بحران در مدیریت بازار خودرو
این روزها در بازار و صنعت خودرو، تعدد تصمیمات و ناگهانی و متناقض بودن آنها به حدی رسیده که باید به‌طور لحظه‌ای از آخرین تصمیمات خبر بگیریم تا بدانیم چه بر سر آن آمده است.
وضعیت نابسامان و مشکلات ساختاری صنعت و بازار خودرو کشور، ضرورت انجام تغییر و تحولات مدیریتی در سطح کلان را نمایان می کند. اگر توجه جدی به سیستم مدیریتی شود، این امکان برای صنعت خودرو کشور فراهم می شود که تا حدی از نابسامانی که به آن دچار شده، خارج شود. تصمیمات متناقض و آنی و سردرگمی در بازار و صنعت خودرو، چند سالی است که به وضوح مشخص است و باتوجه به اینکه حساسیت جامعه به این بازار به دلایل گوناگون زیاد شده، ادامه این رویه پذیرفتنی نیست. به راستی چرا بعد از این همه سال، مشکلات ساختاری این بخش هر روز بیشتر و آرامش آن کمتر می شود. صمت درباره مشکلات این روزهای بازار خودرو کشور و عوامل موثر بر آن، با کارشناسان این حوزه گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانید. با صمت همراه باشید.
بازار خودرو، نیازمند مدیریت درست
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو درباره وضعیت بازار خودرو کشور به صمت گفت: در شرایطی که اقتصاد ما درگیر مشکلات متعددی است که تمام بخش ها را تحت تاثیر خود قرار داده، بازار خودرو تافته جدابافته نیست و قطعا از وضعیت اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد. نوسانات نرخ دلار بدون هیچ دلیل منطقی در کل اقتصاد تاثیرگذار است و همه کالاها، از جمله خودرو چسبندگی زیادی به نرخ ارز دارند. البته غیر از ارز، عوامل دیگری هم به طور خاص فقط بر صنعت خودرو ما تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می توان به تقاضای انباشته، ممنوعیت واردات، تصمیمات ناگهانی و... اشاره کرد. چند سالی است که تولیدکنندگان بزرگ داخلی که ۷۰ تا ۸۰ درصد و گاه ۹۰ درصد بازار داخلی را در اختیار دارند، عملا با ۶۰ درصد ظرفیت شان فعالیت کرده اند و ما در ۷ ، ۸ سال گذشته در بازار خودرو همواره با تقاضای انباشته مواجه بوده ایم. این تقاضای انباشته در کنار ممنوعیت واردات خودرو که عجولانه و بدون هیچ دلیل منطقی ۵ سال اجرا شد، تقاضای بازار خودرو را بیشتر کرد و ضربه بزرگی به وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار زد که جبران آن سخت است.
مدنی در ادامه افزود: هر تصمیمی که برای صنعت و بازار خودرو گرفته می شود، دولت به دنبال این است که از آن تصمیم سود ببرد. زمانی خودرو را با سیستم قرعه کشی عرضه کردند، بعد خودرو در بورس عرضه شد و فرآیندها را تغییر دادند که آن هم دردی را دوا نکرد و همچنان شاهد تصمیم گیری های ناگهانی و متناقض در بازار خودرو کشور هستیم؛ یعنی از یک سو تغییرات نرخ ارز، تقاضای انباشته و سیاست قیمت گذاری دولت و از سوی دیگر، تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه که خود تقاضای کاذب ایجاد کرده، باعث شده در نهایت شاهد افزایش قیمت های مداوم و نابسامانی در بازار خودرو باشیم که البته تمام اینها عملا تابع تورم غیرمنطقی حاکم بر کشور است. واقعیت این است که تا تولید افزایش نیابد، به تقاضای انباشته پاسخ داده نشود و واردات خودرو آزاد نشود و در کل مدیریت درستی بر این بازار حاکم نباشد، نمی توان منتظر اتفاق خاصی در بازار و صنعت خودرو بود.
جای خالی مدیران کاربلد
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه باید ابتدا ریشه های بیماری اقتصاد را تشخیص دهیم و آنها را درمان کنیم، اظهار کرد: اگر ریشه های بروز نابسامانی در بازار خودرو را شناسایی نکنیم و از بین نبریم، همچنان مشکلات آن باقی خواهد ماند و عملا راه به جایی نخواهیم برد. نداشتن برنامه پیشگیرانه و استفاده نکردن از نظرات کارشناسی و تجربیات صاحب نظران هم از مواردی است که در این بخش مشهود است و این گونه به نظر می رسد که مدیریت این بازار رها شده است. آنچه تاکنون در مدیریت بازار خودرو و سیاست گذاری برای آن دنبال شده، به شکست انجامیده و راه به جایی نبرده است.
