آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، در حال ‌حاضر بازار جهانی خرده‌فروشی لباس، سالانه ارزشی حدود ۳۴ تریلیون دلار دارد. از سویی دیگر سالانه مقادیر بسیار زیادی پوشاک ازسوی کمپانی‌های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می‌شود که براساس تخمین‌ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است. براساس آمارهای منتشرشده، هم‌اکنون ۱۰ کشور بر بازار خرده‌فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و پس از آن به کشورهای ایالات متحده امریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می‌رسد.

بی‌توجهی به بازار ۱۲ میلیارد دلاری

در ایران صنعت نساجی و پوشاک باوجود قدمت بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده، نتوانسته نقش‌آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد. طبق آمار موجود، حدود ۵ هزار بنگاه صنعتی در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک در کشور فعال هستند که ۶.۷ درصد کل واحدهای صنعتی کشور، ۳ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی و ۷ درصد اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. از سویی دیگر میزان سرمایه‌گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با بعضی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است؛ به‌گونه‌ای که متوسط هزینه موردنیاز به‌منظور ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنعت نساجی حدود ۱۲۵ میلیون تومان، معادل ۲۵ درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است. این رقم براساس هزینه پیش‌بینی شده توسط دولت در سال ۱۳۹۸ برای ایجاد یک شغل که به سرمایه‌ای بیش از ۴۴۰ میلیون تومان نیاز خواهد داشت برآورد شده است. همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک کشور ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد به‌ویژه درآمدهای ارزی مشکل دارد و از طرفی دیگر با بیکاری عمده‌ای نیز مواجه است. در واقع سیاست‌های غلط دولتی طی سال‌های گذشته، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت‌های صنعت پوشاک، موجب شده این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافیه را به اجناس خارجی ببازد.

غفلت از بازار همسایه‌‌ها

نکته قابل‌توجه آنکه علاوه بر چالش در تامین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم؛ به‌گونه‌ای که ایران در سال ۹۹ تنها ۱۱۳ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته، این در حالی‌است که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریبا به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد. همچنین باتوجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به‌راحتی به بازار این کشورها راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود تا حتی دولت هم در شرایطی که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تامین درآمد ارزی مواجه شود.

مواجهه نابرابر

به گزارش مهر، از جمله معضلات پیش روی صنعت نساجی و پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارج به حاشیه رانده، می‌توان به تامین مواد اولیه اشاره کرد. تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و نرخ این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده نرخ پوشاک ایرانی گران‌تر از پوشاک وارداتی، به‌ویژه اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به‌راحتی به بازار تزریق می‌شوند، باشد. از سویی دیگر باید به بهره‌گیری از ماشین‌آلات فرسوده، واردات بی‌رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به‌همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است. همین مسائل موجب شده وارد کردن پوشاک قاچاق به بازار ۱۲ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.

جولان پوشاک بنگلادشی در بازار ایران

در این زمینه مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه پدیده قاچاق در صنعت پوشاک همواره وجود داشته، می‌گوید: بیشترین قاچاق پوشاک از کشورهای چین و ترکیه به ایران انجام می‌شود و به‌تازگی نیز به‌صورت عمده از بنگلادش قاچاق پوشاک انجام می‌شود. به‌گفته وی چندین سال است که صنعت پوشاک ایران با قاچاق مواجه است و در یکی دو سال اخیر به‌دلیل شیوع کرونا که منجر به عدم ارتباط بین کشورها و محدودیت‌های حمل‌ونقل شد و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز روند قاچاق کاهشی شده بود، اما در حال ‌حاضر که راه‌ها دوباره باز و شرایط تبادلات تجاری عادی‌تر شده، قاچاق پوشاک بیشتر خود را نشان می‌دهد. در واقع قاچاق پوشاک چیزی نیست که قطع و الان دوباره شروع شده باشد. قاچاق پوشاک همواره بوده و هم‌اکنون نیز انجام می‌شود. نامی تاکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد همه از مبارزه با قاچاق پوشاک در مرزها ناامید شده‌اند یا اینکه نمی‌خواهند کاری انجام دهند زیرا قاچاق از مرزها یا به‌صورت قانونی می‌آید یا از طریق مناطق آزاد یا از طریق گمرکات. متاسفانه در چند سال اخیر اصطلاحی تحت عنوان «قاچاق محرز» باب شده؛ به این معنا که همه می‌دانند این کالا قاچاق است. وی می‌گوید: تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و نرخ این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است؛ این در حالی است که یک بخش عمده بهای تمام‌شده کالا در حوزه پوشاک مربوط به مواد اولیه است و بالاخره باتوجه به نرخ تورم، بهره‌های بانکی و هزینه‌های تولید و فروش، تولید باید صرفه اقتصادی داشته باشد. در حوزه پوشاک علاوه بر مشاهده قاچاق محرز در بازارهای فیزیکی، در فضای مجازی نیز صفحات متعددی اقدام به فروش کالاهای خارجی می‌کنند؛ به‌شکلی که جریان عرضه کالاهای خارجی کاملا روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد. البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده قاچاق پوشاک از ۲ میلیارد دلار به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده، اما گشت و ‌گذار در بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

سخن پایانی

باوجود آنچه گفته شد نحوه مبارزه با پوشاک قاچاق نیز بسیار حائز اهمیت است، چراکه حتی در زمان آزاد بودن واردات (پیش از سال ۹۷) ۹۰ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. بحثی که وجود دارد این است که حداقل در سطح عرضه باید فروش کالای قاچاق ناامن شود، نه اینکه به‌وضوح کالای قاچاق را بفروشند. حتی مشاهده شده که در اغلب موارد پوشاک قاچاق به‌صورت عمده فروخته می‌شود. روی کالا واضح نوشته شده که ساخته شده توسط کدام کشور است اما باز وقعی نمی‌نهند. البته برای مقابله با قاچاق پوشاک اقداماتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق با همراهی بخش خصوصی در حال پیگیری است. بکارگیری صندوق‌های مکانیزه که متصل به وزارت اقتصاد است و همچنین شناسه کالا از جمله این اقدامات است که البته در فازهای اولیه برای برندهای خارجی و در فازهای بعدی برای برندهای ایرانی است. همچنین طرح ثبت موجودی انبار شرکت‌ها، دیگر اقدام در زمینه مقابله با قاچاق است.