صادرات، نیازمند مزیت رقابتی

اصطلاح قیمت ‌ گذاری دستوری به کنترل نرخ توسط چارچوب ‌ های قانونی تعیین ‌ شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل نرخ به ‌ طور معمول توسط دولت در بازار آزاد اجرا می ‌ شود. این فرآیند به ‌ عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات در بخش ‌ های اقتصادی مختلف به ‌ کار می ‌ رود، اگرچه اعمال سیاست ‌ های کنترل نرخ ممکن است در کوتاه ‌ مدت نرخ برخی کالاها و خدمات را مقرون ‌ به ‌ صرفه ‌ تر کند، اما کنترل نرخ در ادامه می ‌ تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل ‌ توجه در کیفیت شود. وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری یکی از ابزارهای کنترل تورم است و دولت در آینده قصد دارد تا موارد مربوط به این بحث را اصلاح و اجرایی کند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که با مداخله عمیق دولت و اعمال مدیریت دستوری در قیمت ‌ گذاری، مزیت رقابتی بنگاه ‌ های تولیدی و تجاری به ‌ چالش کشیده می ‌ شود،همان ‌ طور که چالش ‌ های این ‌ چنینی تا پیش از این نیز، در صنایع مختلف وجود داشته و صنعتگران از وجود قیمت ‌ گذاری ‌ های دستوری گلایه داشتند. فعالان تجاری و تولیدی معتقدند برای توسعه صادرات باید مزیت رقابتی بنگاه ‌ ها تقویت شود و قیمت ‌ گذاری دستوری روندی مخرب را بر بازار تحمیل می ‌ کند. صمت در گفت ‌ وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف اجرای قیمت ‌ گذاری دستوری و پیامدهای آن بر تجارت داخلی و خارجی پرداخته است.

شیوه ‌ های اشتباه قیمت ‌ گذاری حذف خواهد شد

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نامناسب بودن حذف قیمت ‌ گذاری دستوری برای برخی کالاها گفت: دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت ‌ گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند،وظیفه خود می ‌ داند، از این ‌ رو دولت در تلاش است تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کند. به ‌ گزارش تسنیم، خاندوزی توضیح داد: طبق قوانین متعدد، دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت ‌ گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده ‌ اند،بنابراین دولت برنامه ‌ هایی را برای حمایت از اقشار زیان ‌ دیده خواهد داشت. وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه ‌ های اشتباه به ‌ کار گرفته ‌ اند. از جمله این اشتباهات می ‌ توان به بحث قیمت ‌ گذاری دستوری که سال ‌ ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه ‌ های گذشته شاهد لغو قیمت ‌ گذاری دستوری در برخی محصولات و ورود آنها به سازکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان ‌ دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت ‌ گذاری است.

