معمای سقـوط بـورس
شاخص کل بورس تهران دهمین ماه امسال را پررونق پشت سر گذاشت و رشد ۱۲.۹ درصدی را از آن خود کرد. با این وجود امید بازگشته به بازار سرمایه برای مدت‌زمان طولانی دوام نیافت.
خروج سنگین پول از تالار شیشه ای
بورس، هفته نخست بهمن خلاف فاز امیدواری که در میان فعالان بازار شکل گرفته بود، با ریزش قابل توجه همراه شد. شدت گرفتن تنش های سیاسی در هفته های پیشین و مسائل پیرامون سپاه پاسداران، تابلو بورس را در هفته ابتدایی یازدهمین ماه سال، قرمزپوش کرد؛ بر همین اساس می توان گفت ریسک های سیاسی، عملکرد ضعیف شرکت ها در گزارش های نه ماهه، نبود ثبات در سیاست های ارزی دولت و همچنین فعال شدن محدوده مقاومتی پیش روی شاخص کل، از مهم ترین دلایل ریزش قابل توجه بورس بود. در چنین شرایطی حتی خریدوفروش دلار در محدوده های بالای قیمتی در بازار آزاد و وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اصلاح قیمت ارز صادراتی صنایع نیز نتوانست به کمک بازار بیاید و از ریزش هرچه بیشتر شاخص جلوگیری کند.
سمت وسوی شاخص
در آخرین روز معاملات هفته پایانی دی، شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۹۵ واحدی به حوالی سطح یک میلیون و ۶۹۰ هزار واحد رسید. در هفته موردبحث بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه نسبت به بازگشت بورس به روند صعودی و حتی گذر شاخص کل از مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی امیدوار شدند؛ تا جایی که در هفته پایانی دی شاهد ورود سرمایه ازسوی حقیقی ها به بازار بودیم. باوجود انتظارات مثبت، روند صعودی بازار در یازدهمین ماه امسال دوام نیافت و در روز نخست بهمن شاهد افت ۳۱ هزار واحدی شاخص کل در نزدیکی سقف تاریخی بوده ایم. به این ترتیب نماگر بازار در ارتفاع یک میلیون و ۶۵۷ هزار واحدی ایستاد. پیشی گرفتن سرانه فروش حقیقی ها از سرانه خرید آنها یکی از مهم ترین فاکتورهای منفی بازار در روز شنبه بود.
روند نزولی بازار در ادامه روزهای هفته نیز تداوم داشت. انتشار نامه ای از شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت عرضه دنا و پژو و شاهین در بورس کالا در روز ۳ بهمن مهم ترین عامل قرمزپوشی بازار در این روز بود. باوجود اینکه روند ورود پول به بازار سهام در ابتدای این روز مثبت بود، با انتشار نامه یادشده شاهد تغییر جهت بازار و خروج پول حقیقی از بورس بودیم. نماگر بازار در پایان معاملات روز چهارشنبه در ارتفاع یک میلیون و ۶۱۲ هزار واحدی ایستاد. بدین ترتیب شاخص کل تنها طی یک بازه زمانی یک هفته ای از آستانه صعود به کانال ۱ . ۷ میلیون واحدی در آستانه سقوط به کانال ۱ . ۵ میلیون واحدی قرار گرفت.
روند ریزشی و خروج پول از بورس تهران شنبه، ۸ بهمن شدت گرفت و این بازار اولین روز معاملاتی هفته را با بی رمقی و فشار عرضه به پایان رساند و شاخص کل بورس با کاهش ۱۱ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید. حقیقی ها در روز گذشته اقدام به خروج ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول از بازار سهام کردند که ادامه این روند می تواند برای بورس تهران مشکل ساز شود. گفتنی است بیشترین خروج پول حقیقی ها از گروه نفتی و بانکی ها بوده است.
چرایی قرمزپوشی بازار
یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: روند نزولی بازار سرمایه در هفته گذشته را می توان ناشی از چند عامل عنوان کرد. در درجه نخست بودجه ارائه شده ازسوی دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۲ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دورنمای سودآوری صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار داده و زمینه ساز افت شاخص کل بازار سهام شده است. وی افزود: تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین بهای برق و گاز مصرفی صنایع از مهم ترین ریسک های جدید بازار سرمایه به شمار می روند. البته دولت به عنوان رگولاتور حوزه انرژی مخیر به افزایش بهای انرژی مصرفی صنایع است، اما نباید محدودیت های پیش روی صنایع در مصرف انرژی را فراموش کرد. یعنی این افزایش قیمت انرژی در شرایطی به صنایع تحمیل می شود که این واحدهای تولیدی در ماه های گرم سال با کمبود گاز و در هفته های سرد سال با محدودیت در تامین برق روبه رو شده اند. همین موضوع تاثیر منفی بر روند تولید صنایع دارد. سهامداران نیز به درستی با ریسک های حاکم بر شرایط تولید برخورد کرده اند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: حواشی ایجادشده پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا و روند قیمت گذاری این محصول نیز تاثیر منفی بر ارزش سهام شرکت های خودرویی داشته است. از ابتدای سال جاری تلاش های گسترده ای برای عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد. این تلاش ها با هدف حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اجرایی شد و تاثیر مثبتی بر سودسازی صنایع خودرویی کشور داشت. با این وجود مخالفان بسیاری در مقابل این سیاست صف آرایی کرده اند و به دنبال آن هستند که جامعه را به سمت قرعه کشی برای خرید خودرو سوق دهند. سابقه اجرای این سیاست فضاحت بار برای فروش یک محصول به مردم در هیچ جای دنیا وجود ندارد و همین سیاست اشتباه زمینه ساز افت و قرمزپوشی بازار سهام در طول روزهای گذشته بوده است. فلاح گفت: حذف عرضه خودرو در بورس کالا به منزله برقراری دوباره فرصت رانت برای عده ای خاص و کسب سودهای کلان با تکیه بر فاصله قیمتی میان خودرو درب کارخانه و بهای فروش آن در بازار آزاد است. علاوه بر این باید تاکید کرد شرکت های خودروساز نیز در سال های گذشته تحت تاثیر این شرایط اشتباه، متضرر شده اند و آثار این ضرر در زیان انباشته قابل توجه شرکت های خودروساز، قابل مشاهده است. زیان انباشته مجموعه های خودروساز کشور بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود؛ بنابراین نبود اطمینان نسبت به تداوم عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت های گاه وبیگاه با این سیاست، از دلایل ریزش بورس است.
