براساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۸ آبان ۱۳۹۲، اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. این قانون که ۸ سال پیش به تصویب رسیده و تاکنون به بهانه‌های گوناگون و با مقاومت مسئولان اتحادیه‌های صنفی و لابی‌گری‌های آنها‌، متوقف مانده بود، سرانجام در سال 1401 اجرایی شد. حال سوال این است که چه منافعی در این موقعیت‌های صنفی نهفته است که برخی اعضای این اتحادیه‌ها با گذشت بیش از ۳، ۴ دهه عضویت در هیات‌مدیره اتحادیه‌ها، حاضر به رها کردن آنها نیستند. گرایش به حفظ صندلی در نهادهای صنفی، حتی با مقاومت در برابر قانون، مدت‌هاست بر اتاق اصناف حاکم است. گویی برخی پیشکسوتان این حوزه قصد جدایی از صندلی‌های خود را ندارند. صمت در این گزارش به بررسی قانون نظام صنفی درباره عدم حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها پس از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب پرداخته است.

اسباب‌کشی به اتحادیه دیگر؛ راهی برای ماندن

بسیاری از اعضای فعلی اتاق‌های اصناف به‌دلیل تبصره ۱ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه افرادی که ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌ها عضو بوده‌اند، امکان نامزد شدن در دور بعدی انتخابات را ندارند باید از اتاق اصناف خداحافظی کنند. انتخابات اتاق اصناف و ترکیب اعضای هیات رئیسه آن، همیشه یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه صنفی است، زیرا حدود یک‌سوم جمعیت کشور را خانواده اصناف تشکیل می‌دهند. حال با اجرای این قانون، بسیاری از افراد احساس خطر کرده و دلشان هم نمی‌خواهند از صندلی مدیریت خود جدا شوند. از سوی دیگر، برخی از علاقه‌مندان به حفظ صندلی‌های ریاستی در نهادهای صنفی، راه جدیدی برای باقی ماندن در این مناصب پیدا کرده‌اند که آن هم اسباب‌کشی به اتحادیه صنفی دیگر است. شنیده‌ها حاکی از آن است که متاسفانه حفظ صندلی ریاست و عضویت در هیات‌رئیسه چنان سنگین و گران شده که برخی روسای اتحادیه‌های صنفی برای نگه‌داشتن آن حالا به اختلاف‌نظرهای جدی رسیده‌اند.

چرا در سایر نهادها، جوان‌گرایی اجرا نمی‌شود؟

علی فاضلی، رئیس سابق اتاق اصناف ایران درباره تبصره یک ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی به صمت گفت: مخالفت با آنچه قانون است، ممکن نیست، اما اصلا موافق این طرح نیستم و به این قانون اعتراض دارم. همچنین از مجلس درخواست اصلاح و بازنگری در این قانون را دارم. در کل این مصوبه به نفع مجموعه نیست.

هیچ جای دنیا بخش اقتصادی غیردولتی را محدود نمی‌کنند

رئیس سابق اتاق اصناف ایران با انتقاد نسبت به این قانون اظهار کرد: بخش اقتصاد غیردولتی، نهادهایی در قالب اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها هستند که هیچ‌گونه وابستگی به دولت ندارند و هیات رئیسه به‌طور مستقیم با رأی اعضای خود انتخاب می‌شوند و سدسازی مقابل این گروه، قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. این در حالی است که در قانون اساسی این محدودیت تنها در انتخاب رئیس‌جمهوری مطرح است، اما قانونی که برای اصناف در نظر گرفته‌شده از این قانون نیز سختگیرانه‌تر است. هیچ جای دنیا بخش اقتصادی غیردولتی را محدود نمی‌کنند و تنها در مجموعه اصناف ایران شاهدیم که این محدودیت ایجاد شده است. دولت باید بپذیرد یک مجموعه از رسته‌های صنفی حق دارند نمایندگان خود را از بین کسانی که می‌خواهند انتخاب کنند.

وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مصوبه‌های دیگر قانون نظام صنفی گفت: طبق قانون نظام صنفی شخصی یک دوره برای عضویت در اتحادیه شرکت می‌کند به‌دلیل نداشتن شناخت کافی نمی‌تواند به اتاق شهر، شهرستان یا مرکز استان وارد شود. اگر در دوره دوم، مردم آن فرد را انتخاب کردند، آن‌گاه وارد اتاق اصناف شهر می‌شود. از سوی دیگر، اگر فرد وارد اتاق اصناف شهرستان شود نمی‌تواند وارد اتاق شهر شود. در نتیجه این قانون ۲ دوره پایان می‌یابد و حال اینکه این فرد چگونه وارد اتاق شهر می‌شود؟ می‌توان گفت به‌نوعی به معنی حذف نیروهای کارآمد است.

