موارد مطرح در این بیانیه با هدف ارتقای سطح بهره‌مندی مردم از کالاها و خدمات مصرفی بر این نکات تاکید دارد:

۱ - کاهش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات از طریق کاهش دیوان‌سالاری اداری و وضع به‌موقع قوانین و مقررات.
حذف تشریفات اداری زائد، تعدیل هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و کاهش زمان خواب کالا در انبارها، در دسترس قرار دادن مواد اولیه مورد‌نیاز تولید، پرداخت به‌‌موقع یارانه و حمایت‌های ارزی و ریالی دولت و جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست در مقاطع زمانی مختلف همگی از مواردی هستند که تعلل در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع در آنها موجب افزایش نرخ تمام‌شده کالاهای تولیدی و وارداتی می‌شوند؛ از همین رو لازم است این اقدامات در کارگروه‌های فرا‌بخشی از جمله کارگروه تنظیم بازار کشور با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر از قبل بین نهادهای اجرایی به‌صورت جهادی و با رویکرد تمرکز بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاها صورت پذیرد.

۲ - کاهش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات از طریق جلوگیری از ایجاد بازارهای انحصاری.
ممنوعیت ورود برخی کالاهای خارجی به‌بهانه حمایت از تولید ‌یا تحت تاثیر و سوء‌استفاده از تحریم‌های ظالمانه که با تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه برخی مدیران اجرایی وضع می‌شود، نه‌تنها در اغلب موارد منجر به تضییع یکی از بنیادی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان که حق انتخاب در خرید کالا و خدمات مورد‌نیاز است شده، بلکه موجب گشودن دریچه‌ای برای توزیع فساد و رانت در بستر انحصار در کشور شده است. نوع مدیریت بازار در شیوه زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته و فضای غیررقابتی موجبات بروز بازار سیاه، رانت‌خواری و فساد را فراهم کرده که نتیجه آن کمبود کالاهای باکیفیت و ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاهای اساسی از سوی مردم شده است.

۳- درج قیمت‌های واقعی فروش روی کالاها.
قوانین مختلف از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی بر لزوم درج نرخ کالاها و خدمات ارائه‌شده به مردم تصریح کرده‌اند و لازم است این قیمت‌ها به‌صورت واقعی و به دور از تبانی در منشأ تولید روی محصولات درج شوند. درج نرخ کالاها بالاتر از نرخ واقعی تمام‌شده و مصوب روی آنها تخلف محسوب می‌شود و تولیدکنندگان حق ندارند با درخواست برخی فروشگاه‌ها یا به بهانه ارائه تخفیفات اغوا‌کننده اقدام به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالاها کنند. افزایش بازرسی‌ها و نظارت نهادهای متولی در مبدأ تولید برای کنترل درج قیمت‌های واقعی از مطالبات جدی مصرف‌کنندگان است.

۴ - افزایش نظارت‌های مردمی بر بازار با مشارکت‌دهی تشکل‌های غیردولتی.
به‌منظور تسهیل و تسریع در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار ضروری است از ظرفیت‌های بالقوه اعضای مردمی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به‌صورت داوطلبانه و در راستای مشارکت‌های اجتماعی به عضویت این انجمن‌ها در‌آمده‌اند استفاده شود که تحقق این امر مصداق بارز و اقدامی عملی در تبیین حکومت مردم بر مردم و برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی نهادهای دولتی به تشکل‌های تخصصی غیردولتی‌‌‌ است. در نهایت امیدواریم گرامیداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منجر به تغییر نگرش مسئولان و تبدیل شعارهای آرمانگرایانه برخی از آنان به اقدامات عملی در حمایت واقعی از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت ارکان تشکل‌های مردمی مصرف‌کنندگان در سراسر کشور شود.