دارایی‌های نامشهود معلق بین زمین و هوا
اقتصاد دانش‌بنیان زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که فعالان این حوزه مسیر حمایت را هموار ببینند.
بیشتر دانش بنیان ها معتقدند تامین اعتبار و دریافت وام از بانک ها بی شباهت با طی کردن هفت خوان رستم نیست و به طورمعمول هم دانش بنیان ها عطایش را به لقایش می بخشند. در چنین شرایطی بود که صندوق نوآوری و شکوفایی پا به میدان گذاشت و در نقش یک حامی مالی در اکوسیستم نوآوری قد علم کرد؛ صندوقی که فلسفه شکل گیری آن حمایت مالی همه جانبه از اکوسیستم نوآوری است و وظیفه دارد با ارائه تسهیلات مختلف در قالب هایی مانند سرمایه در گردش، خرید دین، فروش اقساطی، تولید صنعتی، قبل از تولید صنعتی و... بخشی از نیاز مالی فعالان دانش بنیان را برای تداوم فعالیت های شان تامین کند. نکته مهم درباره این تسهیلات، وجود تنوع وثایقی است که دست دانش بنیان ها را نسبت به بانک ها آزادتر می گذارد، اما با رشد روزافزون شرکت ها به ویژه آنهایی که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت می کنند، یکی از اصلی ترین دغدغه های آنها، پذیرفته شدن دارایی های نامشهودشان به عنوان وثیقه است که هنوز راهکاری برای آن در نظر گرفته نشده است. موضوعی که چندی پیش از این هم در گزارشی دیگر با بورسی ها مطرح کردیم و آنها هم عدم نقدشوندگی این نوع از دارایی ها را مانع اصلی حضور دانش بنیان ها در بورس دانستند. در واقع، باتوجه به تاثیرگذاری مشهود فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، دستاوردهای فعالان این حوزه در نظام اقتصادی تعریف نشده که البته دلایل منطقی هم برای این پذیرفته نشدن از سوی کارشناسان مطرح شده است.صمت در این شماره به گفت وگو با سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی درباره راه های تامین سرمایه این نهاد حمایتی پرداخته است.
تامین سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی که نهاد اصلی تامین مالی اکوسیستم دانش بنیان کشور محسوب می شود، از چه روالی پیروی می کند و دولت تاکنون چقدر به تعهدات خود در تامین سرمایه این نهاد وفادار بوده است؟
ابتدا بهتر است کمی از تاریخچه تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی که مولود قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان محسوب می شود، بگوییم. نگارش این قانون، در سال ۱۳۸۷ آغاز شد که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «نوآوری و شکوفایی» نامیده شده بود و ۲ سال بعد، در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، مقرر شد که به منظور تامین مالی شرکت های دانش بنیان، به معنای شرکت هایی که به توسعه و تجاری سازی فناوری اشتغال دارند، صندوقی به نام «نوآوری و شکوفایی» زیرنظر مستقیم رئیس جمهوری تشکیل شود. طبق ماده ۵ این قانون، سرمایه اولیه صندوق، ۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۳ میلیارد دلار آن زمان) بود که باید ظرف ۳ سال در اختیار صندوق قرار می گرفت، اما از آنجا که طراحان و معماران این قانون، معتقد بودند سرمایه صندوق باید متناسب با رشد شرکت های دانش بنیان افزایش یابد، در همان ماده ۵ مقرر کردند پس از تزریق سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومانی، باید سالانه معادل نیم درصد بودجه عمومی کشور نیز به صندوق تعلق گیرد. قانون در سال ۱۳۸۹ مصوب شد، اما روند تزریق سرمایه به صندوق از سال ۹۲ آغاز شد و تا سال ۹۶ ادامه داشت. در این مدت، در مجموع، ۲ هزار و 622 میلیارد تومان سرمایه در اختیار صندوق قرار گرفت و تا امروز متوقف شده است. بنابراین، نه تنها سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومانی به طورکامل تادیه نشد، بلکه تخصیص سالانه نیم درصد بودجه عمومی نیز هرگز تحقق نیافت. در سمت مقابل، دانش بنیان ها حتی یک لحظه از پیشرفت نایستادند و تعداد آنها و حجم کسب وکارشان به طورمستمر افزایش یافت، به طوری که در سال ۱۳۹۲ تنها ۵۰ شرکت دانش بنیان فعال بودند، اما امروز این رقم به ۸ هزار و 300 شرکت رسیده است. مجموع فروش این شرکت ها در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. بنابراین، سرمایه صندوق متناسب با رشد شرکت های دانش بنیان افزایش پیدا نکرده و امروز، سرمایه صندوق تناسبی با نیاز شرکت های دانش بنیان ندارد. این بدان معنا است که صندوق نمی تواند به نحومطلوب از رشد شرکت های دانش بنیان پشتیبانی کند. تنها سهم نیم درصدی از بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ معادل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که می توانست صندوق را به طورقابل توجهی تقویت کند.
