بر همین اساس نیز بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند و با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی، بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است. با وجود تمام موارد یادشده گویی نمایندگان بهارستان‌نشین همچنان اصرار دارند برای رفع هر مشکلی، قانونی جدید تصویب کنند. تاجایی‌که با شدت گرفتن التهاب در بازار فولاد از سال گذشته بحث تصویب قانون برای بازگشت آرامش به این زنجیره و توسعه عملکردی در این بخش مطرح شد.

طرحی که با گذشت بیش از یک سال هنوز به سرانجام نرسیده است. در همان زمان نیز انتقادات بسیاری به برخورد مجلس و نوع دخالت آن در این حوزه مطرح شد. با این وجود، گویی مسئولان و نمایندگان خود را مکلف می‌دانند که بدون توجه به نظرات کارشناسان در برخی حوزه‌ها ورود و سیاست‌گذاری کنند.

قوانین متعدد و متضاد در کمین صنایع

سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت و درباره تاثیر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: متاسفانه در موارد متعددی شاهد وضع قوانین پیچیده و گاها متضاد هستیم که روند تولید و فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس نیز مقررات‌زدایی و اصلاح قانون‌های متضاد تصویب‌شده توسط نمایندگان در دوره‌های مختلف فعالیت مجلس، یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس است.

وی با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس از سال گذشته تاکنون برای تصویب طرحی با هدف بازگشت نظم و توازن به زنجیره فولاد گفت: طرح یادشده همزمان با تلاش دولت برای تنظیم بازار فولاد مطرح شد. بر همین اساس نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به بی‌سرانجام بودن این تلاش نمایندگان بهارستان‌نشین هشدار دادند. با این وجود، نه‌تنها به این هشدارها توجهی نشد، بلکه طرح موردبحث بدون توجه به نظرات فعالان صنعتی دنبال شد. البته هنوز با گذشت بیش از یک سال از زمان مطرح‌شدن طرح یادشده، هنوز نتیجه مشخصی از آن ارائه نشده است.

این کارشناس صنایع معدنی گفت: با توجه به تمام موارد یادشده باید تاکید کرد که برای تصویب طرح یادشده، نمایندگان مجلس وقت بسیاری گذاشته‌اند اما درنهایت نتیجه‌ای حاصل نشده است. آیا بهتر نبود که این زمان به مسائل مهم‌تری اختصاص می‌یافت؟

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه یا خوشبختانه این روزها تمامی مسئولان کشوری اصرار به تلاش برای رفع چالش‌های زنجیره فولاد دارند. بر همین اساس نیز شاهد طرح انواع مصوبات برای حلقه‌های گوناگون تولید هستیم. طرح‌هایی که بدون نظر کارشناسان و فعالان این صنایع تدوین می‌شوند و اجرایی شدن آنها نتایج مطلوبی را به‌دنبال نخواهد داشت.

تعدد قوانین مشکل‌زاست

کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر تلاش مجلس شورای اسلامی با هدف تنظیم بازار فولاد گفت: در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه فولاد به‌اندازه کافی دستورالعمل و قانون داریم؛ بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به جای وضع دستورالعمل و قانون جدید به موضوع همپوشانی قوانین جدید ورود کنند تا بدین‌ترتیب با رفع این‌گونه مغایرت‌ها، زمینه تسهیل امور فراهم شود.

کرمانشاهی افزود: با وجود گستره طولانی قوانین و بخشنامه‌ها، بسیاری از این ضوابط و قوانین به‌درستی اجرایی نمی‌شود.

درنتیجه ورود به بحث نظارت بر قوانین به مراتب مهم‌تر از تصویب طرح‌های جدید است. این کارشناس اقتصاد در ارزیابی طرح مجلس برای توسعه و تولید پایدار فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، گفت: ما به اندازه کافی شیوه‌نامه و دستورالعمل در حوزه فولاد داریم؛ بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به جای طرح دستورالعمل جدید، به‌دنبال نظارت و حذف قوانین اشتباه و متغایر باشند.

