مستند به ماده ۱۲ قانون معادن و تبصره‌های آن، شورای ‌عالی معادن برای حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی، همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تشکیل شده است. این ماده قانونی اعضا و شرح وظایف شورای ‌عالی معادن را مشخص کرده است. اعضای شورا طبق قانون عبارتند از: وزیر و معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک متخصص صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، یک بهره‌بردار باتجربه در فعالیت‌های بخش معدن با انتخاب خانه معدن و یک نفر دیگر با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

با نگاهی به ترکیب اعضای شورای ‌عالی معادن می‌توان گفت این شورا بالاترین و قدرتمندترین نهاد تصمیم‌گیرنده در زمینه سیاست‌های اجرایی در بخش معادن است. این شورا با توجه به موقعیتی که دارد باید با اتخاذ تصمیم‌گیری‌های واحد و یکپارچه، مشکلات معدنکاران را رفع کند اما گاه دیده می‌شود تصمیمات اتخاذشده از سوی این شورا در موضوعات یکسان، واحد و مشابه نیست. همچنین این شورا به‌عنوان بالاترین نهاد بخش معدن وظیفه دارد نسبت به تهیه و تدوین نقشه راه معادن با توجه به کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی که این شورا توانایی راه‌اندازی آن را دارد، اقدام کند؛ بنابراین شورای‌ عالی معادن باید در قدم نخست با استفاده از ظرفیت متخصصان شاغل در نهادهای دولتی و بخش خصوصی به احصای مشکلات معدنکاران در سطح کشور بپردازد. همچنین پس از مشخص شدن مشکلات و موانع معدنکاری، با استفاده از توان متخصصان امر راهکارهای بنیادی را در جهت رفع این مشکلات مصوب و اجرایی کند. با نگاهی به ترکیب اعضای این شورا می‌توان گفت تمامی نهادهای دولتی تصمیم‌ساز و دخیل در فعالیت‌های معدنی، عضو این شورا هستند؛ بنابراین ضرورت دارد هرگونه تصمیم‌گیری از سوی این شورا به‌عنوان سیاست اجرایی سراسری در بخش معدن تلقی شده و به بهینه‌ترین شکل عملیاتی شود. علاوه‌بر آن، شورای عالی معادن وظایف مشخصی برای پایش اجرای صحیح مصوبات خود دارد. از این رو، شورا باید نظارتی دوره‌ای بر اجرای اصولی مصوبات خود در بخش معدن داشته باشد.

یکی از توانایی‌های مهم شورای عالی معادن، در دست داشتن اختیارات گسترده برای حل منازعات معدنکاران با معارضان محلی است. یکی از این توانایی‌ها، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه برای رفع مشکل معارضان محلی با رعایت ماده ۱۹ قانون معادن است. با توجه به پررنگ شدن این مشکل در بخش معادن، پیشنهاد می‌کنم در ترکیب اعضای شورای ‌عالی معادن بازنگری شده و یک نفر از وزارت کشور نیز در این نهاد عضویت داشته باشد.

هرچند‌ در شورای معادن استان‌ها، استاندار به‌عنوان رئیس این شورا است اما عضویت یک مسئول اجرایی وزارت کشور در شورای‌ عالی معادن به منظور برطرف کردن مشکلات معارضان محلی، از ضرورت‌های قابل توجه است. متاسفانه طی چند سال گذشته شورای ‌عالی معادن در زمینه حل اختلاف فعالان معدنی و نهادهای دولتی عملکرد چندان درخشانی نداشته است.

هرچند در ترکیب این شورا بیشتر نهاد‌های متولی بخش معدن حضور دارند اما انتظار می‌رود شورای ‌عالی معادن و نهاد متناظر استانی آن، در بررسی مشکلات معادن اولویت را معدن و رفع مشکلات معدنکار در نظر بگیرند. باید به بخش معدن به‌عنوان یک فرصت نگاه شود، نه تهدید و تمامی تصمیمات و مصوبات در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی باشد، نه در جهت ایجاد محدودیت در آن.

شورای ‌عالی معادن تا حدودی توانسته نقش موثری در تسهیلگری فعالیت‌های معدنی داشته باشد اما این تاثیر با توجه به جایگاهی که این شورا از آن برخوردار است، به هیچ عنوان راضی‌کننده و امیدوار‌کننده نیست. انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در این نهاد وجود دارد، رفع مشکلات معدنکاران و کاهش موانع بیش از پیش در اولویت قرار داده شود.