از سوی دیگر، گسترش فساد، رانت‌خواری و بلوکه کردن معدن و صنایع وابسته در انحصار بخش خاصی از افراد، شوک نوسانات اقتصادی، مشکلات تامین نقدینگی و تجهیزات مناسب، کمبود دانش فنی و مدیریتی و نبود امید به توسعه و صادرات باعث کندی و توقف چرخ صنعت و معدن شده است و هیچ نهاد دولتی اجرایی و مجالس قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات آن را برطرف کند، به آسیب‌شناسی نیازها و سازکارهای عملیاتی بپردازد و سیاست‌گذاری دقیق و درستی انجام دهد. بنابراین به کانون‌های مشورتی نیاز است تا برای ایجاد امنیت و اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب حداکثر سرمایه داخلی و خارجی چاره‌ای بیندیشد و با ارائه طرح‌های راهبردی ملی و فراملی آن را به مرحله عملیاتی نزدیک کند.گزارش امروز صمت به موضوع احیای شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی پرداخته است و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن نقطه‌نظرات خود را دراین‌باره با ما در میان گذاشته‌اند.

جای خالی شورا

محمدرضا بهرامن ـ رئیس خانه معدن ایران: جای خالی شورای سیاست‌گذاری که از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد را به دقت ببیند، کاملا به‌چشم می‌خورد. بحث احیای شورای سیاست‌گذاری پیشنهاد ما است و به‌کرات آن را با حاکمیت معدنی در میان گذاشتیم. البته این موضوع مربوط به دیروز و امروز نیست و شاید بی‌اغراق از ۲۰ سال قبل هم مطرح بوده است.شورای سیاست‌گذاری در برنامه‌های استراتژیک خود برای اجرایی شدن هر بخش برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌دهد که باتوجه به آن حصول نتیجه امکان‌پذیر خواهد شد.  این ضرورت در اشل‌های کوچک هم کاملا به‌چشم می‌خورد. برای مثال یک بنگاه اقتصادی کوچک هم نمی‌تواند بدون شورای سیاست‌گذاری به نتیجه برسد.  علت این است که بنگاه اقتصادی برای خود برنامه‌هایی حداقل ۱۵ساله تعریف کرده است و بدون نگاه به آینده نمی‌توان فعالیت‌های معدنی را به‌خوبی اجرایی کرد.

هدف‌یابی بلندمدت

هدف از فعالیت تک‌تک مراحل در زنجیره تولید، عرضه به بازار است و فرقی نمی‌کند این بازار داخلی باشد یا خارجی. وقتی بازار را برای خودمان تعریف کردیم، باید بدانیم ما در کجای زنجیره دچار ضعف هستیم. در شرایط فعلی ما در ابتدای زنجیره، که اکتشاف است، دچار ضعف هستیم و اگر فکری جدی برای آن نکنیم، قاعدتا آسیب خواهیم دید. بنابراین باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و برای هر بخش آن استراتژی‌های دقیق و مشخصی تعریف کنیم. یکی از بخش‌های موفق که تا امروز موفقیت‌های زیادی کسب کرده، صنعت فولاد است که توانسته با برنامه‌ریزی طرح جامع خود هدف میان‌مدتی را برای خود تعریف کند که آن دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد است، اما برای این برنامه، بخش ابتدای زنجیره تولید را خوب ندیده و امروز با دغدغه‌ای به نام اکتشاف و تامین مواد اولیه روبه‌رو است. معضل دیگر، کم‌توجهی به موضوع آمایش‌سرزمین بوده است که به‌علت فشارهای جانبی که به متولی بخش معدن آورده شد، اتفاق افتاد.به‌این‌ترتیب از موضوعات مهم آمایش سرزمین دور شده است. مثال روشن این است که به‌جای اینکه کارخانه‌های فولادی در کنار آب‌های آزاد احداث شوند، در استان‌های مرکزی کشور احداث شده‌اند که نه آب دارند و نه انرژی و امروز دغدغه تامین آنها را داریم و در نهایت باید محصول تولیدشده را تا کنار آب‌های آزاد حمل کنیم.

