بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد در ۳ منطقه مرزی کشور یعنی کیش، قشم و چابهار، اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری کند. هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از ۳ دهه از تاسیس نخستین منطقه تجاری در کشور، ۸ منطقه آزاد شامل ارس، ماکو، اروند، قشم، کیش، چابهار، انزلی و شهر فرودگاهی امام خمینی در ایران وجود دارد. در کنار اینها، احداث مناطق ویژه اقتصادی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته و هم‌اکنون ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال هستند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند نقش بسیار مهمی در افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی، انتقال فناوری و در نهایت بهبود اقتصاد منطقه‌ و کل کشور داشته باشند. از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، می‌توان به زمینه‌سازی برای فراهم ساختن شرایط مناسب به‌منظور افزایش تولید و صادرات کالاهای صنعتی با راهیابی به بازارهای جهانی براساس اصول رقابت آزاد اشاره کرد. با این‌ حال، در ایران اهداف دیگری همچون بهبود محیط کسب‌وکار حاکم بر مناطق آزاد از طریق ارتقای شفافیت، بهبود فرآیندها و مقابله با فساد و تقویت رقابت‌پذیری نیز دنبال می‌شود.

باتوجه به نقش‌ گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رشد و توسعه اقتصاد کشور، در این نوشتار تاکید اصلی بر نقش این مناطق در ارتقای ساخت داخل کالاها و تجهیزات، به‌ویژه کالاهای موردنیاز صنعت نفت است. در این زمینه چند کانال اثرگذاری را می‌توان ذکر کرد.

نخستین کانال، نقش این مناطق در تقاضا برای کالاها و تجهیزات نفتی ساخت داخل است. در ایران مناطق آزاد و ویژه با کاربری‌های خاصی طراحی شده‌اند. باتوجه به برخورداری کشور از ذخایر غنی نفت و گاز، برخی از مناطق آزاد و تجاری کشور با کاربری صنایع حوزه انرژی تاسیس شده‌اند. برای مثال، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی لاوان لامرد و همچنین بخشی از منطقه آزاد چابهار (بندر جاسک) و قشم به‌منظور توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی راه‌اندازی شدند.

هم‌اکنون بخش اعظم مجتمع‌های پتروشیمی کشور در دو منطقه ویژه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه پتروشیمی) ایجاد شده و به همان نسبت بخش اصلی تولید محصولات پتروشیمی کشور نیز در این مناطق صورت می‌گیرد.

بندر جاسک در منطقه آزاد چابهار نیز چنین ویژگی دارد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای توسعه صنعت پالایش و پتروشیمی در این منطقه در حال انجام است؛ تا جایی که این منطقه را قطب سوم پتروشیمی ایران نام‌گذاری کرده‌اند.

باتوجه به این وضعیت اگر مناطق آزاد و ویژه که با هدف توسعه صنعت پالایش و پتروشیمی طراحی شده‌اند، بتوانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین نقدینگی موجود در کشور را جذب و از این طریق پروژه‌های جدیدی آغاز کنند، دستاوردهای مثبتی خواهند داشت. یکی از این دستاوردها، ایجاد تقاضا برای کالاها و تجهیزات ساخت داخل خواهد بود. باتوجه به اینکه شرکت‌های داخلی قادر به تولید بیش از ۸۵ درصد تجهیزات موردنیاز پروژه‌ها هستند، اهمیت مناطق آزاد و ویژه انرژی و اثرات آغاز به کار پروژه‌های آن نمایان‌تر می‌شود.

موضوع دیگر استفاده از مزایا و معافیت‌های موجود در این مناطق به‌منظور احداث واحدهای تولیدی است. بخشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز سازندگان تجهیزات داخلی صنعت نفت از طریق واردات تامین می‌شود و باتوجه به معافیت‌های گمرکی و مالیاتی مناطق آزاد، با استقرار واحد‌های تولیدی سازنده تجهیزات در این مناطق می‌توان هزینه‌‌های تولید این واحدها را کاهش داد و دسترسی به مواد اولیه و واسطه‌ای با هزینه کمتر را تسهیل کرد. تحقق این موارد افزایش قدرت رقابت سازندگان داخلی را به همراه خواهد داشت. ا

ین موضوع زمانی اهمیت بیشتری خواهد یافت که سازندگان داخلی مایل و قادر به صادرات تجهیزات باشند که در این صورت داشتن قدرت رقابت با سازندگان بین‌المللی به‌منظور کسب سهم بازار کشورهای منطقه اهمیت می‌یابد. همچنین بخشودگی مالیات بر درآمد شرکت‌های سرمایه‌گذار در مناطق آزاد می‌تواند در ارتقای توان مالی و تامین نقدینگی اثرگذار باشد.

البته در کنار آثار مثبت، مناطق آزاد می‌توانند اثرات منفی نیز بر تولید داخل داشته باشند که این موضوع از طریق پدیده قاچاق قابل‌توضیح است. در واقع به‌دلیل وسعت زیاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور و گاها ناتوانی در مرزبندی و محصور کردن کامل و درست این مناطق، نظارت بر واردات کالاها توسط دستگاه‌های نظارتی نظیر گمرک امکان‌پذیر نخواهد بود و کالاها می‌توانند به‌صورت قاچاق وارد کشور شوند.

باتوجه به اینکه بخش زیادی از کالاها در صنعت نفت، قابلیت ساخت در داخل را دارند، نبود نظارت کافی و موثر بر واردات کالا از مناطق آزاد، می‌تواند واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را افزایش دهد و از این طریق بر شرکت تولیدکننده داخلی آسیب وارد آید؛ بنابراین نظارت مستمر بر این مناطق برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه یک ضرورت انکارناپذیر است. همچنین لازم است با شناسنامه‌دار کردن واردکنندگان تجهیزات از این مناطق، آنها را متعهد کرد که علاوه بر واردات کالا و تجهیزات، فناوری تولید را نیز وارد و در یک دوره زمانی مشخص، اقدام به بومی‌سازی تجهیزات وارداتی کنند.