هادی طحان نظیف در نشست خبری گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرآیند قانونی را طی کرده است. وی ادامه داد: به دلیل اینکه این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

وی درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و تغییر سازکارهای اجرایی و نظارتی آن اظهارکرد: اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، قطعا سازکارهای انتخابات دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر مقدمات فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد فراهم باشد.

بودجه از سال آینده در دو مرحله بررسی می‌شود

طحان نظیف درباره اینکه چه میزان از ظرفیت‌های قانون اساسی مغفول مانده است، گفت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که بسیاری اجرا و برخی مغفول مانده که نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند، اینکه مجلس علاوه بر تقنین به بحث نظارت هم بپردازد یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای مجلس است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: با قانون جدید از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود.

وی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما درباره کلیت آن می‌توان گفت که عدم رعایت سقف بودجه، عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود.