بودجه یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت‌ به‌شمار می‌رود. هرچند به سبب وابستگی اقتصاد ما به نفت، وابستگی بودجه به مالیات محدود بوده است. به‌دنبال تحریم و اعمال محدودیت‌های شدید در روابط بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها، تلاش شده سهم درآمدهای دولت از مالیات افزایش یابد. با این وجود، بسیاری از فعالان صنعتی نسبت به استراتژی‌ دولت در ارتقای سطح درآمدهای مالیاتی گلایه دارند. دریافت مالیات از محصولات خام و نیمه‌خام و فهرست ارائه‌شده محصولات خام، یکی از مهم‌ترین مبنای اعتراض فعالان صنعتی و تولیدکنندگان است. به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، اخذ مالیات از صادرات محصولات تولیدشده در صنعت پتروشیمی بر عملکرد و سودآوری این مجموعه‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و این اثرات منفی در عملکرد بازار سرمایه نیز منعکس می‌شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که ثبات در سیاست‌های اقتصادی لازمه تداوم تولید به‌شمار می‌رود. تغییر یک‌باره قانون دریافت مالیات از صادرات گروه‌های جدیدی از مواد پتروشیمی به‌منزله تغییر ناگهانی و یک‌باره قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است که خسارت‌‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. بدون تردید، معافیت مالیاتی تاثیر ویژه‌ای بر عملکرد شرکت‌های تولیدی دارد؛ بنابراین حذف آن به‌منزله کاهش قابل‌توجه سودآوری صنایع خواهد بود. در ادامه نیز ضربه‌های مهلکی را به سرمایه و امنیت آن می‌زند.

چالش‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه داخلی در حالی بر صنعتگران داخلی تحمیل می‌شود که کشور ما در طول چند سال گذشته با تحریم و انواع محدودیت در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو بوده است که این محدودیت‌ها همواره تاثیر منفی بر عملکرد تولیدکنندگان داشته و آسیب‌هایی به صنایع وارد کرده است.

از دیگر فشارهای تحمیلی به عملکرد صنعتگران باید به فاصله قیمتی میان نرخ ارز آزاد و نیمایی در بازار اشاره کرد. تولیدکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با توجه به نرخ ارز نیمایی بازگشت دهند و همین موضوع، ضرر و زیان قابل‌توجهی را به این تولیدکنندگان وارد می‌کند. حال چنانچه قرار باشد در فرآیند صادرات مالیات هم بپردازند، بر میزان ضرر آنها افزوده خواهد شد. در چنین شرایطی، ظلم مضاعفی به شرکت‌های صادرات‌محور خواهد شد. علاوه بر این، در میان‌مدت شاهد کاهش صادرات خواهیم بود.

تمام مشکلات یادشده در حالی هستند که شرکت‌های فعال در بخش پتروشیمی در دو سال اخیر تحت‌تاثیر افزایش نرخ گاز و با توجه به فرمول غیرمنطقی بهای گاز با چالش‌های جدی در مسیر تولید و سودآوری خود روبه‌رو شده‌اند؛ یعنی از این منظر هم تحت‌فشار قرار دارند و باید در سیاست‌های حاکم بر این شرکت‌ها تجدیدنظر شود. از شرایط موجود می‌توان این‌طور برداشت کرد که سیاست‌های دولت بیشتر به حمایت از تولید می‌پردازد، نه دلالی. همین موضوع مشکلات‌ جدی را در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی، جایگاه رئیس سازمان بورس در هرم قدرت و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، مناسب و پایدار نیست و درخواست‌های رئیس سازمان اثرگذاری بر عملکرد سازمان‌ها ندارد؛ بنابراین تا زمانی که جایگاه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق قانون اصلاح نشود و در تصمیم‌گیری‌های هیات دولت نقش نداشته باشد، نمی‌توانیم به اثرگذاری نظرات وی امید داشته باشیم.

البته در هفته‌های گذشته تلاش‌هایی از سوی تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط بازار سرمایه انجام و در قالب مصوبات ستاد اقتصادی دولت مطرح شده‌ است. با این وجود، تا حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت آن در دستور کار و در اولویت سیاست‌گذاران نباشد، نمی‌توان به بهبود شرایط تولیدکنندگان و به‌دنبال آن بازار سرمایه امید داشت.