کالبد بی‌جان شورا روحی تازه می‌خواهد
معدن و صنایع وابسته از جمله بخش‌های ثروت‌آفرین و اشتغالزا در کشور است، اما به باور کارشناسان تاکنون به‌واسطه رویکردهای غیرعلمی و غیرکارشناسی و تصمیمات غیرفنی، مقطعی، غیراستراتژیک و سلیقه‌ای و نداشتن برنامه و نقشه‌راه آسیب زیادی دیده است.
از سوی دیگر، گسترش فساد، رانت خواری و بلوکه کردن معدن و صنایع وابسته در انحصار بخش خاصی از افراد، شوک نوسانات اقتصادی، مشکلات تامین نقدینگی و تجهیزات مناسب، کمبود دانش فنی و مدیریتی و نبود امید به توسعه و صادرات باعث کندی و توقف چرخ صنعت و معدن شده است و هیچ نهاد دولتی اجرایی و مجالس قانون گذاری به تنهایی نمی تواند همه مشکلات آن را برطرف کند، به آسیب شناسی نیازها و سازکارهای عملیاتی بپردازد و سیاست گذاری دقیق و درستی انجام دهد. بنابراین به کانون های مشورتی نیاز است تا برای ایجاد امنیت و اعتماد سرمایه گذاران و جذب حداکثر سرمایه داخلی و خارجی چاره ای بیندیشد و با ارائه طرح های راهبردی ملی و فراملی آن را به مرحله عملیاتی نزدیک کند.گزارش امروز صمت به موضوع احیای شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی پرداخته است و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن نقطه نظرات خود را دراین باره با ما در میان گذاشته اند.
جای خالی شورا
محمدرضا بهرامن ـ رئیس خانه معدن ایران: جای خالی شورای سیاست گذاری که از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد را به دقت ببیند، کاملا به چشم می خورد. بحث احیای شورای سیاست گذاری پیشنهاد ما است و به کرات آن را با حاکمیت معدنی در میان گذاشتیم. البته این موضوع مربوط به دیروز و امروز نیست و شاید بی اغراق از ۲۰ سال قبل هم مطرح بوده است.شورای سیاست گذاری در برنامه های استراتژیک خود برای اجرایی شدن هر بخش برنامه ریزی دقیقی انجام می دهد که باتوجه به آن حصول نتیجه امکان پذیر خواهد شد. این ضرورت در اشل های کوچک هم کاملا به چشم می خورد. برای مثال یک بنگاه اقتصادی کوچک هم نمی تواند بدون شورای سیاست گذاری به نتیجه برسد. علت این است که بنگاه اقتصادی برای خود برنامه هایی حداقل ۱۵ ساله تعریف کرده است و بدون نگاه به آینده نمی توان فعالیت های معدنی را به خوبی اجرایی کرد.
هدف یابی بلندمدت
هدف از فعالیت تک تک مراحل در زنجیره تولید، عرضه به بازار است و فرقی نمی کند این بازار داخلی باشد یا خارجی. وقتی بازار را برای خودمان تعریف کردیم، باید بدانیم ما در کجای زنجیره دچار ضعف هستیم. در شرایط فعلی ما در ابتدای زنجیره، که اکتشاف است، دچار ضعف هستیم و اگر فکری جدی برای آن نکنیم، قاعدتا آسیب خواهیم دید. بنابراین باید برنامه ریزی داشته باشیم و برای هر بخش آن استراتژی های دقیق و مشخصی تعریف کنیم. یکی از بخش های موفق که تا امروز موفقیت های زیادی کسب کرده، صنعت فولاد است که توانسته با برنامه ریزی طرح جامع خود هدف میان مدتی را برای خود تعریف کند که آن دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد است، اما برای این برنامه، بخش ابتدای زنجیره تولید را خوب ندیده و امروز با دغدغه ای به نام اکتشاف و تامین مواد اولیه روبه رو است. معضل دیگر، کم توجهی به موضوع آمایش سرزمین بوده است که به علت فشارهای جانبی که به متولی بخش معدن آورده شد، اتفاق افتاد.به این ترتیب از موضوعات مهم آمایش سرزمین دور شده است. مثال روشن این است که به جای اینکه کارخانه های فولادی در کنار آب های آزاد احداث شوند، در استان های مرکزی کشور احداث شده اند که نه آب دارند و نه انرژی و امروز دغدغه تامین آنها را داریم و در نهایت باید محصول تولیدشده را تا کنار آب های آزاد حمل کنیم.
