ضرب‌الاجل برای «کمیته رسیدگی به مطالبات بانک‌ها»
رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دوهفته‌ای داد.
به گزارش قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای در نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها، گفت: این کمیته از سال ۹۳ تاکنون تشکیل شده است. عنوان شده ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده، مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: سوال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده‌اید که بشود دستورالعمل درباره حل آنها تهیه کرد؟ محسنی اژه‌ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرآیند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟ رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها واجب است، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها است و در این زمینه باید به‌صورت عملی فعالیت داشت.
وی با بیان اینکه فساد سرایت می‌کند، اضافه کرد: مبارزه همه‌جانبه‌نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضاییه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند. فساد چه در بانک، چه در قوه قضاییه و چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند. وی همچنین تاکید کرد: بانک‌ها باید بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند. وی تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد، باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها، در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشری را اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند. وی اضافه کرد: کسی که به نام تولید تسهیلات می‌گیرد اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کند، مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تاخیر در تسویه حساب با بانک است. رئیس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.
محسنی اژه‌ای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند. اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود اما زیر پا گذاشتن قانون از هیچ کس به‌ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست. گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند! رئیس قوه قضاییه گفت: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم اما مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه باشند.
فرقی نمی‌کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنیم، فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند. وی ادامه داد: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی ازسوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحت‌فشار هستند، باید از آنها در برابر این اعمال نفوذها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سوءاستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید با او مانند مجرم برخورد کرد.
در پایان رئیس قوه قضاییه مهلت دوهفته‌ای برای کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
