باید گواهی سلامت ارائه شود. به‌بیانی دیگر اعمال معافیت‌های مالیاتی مواد خوراکی سفره خانوار منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی‌صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو شد، اما در جدیدترین اقدام روز شنبه این روند با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییر کرد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اقلام خوراکی منتفی شد.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف جلوگیری از افزایش نرخ مواد غذایی و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام خوراکی را منتفی کرد؛ به این ترتیب دولت با هدف حمایت از معیشت و جلوگیری از افزایش نرخ کالای سفره خانوار دست به اقداماتی زده است.
در راستای اقدامات حمایتی دولت از سفره خانوار، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی چندی پیش خبر از معافیت مالیاتی کالاهای اساسی تولید داخل داد. محمد مسیحی گفت: بیشتر کالاهای اساسی تولید داخل مانند برنج، لبنیات و انواع روغن نباتی از مالیات ارزش افزوده در قانون جدید معاف هستند.
وی در نشست خبری با اشاره به اینکه قانون جدید مالیات ارزش افزوده از ۱۳ دی امسال اجرایی ‌شد، افزود: پس از ۱۳سال اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده، نیمه نخست امسال قانون جدید مالیات ارزش افزوده تصویب و از ۱۳ دی امسال اجرایی شد. او درباره ویژگی‌‌‌های قانون جدید گفت: حمایت از تولید با امکان استرداد مالیات به‌‌‌ویژه در بخش ماشین‌‌‌آلات خطوط تولید یکی از نقاط قوت این قانون محسوب می‌شود. همچنین اشخاص حقوقی از شروع فعالیت خود امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را برمبنای قانون جدید خواهند داشت و مشکلات و موانع گذشته مرتفع شده است. مسیحی با تاکید بر اینکه معافیت‌‌‌های مالیاتی نیازمند اصلاح هستند، تصریح کرد: پایه اصلی معافیت‌‌‌ها در قانون جدید حمایت از سبد مصرفی خانوار است و پس از آن مباحث درمانی از جمله بیمه‌‌‌های عمر، زندگی و درمان را در بر گرفته است. او ادامه داد: خدمات ورزشی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و همچنین آب مصرفی محصولات کشاورزی و بیمه آنها، هتل‌‌‌های ۳ ستاره و پایین‌‌‌تر و مهمانپذیرها از این مالیات معاف شدند؛ البته قند و شکر که پیش‌تر مشمول معافیت بود به شمول مالیات اضافه شده است.

حفظ نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حفظ نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی در بازه یک‌ساله تصمیم‌گیری شد تا کالاهای اساسی با نرخ حداقلی به‌دست مردم برسد. این مصوبه در یک بازه یک‌ساله اعمال می‌شود. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره تصمیم‌گیری سران قوا برای معافیت مالیاتی در بخشی از کالاهای اساسی گفت: از سال ۹۷ باتوجه به دستور رهبر معظم انقلاب و براساس حکم حکومتی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در کشور تشکیل شد و براساس چارچوبی که رهبر معظم انقلاب تبیین کرده بودند درباره موضوعاتی که در شرایط خاص به‌وجود می‌آید، در جلسات این شورا تصمیم‌گیری و آن تصمیم برای رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود و در صورت تایید ایشان در یک بازه زمانی مشخص تصمیمات اعمال می‌شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: در حکمی که رهبر معظم انقلاب تبیین کردند، دقیقا به این موضوع اشاره کردند که هیچ‌گاه نباید قوانین و مقررات در حوزه تصمیمات تحت تاثیر قرار گیرند؛ مگر اینکه اضطراری وجود داشته باشد که دلایل آن هم توضیح داده می‌شود. وی افزود: در جلسه سران قوا درباره مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاهای اساسی به‌دلیل شرایط تورمی مفصل بحث صورت گرفت. آن چیزی که از رسانه ملی اعلام شد، اجرایی نشده و در جلسه با آن موافقت نشد. در رسانه ملی اعلام شد مالیات حذف می‌شود، در حالی که در زمینه نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده مصوباتی داشتیم و اگر قرار است عددی اعلام شود مانند آن چیزی است که در قانون لحاظ شده است. پورابراهیمی ادامه داد: نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده یعنی نرخ بالاتر از ۹ درصدی که در قانون مادر وجود دارد. این موضوع به‌طور مفصل در جلسات سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به‌دلیل شرایط تورمی در کشور و وضعیتی که در تامین کالاهای اساسی وجود دارد، نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کالاها حذف نمی‌شود تا کالاهای اساسی با نرخ حداقلی به‌دست مردم برسد. این مصوبه در یک بازه یک ساله اعمال می‌شود.

سخن پایانی
تصمیم سران قوا برای حفظ نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی در بازه یک‌ساله اجرا خواهد شد. این سیاست در راستای حمایت از معیشت خانوار وضع شده است. پیش از این نیز دولت کالاهای اساسی تولید داخل را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود. بسیاری از فعالان بازار معتقدند علاوه بر این سیاست‌ها کنترل بازار نیازمند سیاست‌های نظارتی است.