گسل هزینه و پرتگاه آموزش
مشکلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر یکی از بزرگترین چالشها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بوده و ضربات شدیدی به حوزه معدن وارد آورده است.
یکی از بخش هایی که تحت تاثیر این آسیب قرار گرفته است و در آینده تبعات آن روشن تر خواهد شد، بخش آموزش و تربیت نیروی متخصص در دانشگاه ها است.به باور کارشناسان، امروزه میزان اعتباری که به دانشگاه ها تزریق می شود، کاهش چشمگیری داشته است و با محدودیت امکانات مالی و آزمایشگاهی، تامین تجهیزات، ارتباط با مجامع صنعتی و بین المللی و مانند آن در مراکز آموزشی به شدت افت کرده است و ارتباط دانشجویان ما با دانشجویان سایر نقاط دنیا قطع است و علاوه بر این، ارتباط محدودی با صنعت دارند.این ضعف در سیستم آموزشی چقدر به ارتباط میان دانشگاه و صنعت آسیب می رساند، آثار آن در افزایش بهره وری بخش معدن چیست و چگونه باید از این بزنگاه عبور کرد؟
پرسش های فوق را با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و احسان موسوی، استاد دانشگاه و فعال معدن در میان گذاشته ایم. پاسخ های این 2 صاحب نظر را در گزارش امروز صمت بخوانید.
ضرورت ارتقای نوآوری و فناوری
محمدرضا بهرامن ـ رئیس خانه معدن ایران: واقعیتی که تا امروز کمتر به آن توجه شده، این است که بدون وجود ارتباط میان صنعت و دانشگاه، پیشرفت تحقیق و توسعه در صنعت امکان پذیر نیست، اما برای حل چالش ارتباط بین صنعت و دانشگاه و حتی صنعت و شرکت های دانش بنیان در ابتدا باید تفکرات دوطرف اصلاح شود.برای روشن شدن موضوع، توجه به چند نکته زیر ضروری است؛ اول اینکه هزینه تحقیق و توسعه در شرکت های پیشرو دنیا چیزی در حدود ۵ درصد مبلغ فروش است، در حالی که این رقم در ایران کمتر از ۰ . ۵ درصد است. دیگر اینکه در دنیای امروز به ازای هر یک میلیون نفر، حدود ۵ دانشگاه وجود دارد. در نهایت، در کشورهای پیشرفته، ارائه هر ۵ مقاله، منجر به ثبت یک ایده یا اختراع می شود، در حالی که در کشور ما هر ۸۲۰ مقاله منجر به ثبت یک ایده یا اختراع می شود.این مقایسه ساده نشان می دهد که دانشگاه و دانشجویان ما در تعریف موضوع و درک چالش ها ارتباط خوبی با صنعت ندارند و به عبارت دیگر، دانشگاه های ما بیشتر فعالیت تئوریک داشته اند نه کار عملی.تاسیس پژوهشکده های مشترک بین دانشگاه ها و صنایع، فرصت مطلوبی را برای تبدیل دانشگاه های کشور ما به دانشگاه های نسل چهارم فراهم می آورد.
جایگاه تحقیق و توسعه
اهمیت و توجه به بخش تحقیق و توسعه موجبات پیشرفت کشور را فراهم خواهد آورد. باتوجه به اینکه این روزها بومی سازی بیشتر از قبل موردتوجه است، پژوهشکده ها از جمله مراکز تحقیق و توسعه ای به شمار می روند که می توانند پل ارتباطی خوبی بین پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و مراکز صنعتی باشند و این هدف مهم را تحقق بخشند.پارک های علم و فناوری و موسسات دانش بنیان در کشورهای صنعتی دنیا موتور محرک پیشرفت و بهره وری بهینه در تمامی حوزه های صنعتی هستند، بنابراین در زمینه هایی با ظرفیت ثروت آفرینی بالا از قبیل صنایع معدنی و حوزه های پایین دستی آن، نیاز به فعالیت های دانش بنیان به شدت احساس می شود.
