این تغییرات از برکناری وزیر صمت پس از ۲ بار استیضاح آغاز شد و به معرفی وزیر جدید، تغییر رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، حکم به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییر در رأس شرکت ملی مس رسید.این تحولات در کنار تغییرات اعمال‌شده بر عوارض صادراتی، نحوه محاسبه نرخ گاز صنایع، افزایش هزینه نهاده‌های تولید، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی، چشم‌انداز پیش‌روی این بخش را در سومین سال فعالیت دولت با ابهاماتی روبه‌رو کرده است. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به آخرین تحولاتی که به‌تازگی صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.

اعمال عوارض ۲۰درصدی منطقی نیست

رئیس خانه معدن ایران پس از ابلاغ عوارض صادراتی مواد و تولیدات معدنی در نامه‌ای به رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خواستار لغو این مصوبه شد. این عوارض که در تاریخ ۲۴ تیر امسال توسط هیات دولت ابلاغ شد، اعتراض شدید فعالان معدنی را برانگیخت و آن را خودتحریمی بزرگ کشور در میانه تحریم‌های ظالمانه کنونی دانستند. به گزارش معدن ۲۴، محمدرضا بهرامن در این نامه در خصوص تصویبنامه اخیر هیات وزیران با موضوع عوارض صادرات وضع شده بر مواد معدنی و اثرات نامطلوب این تصویبنامه بر واحدهای کوچک تولیدی در بخش معدن هشدار داد و خواستار آن شد تا دستورات لازم جهت حذف و تعدیل در موضوعات تصویبنامه مذکور صادر شود.

فشار مضاعف و تهدید تولید

نکته قابل توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی است که به یکباره عوارض صادراتی آنها با جهش زیادی روبه‌رو شده است. برای مثال شمش فولاد که پیش‌تر عوارض صادراتی آن ۰.۵ درصد بود به ۲ درصد رسیده که به معنی افزایش ۴برابری آن است. اما در حوزه صنایع معدنی برای سنگ‌آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا ۲۰ درصد عوارض صادراتی تعیین شده است. همچنین برای کنسانتره سنگ‌آهن ۲۰ درصد، سنگ مس ۵ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم ۲۰درصد، سنگ روی ۵ درصد، کاتد و قطعات کاتد ۲ درصد، شمش مفتول‌سازی ۲ درصد، شمش کوچک ۲درصد، عوارض وضع شده است. بسیاری از کارشناسان وضع عوارض صادراتی جدید را در شرایط تحریم، قطعی و محدودیت برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولید می‌دانند، خطری که بیش از پیش صنعت را تهدید می‌کند. در بخشی از صورت‌جلسه نشست مشترک کمیته هماتیت و اکتشاف خانه معدن ایران که به همراه نامه منتشر شده آمده است: عوارض ۲۰ درصدی سنگ آهن خصوصا هماتیت چه منطقی دارد؟ جز اینکه منجر به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود و باید دید چقدر کارشناسی است. در زمینه گندله ۱۱ میلیون تن مازاد مصرف داریم، در زمینه هماتیت مصرف داخلی نداریم، شرکت‌ها در بورس عرضه می‌کنند و متقاضی ندارند. هزینه تولید افزایش پیدا کرده مخصوصا در مناطق محروم که محل فعالیت ما است و بیشتر از مناطق صنعتی هزینه دارد، مالیات بر صادرات هم که وجود دارد. با این شرایط چگونه باید فعالیت کرد؟

توسعه نامتوازن معدن و صنایع معدنی

امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، بیان کرد: با وجود اینکه بخش معدن و صنایع معدنی کم‌کم به سمت‌وسویی می‌رود که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل دهد، ما هنوز برنامه منسجم و بلندمدتی در این حوزه نداریم. به گزارش کانی مگ، صفری گفت: با وجود اینکه بخش معدن و صنایع معدنی کم‌کم به سمت‌وسویی می‌رود که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل دهد، ما هنوز برنامه منسجم و بلندمدتی در این حوزه نداریم. چندین سال گذشته، نقشه راهی برای معدن و صنایع معدنی ترسیم شد؛ مانند طرح جامع فولاد، سرب و روی، مس و… اما به طور جدی همه بخش‌ها ملزم به سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های خود در راستای این طرح‌ها نشدند. وی ادامه داد: در ایمیدرو مدت‌ها روی طرح جامع سرب و روی کار شد اما این طرح هیچ‌وقت به عنوان یک سند بالادستی به ذی‌نفعان این بخش ابلاغ نشد تا همه فعالان این حوزه منطبق بر یک نقشه راه واحد و چشم‌انداز مشترکی که نظرات بخش خصوصی و دولتی در آن لحاظ شده، حرکت کنند.