منابع صندوق در این سال ها باید از محل سود تسهیلات افزایش یافته باشد. آیا چنین بوده است؟
کمابیش همه تسهیلات صندوق با نرخ ارز ترجیحی و کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به دانش بنیان ها پرداخت می شود. بخش قابل توجهی از تسهیلات صندوق، قرض الحسنه است که نرخ آن صفر است. بنابراین، اکنون صندوق در عمل از این محل عایدی چندانی ندارد، گرچه منابع صندوق بیش از ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومانی است که دولت در اختیار صندوق قرار داده است، اما این اعداد و ارقام فعلی، به هیچ عنوان جای خالی سهم نیم درصدی از بودجه عمومی را پر نمی کند.
یکی از معضلات امروز دانش بنیان ها به ویژه آنهایی که در حوزه فناوی اطلاعات فعالیت می کنند، عدم پذیرش دارایی های نامشهود این شرکت ها به عنوان وثیقه برای دریافت وام است. آیا در صندوق برای این منظور تدبیری اندیشیده شده است؟
صندوق دارایی های فکری شرکت ها، به عنوان وثیقه مکمل می پذیرد. اما چالش اصلی، نه به صندوق مربوط می شود و نه بانک ها و سایر نهادهای تامین مالی. بلکه چالش را باید در نقدشوندگی و بازار این دارایی ها جست وجو کرد. بانک ها نیز به خاطر ریسک نقدشوندگی، املاک مستقر در شهرک های صنعتی را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند. حال به این فکر کنید که دارایی فکری، برای مثال اختراع یا نشان تجاری (برند و لوگو) در کشور ما چقدر نقدشونده است؟ آیا سازکاری وجود دارد که بتوان اختراع یک شرکت را وثیقه گرفت و در صورت نیاز، آن را در بازار نقد کرد؟ پاسخ تقریبا منفی است. البته در حوزه سرمایه گذاری، وقتی صندوق با یک شرکت دانش بنیان شریک می شود، دارایی های فکری شرکت و سهامداران آن را ارزش گذاری و قیمت گذاری می کند و هرچقدر ارزش این دارایی ها بیشتر باشد، به طبع سهم موسسان از درآمدهای پس از سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود. گفتنی است، در بسیاری از تسهیلات صندوق، کار به وثیقه گذاشتن دارایی های فکری نمی کشد و وثایقی مانند چک و سفته مطرح است. به علاوه صندوق، دارایی های فکری را با همه چالش های آن به عنوان وثیقه مکمل می پذیرد. در حوزه سرمایه گذاری، صندوق این دارایی های فکری را با دقت ارزش گذاری می کند و ارزش این دارایی ها در انتفاع موسسان شرکت ها موثر است، اما شاید مهم تر از اینها، باید عرض کنم که به طورمعمول مسئله وثیقه گریبانگیر شرکت های نوپا و کوچک و متوسط است. از این رو، صندوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ و با همکاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت تعاون، طرحی را به اجرا درخواهد آورد که به موجب آن، شرکت های کوچک و متوسط می توانند از این صندوق ها «ضمانتنامه تعهد پرداخت» بگیرند و این ضمانتنامه را به عنوان «وثیقه» در اختیار شبکه بانکی قرار دهند و از بانک ها تسهیلات بگیرند. پس نباید فکر کنیم که تنها راه حل مسئله وثیقه در شرکت های کوچک و متوسط، توثیق دارایی های فکری و نامشهود است.