بنابراین انتظار می‌رود نظرات کارآفرینان و اهالی کسب‌وکار زنجیره فولاد ازسوی کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی همچون کمیسیون صنایع و معادن یا کمیسیون اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین حال باید برای وضع قوانین از نظرات بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها کمک گرفته شود. بدون تردید این موضوع عمومیت دارد و تنها به این شیوه‌نامه نیز محدود نمی‌شود.

در حقیقت نمایندگان مجلس این طرح را چکش‌کاری و نظرات فعالان صنایع پایین‌دستی را اعمال کند. در آن صورت به یک نظریه واحد در زنجیره فولاد دست پیدا می‌کنیم و به همین ترتیب، امکان تسری این تفکر به سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد.

تفکر جزیره‌ای ممنوع!

کرمانشاهی افزود: جزیره‌ای عمل کردن، عامل بسیاری از مشکلات در صنایع گوناگون است. بدین‌معنی که هر مسئولی بنا به سلیقه خود دستورالعملی تازه صادر می‌کند. دوری جستن از تصمیمات بخشی، نقش بسزایی در رفع چالش‌ها دارد. باید یک شیوه‌نامه متحد داشته باشیم که منافع کل زنجیره اعم از تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف، مصرف‌کننده و سایر ذی‌نفعان را در نظر بگیرد.

اما صدور طرح و ضابطه‌های جدید و تلاش برای قانونی کردن آنها به‌منزله پیچیده کردن هرچه بیشتر امور است. در همین حال پیشنهاد می‌شود با اقدامات مناسب از توسعه صادرات محصولات نهایی فولادی پشتیبانی و حمایت شود.

این هدف با کاهش صادرات در حلقه‌های بالادستی و حرکت به سمت صادرات محصولاتی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، محقق می‌شود. هرچه به سمت حلقه‌های انتهای زنجیره پیش برویم، صادرات بیشتر اهمیت می‌یابد؛ بنابراین حمایت از تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی در داخل کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.

کرمانشاهی همچنین با اشاره به التهابات و نابسامانی‌های در زنجیره فولاد که هر ازگاهی شدت می‌گیرد، گفت: دلالی و واسطه‌گری یکی از دلایل بر هم خوردن نظم در بازار فولاد است.

اصولا اگر شفافیت در اقتصاد فراگیر و جلوی رانت، رانتخواری و واسطه‌گری گرفته شود، بسیاری از چالش‌های کنونی در این حوزه برطرف می‌شوند. در ادامه مصرف‌کنندگان نیز بیش از این متضرر نمی‌شوند؛ بنابراین باید با حذف واسطه‌ها مانع نابسامانی در این زنجیره شد.

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد ما بسیاری از چالش‌های کنونی در این حوزه در سایه نبود نظارت ایجاد می‌شود. این درحالی است که یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی نیز نظارت است؛ بنابراین کلید رفع این چالش در اختیار نمایندگان بهارستان‌نشین است.

کرمانشاهی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از صنایع مادر با تکیه بر منابع مالی کشور، پروژه‌های تولیدی متعددی را احداث کرده‌اند.

بنابراین انتظار می‌رود این پروژه‌ها، مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی را هم تامین کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنایع پایین‌دستی مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، عامل اصلی رشد تولید، ایجاد ارزش‌افزوده هرچه بیشتر و موقعیت‌های شغلی متعدد هستند.

در همین حال باید تاکید کرد این صنایع از قابلیت ارزآوری قابل‌توجهی برخوردار هستند؛ بنابراین تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی ازسوی واحدهای یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.

گفتنی است اجرایی شدن این هدف به‌منزله جلوگیری از خام‌فروشی است و بدون تردید اجرایی شدن اقدامات یادشده به‌منزله بهره‌مند شدن هرچه بیشتر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

سخن پایانی

تعدد در قوانین و مقررات در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از معضلات فعالان این بخش و تولیدکنندگان است؛ بنابراین از بهارستان‌نشینان انتظار می‌رود به جای وضع قانون جدید به موضوع همپوشانی قوانین جدید ورود کنند و در ادامه، نظارت بر روند اجرای قوانین را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. در همین حال در روند وضع قوانین و مقررات از نظرات فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز استفاده کنند تا در آینده شاهد چالش‌های اینچنینی در این بخش نباشیم.