بازار نیازمند برنامه صحیح

خسرو فروغان ‌ گران ‌ سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران در گفت ‌ وگو با صمت نسبت به تاکید دولت بر دستوری بودن قعالیت ‌ های اقتصادی واکنش نشان داد و گفت: تا به امروز رویکرد دولت ‌ ها نسبت به اقتصاد، تنظیم بازار با دستور بوده و پایه ‌ های تصمیمات و نظارت ‌ های خود را بر این اساس تدوین کردند. هر چند مدت یک ‌ بار نیز طرح ‌ های مختلفی از سوی دولت برای تنظیم اقتصاد مطرح می ‌ شود که تمامی آنها بر دستوری شدن قیمت ‌ گذاری کالاها در بخش ‌ های مختلفی از زنجیره تولید حکایت دارد. این قیمت ‌ گذاری ‌ های دستوری در سال ‌ های اخیر نه ‌ تنها به ‌ نفع مردم نبوده، بلکه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و حتی تاجران به ‌ وجود آورده است. وی ادامه داد: در بحث ‌ های مختلفی مانند قیمت ‌ گذاری و نظارت، ضعف ‌ های جدی و شدیدی وجود دارد. اگر دولت به ‌ دنبال بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی است، باید مشکلات را ریشه ‌ ای شناخته و درصدد رفع آنها برآید، چرا که با اجرای طرح ‌ های نامناسب و ناموفق، تنها اقشار ضعیف و متوسط بیشتر آزار خواهند دید. در این میان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز دچار زیان خواهند شد. بخشی از ذات طرح قیمت ‌ گذاری دستوری، اعطای یارانه یا حمایت ‌ های مختلف از بخشی از تولید است. تا به امروز دیده شده تنها تعداد محدودی از تولیدکنندگان از این حمایت ‌ ها برخوردار شده و سایر بخش ‌ های تولیدی به ‌ دلیل وجود قیمت ‌ گذاری دستوری، زیان مالی جدی دیدند. گران ‌ سایه تاکید کرد: کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار، نیازمند اجرایی کردن برنامه ‌ های صحیح با بررسی همه ‌ جانبه آنها است. راهکارهای زیادی برای به ‌ ثبات رساندن بازار وجود دارد و مناسب به ‌ نظر می ‌ رسد تا دولت به ‌ سمت اتخاذ راه ‌ های مناسب متمایل شود.

بازار آزاد الگوی کشورهای توسعه ‌ یافته

وی در ادامه صحبت ‌ های خود به راهکارهای ثبات بازار داخلی اشاره کرد و گفت: تورم و متغیر بودن فضای اقتصادی در کشور سبب شده نه ‌ تنها بازارهای داخلی دستخوش تغییرات جدی و مستمر شوند، بلکه پایه ‌ های تجارت جهانی نیز متزلزل شده است. مهم ‌ ترین راهکار برون ‌ رفت از شرایط فعلی، اصلاح پایه ‌ های نظام بازرگانی داخلی است. امروز در بحث ساماندهی و نظام توزیع، نقایص متعددی داریم که رسیدگی به آنها از مهم ‌ ترین وظایف دولت است. این فعال اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم، نبود نظارت مناسب و صحیح در امور اقتصادی است. منظور از نظارت، قیمت ‌ گذاری دستوری نیست، چرا که این مسئله در نهایت چالش تولیدکنندگان و مصرف ‌ کنندگان را بیشتر می ‌ کند. باید بستری فراهم شود تا در بخش ‌ های مختلف بازار مانند روند نظام توزیع، تولید، نظارت و سایر موارد مربوطه، خلأهای فعلی بهبود یابند. این بهبود با برنامه ‌ ریزی و پیروی کردن از الگوهای کشورهای توسعه ‌ یافته امکان ‌ پذیر است. کشورهای مختلفی که اقتصادی پویا و محکم دارند، روند قیمت ‌ گذاری دستوری را در تمامی بخش ‌ های اقتصادی خود پیاده نکرده و به قواعد بازار آزاد پایبند هستند. گران ‌ سایه وجود سازکار قیمت ‌ گذاری دستوری را یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران عنوان کرد و در این ‌ باره گفت: به ‌ دلیل وجود قیمت ‌ گذاری دستوری در بخش ‌ های مختلف تولید، کالاهای ایرانی مزیت رقابتی خود را از دست داده و سایر مشکلات مالی برای تولیدکنندگان و حتی صادرکنندگان به ‌ وجود آورده است. گران ‌ سایه تصریح کرد: با اجرای طرح ‌ های نامناسب و تغییرات مداوم در بدنه ‌ های اقتصادی، کشور با چالش ‌ های جدی مواجه می ‌ شود. در سال ‌ های اخیر دیده شده دولت برای کنترل تنش ‌ های بازار، دست به چاپ پول زد که در نهایت باعث افزایش تورم و نقدینگی موجود شد.

