معدن، از مشکلات تا توسعه
حدود ۹۳ درصد از معادن کشور را معادن کوچک و متوسط و مابقی را معادن بزرگ تشکیل می دهند. سهم معادن کوچک و متوسط در اشتغال کشور به تنهایی حدود ۸۵ درصد و در تولید محصولات معدنی کشور حدود ۶۵ درصد است،اما این امر مستلزم رفع مشکلات آنها است. براساس بررسی های انجام شده در سال های قبل، چالش های بخش معدن به 4 دسته عمده به شرح زیر تقسیم می شوند: قوانین، مداخلات دولتی، نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی و مشکلات مالی ( ۴۴ درصد)، سوءمدیریت و مشکلات معدنداران ( ۳۳ درصد)، معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی ( ۱۳ درصد)، مشکلات بین المللی و سایر مشکلات مشابه ( ۱۰ درصد).به گزارش صمت، بخش معدن ایران دارای ذخایر ارزشمندی است که بهره برداری از آنها به توسعه اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی منجر می شود، در حالی که بهره برداری از این ذخایر به اشتغالزایی هرچه بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته منجر می شود و می تواند توسعه فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.
معادن و صنایع معدنی ایران از مزیت ها و ظرفیت های بالقوه قابل توجهی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار است. باتوجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی میان فعالیت های معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشوری، توسعه معادن و صنایع معدنی می تواند سهم تعیین کننده ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده و همان طور که در برنامه توسعه ششم نیز تاکید شده است، این بخش را به یکی از پیشران های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند. با اینهمه بخش معدن دارای مشکلاتی است برای بهره از مزیت این بخش که باید به رفع آنها پرداخت. در ادامه به بخشی از مشکلاتی که گریبانگیر این بخش شده است، می پردازیم.
مسائل تامین مالی و نبود ساختار فرآوری
تامین مالی را می توان عمده مشکل بخش تولید از جمله بخش معدن یاد کرد. چالشی که موجب شده این بخش امکان دسترسی به تکنولوژی روز دنیا را نداشته باشد؛ عاملی که بهره وری این بخش را بسیار کاهش داده است. از سوی دیگر، متاسفانه در سال های اخیر دیده شده که تفاهمنامه های امضاشده با بانک ها به منظور تسهیل روند اختصاص منابع مالی به معدنکاران، برای توسعه معادن و حل شدن گره های فعالیت های معدنی بی اثر بودند. باوجود نیاز به سرمایه گذاری خارجی برای توسعه این بخش در کشور، بخش خصوصی وظیفه سرمایه گذاری های خارجی را هم برعهده دارد. مشکلات تامین مالی بر تامین ماشین آلات و تجهیزات و فناوری جهانی نیز اثر داشته است.
مشکل تامین آب و برق
باتوجه به مشکلاتی تامین آب و برق در کشور وجود دارد، نخستین بخشی که از این موضوع متضرر می شود، بخش معدن و صنایع معدنی است. صنایع معدنی در پروژه عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای اقدامات زیربنایی در کشور دارند و برای ایجاد نیروگاه نیز اعلام آمادگی کرده اند. اولویت دادن قطعی برق به صنایع معدنی با این استدلال که تاثیر آن در کشور از بخش های دیگر کمتر و کاملا خطا است و در آینده نزدیک،مشکلات کشور در تامین ارز برای مصارف گوناگون به باطل بودن این نگاه منجر خواهد شد. حال به نظر می رسد در شرایط فعلی باید به نحوی مدیریت مصرف در بخش های مختلف توسط مسئولان امر انجام گیرد که حتی المقدور همه بخش های معدنی فعال باشند یا تامین آب و برق معادن و صنایع وابسته را به متولیان آن بدهند. ایجاد بازار آب برای تخصیص آب از کشاورزی به بخش های معدنی نیز می تواند از مشکلات موجود در این بخش بکاهد.
ضعف مدیریت، نبود استراتژی مدون
توسعه و بهبود بهره وری معادن نیازمند سیستم مدیریتی قوی و تخصصی است و خلأهای موجود در این حوزه، صنایع و معادن را با مشکلات متعددی مواجه کرده، همچنین یکی از مشکلات اصلی و ضعف واقعی در بخش معدن نبود استراتژی مدون و اصولی در این بخش است. استراتژی یعنی اینکه از زمانی که به بخش معدن ورود پیدا می کنیم تا زمانی که محصولات آن مورد بهره برداری قرار می گیرند، به صورت مدون و مهندسی شده مشخص شود که چه برنامه هایی قرار است، اجرا شوند. در حال حاضر این استراتژی تبیین شده و نقش تشکل ها در ایجاد آن پررنگ است. موضوع این است که باید استراتژی فعلی را که براساس اسناد و سیاست های بالادستی مثل چشم انداز ۱۴۰۴ در پیش گرفته شده است، در بخش های مختلف پیاده کرد که متاسفانه امروز ضعف در آن به طورکامل مشخص است. همچنین، فقدان سیاست گذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، اختصاص نیافتن صددرصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور نیز بر این مشکل می افزاید.
