درآمدزایی به اسم «جریمه سبز»
بخش معدن همواره از متهمان ردیف اول آلودگی محیط‌زیست بوده و هست و آنچه به‌چشم نمی‌آید، تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده، خودروها و موتورسیکلت‌های از رده خارجی است که سهم بالایی در آلودگی محیط‌زیست دارند.
چندی پیش، مجلس هم انگشت اتهام را به سوی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی گرفته و طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب طرح جدید مالیات سبز، صنایع آلاینده براساس شدت، نوع و مکان آلایندگی بنا به تشخیص سازمان محیط زیست مشمول عوارض سبز می شوند. این مالیات بین 5/0 تا ۱ . ۵ درصد از نرخ فروش و درآمد تولید پس از کسر کامل هزینه ها اخذ خواهد شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست مالیات ها و عوارضی که در گذشته به بهانه های مختلف پرداخت شده، کجا هزینه شده و از آنجایی که اثراتش در بخش معدن مشهود نیست، ثابت می شود تنها منبع درآمد دولت یا راهی برای جبران کسری بودجه بوده است.کارشناسان تاکید دارند باتوجه به اینکه کشوری در حال توسعه هستیم و تولیدکننده با چالش های بسیاری نظیر کمبود مواد اولیه و نبود ماشین آلات به روز روبه رو است، پرداخت مالیات سبز نه تنها گره گشا نخواهد بود، بلکه چالش زا هم هست. صمت در گفت وگو با کارشناسان، به بررسی طرح اخذ مالیات سبز از واحدهای معدنی و تاثیر آلایندگی بخش معدن بر محیط زیست پرداخته است.
کشورتوسعه یافته ای نیستیم
سهراب حسینی، فعال و کارشناس معدن درباره اخذ مالیات سبز از صنایع در گفت وگو با صمت گفت: در حال حاضر کشور توسعه یافته ایی نیستیم، اخذ مالیات از واحدهایی تولیدی به هر بهانه ای در نهایت به تولید ضربه می زند. مسئولان باید در نظر داشته باشند، بکارگیری سیاست های اشتباه می تواند خسارت جبران ناپذیری به واحدهای تولیدی وارد کند.
حسینی افزود: باتوجه به اینکه ناوگان حمل ونقل عمومی فرسوده است و آلودگی های زیادی به دنبال دارد، دولت باید اقدامات زیرساختی را برای توسعه این بخش در دستور کار قرار دهد و منصفانه نیست، دست روی صنایع بگذارد و جرایم 5/0تا ۱ . ۵ درصدی برای شان در نظر بگیرید.
«جریمه سبز» اما درآمدزا
این فعال و کارشناس معدن تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته ابتدا اقتصاد را گوی می کنند و زمانی که به مرحله ثروت آفرینی می رسند، مباحثی نظیر اخذ مالیات از صنایع آلاینده را موردبررسی قرار می دهند و در نهایت، مالیات هم با هدف توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و کاهش آلایندگی اخذ می شود. در صورتی که، در ایران، منبع درآمد دولت و راهی برای جبران کسری بودجه شده است. تا زمانی که اعتبارات صرف طرح های بهسازی نسود و پرداخت کننده مالیات آثار آن را نبیند، تنها به عنوان هزینه ای تحمیلی بر دوش تولیدکننده به شمار خواهد رفت.
وی معتقد است: در صورتی که آلایندگی معادن ثابت شود، ضرورتی ندارد از معدنکار مالیاتی اخذ شود و دولت برنامه چگونگی کاهش آلایندگی معادن را در اختیار معدنکار قرار دهد و فقط بر اجرای آن نظارت کند و دیگر نیازی به تحت فشار قرار دادن صنعتگران نیست.
این کارشناس معدن تشریح کرد: آلایندگی فعالیت های معدنی به ۵ دسته؛ آب، خاک، صوتی، هوا و زیستگاه های جانوری تقسیم می شود. زمانی که معادن زیرزمینی فعالیت شان را آغاز می کند، موجب فرونشست زمین می شوند و زیستگاه های جانوری تخریب و توپوگرافی و مورفولوژی زمین دستخوش تغییر می شود. از سویی دیگر، موادی نظیرین روغن، گازوئیل، گل حفاری، مواد سوختی و شیمیایی که وارد خاک می شوند، به زیستگاه های جانوران آسیب می رسانند.
وی افزود: دود ماشین آلات و تجهیزات معدنی، آلودگی هوا را به دنبال دارد، همچنین آلایندگی صوتی که در اثر انفجارات رخ می دهد، می تواند موجب ترس و وحشت حیوانات و انسان ها شود.
حسینی تصریح کرد: نمی توان منکر آلایندگی فعالیت های معدنی شد، اما توجه داشته باشیم که بخش معدن چه مقدار از مساحت کل کشور را اشغال کرده هست. از طرفی دیگر، شاید به نظر برسد که جاده سازی باعث تخریب علفزارها و زیستگاه های جانوری شده، اما باید این را هم در نظر گرفت که مساحت جاده سازی نسبت به مراتع، صحراها و کوهستان ها بسیار ناچیز است.
