روز دوشنبه در بخش نخست این نوشتار به مدیریت حلقه مفقوده مصرف انرژی در اقتصاد ملی ایران اشاره شد. در ادامه این یادداشت به جایگاه ایران در حوزه انرژی و ضرورت بهینه ‌ سازی مصرف می ‌ پردازیم.

ایران در مجموع دارنده بزرگ ‌ ترین ذخیرگاه نفت و گاز در جهان است. این مهم همه ساله ازسوی آژانس ‌ ها و مراکز بین ‌ المللی معتبر بررسی و اعلام و مهر تایید بر آن زده می ‌ شود. میزان ذخایر اثبات ‌ شده نفت ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه و ذخایر گازی ایران در سطح ۳۴ تریلیون مترمکعب است.

ایران بیش از ۹ درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان محسوب می ‌ شود، اما در بخش گاز کشورمان نزدیک ۱۸ . ۲ درصد کل ذخایر جهان را در خود جای داده و بزرگ ‌ ترین دارنده ذخایر گازی جهان به ‌ شمار می ‌ رود.

همان ‌ گونه که ملاحظه می ‌ شود، کشور ما از حیث ذخایر نفت و گاز در وضعیتی بسیار ایده ‌ آل و استثنایی قرار دارد، اما در موضوع مدیریت و شدت مصرف این انرژی ‌ های پایان ‌ پذیر، در شرایط پایدار و رضایت ‌ بخشی قرار نداریم و اعداد و ارقام مصرف انرژی در ایران همواره در دنیا رکورد زده است! رکوردی منفی و تاسف ‌ برانگیز.

همه این موارد ثابت می ‌ کند صرفا با داشتن ذخایر بی ‌ نظیر و بکر، نمی ‌ توان به موفقیت و توسعه رسید؛ چنانچه ونزوئلا با ذخایر بی ‌ بدیل ۳۰۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکه ‌ ای نفت، معادل ۱۷ . ۷ درصد کل ذخایر نفت جهان را در خود جای داده و در رتبه نخست جهان حتی بالاتر از عربستان و کانادا قرار گرفته، اما از تورم بیش از ۸۰۰ - ۷۰۰ درصدی رنج می ‌ برد و هر آن ممکن است شاکله این کشور از هم بپاشد. بر این اساس، حلقه مفقوده ‌ ای به ‌ نام مدیریت انرژی و سپس بهره ‌ وری انرژی در همه ابعاد انسانی و صنعتی بیش از پیش نمایان می ‌ شود.

متاسفانه ما در ایران از آنچه که مدیریت درست مصرف انرژی و بهره ‌ وری بهینه است برخوردار نیستیم و نتوانسته ‌ ایم این موضوع مهم را به ‌ درستی محقق کنیم.

با نگاهی به شدت مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه ‌ یافته یا در حال توسعه درمی ‌ یابیم فاصله ‌ ای بعید در این ‌ زمینه وجود دارد. شدت مصرف ما حدود ۹ برابر کشوری مثل ژاپن (که کمترین شدت انرژی را در دنیا دارد) ‌ و حدود 4 برابر شدت انرژی متوسط دنیاست.

تنها در بخش ساختمان، بیش از ۴۰ درصد انرژی کشورمان به ‌ صورت بی ‌ رویه مصرف می ‌ شود که علت اصلی آن به نوع ساخت و بی ‌ توجهی به مبحث ۱۹ و معاینه فنی دوره ‌ ای موتورخانه ‌ ها برمی ‌ گردد.

در بخش ساختمان مشکل اساسی وجود دارد؛ یعنی هنگام ساخت، مقررات مربوط به مصرف انرژی کمتر موردتوجه قرار می ‌ گیرد. در مقررات ملی ساختمان مبحثی به ‌ نام ماده ۱۹ وجود دارد که ناظر بر اجرای آیین ‌ نامه ‌ هایی مانند استفاده از شیشه ‌ های دوجداره، عایق ‌ بندی دیوارها و نظایر آن که رعایت نمی ‌ شود، است.

از سوی دیگر تلفات انرژی هم در شبکه انتقال و توزیع زیاد است و در مجموع به حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد می ‌ رسد که از این میزان حداقل ۱۲ درصد مربوط به شبکه توزیع و فوق ‌ توزیع است و حدود ۳ تا ۵ درصد هم مربوط به شبکه انتقال می ‌ شود که اگر با تدابیری ویژه می ‌ توانستیم مجموع تلفات توزیع و انتقال را به حدود میانگین جهانی ۷ تا ۸ درصد برسانیم، کمک شایان ‌ توجهی به مدیریت مصرف انرژی می ‌ شد.

به ‌ اعتقاد نگارنده، روش ‌ های بهینه ‌ سازی مصرف انرژی با هدف مقابله با شدت مصرف انرژی به ‌ طور معمول به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می ‌ شوند. بر این اساس، اصلاح ساختارها و قوانین، ارتقای فناوری و اصلاح رفتار مصرف ‌ کنندگان به ‌ عنوان سه راهکار عمده غیرنفتی و سیاست ‌ های مالیاتی (یارانه ‌ ای) ‌ و آزاد ‌ سازی قیمت ‌ ها به ‌ عنوان مهم ‌ ترین ابزارهای قیمتی شناخته و توصیه می ‌ شوند.

در همین حال بسیاری از صاحب ‌ نظران، اجرا نشدن توام دو روش قیمتی و غیرقیمتی را دلیل عدم موفقیت سیاست ‌ های بهینه ‌ سازی مصرف انرژی در ایران و پایین بودن بهره ‌ وری آن می ‌ دانند.

کلام پایانی اینکه، اصلاح الگوی مصرف و مدیریت انرژی در ایران و جایگاه منطقی آن در اقتصاد نیازمند اراده و عزمی جدی است.

همچنین باتوجه به رشد مصرف انرژی، توجه به بهینه ‌ سازی مصرف انرژی به ‌ منظور حفاظت از محیط ‌ زیست، تامین امنیت عرضه و صیانت از منابع بی ‌ بدیل و ثروت ‌ های ملی به یکی از اولویت ‌ های مهم کشور تبدیل شده است.

در این میان، ابزار نرخ تنها انگیزه کافی برای رشد بهره ‌ وری را از طریق جایگزینی بین عوامل تولید فراهم می ‌ کند. اگر در این شرایط ساختار اقتصادی و امکانات لازم برای ارتقای کارآیی موجود نباشد نمی ‌ توان انتظار داشت الگوی مصرف انرژی و موقعیت آن در اقتصاد ملی ایران اصلاح شود.