برخی از آمارها حکایت از آن دارد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از ۷ برابر نرم جهانی است و به‌ازای حدود هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد، در حالی که این رقم در اروپا و امریکا بین ۷۰۰ تا ‌هزار نفر است. از این منظر انتقاداتی به رشد قارچ‌گونه واحدهای صنفی مطرح است و برخی معتقدند، صنوف کشور به‌طور عادی و منطقی رشد نکرده‌اند و با افزایش تعداد واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل شده‌ایم.

در این بین بسیاری از اصناف نیز بر نحوه ساماندهی بازار ازسوی دولت گلایه دارند. با نگاهی به برنامه‌های دولت درمی‌یابیم تاکنون ساماندهی بازار، منوط به بازطراحی مقررات و ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری دستوری بوده است؛ در حالی که انتخاب راهبرد صحیح قیمت‌گذاری برای رسیدن به اهداف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت بوده و در واقع بدون نگاه به قیمت‌گذاری بلندمدت و استراتژیک به هیچ‌وجه مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان به‌وجود نخواهد آمد و مصرف‌کنندگان نیز محکوم به استفاده از تولیدات با نرخ غیررقابتی خواهند شد؛ از این رو داشتن درک صحیح از عوامل موثر بر قیمت‌گذاری راهبردی بسیار حیاتی است. مسئله دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری همواره مورد بحث کارشناسان و اقتصاددانان بوده و نظریه‌های مختلفی توسط طرفداران اقتصاد بسته و مخالفان دخالت دولت در نرخ‌گذاری (اقتصاد باز) مطرح شده است. به‌طور کلی نقش دولت در اجرای سیاست‌های کنترلی نرخ و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بسیار تعیین‌کننده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه اجرای برخی سیاست‌های منسوخ و محکوم به شکست بوده و در واقع برخی از دست‌اندرکاران نیز خواسته یا ناخواسته در مقابل ایده‌های بدیع و علمی مقاومت نشان می‌دهند. امروزه محیط کسب‌وکار به‌شدت تحت تاثیر رقابت تولیدکنندگان و از طرفی تغییرات سریع فناوری و تغییر مداوم در رفتار مصرف‌کنندگان و نیازهای مشتریان است و عواملی نظیر تقاضای بی‌ثبات، چرخه عمر اقتصادی کوتاه‌تر، رقابت شدید و تلاش برای رشد باعث حساس‌تر شدن مصرف‌کنندگان و تحت تاثیر قرار گرفتن سوددهی تولیدکنندگان شده است. حال با در نظر گرفتن این مولفه‌ها سیاست‌های قیمت‌گذاری کالا و خدمات به‌گونه‌ای است که امکان بهره‌مندی هر دو گروه را از کالا و خدماتی که در بستر رقابت تعیین نرخ می‌شوند، از بین برده و در حقیقت با اجرای روش نامناسب قیمت‌گذاری دولتی، کسب مزیت رقابتی و پیشی گرفتن از رقبا ناممکن است. نبود درک صحیح از مقوله رقابت در سال‌های اخیر و اجرای ضوابط و مقررات در سازمان‌های مسئول بدون در نظر گرفتن ملاحظات اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار محسوب می‌شود. موضوعی که در این مقاله به آن می‌پردازیم، بررسی قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات مثبت و منفی آن بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