این کارشناس معدن گفت: مساحت محدوده های اکتشاف بین ۵ تا ۲۰۰ کیلومترمربع است، اما در نهایت، در محدوده کوچکی بین یک تا ۲ کیلومترمربع، عملیات استخراج انجام می شود، بنابراین آلایندگی این منطقه نسبت به وسعت بیابان ها و صحراها اندک است، البته باید سازمان محیط زیست هم بررسی های لازم را انجام دهد و معدنکاری باید در چارچوب قوانین انجام گیرد.
وی افزود: در کشورهای دیگر، معادن به صورت زیرزمینی و روباز فعالیت دارند و در مقابل آسیبی که به محیط زیست آن منطقه می زنند، زیستگاه های مصنوعی و پارک های ملی ایجاد می کنند و پس از پایان کار هم، معادن به حال خود رها نمی شوند و برنامه بستن و بازسازی در دستورکار قرار می گیرد.
حسینی تصریح کرد: یکی از معضلاتی که محیط زیست با آن درگیرند است، معادن بلاتکلیفی هستند که فعالیت شان به هر دلیلی متوقف شده. برای مثال فرض کنید معدنی ۱۰ سال به حال خود رها شود، مسلم است که آلایندگی هایی برای محیط زیست دارد. این در حالی است که در ازای حقوق دولتی که معدنکاران می پردازند، باید عملیات بازسازی از سوی وزارت صمت انجام شود.
وی با بیان اینکه اخذ حقوق دولتی راهی برای جبران کسری بودجه شده است، گفت: از حقوق دولتی که معدنکار پرداخت می کند، باید ۱۵ درصد به استان مربوطه، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی، ۶۵ درصد به وزارت صمت و ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی اختصاص یابد. در حقیقت، این اعتبارات باید دوباره به بخش معدن بازگردد، اما شاهد هستم باوجود افزایش رقم حقوق دولتی، نه بخش معدن توسعه پیدا کرده، نه صرف محیط زیست شده و نه در معدنی بازسازی انجام گرفته است.
نگاه درآمدزایی حاکم است
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، درباره طرح مجلس مبنی بر اخذ مالیات سبز از صنایع آلاینده در گفت وگو با صمت گفت: مجلس فقط به دنبال مزاحمت و درآمدزایی از بخش معدن است. براساس ماده ۴۳ برنامه ششم گفته بودند، اگر معدنی به روستاهای اطرافش صدمه بزند تا یک درصد باید جبران خسارت کند که نه تبدیل به قانون و آیین نامه شد و نه مشخص کردند، چه نوع زیانی را مشمول می شود و شاکی و متشاکی هم در آن مجهول ماند؛ این نوع برخوردها نشان می دهد نگاه درآمدزایی بر بخش معدن حاکم است. علت اصلی تعطیلی ۶۵۰۰ معدن هم، ریشه در همین تفکرات غلط دارد که از ذهن برخی مسئولان نشأت می گیرد. وی با تاکید بر اینکه، باید یک بار برای همیشه تکلیف آلایندگی بخش معدن مشخص شود، گفت: محیط زیست نباید مقدار آلایندگی را مشخص کند، چرا که بیشتر آنها تفکرات افراطی دارند و معتقدند معادن باید تعطیل شوند، در حالی که صنایع مادر نیاز به مواد اولیه دارند و ضروری است بخش معدن به فعالیتش ادامه می دهد.
حسینقلی ادامه داد: در گذشته، از معافیت مالیاتی صادرات و معافیت حقوق ورودی ماشین آلات محروم شده ایم. درحال حاضر هم، طرحی در دست بررسی است تا از صنایع آلاینده مالیات بگیرند و تمام این موارد کافی است تا ثابت شود نگاه دولت به بخش معدن فقط نگاه درآمدزایی است.
وی افزود: حقوق دولتی از سال ۹۷ تاکنون ۴۰ برابر شد که باید صرف توسعه زیرساخت ها و بازسازی محیط زیست می شد، اما در این مسیر هزینه نشد. چطور انتظار دارند مالیات سبز بدهیم وقتی فقط منبع درآمد دولت است و صرف رفع آلایندگی ها نمی شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه برخی تصمیمات مسئولان می تواند سطح امنیت سرمایه گذاری را پایین بیاورد، افزود: وقتی تولیدکننده هر روز با مصوباتی مواجه می شود که جز ورشکستگی ارمغان دیگری ندارد؛برای سرمایه گذاری به کشور دیگری مهاجرت می کند یا وارد بازارهای موازی می شود. در حال حاضر یک واحد تولیدی چقدر سودآوری دارد که بتواند با این چالش ها دست وپنجه نرم کند.