چشم انداز رشد شرکت های دانش بنیان و سرمایه صندوق را چطور می بینید؟
در سال ۱۴۰۰ ، رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با نخبگان، چشم انداز رشد شرکت های دانش بنیان را ترسیم کردند. ایشان فرمودند که سهم دانش بنیان ها از اقتصاد کشور به حدود یک درصد رسیده است که کافی نیست و ظرف ۴ سال آینده، باید به ۵ درصد برسد؛ بنابراین تکلیف دستگاه های متولی مانند معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی روشن است. ما باید از رشد ۵ برابری شرکت های دانش بنیان پشتیبانی کنیم. به طورطبیعی صندوقی با سرمایه کمتر از ۳ هزار میلیارد تومانی نمی تواند به شرکت های دانش بنیان که حالا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می فروشند، کمک کند تا کسب وکار خود را ۵ برابر کنند. بنابراین زمستان گذشته، با تصویب هیات امنای صندوق و تایید رئیس جمهوری، مقرر شد سرمایه صندوق ظرف ۵ سال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ این دورنمای سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی است.
این افزایش سرمایه از چه محل یا محل هایی تامین خواهد شد؟
برای افزایش سرمایه صندوق، ۳ منبع پیش بینی شده است؛ منبع اول، همان نیم درصد بودجه عمومی است که در قانون دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ پیش بینی شده است. ۲ منبع دیگر افزایش سرمایه صندوق، به قانون «جهش تولید دانش بنیان» مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱ بازمی گردد، حقوق ورودی یا همان تعرفه واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی (ماده ۳ قانون) و مالیات بر صادرات کالاهای واسطه ای نیمه خام (ماده ۱۱ قانون). باید منتظر باشیم و ببینیم در اجرا کارها چطور پیش می رود.
باتوجه به افزایش کمی دانش بنیان ها و فروش محصولات آنها، پیش بینی شما درباره سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی چگونه است؟
صندوق در این سال ها تلاش کرده است تا با روش های مختلف، منابعی را از نظام بانکی، بخش خصوصی و بازار سرمایه به دانش بنیان ها تزریق کند. در واقع، به جای اینکه نقش خود را، تامین مالی مستقیم شرکت های دانش بنیان تعریف کند و خود را یگانه بازیگر تامین مالی شرکت های دانش بنیان بداند، خود را «شکل دهنده و مکمل نظام تامین مالی فناوری» دانسته و تلاش کرده است تا منابع سایر بازیگران را نیز به میدان بیاورد. قانون جهش تولید نیز به ویژه با سازکار «اعتبار مالیاتی» و همچنین تسهیل سرمایه گذاری بانک ها در حوزه دانش بنیان، به طورقطع نقش موثری در بسیج منابع مالی برای رشد شرکت های دانش بنیان خواهد داشت، اما در خود صندوق، در حال حاضر ما در شرایط تقریبا اضطراری به سر می بریم، چرا که علاوه بر این 2 عامل که شما اشاره کردید، تورم نیز مزید بر علت شده و در عمل صندوق از نیاز دانش بنیان ها جا مانده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۲ شاهد ورود سرمایه جدید به صندوق باشیم، زیرا با ادامه روند فعلی، صندوق احتمالا به سختی بتواند عملکرد گذشته خود را حفظ کند.
