چماق تعدیل بر سر معیشت کارگران
مرضیه احقاقی-روزنامه‌نگار
بازار تولید در ایران با چالش هایی روبه رو است، از جمله آنکه توان کافی برای رقابت با کالاهای وارداتی ندارد. سطح تکنولوژی در سیستم تولید صنعتی و کالایی ایران به نسبت کشورهای پیشرفته تر شرق آسیا، پایین تر است. علاوه بر این، شاهد منفک شدن بخش های گوناگون تولید یک کالا در کارگاه های کوچک تر و با تعداد کارگران کمتر و حتی انتقال کارگاه ها به اطراف روستا هستیم. بدین ترتیب بستری برای طبقه سرمایه دار فراهم می شود که با اتکا به نیاز کارگران، مزد آنها را هرچه بیشتر کاهش دهد.
به عنوان مثال، برش یک پارچه یا چرم برای تهیه پوشاک یا کفش در یک کارگاه، دوخت آنها در کارگاهی دیگر و بسته بندی در کارگاه سومی انجام می شود. در چنین شرایطی، صاحبان سرمایه قادر خواهد بود تا ضمن ساده کردن روش تولید و غیرتخصصی کردن هر بیشتر کار، دستمزد را پایین آورده و طرح طبقه بندی مشاغل را به دلیل پراکندگی و ساده بودن کار که نیاز به آموزش یک یا چندروزه دارد، اجرایی نکنند. در همین حال، تعویض مداوم یا اخراج نیروی کار هیچ اختلالی در کار ایجاد نمی کند. در واقع شرایط یادشده منجر به اجحاف در حقوق کارگران می شود.
بستر یادشده خود سبب توانایی سرمایه دار در اعمال نرخ دلخواه به بازار کار است و کارگران هم ناچارند با وجود افزایش تورم و اخذ ۳ نوع مالیات (مالیات بر دستمزد، مالیات ارزش افزوده در زمان خرید کالا و مالیات تورمی) به دستمزدهای نازل تن دهند. موارد یادشده ارتش ذخیره نیروی کار و لشکر بیکاران را بیشتر می کند. حال در سایه نبودتشکل ها و احزاب کارگری، قدرت چانه زنی از طبقه کارگر سلب می شود.
در ادامه باید تاکید کرد که دستمزد، حداکثر ۱۵ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین دستمزد تاثیری بر قیمت نهایی تولید ندارد. به ویژه آنکه واحدهای تولیدی سالانه چندین بار قیمت کالای خود را افزایش می دهند. اغلب تولیدکنندگان قیمت محصولات نهایی خود را مطابق با افزایش نرخ دلار و به بهانه رشد نرخ مواد اولیه افزایش می دهند.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که رشد دستمزد و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنعتگران، بهانه ای بیش نیست. تولیدکنندگان می دانند اگر سطح دستمزد کارگر پایین بماند، خرید محصول نهایی کاهش می یابد. علاوه بر این، میزان تولید توسط کارگران نیز کاهش خواهد یافت. علاوه بر این در نبود قدرت تشکل یابی از سوی کارگران و قدرت چانه زنی توسط این گروه، کارگران همچنان مکانیسم های دفاعی خود را دارند. از جمله این مکانیسم های دفاعی باید به تخریب و اخلال در کار، پایین آوردن کیفت محصول، موقتی دیدن کارگاه و تعویض کار، یافتن موقعیت شغلی بهتر و... اشاره کرد. بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان نیز چنین منطقی را باور ندارند. با این وجود در مواردی شاهد تبلیغ چنین نگاهی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.
همان طور که تاکید شد، نبود تشکل کارگری تاثیر بسزایی بر تضعیف حقوق کارگران دارد. البته موانع موجود در مسیر ایجاد تشکل های کارگری بدان معنا نیست که کارگران ساکت می مانند. به بیان دیگر، تشکل الزاما به شکل شناسنامه دار بودن نیست. تشکل های فامیلی و استفاده از سایر ظرفیت های محفلی، همشهری و هم زبانی، کارگران را به شکل تشکلی نامرئی پیوند می دهد. این محفل های نامرئی نیز در مواقع لزوم اتحادهای محکمی ایجاد و موفقیت هایی را ازآن کارگران می کنند. در طول روزهای گذشته، شاهد روند رو به رشد حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بخش های گوناگون بوده ایم، چراکه دولت و حتی شرکت های بزرگ به عنوان سیستمی متشکل برای حفظ انسجام و جلوگیری از تسری بحران های اقتصادی و سیاسی به درون تشکیلات خود، رضایت کارکنان خود را تامین می کنند. در واقع با ارائه امتیازات ناچیز در قالب تعاونی های مسکن، وام ها، ارائه کالاها با نرخ کارخانه و قیمت مناسب تر و همچنین پرداخت به موقع و منظم و قانونی تر دستمزد، برای کارکنان خود ایجاد انگیزه و بدین ترتیب خود را از فضای بحران دور می کنند.
اما بخش خصوصی به سبب آزادی عمل و نبود نظارت کافی از سوی ماموران وزارت کار و تعطیلی موقت کارگاه های خود به بهانه به صرفه نبودن تولید، توجهی به تامین نیازهای حداقلی کارکنانشان ندارند. بخش خصوصی از تعدیل به عنوان چماقی برای اجبار کارگران و پرداخت دستمزدهای حداقلی استفاده و در همین حال، از اجرای مقررات قانونی نیز شانه خالی می کند.