گره‌گشایی در شورا

اگر ما شورای سیاست‌گذاری داشته باشیم، دخالت‌ها می‌تواند کمترین اثر را داشته باشد و براساس آن تصمیم‌ گرفته شود. حسن دیگر این شورا این است که به متولیان بخش معدن کمک می‌کند. به‌این‌ترتیب که اگر زمانی فشارهای سیاسی بر آنها زیاد شود می‌توانند آن را به شورا منتقل کنند، زیرا برای تصمیم‌گیری باید با نگاه به شورای سیاست‌گذاری قدم بردارند که در آینده به مشکل برخورد نکنند. از سوی دیگر، معدن هیچ‌وقت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت ندارد و همیشه برنامه‌ریزی آن حداقل برای یک دوره ۱۰۰ ساله تعریف می‌شود. در ایران هم کمابیش همین اصل رایج است و پروانه‌های معدن هر ۲۵ سال یک‌بار تمدید می‌شوند. باید از امروز مطالعه کنیم که در ۳۰ سال آینده، ما قرار است تامین‌کننده خوراک کدام‌یک از صنایع کشورهای منطقه باشیم اما این موضوع را چه کسانی باید مشخص کنند؟ من فکر می‌کنم ما باید همیشه به‌دنبال این باشیم که شورای سیاست‌گذاری را در راستای توسعه معدن خوب ببینیم و براساس آن برنامه‌ریزی‌های خودمان را داشته باشیم. امروز  دنیا آینده بخش معدن در ۲۰۵۰ را می‌بیند، بنابراین براساس آن برنامه‌ریزی می‌کند. بنابراین باید شورایی با این نگاه جامع و بلندمدت را همیشه در کنار خود داشته باشیم تا بتوانیم در این زمینه پیش برویم. به‌هرحال معدن باید برای صنایعی که نیاز به مواد معدنی دارند، تولید خوراک کند. مگر می‌شود بدون برنامه راهبردی و استراتژیک کار را در مسیر درست پیش ببریم و بدون افرادی که در قالب شورا کار را مدیریت می‌کنند، به اهداف خود برسیم؟

اعضای شورای سیاست‌گذاری

شورای سیاست‌گذاری در نهایت باید از طریق دولت مدیریت شود و حاکمیت معدن بر اجرای وظایف آن نظارت کند. چون بخش دولتی طبق قانون متولی بخش معدن است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی متولی بخش معدن، وزارت صمت است و از این طریق باید شورا تشکیل شود. این شورا می‌تواند متشکل از استادان دانشگاه‌ها، افراد صاحب‌تجربه با سابقه کاری طولانی، بخش خصوصی و... باشد که این افراد گرانبهاترین دارایی‌هایی انسانی یک صنعت هستند که ضروری است از توان آنها استفاده شود. بنابراین بدون حضور دولت نمی‌توان برنامه‌ریزی داشت، برای اینکه معادن ذخایر تجدیدناپذیر و از جمله انفال هستند و باید برای بهره‌برداری از آنها با کمک دولت بهترین روش‌های ممکن را اتخاذ کرد.

واکنش به پیشنهاد

تا امروز هر بار که این پیشنهاد مطرح ‌شده است، همه بر اهمیت آن صحه گذاشته‌اند و هرگز ندیده‌ایم که درباره ضرورت تشکیل این شورا تردیدی وجود داشته باشد، اما متاسفانه هنوز ندیده‌ایم که اتفاقی بیفتد.

الزام قانونی احیا

انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال معدن: عامل اصلی و اولیه برای احیای شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدن این است که این کار یک الزام قانونی است و در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت مکلف به انجام چنین کاری شده است. به این معنی که در فعالیت‌های اجرایی خود باید نقطه‌نظرات مرتبط با آن بخش را جویا شود، پس این‌ یک الزام قانونی است.

مسئله دیگر این است که ما نمی‌توانیم برای بخشی سیاست‌گذاری کنیم که از نظر کمیت وزن زیادی دارد. بیش از ۸۵ درصد پروانه‌های معدنی متعلق به بخش خصوصی است، ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید کشور به عهده این بخش است. و در زمینه اشتغال هم آماری قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است. تمام این موارد باید ما را به این سمت‌وسو ببرد که حرف بخش خصوصی را بشنویم، چون هم در بحث اشتغال، تولید ناخالص داخلی و هم محرومیت‌زدایی بخش خصوصی معدن ما بخشی قابل‌توجه و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

پس علت اینکه احیای دوباره این شورا باید مدنظر قرار گیرد، این است که سیاست‌گذار در وقفه چندساله‌ای که بعد از انحلال این شورا ایجاد شده، به این نکته پی برده است که به‌صورت یک‌بعدی و تک‌صدایی نمی‌تواند پاسخگوی کلیه مسائل بخش معدن باشد و باید بتواند با تشکیل این شورا صدای مخالف و نقدهایی را که وجود دارد، بشنود و تصمیماتی که قرار است، اتخاذ شود در اختیار بخش‌های ذی‌نفع قرار بگیرد و آنها هم نقطه‌نظرات کارشناسانه خود را ارائه دهند و چیزی که تدوین و تبیین می‌شود، از دل همفکری بخش‌های گوناگون صنعت معدنکاری بیرون آید

نقش‌آفرین در حل مشکلات

چنین شورایی به‌طورقطع نقش موثری در حل مشکلات بخش معدن دارد، منتها به‌شرط اینکه جایگاه واقعی خود را به‌دست بیاورد، چرا که بالاترین رده تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در بخش معدن است و به‌اصطلاح اتاق فرمان به‌شمار می‌رود. دیگر اینکه چینش این شورا باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند اجماع حداکثری را در بخش معدن ایجاد کند.

وقتی چنین شورایی تشکیل شود، تمام ارکان بخش معدن می‌توانند به‌صورت رودررو با حضور نمایندگان واقعی خود مسائل و مصائب خود را با بخش دولتی در میان بگذارند و در مقابل، دولت هم دغدغه‌های خود را مطرح می‌کند و از دل این فرآیند سیاست‌ها، تصمیم‌ها و روندهایی حاصل می‌شود که چکیده‌ای از شرایط واقعی در بخش معدن است و برآیند اجماع عقاید و تفکرات در نهایت می‌تواند مسیر پیشرفت را هموار
کند.