بی‌برنامگی و صنایع

صفری اذعان داشت: متاسفانه بخش معدن و صنایع معدنی از نبود یک برنامه و نقشه بلندمدت بیست ساله رنج می‌برد؛ همین مسئله باعث شده که برنامه‌های توسعه، متوازن پیش نرود؛ گاهی در بخشی از زنجیره با کمبود و گاهی با مازاد مواجه هستیم یا وقتی در بخشی با کمبود مواجه‌ایم در بخش دیگر با مازاد روبه‌رو می‌شویم و همیشه بخشی از زنجیره به شدت دچار زیان می‌شود و بخشی از سرمایه‌های ملی از بین می‌رود. معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» بیان کرد: این روند موجب می‌شود همیشه ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی وجود داشته باشد؛ همان طور که می‌دانیم به عنوان مثال کارخانه‌های مرتبط با بخش «روی» با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. این به معنای آن است که در این بخش توسعه نامتوازن رخ داده است.

شفاف‌سازی مسیر

صفری تاکید کرد: اگر وزارت صمت با همراهی ایمیدرو، بخش خصوصی و ذی‌نفعان، طرح‌های جامعی برای هر یک از بخش‌های معدن و صنایع معدنی تدوین کند و این طرح‌ها به تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی و نیز سازمان‌های صمت، ابلاغ شود به طوری که ملزم به اجرای آن شوند و تصویب تمام بخشنامه‌ها نیز مطابق با همین طرح‌ها صورت بگیرد، در این صورت یک نقشه‌راه بلندمدت برای حوزه معدن و صنایع معدنی خواهیم داشت؛ تمامی فعالان این بخش می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و همچنین سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند به این بخش ورود کنند، مسیر شفافی پیش روی آنها ترسیم شده که به آنها کمک می‌کند منطبق با آن برنامه‌ریزی کنند. وی افزود: درحال‌حاضر متاسفانه ما هیچ برنامه بلندمدتی در بخش معدن و صنایع معدنی نداریم؛ با تغییر مدیران برنامه‌های مقطعی تدوین شده و سپس رها می‌شود. این روند می‌تواند منجر به یک توسعه نامتوازن خطرناک شود و بخش معدن و صنایع معدنی که اکنون به عنوان یک بخش قدرتمند در صحنه اقتصاد کشور حضور دارد را دچار ضعف جدی کند و در پی آن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

سخن پایانی

معدن و صنایع معدنی یکی از سودآورترین زیرمجموعه‌های اقتصادی کشور و موتور محرکه سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی به شمار می‌رود، اما چالش‌های این مسیر هم کم نیست بنابراین در شرایط فعلی حمایت از معدن و صنایع جزو ضروری‌ترین موضوعات اقتصادی به حساب می‌آید. به عبارت دیگر این بخش نیازمند کمک و مساعدت دولت برای توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری است و دولت باید به این منظور تسهیلگری را در رأس امور خود قرار دهد. با این حال باز در شرایط فعلی که روسیه درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های شدیدتر جوامع بین‌المللی شده و فرصت طلایی مجددی برای تولیدکنندگان ایرانی، جهت حضور پررنگ‌تر در بازار‌های صادراتی پدید آمده است، به جای در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی و اعطای مشوق‌های صادراتی جهت رونق صادرات، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، با اخذ عوارض صادراتی سبب کند شدن یا متوقف شدن روند فعالیت صادرکنندگان شده است که این موضوع باعث خدشه‌دار شدن اعتبار تولیدکنندگان داخلی در عرصه‌های جهانی و از دست دادن مشتریان خارجی خواهد شد.