گره گشایی در شورا
اگر ما شورای سیاست گذاری داشته باشیم، دخالت ها می تواند کمترین اثر را داشته باشد و براساس آن تصمیم گرفته شود. حسن دیگر این شورا این است که به متولیان بخش معدن کمک می کند. به این ترتیب که اگر زمانی فشارهای سیاسی بر آنها زیاد شود می توانند آن را به شورا منتقل کنند، زیرا برای تصمیم گیری باید با نگاه به شورای سیاست گذاری قدم بردارند که در آینده به مشکل برخورد نکنند. از سوی دیگر، معدن هیچ وقت برنامه ریزی کوتاه مدت ندارد و همیشه برنامه ریزی آن حداقل برای یک دوره ۱۰۰ ساله تعریف می شود. در ایران هم کمابیش همین اصل رایج است و پروانه های معدن هر ۲۵ سال یک بار تمدید می شوند. باید از امروز مطالعه کنیم که در ۳۰ سال آینده، ما قرار است تامین کننده خوراک کدام یک از صنایع کشورهای منطقه باشیم اما این موضوع را چه کسانی باید مشخص کنند؟ من فکر می کنم ما باید همیشه به دنبال این باشیم که شورای سیاست گذاری را در راستای توسعه معدن خوب ببینیم و براساس آن برنامه ریزی های خودمان را داشته باشیم. امروز دنیا آینده بخش معدن در ۲۰۵۰ را می بیند، بنابراین براساس آن برنامه ریزی می کند. بنابراین باید شورایی با این نگاه جامع و بلندمدت را همیشه در کنار خود داشته باشیم تا بتوانیم در این زمینه پیش برویم. به هرحال معدن باید برای صنایعی که نیاز به مواد معدنی دارند، تولید خوراک کند. مگر می شود بدون برنامه راهبردی و استراتژیک کار را در مسیر درست پیش ببریم و بدون افرادی که در قالب شورا کار را مدیریت می کنند، به اهداف خود برسیم؟
اعضای شورای سیاست گذاری
شورای سیاست گذاری در نهایت باید از طریق دولت مدیریت شود و حاکمیت معدن بر اجرای وظایف آن نظارت کند. چون بخش دولتی طبق قانون متولی بخش معدن است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی متولی بخش معدن، وزارت صمت است و از این طریق باید شورا تشکیل شود. این شورا می تواند متشکل از استادان دانشگاه ها، افراد صاحب تجربه با سابقه کاری طولانی، بخش خصوصی و... باشد که این افراد گرانبهاترین دارایی هایی انسانی یک صنعت هستند که ضروری است از توان آنها استفاده شود. بنابراین بدون حضور دولت نمی توان برنامه ریزی داشت، برای اینکه معادن ذخایر تجدیدناپذیر و از جمله انفال هستند و باید برای بهره برداری از آنها با کمک دولت بهترین روش های ممکن را اتخاذ کرد.
واکنش به پیشنهاد
تا امروز هر بار که این پیشنهاد مطرح شده است، همه بر اهمیت آن صحه گذاشته اند و هرگز ندیده ایم که درباره ضرورت تشکیل این شورا تردیدی وجود داشته باشد، اما متاسفانه هنوز ندیده ایم که اتفاقی بیفتد.
الزام قانونی احیا
انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال معدن: عامل اصلی و اولیه برای احیای شورای سیاست گذاری زنجیره معدن این است که این کار یک الزام قانونی است و در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار دولت مکلف به انجام چنین کاری شده است. به این معنی که در فعالیت های اجرایی خود باید نقطه نظرات مرتبط با آن بخش را جویا شود، پس این یک الزام قانونی است.
مسئله دیگر این است که ما نمی توانیم برای بخشی سیاست گذاری کنیم که از نظر کمیت وزن زیادی دارد. بیش از ۸۵ درصد پروانه های معدنی متعلق به بخش خصوصی است، ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید کشور به عهده این بخش است. و در زمینه اشتغال هم آماری قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. تمام این موارد باید ما را به این سمت وسو ببرد که حرف بخش خصوصی را بشنویم، چون هم در بحث اشتغال، تولید ناخالص داخلی و هم محرومیت زدایی بخش خصوصی معدن ما بخشی قابل توجه و غیرقابل چشم پوشی است.
پس علت اینکه احیای دوباره این شورا باید مدنظر قرار گیرد، این است که سیاست گذار در وقفه چندساله ای که بعد از انحلال این شورا ایجاد شده، به این نکته پی برده است که به صورت یک بعدی و تک صدایی نمی تواند پاسخگوی کلیه مسائل بخش معدن باشد و باید بتواند با تشکیل این شورا صدای مخالف و نقدهایی را که وجود دارد، بشنود و تصمیماتی که قرار است، اتخاذ شود در اختیار بخش های ذی نفع قرار بگیرد و آنها هم نقطه نظرات کارشناسانه خود را ارائه دهند و چیزی که تدوین و تبیین می شود، از دل همفکری بخش های گوناگون صنعت معدنکاری بیرون آید
نقش آفرین در حل مشکلات
چنین شورایی به طورقطع نقش موثری در حل مشکلات بخش معدن دارد، منتها به شرط اینکه جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد، چرا که بالاترین رده تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش معدن است و به اصطلاح اتاق فرمان به شمار می رود. دیگر اینکه چینش این شورا باید به گونه ای باشد که بتواند اجماع حداکثری را در بخش معدن ایجاد کند.