از دیگر مزایای تصمیم‌گیری در قالب شورا این است که تمامی افراد خود را در روند آن دخیل می‌دانند و این شرایط باعث انتقال مسئولیت، ایجاد تعصب، عرق و پویایی بیشتر در بخش‌های مرتبط با معدن می‌شود.

شورای رسمی، نه اسمی

اما پیش از تشکیل این شورا باید بر چند نکته تاکید کرد. مورد اول، تعیین جایگاه این شورا و تعریف خطوط ارتباطی آن با سایر نهادهای تصمیم‌گیری است، چون تا زمانی که این موضوع به‌شکل درست و مناسبی رقم نخورد، شورا فقط نقشی تشریفاتی دارد و جایگاه رسمی خود را پیدا نخواهد کرد و به‌این‌ترتیب، بعید نیست که بعد از چندی به‌دلیل ناکارآمدی، دوباره منحل شود. بنابراین باتوجه به اسمی که برای این شورا در نظر گرفته‌ شده است، باید جایگاهی درخور و شأن همین اسم برای آن تعریف شود.

مورد بعدی این است که باید هدف از تشکیل این شورا به‌صورت شفاف بیان شود. اگر هدف، حل مسائل واقعی بخش معدن باشد، به‌طورقطع ترکیب این شورا نمایندگان واقعی بخش‌های ذی‌نفع در معدن خواهند بود.

اما اگر هدف چیز دیگری باشد و بخواهیم فقط شورایی تشکیل دهیم که همه تصمیمات به آن وصل شود و به‌این‌ترتیب صدای بخش‌های مختلف ناشنیده بماند، علاوه بر اینکه مشکلی حل نخواهد شد، به‌طورقطع به مسائل و مصائب گذشته اضافه خواهد کرد و ما دچار سیکلی معیوب و چرخه باطلی می‌شویم که شاید دیگر نتوان آن را به‌راحتی اصلاح کرد و آسیب‌های آن دامن کل بخش معدن را می‌گیرد.

مورد دیگر این است که فعالیت شورایی و سیستماتیک و جمعی، نیازمند اعتماد متقابل و گام اول برای ایجاد این اعتماد شفاف‌سازی است.

دیدگاه رو در رو

اگر ما می‌خواهیم شورایی پویا داشته باشیم که تصمیمات آن به‌روز و در راستای حل مشکلات بخش معدن باشد، باید هر دوطرف در آمار و اطلاعات و فرآیندهای تاثیرگذار در تصمیمات خود، شفاف عمل کنند و دید از بالا به پایین، به دید رفت و برگشتی بین سیاست‌گذار و ذی‌نفعان تغییر پیدا کند. پس موضوع همسطح بودن در تصمیمات و فعالیت‌های شورایی در کنار شفافیت در مسائل می‌تواند نقش بسیار موثری در خروجی‌های فعالیت‌های شورای سیاست‌گذاری بخش معدن داشته باشد.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که باید نهایت سعی و تلاش برای حفظ استقلال این شورا به‌کار برده شود، چون خواه‌ناخواه در چنین جمعی هر کسی از ظن خود یار می‌شود و معمولا افراد به‌دنبال سهم‌خواهی و کسب منافع برای بخشی هستند که به نمایندگی از آن بخش در آنجا حضور دارند. بنابراین، باید استقلال شورا را با سازکاری دقیق تضمین کرد. برای مثال به‌جای اینکه این شورا به‌صورت جلسه به جلسه و با حضور نمایندگان، تصمیمات خود را پیش ببرد و سیاست‌هایش را تبیین کند، لازم است دارای تشکیلاتی باشد که به‌صورت مستقل به تحقیق و توسعه در ارتباط با تمامی زمینه‌های معدنی بپردازد و خوراک منصفانه و بدون وابستگی را در اختیار شورا قرار دهد تا برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مورداستفاده قرار گیرد.

به‌گمان من، شورا باید برای خود تشکیلات و ساختاری داشته باشد که نیروهای خبره و نخبه و افرادی متخصص در زمینه‌های گوناگون بخش معدن را جمع کند و اتاق فکری تشکیل دهد که برای رفع مشکلات معدن چاره‌اندیشی کند و پیشنهادهایی اجرایی ارائه دهد، چون نکته مهم در فرآیند شورایی علاوه بر دریافت مسائل و مشکلات بخش‌های گوناگون، توان و قدرت جمع‌بندی و تصمیم‌گیری است که می‌تواند کمک شایانی به معاونت معدنی وزارتخانه در این راستا داشته باشد.

سخن پایانی

باتوجه به استدلال‌هایی که در گزارش به آن اشاره شد، امید است به‌زودی اقدامی جدی برای احیای شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدن انجام شود تا شروعی برای تغییر اتمسفر حاکم بر فضای تجاری، جهش در تولید ثروت و اشتغالزایی پایدار در کشور باشد.