رمزارز ها باید در دو قسمت مترتب بر هم ۱- معدن‌کاوی (Mining) و ۲- معامله (Trade) مورد بررسی قرار گیرد. البته باید توجه داشت که تا وقتی صحت معدن‌کاوی و مالکیت نتایج آن به اثبات نرسد، بحث در مورد معامله رمزارزها، ابتر و بی‌نتیجه خواهد ماند.

نسبت به ماهیت و نتیجه معدن‌کاوی (Mining) در رمزارزها نظرات مختلفی (حیازت، جعاله، غوص، معدن‌کاوی، هدیه، قمار و مانند آن) می‌تواند مطرح باشد که در واقع از قماری بودن تا حیازت را شامل می‌شود و در برخی از موارد می‌توان صحت مالکیت توسط معدن‌کاوی را به اثبات رساند. ما نیز برای ورود به بحث معامله رمزارزها، صحت مالکیت رمزارزها با معدن‌ کاوی را به عنوان فرض و اصل موضوعه در نظر می‌گیریم.

در بحث معامله (Trade) رمز ارزها هم باید فلسفه ابداع و هدف از ایجاد آن بازخوانی شود. آنچه که از White Paper ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) و نیز مقالات برخی از محوری‌ترین افراد صاحب نظر در رمزارزها مانند نیک سابو (Nick Szabo) می‌توان فهمید آن است که ابداع رمزارزها به عنوان مصداقی از پول بوده است تا از برخی از محدودیت‌های ناظر بالادستی نظیر بانک مرکزی آزاد و رها باشند (اشاره به نکته آغازین، تلاش انسان‌ها برای رهایی از قیود و مهدویت‌ها)؛ بنابراین اگر هدف از ابداع رمز ارزها را معرفی مصداق جدیدی از پول بدانیم، شاید بحث در مورد مال و مالیت آن ضرورتی نداشته باشد. چون پول برای تسهیل در معامله ابداع شده است و هر آنچه (پوست، نمک، فلزات، طلا و نقره، پول کاغذی، پول دیجیتالی و رمز ارزها) که عرف عقلای معامله‌گر به عنوان واسطه در معامله بپذیرد و به آن اعتماد کند، می‌تواند مصداقی از پول باشد، حتی اگر اثبات مال و مالیت آن به سادگی ممکن نباشد.

در معامله رمزارزها شبهات مختلفی مانند غرر، ضرر، اکل مال به باطل و مانند آن، مطرح شده است اما می‌دانیم که سیره شارع مقدس در معاملات، امضایی است و تأسیس نداریم؛ یعنی معاملاتی که عقلای جامعه در طول تاریخ بشریت برای رفع نیازها در تعاملات اجتماعی ابداع کرده بودند، در ترازوی اصول، قواعد آموزه‌های اسلامی قرار می‌گرفت و اگر ناسازگاری آن ثابت نمی‌شد، امضا و تائید می‌گردید؛ بنابراین ممکن است اصل در عقود و قراردادهای مستحدثه را نیز بر اساس عمومات (مانند اوفوا بالعقود) و اطلاقات (مانند احل الله البیع) مادامی که دلیلی در ردع نباشد، صحیح بدانیم.

چنان که گذشت نسبت به بطلان معامله رمز ارزها به عنوان ثمن یا مثمن دلایل مختلفی (غرر، ضرر، اکل مال به باطل و مانند آن) ذکر شده است که از قوت قابل اتکایی برخوردار نیست. به عنوان مثال غرری بودن معامله رمزارزها به سادگی قابل اثبات نیست. چون برخی بر اساس نهی النبی (ص) عن بیع الغرر، غرر را در بیع منحصر دانسته‌اند و حتی با اغماض از این نظر، در زمان انعقاد قرارداد هیچ ابهامی برای طرفین نسبت به مبیع یا ثمن وجود ندارد تا معامله را غرری بدانیم. البته تغییرات فاحش در طول زمان در ارزش رمزارزها قابل مشاهده است که مانند آن در بسیاری از کالاها و خدمات دیگر نیز ممکن است قابل مشاهده باشد که کسی به دلیل تغییرات فاحش در قیمت در طول زمان (نه زمان معامله)، به غرر و بطلان معامله حکم نکرده است.

البته با رویکرد فقه اجتماعی، مواردی به عنوان فرصت (دور زدن تحریم‌ها، عقب نماندن از قافله پیشرفت و مانند آن) و نیز مواردی به عنوان تهدید (هدف استثمار مالی توسط کشورهای پیشرفته، وجود اهداف خطرناک بر علیه کشورهای در حال توسعه و اسلامی، پولشویی و مانند آن) ممکن است، مطرح شود که بررسی آن به فرصت و بحث مستقلی نیازمند است.