مدنی در ادامه گفت: بهترین راهکار برای کمک به بازار خودرو و ساماندهی آن، آزاد گذاشتن واردات خودرو ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی است. دومین راهکار آزاد گذاشتن قیمت خودرو و تابع عرضه و تقاضا بودن آن است. اگر چنین راهکاری پیش از این هم دنبال می شد، در حال حاضر قیمت خودرو بسیار پایین تر بود و در فضای رقابتی قیمت تا این حد بالا نمی رفت. کاهش تقاضای کاذب صرفا با آزادسازی قیمت ها اتفاق خواهد افتاد. اکنون خودرو کالایی است که با فروش آن، بلافاصله بعد خرید از کارخانه، سود خواهید کرد، اما درباره مثلا یخچال این گونه نیست، چون قیمت یخچال متناسب با قیمت روز آن تنظیم شده و سود آنی ندارد. خودرو هم سود آنی دارد و هم آتی و همین باعث ایجاد تقاضای کاذب و فضای دلالی شده است. با آزادسازی قیمت خودرو که در نهایت خودروساز به حاشیه سود مناسبی برسد، مردم به جای قرار گرفتن در صف خرید کالا، در صف خرید سهام خودروسازی قرار می گیرند؛ به عبارتی رسالت دولت باید این باشد که پول مردم و نقدینگی های سرگردان را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.
مدنی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که باید بازار و صنعت خودرو به درستی مدیریت شود و البته مهم تر از شیوه مدیریت، توان مدیران هستند. قیمت خودرو دست خودروساز نیست و کنترل آن وظیفه کسانی است که سیاست گذار اقتصاد کشور و همچنین بازار خودرو هستند.مدیران تصمیم گیر باید درباره قوانین خودرویی کشور، وضعیت آن و تجربه سایر کشورها بررسی و مطالعه کنند، زیرا برای ساماندهی و بازگشت آرامش به بازار خودرو نیازمند مدیران باسواد و کاربلدی هستیم که زیروبم بازار و صنعت خودرو را مطالعه کرده باشند، اهل بررسی عوارض بروز یک پدیده باشند، اتاق فکر داشته باشند و در یک کلام مدیر متخصص آن حوزه باشند.
حرکت در مسیر اشتباه
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره آشفته بازار خودرو به صمت گفت: واقعیت این است که دست اندرکاران امر برای حل یک مشکل به جای اینکه به کل نگاه کنند، به جزء توجه دارند. در این رویکرد اشتباه، برای حل یک مشکل کلی فقط به جزئیات ورود می کنیم و در آنها به دنبال راهکار هستیم و در نهایت همان جزئیات هم تحت تاثیر منفی قرار می گیرند و اوضاع روزبه روز بدتر می شود. نابسامانی که در حال حاضر در بازار و صنعت خودرو شاهد آن هستیم به بی ثباتی اقتصادی کشور برمی گردد. نوسانات نرخ ارز و روند صعودی آن، یکی از این مشکلات اقتصادی تاثیرگذار است و تا زمانی که ثبات به بازار مالی کشور بازنگردد، هر اقدامی در راستای مدیریت بازار خودرو، نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
صدرایی با اشاره به اینکه آزموده را دوباره آزمودن خطاست، اظهار کرد: در مدیریت بازار خودرو اصرار بر اجرای برنامه هایی است که نتیجه معکوس داشته اند؛ مانند سیستم جامع قرعه کشی، واردات خودرو یا عرضه خودرو در بورس کالا. با عرضه خودرو در بورس کالا عملا تقاضای شفاف خودرو و کشش قیمتی تحت تاثیر قرار می گیرد و در ادامه این سیگنال به آحاد جامعه ارسال می شود که برای فلان خودرو که در بورس عرضه شده و فلان میزان تقاضا دارد، می توان تا فلان سقف، قیمت را بالا برد. عرضه خودرو در بورس اقدام اشتباهی بود و چون بورس محل عرضه کالای مصرفی نیست، با این اقدام عملا خودرو در رده کالاهای سرمایه ای قرار گرفت.
وی افزود: در سیستم یکپارچه فروش هم، قوانین و محدودیت هایی تعریف شده که هم خودروسازان را به دردسر می اندازد و هم مصرف کنندگان را سردرگم می کند. از یک سو این گونه عنوان می کنیم که در صنعت خودرو به دنبال جهش تولید هستیم و از سوی دیگر برای کنترل وضعیت بازار و صنعت خودرو به جای اینکه به دنبال راهکار موثر باشیم، تقاضا را محدود می کنیم.