وقتی چنین شورایی تشکیل شود، تمام ارکان بخش معدن می توانند به صورت رودررو با حضور نمایندگان واقعی خود مسائل و مصائب خود را با بخش دولتی در میان بگذارند و در مقابل، دولت هم دغدغه های خود را مطرح می کند و از دل این فرآیند سیاست ها، تصمیم ها و روندهایی حاصل می شود که چکیده ای از شرایط واقعی در بخش معدن است و برآیند اجماع عقاید و تفکرات در نهایت می تواند مسیر پیشرفت را هموار
کند.
از دیگر مزایای تصمیم گیری در قالب شورا این است که تمامی افراد خود را در روند آن دخیل می دانند و این شرایط باعث انتقال مسئولیت، ایجاد تعصب، عرق و پویایی بیشتر در بخش های مرتبط با معدن می شود.
شورای رسمی، نه اسمی
اما پیش از تشکیل این شورا باید بر چند نکته تاکید کرد. مورد اول، تعیین جایگاه این شورا و تعریف خطوط ارتباطی آن با سایر نهادهای تصمیم گیری است، چون تا زمانی که این موضوع به شکل درست و مناسبی رقم نخورد، شورا فقط نقشی تشریفاتی دارد و جایگاه رسمی خود را پیدا نخواهد کرد و به این ترتیب، بعید نیست که بعد از چندی به دلیل ناکارآمدی، دوباره منحل شود. بنابراین باتوجه به اسمی که برای این شورا در نظر گرفته شده است، باید جایگاهی درخور و شأن همین اسم برای آن تعریف شود.
مورد بعدی این است که باید هدف از تشکیل این شورا به صورت شفاف بیان شود. اگر هدف، حل مسائل واقعی بخش معدن باشد، به طورقطع ترکیب این شورا نمایندگان واقعی بخش های ذی نفع در معدن خواهند بود.
اما اگر هدف چیز دیگری باشد و بخواهیم فقط شورایی تشکیل دهیم که همه تصمیمات به آن وصل شود و به این ترتیب صدای بخش های مختلف ناشنیده بماند، علاوه بر اینکه مشکلی حل نخواهد شد، به طورقطع به مسائل و مصائب گذشته اضافه خواهد کرد و ما دچار سیکلی معیوب و چرخه باطلی می شویم که شاید دیگر نتوان آن را به راحتی اصلاح کرد و آسیب های آن دامن کل بخش معدن را می گیرد.
مورد دیگر این است که فعالیت شورایی و سیستماتیک و جمعی، نیازمند اعتماد متقابل و گام اول برای ایجاد این اعتماد شفاف سازی است.
دیدگاه رو در رو
اگر ما می خواهیم شورایی پویا داشته باشیم که تصمیمات آن به روز و در راستای حل مشکلات بخش معدن باشد، باید هر دوطرف در آمار و اطلاعات و فرآیندهای تاثیرگذار در تصمیمات خود، شفاف عمل کنند و دید از بالا به پایین، به دید رفت و برگشتی بین سیاست گذار و ذی نفعان تغییر پیدا کند. پس موضوع همسطح بودن در تصمیمات و فعالیت های شورایی در کنار شفافیت در مسائل می تواند نقش بسیار موثری در خروجی های فعالیت های شورای سیاست گذاری بخش معدن داشته باشد.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که باید نهایت سعی و تلاش برای حفظ استقلال این شورا به کار برده شود، چون خواه ناخواه در چنین جمعی هر کسی از ظن خود یار می شود و معمولا افراد به دنبال سهم خواهی و کسب منافع برای بخشی هستند که به نمایندگی از آن بخش در آنجا حضور دارند. بنابراین، باید استقلال شورا را با سازکاری دقیق تضمین کرد. برای مثال به جای اینکه این شورا به صورت جلسه به جلسه و با حضور نمایندگان، تصمیمات خود را پیش ببرد و سیاست هایش را تبیین کند، لازم است دارای تشکیلاتی باشد که به صورت مستقل به تحقیق و توسعه در ارتباط با تمامی زمینه های معدنی بپردازد و خوراک منصفانه و بدون وابستگی را در اختیار شورا قرار دهد تا برای تصمیم گیری و سیاست گذاری مورداستفاده قرار گیرد.
به گمان من، شورا باید برای خود تشکیلات و ساختاری داشته باشد که نیروهای خبره و نخبه و افرادی متخصص در زمینه های گوناگون بخش معدن را جمع کند و اتاق فکری تشکیل دهد که برای رفع مشکلات معدن چاره اندیشی کند و پیشنهادهایی اجرایی ارائه دهد، چون نکته مهم در فرآیند شورایی علاوه بر دریافت مسائل و مشکلات بخش های گوناگون، توان و قدرت جمع بندی و تصمیم گیری است که می تواند کمک شایانی به معاونت معدنی وزارتخانه در این راستا داشته باشد.
سخن پایانی
باتوجه به استدلال هایی که در گزارش به آن اشاره شد، امید است به زودی اقدامی جدی برای احیای شورای سیاست گذاری زنجیره معدن انجام شود تا شروعی برای تغییر اتمسفر حاکم بر فضای تجاری، جهش در تولید ثروت و اشتغالزایی پایدار در کشور باشد.