بدون تردید در سیستم مدیریتی هر کشور، در صورتی که هر بخش طبق روال عادی خود پیش نرفته و دچار اشکال شود، دولت با استفاده از جایگاه حکمرانی خود به طرق مختلف به تصحیح اشکالات پرداخته و آن را بهبود می‌بخشد. در زمینه قیمت‌گذاری نیز چنین وضعیتی برقرار است. اگر اقتصاد کشور به هر دلیلی دچار مشکل شود یا به‌طور غیرطبیعی به دلایلی نظیر رکود و تورم نقصان یابد، اقتصاد دستوری به میان خواهد آمد و فشاری که به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود را برطرف می‌سازد. قیمت‌گذاری دستوری که بخشی از نوع مدیریت «اقتصاد دستوری» است، پس از بررسی فرآیند عرضه و تقاضا به فرمولی برای ارائه نرخ رسیده و توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اجرا گذاشته می‌شود. در حال‌ حاضر سیستم قیمت‌گذاری دولتی که با روش «مجموع هزینه‌ها» اعمال می‌شود، جوابگوی انتظارات سرمایه‌گذاران حوزه اقتصاد نیست و از طرفی روش قیمت‌گذاری فعلی همواره در تضاد با «بهره‌وری» و «کاهش نرخ تمام‌شده» است که در نهایت تهدیدی برای حقوق مصرف‌کنندگان نیز به‌شمار می‌آید. در این روش قیمت‌گذاری تولیدکننده به ازای هر گونه فعالیت در جهت کاهش نرخ تمام‌شده، از سود کمتری نسبت به نرخ تمام‌شده قبلی بهره‌مند خواهد شد؛ بنابراین طبیعی است به متورم کردن نرخ تمام‌شده تمایل نشان بدهند. همچنین در این روش نرخ‌گذاری، معیار پذیرش برخی هزینه‌های موثر بر نرخ تمام‌شده برای تولیدکنندگان همه گروه‌های کالایی با شاخص واحد و یکسانی از سطح تولید نسبت به ظرفیت اسمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این موضوع با هیچ منطق علمی سازگار نیست، به‌طوری که یک بنگاه اقتصادی به‌عنوان نمونه در شرایط رکود عملا هیچ توجیهی برای تولید حداکثری و متناسب با سقف ظرفیت اسمی ندارد، اما در محاسبات نرخ تمام‌شده محصول تولیدی بدون توجه به این مسئله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از دیگر اقداماتی که می‌تواند مسیر راهبرد صحیح قیمت‌گذاری دولتی را هموار کند، تدوین ضوابط مربوط به محافظت و صیانت دولت از نام و نشان تجاری بنگاه‌های اقتصادی است. این موضوع به‌حدی قابل‌اهمیت است که می‌توان از آن به‌عنوان پایه اصلی جهش تولید نیز نام برد.

از طرفی رسیدگی به نحوه قیمت‌گذاری و هزینه‌های فعالیت برندها فاقد مبانی قانونی و دستورالعمل‌های مشخص برای رسیدگی نهادهای نظارتی است؛ بنابراین تدوین مقررات مختص فعالیت برندها می‌تواند موجب ارزش‌آفرینی مضاعف برای بنگاه‌های دارای نام و نشان تجاری شده و در نهایت علاوه بر جهش کیفی تولید در افزایش تولید ناخالص داخلی نیز اثرگذار باشد. در نتیجه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تا حد قابل‌توجهی تاثیرگذار باشد و در صورت اصلاح سیاست‌های فعلی، بدون شک امید برای بهبود شرایط تولید نیز پررنگ‌تر می‌شود، اما ادامه‌دار بودن شرایط موجود بدون بازمهندسی مقررات جاری این بخش اقتصاد، باعث تضعیف تولید و در نهایت ضرر تولیدکنندگان خواهد شد. قیمت‌گذاری در حالت عادی برمبنای هزینه‌های تولید انجام می‌شود و عرضه و تقاضا تاثیر زیادی در آن دارد، اما چنانچه به دلایل متفاوت تعادل عرضه و تقاضا به‌هم بخورد، دولت می‌تواند برای بهبود اوضاع از قیمت‌گذاری دستوری استفاده کند که این امر نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب و کارشناسی صورت بگیرد تا در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد و فرصتی به دولت بدهد تا با بهبود فضای رقابتی شرکت‌ها اوضاع عرضه و تقاضا را بهبود بخشد، اما در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری، راه‌حل میان‌مدت و بلندمدت تلقی شود، می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد و تولید داشته باشد.