در کشور ما نیز گرچه تقویم رسمی براساس هجری شمسی است، اما مبادلات تجاری با سایر کشورها باعث می‌شود پیش‌بینی‌های سالانه از وضعیت اقتصاد در برآورد وضعیت بازارهای داخلی نیز بی‌تاثیر نباشد؛ بازارهایی که در سال‌های اخیر تحت تاثیر عوامل بیرونی مثل همه‌گیری کرونا و تحریم‌ و همچنین عوامل داخلی مانند تورم، کاهش توان خرید مردم و قیمت‌گذاری‌ها شرایط ایده‌آلی را سپری نمی‌کنند. باتوجه به همه این موارد تحلیل و انتظار اهالی بازار و کسب‌وکار از اقتصاد کشور در ماه‌های پیش رو چیست؟

در این گزارش از شماره پیش روی روزنامه صمت ، در گفت‌وگو با برخی دست‌اندرکاران و فعالان بازارهای داخلی، نظرات آنها را پیرامون وضعیت کسب‌وکار کشور در سال آینده میلادی جویا شده‌ایم. با ما در این گزارش همراه باشید:

بازار داخلی از تحریم تاثیر می‌گیرد

قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازارهای کشور در ماه‌های آینده در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قیمت‌های جهانی همواره تابعی تاثیرگذار در مولفه‌های مختلف بوده و طبیعتا هر سال رشد نسبی برای آن در نظر گرفته می‌شود. البته در سال گذشته میلادی مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار در قیمت‌ها، همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن بود. وی در این زمینه اضافه کرد: کاهش مبادلات تجاری بین کشورها و لغو پرواز‌ها و احتیاط دولت‌ها در سالی که گذشت ثبات بازارها را کم کرد، اما به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده و با سبک شدن بار بیماری کرونا، وضعیت مطلوب‌تری در کسب‌وکارهای مختلف ایجاد شود و صنایعی مانند گردشگری و هتلداری بتوانند خسارت‌‌های ناشی از این وضعیت را جبران کنند. البته شتاب این موضوع کمتر از سال‌های گذشته و در بخش‌های مختلف متفاوت است.

حسنی درباره وضعیت بازارهای داخلی نیز تاکید کرد: در کشور ما نیز شیوع کرونا تا حد زیادی در بازارهای مختلف تاثیر گذاشته، اما به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده نوسانات بازار کمتر از گذشته باشد.

وی همچنین سیاست‌های بانک مرکزی را عامل دیگری در نوسانات قیمتی ماه‌های گذشته در بازارها دانست و تاکید کرد: اگر سیاست بانک مرکزی در این دوره به‌نحوی باشد که ارز موردنیاز واردات به‌شکل مطلوب تهیه شود، بازارهای داخلی وابسته به واردات تنش‌های قیمتی کمتری را نیز تجربه خواهند کرد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه ثبات بازار را از سویی دیگر وابسته به شرایط جوی دانست و تاکید کرد: در طول سال گذشته خشکسالی‌های گسترده مناطق جغرافیایی، سبب تغییرات قیمتی چندباره در محصولاتی مانند چای در هند و برنج شد که البته به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده کمتر با این مشکلات مواجه باشیم. حسنی در پایان با اشاره به اهمیت معیشت مردم در شرایط خاص اقتصادی فعلی گفت: در هر حال باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور در همه ابعاد وابسته به تحریم‌ها است و مسائلی مانند تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند با رفع تحریم‌ها به حالت متعادل‌تری درآید؛ بنابراین امیدواریم در طول ماه‌های آینده جدا از موضوع کنترل همه‌گیری ویروس کرونا، بحث مذاکرات و تحریم‌ها نیز به نتیجه‌ای برسد که به سود معیشت مردم و اقتصاد کشور باشد.

سرکوب ارزی جایی در اقتصاد آینده ندارد

علیرضا محمدی‌ دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با صمتدر پیش‌بینی وضعیت تجاری کشور در سال آینده عنوان کرد: حقیقت این است که بدون لغو تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF، امکان توسعه بازار داخلی و تصاحب بازارهای خارجی منطقه، تامین مطلوب مواد اولیه و ماشین‌آلات و بکارگیری دانش فنی وجود ندارد و هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی‌های خوشبینانه در این زمینه همگی همراه با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات است. محمدی دانیالی با ذکر این نکته که بهبود وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی نیازمند رفع موانع داخلی نیز هست، تاکید کرد: امروز تعداد زیادی از تولیدکنندگان با مشکلات ایجادشده توسط صرافی‌ها مواجهند و پول‌های آنها در سامانه نیما مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. با این وجود اقدام جدی توسط بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رفع این مشکل هنوز مشاهده نمی‌شود. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: مشکل دیگری که تولید و تجارت کشور به‌شکل دامنه‌دار با آن مواجه است، سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری است که به‌هیچ وجه مطلوب تولید کشور نیست و سرمایه‌گذار را از بخش تولید فراری می‌دهد. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: سرکوب ارزی و قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخگوی نیاز جامعه نیست و در حال ‌حاضر باتوجه به نرخ تورم، سرکوب قیمتی کمکی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کند و ادامه این وضعیت در آینده، توسعه اقتصاد کشور را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این باره عنوان کرد: وقتی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، نرخ ارز هم باید به همین نسبت گران شود. دولت به‌جای سرکوب ارزی اگر از توان کافی برخوردار است باید نرخ تورم را کاهش دهد تا هزینه تولیدکنندگان کاهش یابد و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید مردم، همگان منتفع شوند و اقتصاد ملی شکوفا شود. محمدی‌دانیالی در این باره تاکید کرد: سرکوب ارزی نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند، بلکه باعث از بین رفتن منابع ارزی می‌شود. شاید این سیاست در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما در بلندمدت باعث جهش‌های ارزی می‌شود و همه متضرر می‌شوند؛ بنابراین حتما باید از سرکوب ارزی جلوگیری به‌عمل آید. لازمه این امر هم انجام امور اقتصادی به‌جای پرداختن به امور سیاسی توسط مسئولان اقتصادی است تا در ماه‌های آینده شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت اقتصاد کشور باشیم.

سخن پایانی

باتوجه به اظهارنظرهای گوناگون انجام شده پیرامون آینده بازارهای مختلف داخلی و تولید و کسب‌وکار، به‌نظر می‌رسد رفع تحریم، کاهش تورم و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه مهم‌ترین خواسته‌هایی است که دست‌اندرکاران و فعالان تولید و کسب‌وکار بر آن تاکید دارند. اهالی اقتصاد معتقدند سه‌گانه تامین، تولید و نظارت در این حوزه باید به‌شکلی عمل کند که بازارها در طول سال آینده کمتر در مواجهه با چالش‌های اقتصادی قرار گیرند. توجه به این موضوع اگر در کنار مباحثی مانند رفع تحریم‌ها قرار گیرد می‌تواند بسیاری از مشکلات را در بازار داخلی به حداقل برسد.