلیمانی گفت: اقتصاد کشور در دهه های اخیر با رکود روبه رو بوده، در چنین شرایطی، میزان تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی، به مراتب کاهش می یابد. بدین ترتیب افزایش سهم صادرات محصولات فولادی اولویت می یابد.
وی گفت: چنانچه سرانه مصرف فولاد کشور سالانه ۱۵۰ کیلوگرم برآورد شود، با احتساب جمعیت ۸۰ میلیون نفری، سرانه مصرف این فلز استراتژیک در کشور به حدود ۱۲ میلیون تن تا حداکثر ۱۴ میلیون تن می رسد؛ بنابراین سهم قابل توجهی از تولیدات این زنجیره مازاد نیاز داخلی هستند و صادرات آنها ضروری است. محاسبه چنین مصارفی، نیاز به دخالت معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد، چراکه این دست دخالت ها درنهایت به ضرر اقتصاد کشور است.
سلیمانی افزود: دخالت بیش از اندازه مسئولان در روند فعالیت صنایع و روش های عرضه و فروش محصولات این صنایع، آسیب های غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
وی گفت: توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ ، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف گذاری شده است. تولید این حجم از فولاد نیازمند توجه به بازار فروش آن است. در واقع انتظار می رود دست کم ۲۰ میلیون تن از ظرفیت فولادی توسعه یافته در این سال به صادرات اختصاص یابد؛ بنابراین سیاست گذاران باید با راهکارهای مناسب زمینه ارتقای حجم صادرات این فلز استراتژیک را در کشور فراهم کند. در غیر این صورت، تحقق هدف یادشده نیز با اماواگرهای بسیاری همراه خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده در این بخش، عملا فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره فولاد از دست می رود. این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: با توجه به محدودیت های حاکم بر صادرات و همچنین فرآیند تجارت خارجی، فرصت های ویژه صادرات از میان می رود. ما در طول سال های گذشته بارها شاهد اوج گرفتن بهای فولاد و محصولات فولادی در یک مقطع زمانی خاص بوده ایم. اما در چنین دوره هایی که بهترین موقعیت برای ارتقای صادرات و ارزآوری برای کشور پدید می آید، اصولا این فرصت ها از دست می روند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به نظر می رسد.سلیمانی تاکید کرد: متاسفانه با وجود اهمیت و اثرگذاری صنعت فولاد در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، محدودیت های انرژی و سیاست گذاری مانع تولید در این بخش هستند. با توجه به محدودیت های یادشده، روند تولید و صادرات در این صنعت تحت تاثیر منفی قرار می گیرد.
وی گفت: تعیین ۱۲۰ درصد نیاز داخلی به عنوان مبنای کف عرضه در بورس کالا فاقد کارآیی لازم است و عملا صنعتگران را در ادامه با چالش روبه رو می کند. این محدودیت ها درنهایت نه تنها نتیجه بخش نیستند، بلکه فشار مضاعفی را به صنعت و تولید تحمیل می کند.توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد چنین محدودیت هایی درنهایت به امتیازات خاص برای عده ای منتهی می شود؛ بنابراین نباید با اعمال چنین محدودیت هایی، زمینه تضعیف عملکرد صنعتگران را فراهم کرد.
سخن پایانی
تصویب قوانین و مقرراتی که لزومی بر اجرای آنها وجود ندارد، آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی به بخش تولید تحمیل می کند. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال های گذشته با چالش های جدی در روند فعالیت خود روبه رو بوده اند. محدودیت در تامین انرژی، کمبودهای زیرساختی، تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد، نبود تعامل در روابط جهانی و... از مهم ترین مشکلات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. حال در چنین موقعیتی، تصویب مقرراتی که تولیدکنندگان با آن مخالف هستند، بار مضاعفی را به دوش صنعتگران تحمیل می کند. البته نباید از این نکته غافل بود که سوی دیگر این ماجرا تکمیل زنجیره تولید است؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تنظیم بازار و تامین نیاز داخلی مسئول است. با این وجود، انتظار می رود در مسیر تامین نیاز داخلی، از راهکارهای مناسب تری بهره بگیرد.
