سیاستهای سنتی را کنار بگذاریم
صادق بشیری-کارشناس حوزه خودرو
دانشبنیان شدن صنایع، منوط به تغییر مسیر در سیاستهای دولت بهمنظور بهتحقق پیوستن حمایت از حقوق مصرفکنندگان، نیازمند بکارگیری بیشتر فناوران در بدنه صنعت خودرو است. از بعد کلان این مسئله، موضوع قابلتامل این است که چرا سیاستگذاریها و اجراها در صنایع گوناگون نظیر کشاورزی یا برخی صنایع مختلف تولیدی و خدماتی، صنعت حملونقل، خودروسازی و قطعهسازی و حتی توریسم، غالبا همچنان در ریل گذشته در حرکت هستند؟ متاسفانه این سنتی بودن سیاستگذاریها در بحث نظارتها هم مشهود است، بهگونهایکه در برخی موارد در اختیار افراد سنتی است. گفتنی است، نتیجه این سنتی بودن در سیاستگذاریها نهتنها منجر به حفظ وضعیت موجود آن بنگاه نشده، چهبسا زیانهای انباشتهای را هم بهمیراث گذاشته است. سوال مهم این است که دلایل این ناکارآمدیها چیست که منافع کشور و مردم را به چنین نتایج غیردلخواهی گرفتار کرده، همچنین سهم نقشآفرینی بیش از ۹ هزار شرکت دانشبنیان در بدنه اقتصاد و صنعت چقدر است؟ البته نباید منکر برخی شرکتهای دانشبنیان شد که در برخی موارد پلتفرمهای متناسب متفاوتتر از گذشته ایجاد کرده و در ابعاد مختلف تاثیرگذار بودهاند. بیشک ورود شرکتهای دانشبنیان، نیازمند برنامهریزی و اولویتبندی است. صنعت خودروسازی کشور بهلحاظ اهمیت و حجم گردش اقتصادی آن، توجه واحدهای دانشبنیان را میطلبد، اما آن مولفهای که مهم است، درگاه ورود به این صنعت است؛ درگاه مهمی که بتواند بیشترین تاثیرگذاری را در بهبود وضعیت این صنعت داشته باشد. گفتنی است، یکی از مواردی که از توجه شرکتهای دانشبنیان مغفول مانده، موضوع حمایت از حقوق مصرفکنندگان است. اگرچه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال ۱۳۸۸ بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سراسر کشور شکل گرفت، اما نتیجهای که حاصل شد، این است که گویا چرخ حمایت از حقوق مصرفکنندگان بهگونهای راهاندازی شده است که امروز نتیجه تاسفباری در این مقوله وجود دارد و آحاد مصرفکنندگان، اسفبارترین و تلخترین شرایط را تجربه میکنند. واقعیت آن است که چرخش چرخهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان نهتنها به منفعت مصرفکنندگان بهگردش در نیامده، بلکه گردش آن بهگونهای بوده که دستاوردی در این حوزه در پی نداشته است.
دستیابی به هر هدفی، نیازمند برنامه مناسبی است که باید با واقعیت یک جامعه انطباق داشته باشد. برای مثال، برای فتح یک قله، علاوه بر تهیه ابزار موردنیاز برای کوهنوردی، اطلاع از وضعیت مسیر راه، آبوهوا و امکانات از ضروریات است. همچنین بررسی کم و کاستها از دیگر مواردی است که احتمال موفقیت در صعود به هر قله را ممکن میسازد. بهطورقطع آگاهی منطبق بر واقعیات و ابتکار عمل با داشتن مهارتهای مدیریت میتواند ما را به سر منزل مقصود برساند. در بحث حمایت از حقوق مصرفکنندگان و اهداف تعیینشده برای آن بهمراتب با موضوع پیچیده و سختی سروکار داریم؛ چراکه یک کار ارزشآفرین دستهجمعی در سطح ملی است. بهاعتقاد من، باید چرخ حمایت از حقوق مصرفکنندگان بهگونهای طراحی و اجرا شود که علاوه بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان فعلی نسبت به ملاحظات حقوق نسل آینده نیز موثر واقع شود. خبر ایجاد پارک فناوری مشترک در حوزه فناوریهای خودرو و تغییر مسیر در سیاستهای دولت برای دانشبنیان شدن صنایع خودرویی، بیشک مصرف منابع در این صنعت را کارآمد و بهینه خواهد کرد. لازم است در همین آغاز مسیر همه تصمیمسازیها، اجرا، نظارت و خلاصه تمامی امور، پیوست رعایت حقوق مسلم مشتریان را داشته باشند.در بررسی صنایع خودروسازی شرکتهای برتر دنیا شاهد بودیم و هستیم که نوآوری، کاهش هزینههای ساخت، افزایش کیفیت، جلب اعتماد مشتریان از مهمترین موفقیتهای شرکتهای پیشتاز صنعت خودروسازی دنیا بوده است. بهطورقطع این موفقیتها در ذیل تحقیقات و استفاده از دانش و خرد جمعی اندیشمندان میسر شده است. برای مثال خودروهای الکترونیک و هیبریدی بهلحاظ توجه به ملاحظات زیستمحیطی، خودروهای خودران با استفاده از فناوریهای پیشرفته، بهرهمندی صنعت خودروسازی از فناوریهای هوشمصنوعی، تولید خودرو برپایه کاربری آن با استفاده از نظرات متخصصان مشتریان، روند بهبود مستمر در تمام اجزا و اقلام خودرو، متصل شدن خودرو به شبکههای مختلف اطلاعاتی که آگاهیهای مختلف را به سازندگان و ارائهدهندگان خدمات و کاربران خودرو و همچنین سایر سازمانها مثل پلیس، ایمنی راهها و... منتقل میکند؛ همه اینها مواردی بود تا بهرهمندی از خودرو هوشمندانه شود. همچنین بکارگیری فناوریهای جدید و نوآورانه (دیجیتال شدن خودرو و استفاده از حسگرها و نرمافزارهای سنجیده با توانایی تشخیص محیط پیرامون و تشخیص خطرات احتمالی و...) از موفقیتهای صنایع خودروسازی شرکتهای پیشتاز در صنعت خودروهای دنیا است. همه این اتفاقات بهگونهای پیوست حمایت از کاربر خودرو و مصرفکننده آن را دارد و این مهم میسر نمیشده است، مگر اینکه سازمان مرتبط حمایت از حقوق مصرفکنندگان نقشآفرینی کرده باشد.