چگونه است که از یک سو به خودروساز فشار وارد می شود تا تولید را بالا ببرد و از سوی دیگر، همه را وارد یک سیستم جامع می کنیم که در آن سیستم جامع هم قیمت گذاری کنیم، هم توزیع و هم ارزش گذاری. موفقیت چنین رویکردی ممکن نیست. با دنبال کردن این روند خودروسازان در مدیریت مجموعه ها، تشکل ها، نمایندگان و پرسنل عملا دچار مشکلات اساسی می شوند و در ادامه شاهد توزیع نامناسب خودرو در بازار خواهیم بود. اینکه یکی از شرایط متقاضیان خرید خودرو این باشد که به عنوان مثال در ۴ سال گذشته خودرو نخریده باشند، نتیجه ای جز اینکه یک سری دلال از کارت های قشر ضعیف به نفع خود استفاده کنند، ندارد.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: مدیریت بازار خودرو با قرار دادن موانع زیاد و متعدد در مسیر متقاضی تا در نهایت به او یک خودرو بدهند، مدیریت مطلوبی نیست. این راهکارها در کنار پروژه شکست خورده واردات خودرو به هیچ وجه نمی تواند بر قیمت خودرو تاثیرگذاری مثبت داشته باشد. هر قدر محدودیت ها و ممنوعیت ها در سامانه یکپارچه بیشتر شود، در درجه نخست خودروسازان متضرر خواهند شد و دوم این سیگنال به جامعه فرستاده می شود که خودرو باارزش تر شده، چون غیرقابل دسترس تر شده و در نهایت قیمت بازار افزایش خواهد یافت که هم در حق مصرف کننده اجحاف و هم تولیدکننده متضرر می شود؛ یعنی یک سیستم توزیع ناعادلانه به وجود می آید که خود باعث افزایش قیمت ها می شود.
بازار خودرو و پارادوکس های مدیریتی
صدرایی در بیان راهکار نهایی برای مدیریت درست بازار خودرو اظهار کرد: اگر در بازار خودرو هیچ کاری نکنند بیشتر به نفع بازار خواهد بود تا اینکه شاهد تصمیمات آنی و متناقضی باشیم که فقط و فقط دلال ها را تقویت و کام آنها را شیرین می کند. برای هر کسی که اندکی علم اقتصاد می داند، روشن است که با رویکرد دستوری یا ورود دولت ها و نهادها به بازار و دخالت کردن آنها، هیچ گاه نتیجه مثبتی به دست نیامده است. بازار مانند آب پشت سد است و بالاخره راهش را پیدا می کند.
وی ادامه داد: در بازار خودرو در حال حاضر بخش از تقاضا احساسی است و واقعی نیست و به کاهش ارزش پول ملی برمی گردد که همه می خواهند سرمایه خود را تبدیل به کالا کنند، چون برای همه ما مردم ایران، خودرو کالایی مهم است و همیشه سرمایه ای به آن نگاه شده و البته در حال حاضر این نگاه پررنگ تر است.مسئله مهم در این میان، سیستم عرضه و تولید است. با اعلام اینکه یک میلیون خودرو تولید می شود این سوال مطرح است که چه میزان از آن به بازار عرضه می شود؟ ریشه بسیاری از مشکلات بازار خودرو همین جاست. درست این است که در روند تولید و عرضه دخالت نکنند و خودروساز آزادانه خودرو را در بازار با یک قیمت متعادل که عرف است، عرضه کند. قیمت پژو ۲۰۷ نه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بازار است و نه ۴۰۰ میلیون تومان سامانه؛ قیمت متعادل رقمی بین نرخ کارخانه و بازار است. در صورت آزاد گذاشتن تولید و عرضه ازسوی خودروسازان، به نیاز بازار بهتر پاسخ داده خواهد شد و بازار به نسبت بسامان می شود. واقعیت این است که سیستم کنترلی فقط اختلاف قیمت بین تولید و بازار را بیشتر و بیشتر می کند که در نتیجه آن، هم تولیدکننده متضرر می شود و هم مصرف کننده. چنین روندی در اصل دلال پروری می کند.
صدرایی در پایان گفت: در بازاری که اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بسیار زیاد است برای مصرف کننده این سوال مطرح است که چرا باید خودرویی را که نرخ آن در کارخانه ۴۰۰ میلیون تومان است در بازار با قیمت یک میلیارد تومان بخرد و خودروساز هم در مقابل به این می اندیشد که چرا باید خودرویی را که در بازار یک میلیارد تومان قیمت دارد، با نرخ ۴۰۰ میلیون تومان بفروشد؛ یعنی پارادوکس هایی ایجاد و جامعه ناراضی می شوند و در نهایت هم این اقلیت دلال است که از این پارادوکس ها و گپ قیمتی منتفع می شود. واقعی سازی قیمت ها بسیار کمک کننده است و براساس قیمت تمام شده خودرو به راحتی به دست می آید.
سخن پایانی
برخی کارشناسان معتقدند حضور دولت در صنعت خودرو، مهم ترین چالش این صنعت است و تا این مشکل ساختاری برطرف نشود، تصمیمات دستوری موجب می شود ابتکار عمل خودروسازان به طور کامل از بین برود و آنها فقط تصمیمات بدون کار کارشناسی دولت را اجرا کنند. حال این پرسش مطرح است که اگر دولت از حضور خود در این صنعت بکاهد، آیا مشکلات ساختاری آن برطرف خواهد شد؟