تجارت خارجی تحت ‌ تاثیر قیمت ‌ گذاری دستوری

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران به اهمیت حاکم شدن قواعد بازار آزاد در اقتصاد ایران تاکید کرد و در این ‌ باره گفت: مهم ‌ ترین مزیت برداشته شدن قیمت ‌ گذاری دستوری را می ‌ توان اصلاح شدن قیمت ‌ ها در بازار دانست. اگر قیمت ‌ ها به بازار آزاد سپرده شوند، بازار رقابتی شده و در نهایت افزایش کیفیت به ‌ همراه اصلاح قیمتی حاصل خواهد شد، چرا که در بازار آزاد، تولیدکنندگان نیز با هدف کسب سهم از بازار، تولیدات خود را با قیمتی مناسب و کیفیتی بالا به صنایع پایین ‌ دستی خود و در نهایت بازار عرضه می ‌ کنند. همین موضوع به ‌ نوبه خود منجر به ساماندهی نظام اقتصادی خواهد شد. وی ادامه داد: اما در حال ‌ حاضر به ‌ دلیل دستوری بودن قیمت ‌ ها، مزیت رقابتی از کالاها در حلقه ‌ های مختلف تولید حذف و در نهایت تورم به بازار تحمیل شده است. نه ‌ تنها بازار داخلی بلکه قیمت ‌ گذاری دستوری در تجارت خارجی نیز تاثیر منفی دارد.

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی نتوانند کالاها را از نظر نرخ و کیفیت رقابتی تولید کنند، صادرکنندگان نیز برای فروش آنها دچار مشکل خواهند شد، از این ‌ رو قیمت ‌ گذاری دستوری سبب می ‌ شود برندهای ایرانی نتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: تا پیش از این، برای واردات کالاهای اساسی و بخشی از فعالیت ‌ های تولیدی که به ‌ طور مستقیم بر معیشت مردم تاثیر داشتند، دولت ارز ترجیحی را اختصاص داده بود و سپس به ‌ واسطه آن وارد مباحث قیمت ‌ گذاری دستوری برای تولیدات شده بود. پس از مدتی دولت دریافت که اشتباه کرده و به ‌ طور کلی ارز ترجیحی را حذف کرد که این اقدام با متشنج ‌ شدن بازارها همراه بود.

انقباض بازار با قیمت ‌ گذاری دستوری

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت ‌ وگو با صمت به پیامد قیمت ‌ گذاری دستوری در تولید اشاره کرد. او از بین رفتن ظرفیت ‌ های بازارهای داخلی و خارجی را از نتایج منفی اجرایی شدن قیمت ‌ گذاری دستوری دانست و در این ‌ باره گفت: تا پیش از این دولت در برخی بخش ‌ های تولید و حتی تجارت روند قیمت ‌ گذاری دستوری را در پیش گرفت و شاهد معایب و ضررهای آن بود. باوجود آنکه وزیر اقتصاد اعلام کرده شیوه ‌ های نادرست قیمت ‌ گذاری کالاها اصلاح خواهند شد، به ‌ نظر می ‌ رسد ذات این روند و طرح برای اقتصاد نامناسب است. قیمت ‌ گذاری دستوری که به ‌ معنای سرکوب کردن نرخ کالاها در حلقه ‌ های مختلف زنجیره ارزش است، باعث برهم ‌ خوردن تعادل بازار می ‌ شود. تولید و عرضه کالاها در شرایط سرکوب قیمتی کمتر شده و منجر به اختلال در بازار خواهد شد. احتکار، شکل ‌ گیری بازار سیاه و کمبود در نهاده ‌ های تولید و کالاهای مصرفی از نتایج قیمت ‌ گذاری دستوری است. وی ادامه داد: زمانی که نهاده ‌ های تولید به ‌ میزان کافی و نرخ مناسب در دست تولیدکننده و صنعتگر قرار نگیرد، فعالان تولیدی رفتار انقباضی از خود نشان داده و حجم تولید کالاها در هر بخش را کاهش می ‌ دهند، بنابراین نخستین نتیجه ایجاد قیمت ‌ گذاری دستوری، شکل ‌ گیری کمبود کالا در بازار است.

