شاهدی بر بحران اقتصاد در ایران
یوسف قاسمی ـ فعال عرصه تجاری‌سازی دانش‌بنیان‌ها
قیمت گذاری دستوری و کنترل نرخ از سوی دولت در ۲ شرایط مورداستفاده قرار می گیرد؛ زمانی که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گرفته باشد و زمانی که اقتصاد بحرانی نیست، اما برای یک دوره خاص و محدود، نیازمند مداخله دولت است که البته شرایط دوم، روندی مفید برای اقتصاد است. به طورمعمول در این شرایط دولت باید اهداف خاص و موقتی را دنبال کند که در نهایت به نفع مردم و تولیدکننده باشد. در ادامه، با تحقق اهداف، بازار باید از انحصار و مداخله دولت خارج شده و فعالیت بازیگران بخش خوصوصی در اقتصاد تسهیل شود. به طورکلی، سیاست قیمت گذاری دستوری خلاف مقررات سازمان جهانی تجارت است و اگر کشوری خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت است، نباید دست به چنین اقداماتی بزند. به همین دلیل است که عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تاکنون حاصل نشده است.این در حالی است که اقتصاد ایران از بعد نخست این سیاست پیروی کرده و مداخله دولت در قیمت گذاری محسوس است. چنین فرآیندی شاهد روشنی برای بحرانی بودن اقتصاد کشور است. در واقع، اگر دولتی به استراتژی کنترل نرخ روی آورد، به این موضوع اقرار کرده که اقتصاد کشور در یک بحران جدی قرار دارد. به نظر می رسد، در مجموع آثار مثبت این جریان برای دانش بنیان ها بسیار کمتر از آثار منفی آن است؛ وقتی قیمت گذاری دستوری در جریان کار دولت قرار می گیرد، شرکت های دانش بنیانی که محصولات نو و بدون مشابه دارند، بیش از هر تولیدکننده دیگری متضرر می شوند، چرا که نهادهای نظارتی نمی توانند قیمت گذاری درستی روی این محصولات داشته باشند و متوجه تفاوت محصولات دانش بنیان با محصولات سنتی نمی شوند، متاسفانه شاهد چنین فرآیندی هم بوده ایم.روی دیگر سکه این است که شرکت دانش بنیان بنا به فرآیند تولید، نرخی را برای محصول نهایی قیمت گذاری می کند، حال اگر بالاتر از آن نرخ دستوری باشد، نوعی تخلف محسوب می شود. گفتنی است، ده ها شکایت از شرکت های دانش بنیان در سازمان تعزیرات وجود دارد که به جرم گران فروشی مورداتهام واقع شده اند. این در حالی است که استفاده از فناوری های پیشرفته در فرآیند تولید محصولات دیده نشده است. برای مثال، استفاده از پلاسمای سرد، نرخ محصول را افزایش می دهد، در حالی که در قیمت گذاری دستوری به این مولفه توجه نمی شود. در بیشتر موارد، قیمت گذاری دستوری در کشور غیرهوشمندانه است و مولفه هایی نظیر فناورانه بودن محصولات در آن دیده نمی شود و شرکت های دانش بنیان گرفتار این جریان می شوند، چون نمی توانند محصولات خود را که دارای کارکردهای متفاوتی هستند، به نرخ هایی بفروشند که سودآور باشد، بنابراین از خیر تولید می گذرند و این باعث می شود که بازار از کالاهای فناورانه بی نصیب بماند.در دنیا یک استراتژی وجود دارد که اجازه می دهند برندهای کوچک تر و تازه وارد، از حداقل نرخ دستوری دولت پایین تر بفروشند، اما برندهای بزرگ را از این جریان منع می کنند. در این نگاه، هدف توسعه دانش بنیان ها در این کشورها است. حال اگر دولت می خواهد وارد بازی قیمت گذاری دستوری شود، خوب است به این استراتژی هم توجه کند و کف نرخ را هم برای توسعه دانش بنیان ها در نظر بگیرد. با این استراتژی از ورود برخی کالاهای بی کیفیت خارجی جلوگیری می شود و تولیدکنندگان داخلی مجبور نیستند، در مقابله با برخی کالاهای بی کیفیت چینی، بازار را از دست بدهند یا کیفیت کالای خود را پایین بیاورند.در نهایت اینکه، از اساس کنترل نرخ و قیمت گذاری دستوری به ضرر اقتصاد و شهروندان تمام می شود، اما اگر بنا به دلایلی اصرار بر اعمال این سیاست است، باید این روند هوشمندانه و ضابطه مند باشد. در ادامه این ضابطه ها باید بی طرفانه باشد، نه اینکه تحت فشار برخی برندهای بزرگ اقتصادی انجام بگیرد. در کل، اگر قیمت گذاری دستوری منجر به سود متوازن تولیدکننده و مصرف کننده شود، این سیاست موفق خواهد بود، هرچند تجربه گذشته این را نشان نمی دهد، در حقیقت، قیمت گذاری دستوری تبدیل به ابزاری می شود برای رانت، کاهش کیفیت و تعطیل شدن برخی تولیدی ها و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام می شود.