حسینقلی بااشاره به روند ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی بدون نفت تشریح کرد: دهه ۴۰ تا ۵۰ تولید تولید ناخالص داخلی ۱۴۴ درصد، دهه ۵۱ تا ۶۰ تولید ناخالص داخلی ۱۱۸ درصد، دهه ۶۱ تا ۷۰ تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد، دهه ۷۱ تا ۸۰ تولید ناخالص داخلی ۴۵ درصد، دهه ۸۱ تا ۹۰ تولید ناخالص داخلی ۸۳ درصد، دهه ۹۰ تا ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد بوده، این آمار بیانگر آن است که نگاه کارشناسی در تصمیمات و بخشنامه هایی که از سوی مسئولان صادر می شود، وجود ندارد و تولیدکننده هر سال با چالش های بیشتری مواجه است، بنابراین چگونه انتظار دارند تولید رونق داشته باشد و بیکاری مهار شود.
ماهیت معدنکاری تخریب است
وی گفت: ماهیت فعالیت های معدنی به گونه ای است که با تخریب محیط زیست به سرانجام می رسد؛ تا کوه را تخریب نکنیم، استخراجی انجام نمی شود و زمانی که جامعه بشری متقاعد شده برای تامین مواد اولیه، ساختمان سازی و ماشین سازی باید بخشی از محیط زیست آسیب ببیند، نباید مقاومت و مخالفت افراطی کرد. طبیعی است، در عصر تکنولوژی، فعالیت بشر با آسیب به محیط زیست پیش برود که باید با بکارگیری فناوری نوین و استراتژی های هدفمند، این تخریب را به حداقل رساند.
این فعال معدنی بااشاره به اینکه عملیات استخراج، آلودگی هایی برای محیط زیست به دنبال دارد، گفت: گازهایی که از مواد ناریه در عملیات انفجار متصاعد می شوند، آلودگی هایی را به همراه دارند، البته یک شرکت دانش بنیان دستگاهی اختراع کرده است که انفجار، بدون مواد ناریه انجام می شود. اگر این طرح مورداستقبال معدنکاران قرار گیرد و به تولید انبوه برسد، مشکل آلایندگی گازهای متصاعدشده از مواد ناریه رفع خواهد شد.
وی گفت: در کشورهای توسعه یافته محیط زیست و معدن در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه با هم تعامل دارند و از آنجایی که فعالیت ها اصولی و با رعایت قوانین انجام می شود، در امور یکدیگر هم دخالت نمی کنند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی تاکید کرد: در حال حاضر هوای تهران در بدترین شرایط است، چون ناوگان حمل ونقل عمومی، برخی خودروهای سواری و موتوری سیکلت ها فرسوده هستند. از سویی دیگر، سوختی که استفاده می شود، استاندارد نیست و آلایندگی بالایی برای محیط زیست دارد. همان طور که نمی توانیم برای رفع این چالش جلوی تردد خودروها و موتورسیکلت ها را بگیریم تا هوا به شرایط سالم برگردد، نمی توانیم به علت اینکه فعالیت های معدنی به محیط زیست آسیب می زند، معدنی را تعطیل کنیم.
وی افزود: در بعضی معادن، تخریب معنا و مفهوم ندارد. برای مثال، استخراج از معادن زیرزمینی نظیر سنگ آهن، گچ و نمک آسیبی به محیط زیست نمی زند، اما فعالیت برخی معادن که آلایندگی بالایی برای محیط زیست دارند، باید محدود شود. ناگفته نماند که جلوگیری از هر نوع فعالیتی به علت آسیب به محیط زیست، غیرواقعی و غیرعلمی است. متاسفانه جوسازی برخی فعالان محیط زیست عاقلانه و واقع بینانه نیست و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشتت. این در حالی است که با بکارگیری تمهیدات، رعایت قوانین و ضوابط می توان به فعالیت های معدنی ادامه داد و لازم نیست به طورکامل بخش آسیب زا را تعطیل کرد.
حسینقلی با اذعان به اینکه در کل فعالیت های معدنی آسیب زیادی به محیط زیست نمی زند، گفت: نمی توان به این بهانه ها جلوی تولید، اشتغالزایی و ارزآوری را گرفتت. بیشتر از هر زمانی، اقتصاد نیازمند نقدینگی است. از سوی دیگر، تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع مادر به بخش معدن وابسته است، بنابراین با بکارگیری تمهیداتی، هم اقتصاد رونق می گیرد و هم محیط زیست، آسیب آنچنانی نخواهد دید.
سخن پایانی
اخذ مالیاتی سبز بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، منجر به ایجاد چالش هایی می شود که بقای تولید را به خطر می اندازد. اگر صنایع به هر دلیلی آلایندگی برای محیط زیست دارند، ناشی از سیاست گذاری های ناکارآمد دولت در بلندمدت است. برای مثال، مازوت سوزی سیمانی ها ریشه در توسعه نیافتن زیرساخت های انرژی دارد یا آلایندگی عملیاتی استخراج و ماشین آلات معادن به علت جلوگیری از واردات تجهیزات مدرن است، بنابراین دولت باید با سرمایه گذاری به توسعه زیرساخت های صنایع بپردازد و زمانی که چالش های صنایع برطرف شد، اخذ مالیات سبز را در دستور کار قرار دهد. فعالان بخش معدن تاکید دارند در صورت تصویب اخذ مالیات سبز باید عواید حاصله در مسیری شفاف صرف تحقق اهداف از پیش تعیین شده شود.