سرمایه باید به ‌ سمت تولید برود

صادقی در ادامه صحبت ‌ های خود، افزایش تورم را از دیگر پیامدهای حاکم شدن قیمت ‌ گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: دولت معتقد است با قیمت ‌ گذاری دستوری می ‌ توان تورم را کنترل کرد، در حالی که ریشه ‌ های تورم تنها به تولید و نظام عرضه کالا معطوف نیست و به نبود تعادل در منابع مالی و مصارف دولت بازمی ‌ گردد. رشد نقدینگی در بازار به ‌ دلیل بالا بودن مصارف مالی دولت، یکی از علت ‌ های اصلی شکل ‌ گیری تورم در کشور ما است.

اگر تولید را با قیمت ‌ گذاری دستوری مواجه کنیم، صنعت و تولید توانایی لازم را برای جذب سرمایه ‌ ها نخواهد داشت و همین مسئله تورم را به ‌ وجود خواهد آورد. وی در ادامه تصریح کرد: وجود نقدینگی و نبود تعادل در منابع و مصارف دولت، علت اصلی تورم است. شرایطی که هزینه ‌ ها بالا بوده و نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد، تولید تنها در صورتی که محدودیت نداشته باشد، می ‌ تواند سرمایه ‌ ها را به خود جذب کند. اگر محدودیتی مانند قیمت ‌ گذاری دستوری برای صنایع و واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، سرمایه ‌ ها به ‌ سمت تولید و چرخه ‌ های اقتصادی حرکت نخواهد کرد، بنابراین نبود تعادل و توازن در عرضه و تقاضا در بازار و در نهایت نقدینگی و تورم در جامعه بیشتر خواهد شد.

سخن پایانی

همان ‌ طور که در گزارش گفته شد، کنترل نرخ نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. دولت معتقد است این کار به ‌ منظور مقرون ‌ به ‌ صرفه ‌ تر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف ‌ کنندگان است و اقتصاد کلان کشور را به سمت درستی هدایت خواهد کرد، اما برخی عقیده دارند قیمت ‌ گذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان و صنعتگران است و در ادامه می ‌ تواند لطمات بسیار نامناسبی برای اقتصاد به ‌ همراه داشته باشد. در این میان، بعضی از افراد معتقدند قیمت ‌ گذاری دستوری بازار را کنترل کرده و از جولان دادن کالاها با قیمت ‌ های نجومی و ایجاد تورم فزاینده جلوگیری خواهد کرد. نسبت به مسئله قیمت ‌ گذاری دستوری، فعالان هر بخش به ‌ نفع فعالیت ‌ ّهای خود اظها نظر کرده و ماجرا را از دید خود تفسیر می ‌ کنند. تولیدکنندگان قیمت ‌ گذاری دستوری را برخلاف جریان بازار آزاد دانسته و عده ‌ ای دیگر بر این باور هستند که بازار آزاد به ‌ منظور رقابت بی ‌ حدوحصر بخش خصوصی بوده که در این میدان جنگ، تنها مصرف ‌ کنندگان و مردم عادی آسیب خواهند دید. به ‌ نظر می ‌ رسد در چنین شرایطی، بهترین کار اتخاذ تصمیمی است که بیشترین منفعت و کمترین زیان را برای مردم به ‌ همراه داشته باشد، چرا که منفعت ‌ طلبان از هر شرایطی برای کسب درآمد خود استفاده می ‌ کنند و نمی ‌ توان نگران آنها بود. در بحث قیمت ‌ گذاری دستوری نیز به ‌ نظر می ‌ رسد تنها در شرایطی می ‌ توان ثمره ‌ های مثبت داشته باشد که برای تمامی بخش ‌ های تولیدی وجود داشته باشد، همچنین نظارت ‌ های جدی بر کیفیت و میزان تولید صنایع از سوی دولت حاکم بوده تا در هیچ بخش کم ‌ کاری وجود نداشته باشد.