چالش کمبود اعتبار
موفقیت های امروزی به نرخ هزینه های بسیار سنگینی در حوزه های اکتشاف، استخراج و فرآوری به دست آمده است.در کشورهای پیشرفته دنیا، دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی، بودجه دولتی ندارند و به جای ردیف بودجه دولتی، قوانین و سازکارهایی اجرایی طراحی شده اند تا دانشگاه ها پرورش دهنده پژوهشکده های کاربردی و موسسات خصوصی دانش بنیان باشند.شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ، طرح ها و پروژه های خود را در اختیار مجموعه های دانش بنیان خصوصی می گذارند و آنها را در سود اقتصادی حاصل سهیم می کنند که البته این شیوه محاسن دیگری حتی در کارآمد کردن سیستم آموزش عالی کشور نیز دارد.دانشجویان و دانش آموختگانی که در پروژه های مرتبط با دانش بنیان و تحت نظر اساتید متخصص خود، صنعت را لمس می کنند، به طورقطع دانش و تجربیاتی فراتر از دانشگاه و آزمایشگاه به دست خواهند آورد.
نقش آفرینی در موفقیت اقتصادی
درباره فعالیت های دانش بنیان در صنایع معدنی توجه به این حقیقت ضروری است که درک جایگاه تحقیق و پژوهش و فعالیت های دانش بنیان نیازمند مطالعه و بررسی نقش حیاتی این عوامل در موفقیت های سیستم های اقتصادی و صنعتی بزرگ دنیا است، چرا که هرگونه خطای محاسباتی می تواند به اندازه ارزش یک کمپانی بزرگ غیرمعدنی، ضرر اقتصادی به دنبال داشته باشد، بنابراین فاصله ای پرهزینه تا رسیدن به نقطه مطلوب و شرایط آرمانی پیش رو داریم.
بومی سازی و افزایش بهره وری
بهره وری از ضروریات هر فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک رشد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی است. یکی از شاخص های بهره وری، برخورداری از توان و تخصص و نوآوری کارشناسان و متخصصان داخلی برای طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع است.در حوزه معدن به طورخاص، این توانمندی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که اتکا به تکنولوژی ساخت داخل (بومی سازی) موجب کاهش ریسک و ضامن تداوم فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی خواهد بود.
پویایی، حلقه مفقوده بخش معدن
بخش معدن در کل زنجیره از اکتشاف تا تجارت، نیاز مبرمی به رشد و توسعه فعالیت دارد و برای تحقق این مهم برخورداری از تکنولوژی روزآمد و دسترسی به منابع مالی از اولویت ها محسوب می شود. اگر بخواهیم در معادن پویایی ایجاد کنیم، نیازمند تامین مالی ارزان از طریق جذب سرمایه گذاران و نیروهای انسانی توانمند هستیم.اگر نیروی انسانی توانمند مجهز به تکنولوژی مناسب و روزآمد نباشد، ابزار مناسب برای ارائه توان و تخصص خود را نخواهد داشت و مزیت بالقوه برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و ماهر، به فعل درنمی آید.شاید به جرأت بتوان گفت این نقطه ضعف، یکی از مهم ترین چالش هایی است که زمینه دلسردی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با معدن را فراهم کرده است تا جایی که بسیاری از آنها، از فعالیت در زمینه های مرتبط با تحصیلات خود سر باز می زنند، زیرا احساس می کنند که این صنعت از پویایی لازم برخوردار نیست.اگر بتوان این پویایی را ایجاد کرد، به طورقطع نیروی انسانی ماهر جذب می شود و با تکنولوژی جدید، آموزش می بیند و تجربیات خوبی به دست می آورد و دستاوردهای این حوزه را ارتقا می دهد و زمینه رشد و شکوفایی آن را فراهم می آورد.
