«محمد رضا پور ابراهیمی» نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در رابطه با نوسانات ایجاد شده در بازار ارز طی روزهای اخیر و گره زدن آن به مذاکرات وین گفت: در ایام اخیر و قبل از شروع مذاکرات، از خارج کشور طراحی‌هایی را به انجام رساندند تا در مذاکرات به طرف ایرانی قدرت نمایی کنند، البته مطالبات مردم مطالبات واقعی است، باید پاسخ داده شود مانند مسئله آب در اصفهان و موضوعات دیگر که در کشور مطرح شد اما از بستر این مطالبات به حق، عده‌ای سواستفاده‌هایی را بردند و فضای کشور را مقداری ملتهب کردند، آنها بنا داشتند تا در مذاکرات بگویند در کشور شما آشوب است و قدرت را از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بگیرند.

او در ادامه با بیان این جمله که "گره زدن مذاکرات به موضوع نرخ ارز در اقتصاد کشور، یک سم است" گفت: چنین رویکردی یک فضای روانی ایجاد می‌کنند و امتیاز دهی به سودجویان و بدخواهان است. در خصوص بازار ارز باید عرض کنم که هیچ اتفاق جدیدی که نگران کننده باشد رخ نداده است. طبق گزارش وزیر نفت که هفته گذشته درجلسه غیرعلنی ارائه کردند، عملکرد فروش نفت و درآمدهای نفتی در هشت ماهه امسال به اندازه تمام سال ۹۹ بود. پس در این ۴ سال پیش رو، درآمدهایمان به مراتب بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که یعنی می‌توان امیدوار بود که بازار ارز کشور بیشتر از این دچار تنش نشود؟ مطرح کرد: قطعا، نرخ ارزی که اکنون داریم و تنش‌هایی که اخیرا ایجاد شده از نظر ما یک نرخ کاذب است.

نماینده مردم کرمان در پاسخ به این سوال که نرخ نرمال ارز چقدر است گفت: نرمالش را باید محاسبه کنیم. نمی‌توانیم عدد بگوییم، ارزها قابل کاهش است و حتما می‌تواند کاهش پیدا کند، این عددها، عددهای واقعی اقتصاد ما نیست.

او در پاسخ به این سوال که نیازی به ورود دولت به بازار ارز نیست؟ مطرح کرد: بانک مرکزی به عنوان مداخله‌گر اصلی در حوزه اقتصادی در بازار باید ورود پیدا کند و ورود هم پیدا کرده است اما وقتی التهابات به این شکل می‌شود مدیریت التهابات روش خاص خودش را می‌طلبد و ادبیات غیر اقتصادی خودش را هم می‌خواهد. اگر دلیل پیدایش یک مشکل در نظام اقتصادی مربوط به ماهیت اقتصادی نباشد رفتار مواجه هم باید رفتار غیر اقتصادی باشد. در مولفه‌های اقتصاد کشور، نه درآمد ارزی کاهش پیدا کرده که بخواهیم چنین وضعیتی را ببینیم و نه مصارف ارزی تغییر پیدا کرده‌اند، ما کاملا به روال سنوات گذشته پیش می‌رویم و انتظارمان کاهش نرخ ارز است، اما فضای سیاسی و روانی و انتظارات و هجمه‌های جریان‌های خارج از کشور بر اقتصاد ایران موثر است اما قابل مدیریت است و نرخ ارز هم حتما کاهش پیدا می‌کند.

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند بودجه ۱۴۰۱ زمینه ساز دلار ۳۵ هزار تومانی است گفت: چنین چیزی کذب محض است. نرخی که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده نرخ نیمایی است. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل آثار تورمی و مشکلاتی که در حوزه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند اساسا از نگاه هیچ اقتصاددانی نه در دولت و نه در مجلس مورد تایید نیست. باید تلاش کنیم ارزش پول ملی خود را تقویت کنیم همین فرمایشات حضرت آقا مهم‌ترین مولفه اصلی ما است و مهم‌ترین موضوعی که باید در دستور کار قرار بگیرد تقویت ارزش پول ملی است که به ارتقاء اقتصاد کشور و توانمندی کشور کمک می‌کند. هر سیاستی که باعث کاهش ارزش پول ملی شود از نظر ما مردود است و مجلس با آن مخالف است.

وی در همین راستا ادامه داد: یکی از اولویت‌هایی که برای بودجه ۱۴۰۱ باید در نظر بگیریم این است که کمترین اثر منفی را داشته باشیم. زمانی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند که به منابع پول پرقدرت از طریق استقراض بانک مرکزی برویم. در حوزه تصمیمات مرتبط با حوزه بودجه کشور که منجر به افزایش کسری بودجه و افزایش استقراض می‌شود، دولت باید در سال ۱۴۰۱ تمام تمهیدات خود را در دستور قرار دهد تا که این کار رقم نخورد و این خروجی اتفاق نیفتد. بنابراین با این رویکرد جلو می‌رویم.

چنین اظهار نظرهایی مبنی بر آن که دولت بنا دارد نرخ ارز را بالا برد از نظر ما هیچ توجیحی ندارد و هیچ تغییری هم در اقتصاد کشور در طول این چند ماه رقم نخورده و مولفه‌های اقتصادی به نفع تقویت ارزش پولی ملی بوده نه به ضرر آن که ما بگوییم اثرش باعث افزایش نرخ ارز هم شده است.

پور ابراهیمی بیان کرد: مولفه‌های اقتصادی همان مولفه‌ها است و وضعیت هم بهتر شده است. وزیر نفت هم بیان کرده است که درآمد هشت ماهه کشور به اندازه کل درآمد نفت در طول سال ۹۹ است، روش‌های وصول و رایزنی هایی که برای آزاد سازی ۵/۳ میلیارد دلار ایران در کشور های دیگر انجام می‌شود می تواند به ما کمک کند.

او در پایان در خصوص وضعیت نا به سامان بورس هم گفت: پس از آنکه تحقیق و تفحص از سازمان بورس به تصویب مجلس رسید، هیات آن هم تعیین شد و اسامی را برای هیات رئیسه فرستادیم و باید حکم را هیات رئیسه و رئیس مجلس بزنند و احکام صادر شود. کمیته تحقیق تفحص با کمک آقای موسوی لارگانی کار را شروع خواهد کرد و تیم تخصصی آن هم ایجاد شده است بزودی ورود مجلس به موضوع تحقیق و تفحص در حوزه بازار سرمایه و بورس کشور شروع خواهد شد.

منبع: برنا