«جمعیت ایران در ابتدای سده، کمتر از ۱۲ میلیون نفر شامل ۶۰ درصد روستایی، ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت ایلیاتی و کمتر از ۱۵ درصد جمعیت شهری بود. تهران نیز شهری متوسط با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر بود. امید به زندگی احتمالا کمتر از ۳۰ سال و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان ۵۰۰ مورد به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده است. اما در پایان سده، شمار جمعیت ایران به ۶۹ میلیون نفر افزایش یافت. جمعیت ایلات و عشایر به کمتر از ۳ درصد رسید و بخش شهری آن به بیش از ۶۶ درصد افزایش یافت و تهران به کلانشهری با جمعیتی بیش از ۵.۶ میلیون نفر تبدیل شد. نرخ امید به زندگی به ۷۰ سال رسید و درصد مرگ‌ومیر نوزادان به ۲۸ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر کاهش یافت. میزان باسوادان کشور در ابتدای سده حدود ۵ درصد بود، اما در پایان سده، نرخ باسوادی به ۸۴ درصد رسید.» (تاریخ ایران مدرن. یرواند آبراهامیان، ۱۳۹۰: ۱۸-۱۷).

داستان تحولات معاصر ایران داستان مفصلی است. شهرهای بزرگ مانند تهران قصه‌های خواندنی زیادی در خود دارند؛ هزاران داستان نگفته. یکی از مواضع مهم شهری در مطالعات شهری گزاره «حق به شهر» است. حق به شهر مطالبه‌ای قانونی و مدنی است. حق به شهر ابزار مفهومی برای نقد وضعیت موجود شهرها است. موضوع آن بررسی شهر موجود و شهر مطلوب است. مسئله‌ای که با اجحاف بر آن می‌توان نقدی بر مدیریت شهری داشت؛ از این‌رو گزارش تصویری این شماره صمت را «مطالبات ازیادرفته» نامیدیم. آنچه ما بازنمودهای آن را شبیه به شلختگی‌های شهری، ناموزونی و ناهماهنگی‌ها و البته بی‌نظمی‌ها شهری می‌بینیم. حقوق شهروند نادیده گرفته شده و این نادیده انگاشتن تا آنجا پیش رفته که ضرورت آن از سوی شهروند نیز به‌تدریج به فراموشی سپرده شده است. در نتیجه هر فرد خود به‌شخصه در پی احیای حقوق ازدست‌رفته‌اش تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند. اتفاقی که در برخوردهای هر روزه شهروندان هنگام عبور و مرور در خیابان، در عالم همسایگی و در کوچه و بازار مشاهده می‌کنیم. سوال این است؛ آیا بررسی حقوق شهروندی و آنچه از آن با عنوان «حق به شهر» یاد کرده‌ایم، متولی خاصی ندارد؟