یادگیری، آموزش و کارورزی
احسان موسوی ـ استاد دانشگاه و فعال معدن: ذات مدل برنامه ریزی در هر سازمانی، تشخیص کمبودها و مازادها و به تعادل رساندن آنها با هدف کاهش هزینه ها و البته افزایش بهره وری بهینه است. به طورقطع، افزایش بهره وری در صنعت نیازمند وجود سخت افزارها و نیروی انسانی متخصص است. افزایش کمی پذیرفته شدگان در رشته های معدن و صنایع وابسته در دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی به خودی خود، نیروی متخصص و ماهر به بار نمی آورد. نیروی انسانی کارآمد و ماهر زمانی تربیت خواهد شد که ارتباط آموزشی و کارورزی دوسویه ای میان صنعت و دانشگاه ایجاد شود. به منظور برنامه ریزی بلندمدت برای توسعه همه جانبه ارتباط صنعت و دانشگاه، باید تعاملی برای درک نیازها و عزمی برای رفع کمبودها وجود داشته باشد. مهارت و توانمندی نیروی انسانی در بخش معدن باید در 2 زمینه رشد و توسعه پیدا کند؛ اول ارتقای دانش نرم افزاری از طریق فراگیری نرم افزارهای تخصصی و دیگر افزایش مهارت های سخت افزاری با استفاده از تکنولوژی روزآمد و دسترسی به ماشین آلات مدرن و اتوماسیون. در واقع مهارت استفاده از ابزار، تجهیزات و ماشین آلات امروزی به عنوان تکمیل زنجیره آموزش های تئوریک ضروری به نظر می رسد. واقعیت این است که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، مهارت های لازم برای ورود به محیط های واقعی صنعت را کسب نکرده اند. طرح آموزشی ـ مهارتی تحت عنوان کارورزی پیش از ورود به کار حرفه ای می تواند به ایجاد حلقه مهارتی در دانشگاه ها، باتوجه به مسائل روز و البته بهینه تر شدن بهره وری منتج و برای این منظور دوره های کارورزی مشترک دانشگاهی و مراکز صنعتی و معدنی باید به صورت مستمر و متناسب با نیازسنجی ها برگزار شود. به یقین این مهارت آموزی در هیچ سطح و دوره ای تمام شدنی نیست و استمرار آن به توسعه و بهره وری بهینه نیروی انسانی کمک بسزایی خواهد کرد. باید به این نکته اشاره کرد که بنگاه ها، تشکل ها و انجمن های تخصصی در کشور ما در این زمینه به خوبی عمل کرده اند، اما انسجام در بدنه وزارتخانه صمت به عنوان متولی این حوزه را می طلبد تا برآورد آماری دقیقی منطبق بر نیازسنجی های کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد و با تدوین نقشه راه چشم انداز ملی و حتی فراملی را در این زمینه مشخص کند و مسیر حرکت به سوی آن را هموار سازد.
پرورش توانایی و مهارت
مهارت های مرتبط با نیروی کار بنا به گستره فعالیت ها می تواند شامل تحلیل حل مسئله، مهارت های فنی، کار تیمی، مدیریتی، سازماندهی و مهارت های مرتبط با IT باشد. به طورخاص و درباره نیروهای کار معادن، باید بنا به نیازسنجی، تسلط بر نرم افزارهای تخصصی طراحی، مدل سازی، شبیه سازی، مدیریت پایگاه داده، علوم داده ها و برنامه نویسی، ایمنی ماشین آلات و تجهیزات، بهداشت حرفه ای و ایمنی، محیط زیست و قوانین مرتبط را در اولویت قرار داد. خوشبختانه بخش های متعددی که متولی این امر هستند، از بنگاه ها گرفته تا نهادهای مسئول و انجمن های گوناگون فعالیت مطلوبی داشته و دارند، اما مشکلی که به وجود آمده، موازی کاری و آموزش مهارت های تنها تئوریک است که ارزیابی مناسبی بنا به ضرورت و نیازسنجی های به روز و بلندمدت ندارند و برای رفع این چالش باید تحت نظر یک مرجع باشند و از یک نقشه راه مناسب و مطلوب پیروی کنند.
