اینکه نظارت بر چه حوزه‌ای و با چه ابزاری باید توسط اتاق اصناف انجام شود و همین‌طور اینکه هماهنگی با سایر نهادها در این باره چگونه باید شکل بگیرد، در قانون مشخص نشده و قانون از این نظر ناقص است.

بنابراین معلوم نیست با مشخص شدن نواقص و ایرادها، گام بعدی در کدام نهاد و چگونه باید برداشته شود.

در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده و بعد از واقعه ساختمان پلاسکو دستور بر تشکیل چنین ستادی صادر شد. در همان زمان اتاق اصناف، کمیته مستقلی را با عنوان کمیته ایمنی به سرپرستی خسرو ابراهیمی‌نیا تشکیل داد تا به موضوع ایمنی در واحدهای صنفی به‌ویژه در بافت‌های فرسوده‌ای مثل بازار بزرگ تهران پرداخته شود.

خیلی از بافت‌های اصناف تهران در مرکز شهر فرسوده هستند که بخشی از آنها رفع عیب شده اما بیرون از مجموعه بازار کاری برای رفع این مشکلات انجام نشده و درواقع کارهای انجام‌شده نیز چندان علمی و به‌روز نیست و این ساختمان‌ها اجازه نمی‌دهند اصلاحات جزئی برای آنها انجام شود؛ یعنی یا باید بازسازی کامل صورت گیرد یا اینکه ساختمان‌ها تخریب و دوباره ساخته شوند. این موارد شناسایی‌شده به مراجع ذی‌صلاح از جمله استانداری، شهرداری و دبیرخانه کمیسیون نظارت نیز اطلاع داده شد که درباره بازسای آنها اقدام شود.

به‌عنوان مثال، شما می‌توانید در خیابان‌های لاله‌زار و لاله‌زار نو موارد زیادی از ساختمان‌هایی را مشاهده کنید که با گذشت سال‌ها دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و با وجود نیاز به مرمت و اصلاح همچنان مورد استفاده تجاری و اداری قرار می‌گیرند و هر آن می‌توانند فاجعه دیگری مانند آنچه در ساختمان پلاسکو رخ داد را بیافریند.

در هر حال کاری که در حیطه اختیارات اتاق بود در آن زمان انجام شد و تا جایی که اطلاع دارم این رفع عیب‌ها نیز تاحدودی انجام شده اما نکته مهم در این موضوع این است که رفع عیب در این حوزه هم نیاز به زمان دارد و هم اراده که امیدوارم اراده برای این کار دشوار وجود داشته باشد.

و تازه این موارد بخشی از مشکلات مکان‌های ناایمن و فاقد استاندارد برای استقرار اصناف هستند و اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر این مسئله را واشکافی کنیم، بسیاری از مسائل دیگر به غیر از بافت‌های فرسوده مطرح خواهد شد. برای مثال، ساختمان‌هایی که به‌عنوان مراکز اداری و تجاری در سال‌های اخیر توسط نهادهای مختلف ساخته شده، اغلب بدون نظر کارشناسی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها بوده و به یقین از نظر متراژ و ایمنی با مشکلات جدی مواجه هستند.

همین‌طور درباره انبارها که در بسیاری از موارد کالاهای قابل‌ اشتعال را در خود جای داده‌اند، اصول ایمنی و استاندارد در آنها کمتر رعایت شده است.

پس از تشکیل کمیته ایمنی، در اتاق اصناف همه این موارد را قدم‌به‌قدم بررسی کردیم و به دلیل اینکه خود ابزار اجرایی نداشتیم، اطلاعات را در اختیار نهادهای دست‌اندرکار گذاشتیم.

درواقع رسیدگی به ایمنی و استاندارد در اصناف موضوعی بین‌بخشی است که چندین نهاد باید برای به نتیجه رسیدن آن همکاری کنند اما درحال‌حاضر این همکاری، به شکل مطلوب وجود ندارد.

در نهایت اینکه اگر خواهان رفع مشکلات ایمنی در واحدهای صنفی هستیم باید به شکل فراسازمانی عمل کنیم و برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب نهادهای مختلف در حیطه وظایف خود در این زمینه اقدام کنند.