یکی از موضوعات مطرح‌شده در کشور ما، خودکفایی است. واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند همه نیازهایش را در داخل کشور تولید کند. ما باید نیازهای خود را شناسایی و در این جهت سرمایه‌گذاری کنیم. من نمی‌گویم نباید صنعت خودرو داشته باشیم، اتفاقا برعکس، ایران ظرفیت فعالیت در این حوزه را دارد. اما با این وضعیت تصمیم‌گیری در نهادهای مرتبط اجرایی، در هیچ‌یک از صنایع به نقطه قابل‌قبولی دست نخواهیم یافت.درباره اینکه باید در فرآیند توسعه چه صنایعی را گسترش دهیم، نگاهی به آمار واردات خودمان و وضعیت درآمدهای ارزی صادراتی دنیا می‌تواند بیان‌کننده بسیاری از واقعیت‌ها و سیاست‌هایی باشد که باید به آنها اهمیت بیشتری دهیم. قطعا یکی از بخش‌های مهمی که برای توسعه اقتصادی باید بر آن متمرکز شویم، بخش صنعت است. ابتدا باید بدانیم در کجا ایستاده‌ایم و قرار است به کدام مقصد برویم و با توجه به چشم‌اندازی که تعریف می‌کنیم و وضعیت فعلی، صنایعی را درباره پیشبرد توسعه اقتصادی خود انتخاب و بر آنها متمرکز شویم. ما در فرآیند تصمیم‌گیری خود نیازمند اصل انتخاب و تمرکز هستیم؛ همان کاری که کره‌ای‌ها به‌خوبی انجام دادند.متاسفانه آگاهی و دانش کافی بین بسیاری از سطوح عالی تصمیم‌گیری اقتصادی و صنعتی کشور در قوای مجریه و مقننه وجود ندارد. این درک وجود ندارد که قبل از آمایش، باید راهبرد داشت و برای راهبرد باید چشم‌انداز با یک یا دو هدف درنظر گرفت، نه اینکه ده‌ها آمال و آرزو را در چشم‌انداز گذاشت. البته در مواردی هم عده‌ای از این مدیران تمایلی به حرکت در مسیر توسعه ندارند، اما اگر موارد ناخوشایند را کنار بگذاریم و به متخصصان روی بیاوریم، می‌توان نسبت به دستیابی به توسعه صنعتی امیدوار بود. این راهی است که ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و چین در پیش گرفتند و نتیجه آن را هم امروز می‌بینیم. در اینجا فقط حرف‌های زیبا و تبلیغی در این یک سده فراوان گفته شده و فضایی رؤیایی را به تصویر کشیده و می‌کشند و انتظارات فراوان، بی‌پایه و بدون زیربنا، در جامعه ایجاد کرده‌اند. درحالی‌که شاخص‌های متعدد برخلاف گفته‌های بسیاری از دولت‌ها، نشان از توسعه‌نیافتگی دارد. برای ملت امتیازهای سوئیس را به تصویر می‌کشند، اما روشن نمی‌کنند یا شاید هم نمی‌توانند روشن کنند که با امکانات مثلا بورکینافاسو این امتیازها در دسترس نخواهد بود. بسیاری از تصاویر امکانات مدرن، نمایشی و تقلیدی است که عمق آنها را اگر نگاه کنیم در بسیاری از آنها وابستگی کور به اجنبی در پس آن قرار دارد. موارد ناخوشایندی در این زمینه شاهد هستیم که از جمله آنها عبارتند از اینکه ممکن است برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی، خود ذی‌نفع یا تحت‌نفوذ ذی‌نفعان باشند. همچنین امکانش هست برخی تحت نفوذ عامل خارجی بوده یا خود عامل خارجی باشند. دراین‌باره توجه شما را به گزارشی با عنوان «دفترچه راهنمای ساده خرابکاری میدانی» که سازمان سیای امریکا در سال ۱۹۴۴ میلادی (۱۳۲۲ شمسی) نوشته و در اختیار خرابکاران تبعه داخلی کشورهای مورد نظرش گذاشته بود، جلب می‌کنم. این گزارش در سال ۲۰۰۸ از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد و در اینترنت در دسترس همه است. اگر این موارد ناخوشایند را کنار بگذاریم، باید گفت برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی ما، از دانش کافی جهت رهنمون‌کردن اقتصاد و صنعت به سوی توسعه برخوردار نیستند.

قاطعانه می‌گویم که خوشبختانه هنوز ذخیره دانایی موجود می‌تواند کشورمان را از این شرایط خطرناک عبور داده و در فاصله یک دهه در زمره ۱۵ کشور اول قدرتمند جهان قرار دهد، اما با این ساختار پوسیده تصمیم‌گیری در قوای مجریه و مقننه، این کار انجام نخواهد شد. کشوری که توسعه‌نیافته، نظام تصمیم‌گیری شبیه آنچه درحال‌حاضر آن را در کشور خود تجربه می‌کنیم، مهلک و بسیار ناکارآمد است. مراکز متعدد برای تصمیم‌گیری و نبود دانش و تجربه کافی در افرادی که در جایگاه‌های تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، به‌شدت در طول سال‌ها به فرسایش زمانی، پولی و انسانی ما در امر توسعه انجامیده است. توسعه قطعا بدون ثبات در تصمیم‌گیری، تمرکز و در اختیار گذاشتن آن در دستان توانای انسان‌های زبده و متخصص حاصل نمی‌شود. متأسفانه از وجود چنین ساختار تصمیم‌گیری‌ای در بخش‌هایی بی‌بهره هستیم. با تغییر دولت‌ها شاهد تغییرات مدیران و وزیران از رأس تا هرم سازمان‌ها هستیم. در چنین شرایطی کدام عقل سلیم تأیید می‌کند که می‌توان یک تصمیم واحد و مبتنی‌بر توسعه و آینده‌نگری برای کشور گرفت و بر آن نظارت کرد. رفت‌وآمدهای دولت‌ها و مجالس مختلف منجر به تعارض منافع میان آنها و برهم‌خوردن برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه‌ای کشور می‌شود که من آنها را برای توسعه کافی و کارآمد نمی‌دانم، زیرا هر دولتی که روی کار می‌آید، به‌دنبال آن است در کوتاه‌مدت محبوبیت کسب کند و بگوید دیگران اشتباه کرده‌اند و مسیر من درست است. با چنین ساختاری، اگر تا صد سال دیگر هم برنامه‌ریزی کنیم به توسعه دست نخواهیم یافت؛ همچنان که تا امروز نتیجه مطلوبی نگرفته‌ایم. اما کشورهای توسعه‌یافته که این موضوع را درک کردند، با تغییر ساختار تصمیم‌گیری خود توانستند در فواصل کوتاهی، دستاوردهای زیادی را در امر توسعه به ثبت برسانند؛ بنابراین برای حل مشکل باید به سطحی بالاتر رفت و در امور تصمیم‌گیری اقتصادی، کار به‌دست مجمع نخبگان منتخب نخبگان سپرده شود. ما ظرفیت‌های توسعه صنعتی را در ایران داریم، اگر تخصص‌گرایی سرلوحه امور قرار بگیرد. هیچ الگویی وجود ندارد که در این مسیر گام برداشته باشد، اما درنهایت به توسعه دست نیافته باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ تخصص‌گرایی می‌تواند در قالب یک برنامه‌ریزی دقیق ما را به سوی توسعه همه‌جانبه رهنمون کند. تنها در این صورت است که از شر شلختگی در امر سیاست‌گذاری در حوزه صنعت خلاص می‌شویم و توسعه به اولویت کشور تبدیل خواهد شد.