مزایای ارتباط میان صنعت و دانشگاه
به طورقطع ارتباط بین صنعت و دانشگاه باعث بالندگی، رشد و توسعه خواهد شد، همچنین به علت رشد لحظه ای تکنولوژی و رقابت شدید کشورها در عرصه های مختلف، برخورداری از دانش به شرط روزآمد بودن و تعامل با بنگاه های اقتصادی کشور ضروری است. تعامل دانشگاه و موسسات آموزشی با تشکل های معدنی بستر مناسبی برای تحقیقات عملیاتی گسترده تر فراهم می کند که می توان آن را به حوزه های تحقیقات پایه ای مشارکتی، انتقال دانش و انتقال تکنولوژی تعمیم داد. دانشگاه، بخش معدن و دولت؛ 3 محور اصلی توانمندسازی نیروی انسانی هستند که هریک به نوبه خود می توانند به رفع چالش ها و نقایص این حوزه کمک کنند. درباره فوایدی که این همگرایی به بار می آورد، باید گفت در این مسیر هم دانشگاه رشد و اعتلا می یابد، هم بخش معدن و فعالان این عرصه از آن منتفع می شوند و در نهایت، جامعه از فواید آن بهره مند خواهد شد. از جمله این فواید، جذب سرمایه و دسترسی به تجهیزات و منابع موردنیاز و افرایش اعتبار به عنوان مزایایی است که دانشگاه از آن بهره مند می شود و حصول برنامه های تحقیق و توسعه ای شرکت های معدنی منطبق بر سیاست های درون سازمانی، ایجاد بازار رقابتی و سودآوری بنا به ایده های نو از جمله مزایایی است که نصیب تشکل های معدنی می شود.
اصلاح روش های جذب دانشجو
باتوجه به تنوع موسسه های آموزشی، روش جذب دانشجو در تمام دنیا منعطف شده است. بحث کیفیت آموزشی و جذب دانشجو در گرایش های تخصصی جزء، بنا به چشم اندازهای بلندمدت و سیاست های کلان آن جامعه باید موردهدف قرار گیرد. طرح آمایش معدن بنا به فرصت ها و ظرفیت های هر استان به عنوان بخشی از روش جذب هدفمند و هوشمند می تواند موثر واقع شود. اگر مطالعات آمایش سرزمین تهیه و پیاده سازی شود، می تواند در همه ابعاد عملیاتی صنعت و معدن راهگشا باشد، چرا که یکپارچگی و زنجیره تامین در موضوع موردبحث پارامتری کلیدی است. شناخت ظرفیت ها به طورحتم در تصمیم گیری ها و ارائه راهکارها موثر واقع می شود. به این ترتیب، آمایش دقیق، اطلاعات کافی برای برنامه ریزی و هدف گذاری اهداف تربیتی، پرورشی و آموزش نیروی انسانی ماهر و دارای تخصص را در اختیار مدیران، متولیان و تصمیم گیران قرار می دهد.
سخن پایانی
صرف نظر از اینکه کشور در حال حاضر نیازمند افزایش کمی پذیرفته شدگان دانشگاهی است، اما نمی توان گفت ورودی بیشتر به دوره آموزش عالی در رشته معدن می تواند به تنهایی نیاز صنعت به نیروی متخصص و ماهر را مرتفع کند و موجبات ارتقای بهره وری در صنعت را فراهم آورد. افزایش بهره وری، نیازمند امکانات سخت افزاری، آموزش روزآمد و ارتقای مهارت نیروی انسانی است و نیل به این مهم میسر نمی شود، مگر با همکاری تنگاتنگ بخش آموزش و صنعت تا با همکاری و هم افزایی بر چالش های امروز کشور در زمینه تربیت نیروی انسانی، غلبه کنند.