نبود آموزش دانشگاهی متناسب با نیاز
توجه نداشتن کافی به کاربرد فناوری های نوین در اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره برداری از منابع معدنی از مشکلات پیش روی معدن محسوب می شوند. کاربرد فناوری های نانو، زیستی، رباتیک و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره وری معادن به ویژه باتوجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
چالش با محیط زیست و منابع طبیعی
چالش های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن از مهم ترین چالش های بین بخشی معدن محسوب می شوند. بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین المللی راه حل این بخش از چالش ها است.
نبود ماشین آلات
به واسطه تحریم های بین المللی، تجهیزات پایه ای ساده برای فعالیت های معدنی مانند لودر یا بیل مکانیکی جدیدی وارد کشور نمی شوند و معادن همواره با ابزارهای قدیمی خود مشغول کار هستند. از طرفی، در ۵ سال گذشته، نرخ ماشین آلات راهسازی و معدنی ۶ تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است.
ضعف در اکتشافات جدید
ایران در حوزه اکتشافات عمقی و استخراج ذخایر عمیق، بسیار عقب است. این نافرجامی تنها نسبت به کشورهای بزرگ معدنی نیست و ایران حتی از کشورهایی که دارای ذخایر بسیار محدود هستند، عقب تر است. ضعف در اکتشاف کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه نبود سرمایه گذاری هایی است که به دلیل نبود استراتژی در این بخش انجام نشده است و بخش بزرگی از این سرمایه گذاری ها باید توسط دولت انجام شود.
نداشتن شناخت صحیح از بازارهای جهانی
شناخت درستی از بازارهای جهانی و نیازهای آن وجود ندارد. محصولات معدنی برخلاف محصولات صنعتی در هر لحظه ای قابل صادر کردن است و با سرمایه گذاری روی این موضوع می توان از ظرفیت معادن به نحو بهتری استفاده کرد.
نبود زیرساخت حمل ونقل
یکی از مهم ترین مشکلات و موانعی که سد راه توسعه معادن است، بحث حمل ونقل است. حمل ونقل ریلی نقش اساسی را در سرعت بخشیدن به جابه جایی مواد معدنی ایفا می کند، اما کشور ما با ضعف در حمل ونقل ریلی مواجه و کمبود کامیون هم این مشکل را دوچندان کرده است.
مشکلات حقوق دولتی معادن
در این زمینه، تفویض اختیار به شوراهای استانی داده شده که در نتیجه آن، برخی استان ها به صورت سلیقه ای یک درصد عوارض را به حقوق دولتی به نام عوارض زیست محیطی اضافه کرده اند. این در حالی است که عوارض زیست محیطی با مالیات ارزش افزوده پرداخت می شود.
بیمه های تامین اجتماعی
تامین اجتماعی برای کمبود و کسری منابع خود حمل ونقل داخلی معادن را مشمول حق بیمه کرده و در صورتی که به دلیل نزدیکی معادن به واحد فرآوری (فاصله کمتر از ۳۵ کیلومتری)، نیازی به صدور بارنامه جاده ای نیست و بارنامه داخلی صادر می شود. در واقع، تامین اجتماعی کرایه حمل و نه ماده معدنی را مشمول بیمه کرده است که در سال هزینه بسیار بالایی برای بهره بردار به وجود می آورد.
موازی کاری نهاد های معدنی در کشور
در مجموع، متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند. همه این بخش ها در همه حلقه های معدنکاری، بدون هماهنگی و گاهی به صورت موازی فعالیت می کنند که نبود مرزبندی بین میزان مداخلات هریک از این بخش ها باعث کندی حرکت و از بین رفتن فرصت های اقتصادی پیش روی این بخش شده است.
سخن پایانی
رفع این مشکلات می تواند به توسعه در بخش معدن سرعت ببخشد، اما حل آنها نیازمند همراهی بیش از پیش دولت است تا موانع موجود را از میان بردارد، در غیر این صورت بخش خصوصی فعال در حوزه معدن نمی تواند چندان به توسعه امیدوار باشد. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه های تولید می شود، در حالی که علاوه بر تحریم ها برخی قوانین و مقررات داخلی نیز ارتباط با بازارهای صادراتی را دشوار کرده، به عنوان مثال، بحث تامین ماشین آلات از موضوعات مهمی است که فعالیت معادن کوچک و متوسط را دستخوش تغییر کرده. همراهی دولت و بخش خصوصی می تواند به توسعه هرچه بیشتر منجر شود و ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