فاضلی درباره شعار توجه به جوان‌گرایی در این طرح بیان کرد: مخالف جوان‌گرایی نیستیم، اما جوان‌گرایی چرا در رأس امور دولت پیگیری نمی‌شود؟ اگر این قانون خوب است، چرا در سایر نهادها اجرا نمی‌شود؟ باید برای همه نهادهای عمومی این قانون را اجرا کنید.

بازار در کنترل پیشکسوتان

رئیس سابق اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار کشور همیشه تحت‌تاثیر افراد و عناصری بوده که پیشکسوت بوده‌اند، افزود: تاکنون صدمه‌ای از این افراد به اصناف نرسیده است. به جای این طرح، بهتر است اختیارات اتحادیه‌های صنفی درباره چگونگی کنترل، نظارت و حمایت از تولید بررسی شود. چرا این موضوع اصلاح نشده و اختیار داده نمی‌شود؟ زمانی که اختیار نباشد، سواد چه تاثیری بر عملکرد دارد؟ از سوی دیگر، بسیاری از افرادی در اتحادیه‌های صنفی در محدوده سنی 60 سال و دارای تحصیلات عالی هستند. اگر موضوع تحصیلات و به‌روز بودن افراد است، می‌توان در آیین‌نامه‌های مختلف به‌ویژه آیين‌نامه‌های حوزه انتخابات اتحادیه‌های صنفی، شرط تحصیلات را حداقل مدرک کارشناسی قرار دهند.

تغییر  با مقاومت مواجه است

محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، آلات موسیقی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران درباره تبصره یک ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی به صمت گفت: براساس تبصره یک ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ۸ آبان ۱۳۹۲، اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. این قانون که ۸ سال پیش به تصویب رسیده و تاکنون به بهانه‌های گوناگون و با مقاومت مسئولان اتحادیه‌های صنفی و لابی‌گری‌های آنها، مسکوت مانده بود، سرانجام در سال 1401 اجرایی شد.

وی ضمن انتقاد از روند انتصاب در سال‌های گذشته افزود: دوره‌های قبل به‌دلیل اینکه مدیریت به‌طور مکرر نصیب برخی افراد خاص می‌شد، انگیزه شرکت در انتخابات از بین رفته بود. این در حالی بود که برخی از افراد، یک‌سری پروتکل‌ها را برای رأی‌گیری و انتصاب خود درست کرده بودند و افکار سنتی که در انتصابات حاکم بود، تبدیل به عادت شده بود، اما به‌مرور زمان با ایجاد تغییرات نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

سکان اصناف در دست یک عده خاص

یونسی با اشاره به تاثیرات اجرایی شدن این قانون اظهار کرد: اجرای این طرح، تاثیرات مثبتی به‌دنبال خواهد داشت. ایجاد تغییرات اساسی از نکات مثبت این طرح است، چون در گذشته اتاق‌های اصناف در دست یک عده خاص بود.

از سوی دیگر، رویکرد جوان‌گرایی و فکر نو از دیگر نقاط مثبت این طرح است که باید در سطح کشور پیاده‌سازی شود. همچنین با اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی سطح تحصیلات افراد منتصب بالا رفته است. امیدوارم در دوره‌های بعد نیز این روند بهتر شود. در حال حاضر با اجرای این قانون، مدیران برای ارائه خدمات بهتر به اعضا تلاش می‌کنند. همچنین افراد جوان‌تر و متخصص در دوره‌های جدید نامزد می‌شوند؛ در نتیجه رانت رأی‌گیری از بین می‌رود.

تغییرات در بلندمدت تاثیرگذار است

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، آلات موسیقی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با بیان اینکه تغییر قطعا با مقاومت همراه است، افزود: تغییرات در بلندمدت تاثیرگذار هستند. البته نباید فراموش کرد که ایجاد تغییرات با مشکلاتی همراه خواهد بود، زیرا تغییر همیشه با مقاومت همراه است. اجرایی نشدن قانون یادشده مانع پوست‌اندازی در بدنه اصناف کشور شده و با اجرای درست تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی راه ورود برای نیروهای جوان و کارشناس به اصناف باز می‌شود.

سخن پایانی

بسیاری از اعضای فعلی اتاق‌های اصناف به‌دلیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باید از صندلی مدیریت خود دل کنده و به فکر شغل دیگری باشند. ظاهرا چسب این صندلی‌ها آن‌قدر محکم بوده که کنده شدن افراد انتصابی از آنها به‌سادگی انجام نمی‌شود. هرچند به عقیده برخی از فعالان این حوزه، انتصاب واژه غریبی برای تعیین مدیران بوده و رانت ایجاد شده حسابی آقایان را به این صندلی‌ها چسبانده است. حال با اجرای این قانون، پیشکسوتان جای خود را به جوانان می‌دهند، اما جای سوال است که چرا آغاز جوان‌گرایی از بخش غیردولتی آغاز شد؟ جوان‌گرایی اگر درست است، چرا نهادهای دولتی پذیرای آن نیستند؟