اعطای وام به شرکت های دانش بنیان از چه اصولی پیروی می کند؟ وضعیت وثیقه ها چطور است؟
اگر کمک های بلاعوض را کنار بگذاریم، روش های تامین مالی به ۲ روش اعمال می شود؛ روش های مبتنی بر بدهی و روش های مبتنی بر مشارکت. در روش های مبتنی بر بدهی که یکی از مهم ترین آنها، همین وام های متعارف است، صندوق مبلغی را با هدف مشخصی برای مثال؛ راه اندازی خط تولید یک محصول پیشرفته، در اختیار یک شرکت دانش بنیان قرار می دهد و آن شرکت دانش بنیان باید پس از مدتی، این مبلغ را در قالب اقساط به صندوق بازگرداند. در این حالت، صندوق در سود و زیان شرکت دانش بنیان شریک نیست. به عبارت دیگر، چه این شرکت دانش بنیان شکست بخورد و چه با دریافت این تسهیلات بتواند به فروش و سود قابل توجهی دست پیدا کند، در هر صورت باید اصل و فرع تسهیلات را به صندوق بازگرداند، نه کمتر و نه بیشتر. به همین دلیل، تسهیلات یا همان وام، نه در ایران، بلکه در همه جای دنیا، در ازای «وثیقه» پرداخت می شود. نقش وثیقه این است که بازگشت وام به نهاد تامین مالی را تضمین کند. خوشبختانه شرکت های دانش بنیان در کشور بسیار خوش حساب هستند و معوقات این شرکت ها چه در صندوق و چه نزد شبکه بانکی کشور اندک است. اما در روش های مبتنی بر مشارکت که یکی از مهم ترین آنها، سرمایه گذاری جسورانه (یا همان VC ) است، نهاد تامین مالی که در اکوسیستم دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی است، در سود و زیان شرکت دانش بنیان شریک می شود. در واقع، صندوق مبلغی را در اختیار شرکت دانش بنیان قرار می دهد و اگر طرح شرکت با موفقیت یا شکست روبه رو شد، صندوق در سود و ضرر آن سهیم است. در این فرآیند، دیگر سخن از «وثیقه» به میان نمی آید. بلکه نهاد تامین مالی به روش های دیگری، مانند تملک بخشی از سهام شرکت یا یک قرارداد رسمی، مشارکت خود از سود و زیان شرکت را قطعی می کند. در حال حاضر هر 2 نوع روش های تامین مالی در صندوق نوآوری و شکوفایی اعمال می شود. به طورتقریبی ۲۰ نوع تسهیلات در صندوق وجود دارد که دانش بنیان ها برای دریافت آن باید وثیقه بگذارند. عده ای به اشتباه تصور و تبلیغ می کنند که صندوق فقط یک نوع وثیقه می شناسد و آن هم «وثیقه ملکی» است؛ اما این طور نیست. وثایق موردقبول صندوق متنوع است و از «چک و سفته» تا «ضامن حقیقی و حقوقی»، «محل اجرای طرح ها» یا همان سوله ها و کارگاه های مستقر در شهرک های صنعتی، «تجهیزات و ماشین آلات»، «وثیقه ملکی سهل البیع» یا همان آپارتمان در بافت شهری و حتی سهام شرکت ها را در بر می گیرد. وثیقه، متناسب با وضعیت اعتباری شرکت ها و ریسک طرح آنها مشخص می شود. پس این گونه نیست که بگوییم شرکت های دانش بنیان تنها در ازای وثیقه ملکی می توانند از صندوق تسهیلات بگیرند. برای مثال، در صندوق تسهیلاتی موسوم به اشتغالزایی داریم، به این معنا که به ازای استخدام هر فرد جدید در شرکت دانش بنیان و تا سقف ۱۵ نفر، ۶۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه (یعنی نرخ صفر درصد) از طریق یکی از 2 بانک عامل به شرکت های دانش بنیان می پردازیم. پس سقف این تسهیلات ۹۰۰ میلیون تومان است. این تسهیلات، فقط و فقط با چک و سفته در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد و حتی نیاز به ضامن معتبر نیز ندارد. تسهیلات قرض الحسنه دیگری موسوم به «ودیعه رهن» ارائه می شود که در شهر تهران، تا ۶۵۰ میلیون تومان در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهیم تا بتوانند دفتر کاری برای خود رهن کنند که دریافت این تسهیلات هم نیاز به وثیقه ملکی ندارد.
سخن پایانی
اکوسیستم نوآوری در کشور ما در حال آزمون و خطا است، البته برخی شرکت هایی که در حوزه هایی همچون پتروشیمی و ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته فعالیت می کنند، از این مرحله عبور کرده و تا حدی خود را با نظام اقتصادی وقف داده اند، اما آن دسته از شرکت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند، در حال گذر از دورانی هستند که بیش از هر چیز وابسته به شرایط و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه است. در واقع نگرش جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به این شرکت ها بستگی به تحولاتی دارد که نظام حاکم به وجودآورنده آن است. باتوجه به موارد گفته شده با مصاحبه شونده، گویا دارایی های نامشهود در نظام اقتصادی توجیه مالی ندارند و به عبارت ساده تر، به حساب نمی آیند که البته عدم نقدشوندگی این نوع از دارایی ها در کشور دلیل منطقی است که فعالان اقتصادی تاکید بسیاری بر آن دارند. بی شک زمان و تحولات آتی تعیین کننده ارزشمندی های مالی و از ارزش افتادن برخی دیگر از دارایی ها خواهد بود.