این کارشناس بازار گفت: ریسک های سیستماتیک و سیاسی از دیگر عوامل ریزش های جدی بورس در هفته گذشته بود. مسائل شکل گرفته در ارتباط با سپاه یکی از سیگنال های اصلی قرمزپوشی بازار در هفته گذشته بود. البته اینکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ازسوی اتحادیه اروپا در فهرست تروریست ها جای بگیرد، در حال حاضر جنبه تبلیغاتی دارد و هنوز جنبه عملیاتی نیافته است. تلاش های تبلیغاتی یادشده بخشی از سهامداران را ترساند و زمینه ساز ریزش بورس در روزهای نخست بهمن بود. فلاح افزود: پس از کش وقوس های فراوانی که برای فروش خودرو در بورس کالا شکل گرفت، شورای عالی بورس تداوم عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه ای به رئیس قوه قضاییه گفت: «باتوجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورای عالی بورس در دستور کار قرار گیرد.» در نتیجه باید به اثرگذاری مثبت سیاست فروش خودرو در بورس کالا و اصلاح شرایط اقتصادی صنایع خودروساز کشور امید داشت.
وی گفت: رئیس دولت سیزدهم با حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه جدی است. اما روش حمایت از بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ یعنی تصمیمی که در این حوزه اخذ می شود، باید قابلیت اجرایی داشته باشد. تغییر مداوم سیاست های دولت ضربات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می کند و عملا امکان تداوم فعالیت را از صنایع سلب می کند. به عنوان مثال در طول سال های اخیر شاهد تغییرات مداوم سیاست های ارزی صنایع بوده ایم که لطمات جدی را به تولیدکنندگان تحمیل و عملا امکان برنامه ریزی را از آنها گرفته می کند.
فلاح گفت: باوجود تمام موارد یادشده باید اقرار کرد همچنان ارزندگی بازار سرمایه کشور قابل توجه برآورد می شود، اما سرمایه گذاری در این بازار نیازمند نگاه تخصصی و همچنین نگاه میان مدت و بلندمدت است. البته برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نباید به نتیجه بخشی و سودآوری بورس امید داشت.
ریسک های اصلی این روزهای بورس
عادل ابراهیم زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: تنش ها و نبود اطمینان نسبت به شرایط سیاسی کشور، از مهم ترین دلایل ریزش بورس در هفته نخست بهمن بود. پارلمان اروپا چندی پیش سپاه پاسداران را در فهرست تحریم های ضد ایرانی خود قرار داد؛ موضوعی که سبب شد باوجود روند رو به رشد بازار سرمایه در هفته پایانی دی، این بازار در هفته نخست بهمن، نزولی شود. وی افزود: همچنان شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد هستیم و این اسکناس امریکایی در روزهای گذشته در کانال ۴۳ و ۴۴ هزار تومان مبادله شده است. باتوجه به افزایش قیمت دلار و چشم انداز تورمی که در کشور وجود دارد، همچنان امکان رشد بازار وجود دارد. ابراهیم زاده گفت: باتوجه به اثرگذاری جدی بودجه بر اقتصاد و عملکرد صنایع، این سند مالی به عنوان یکی از ریسک های اصلی بازار سرمایه در ماه های پایانی هر سال شناخته می شود و تغییرات عمده و نوسانات جدی لایحه بودجه در سال های گذشته بر اثرگذاری این سند مالی افزوده است؛ بنابراین از این سند مالی می توان با عنوان ریسکی جدی برای بازار نام برد. موضوعاتی همچون مالیات تولید، عوارض اختصاص یافته به واردات و صادرات، قیمت محصولات دولتی همچون آب، برق، گاز، نرخ حامل های انرژی مورد مصرف در صنایع، بهای خوراک مصرفی پتروشیمی ها، حقوق دولتی معادن و... از مهم ترین شاخص هایی هستند که میزان دریافتی دولت از این محل ها با انتقادات فعالان صنعتی روبه رو شده است. این موضوع از میزان سودآوری صنایع ارزش بازار می کاهد. وی گفت: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده ۲۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. متاسفانه در هفته های گذشته شاهد تغییر مداوم سیاست های ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی هستیم. در چنین شرایطی هر روز نرخ ارز جدیدی مطرح می شود و نابسامانی بازار دلار را بیش از پیش تقویت می کند. از یک سو رئیس کل جدید بانک مرکزی بر تثبیت قیمت دلار نیمایی روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان تاکید دارد و همزمان شاهد فروش دلار در بازار آزاد با قیمتی بالاتر از ۴۰۰۰۰ تومان هستیم. علاوه بر این سامانه های دیگری نیز برای قیمت گذاری دلار ایجاد شده، این در حالی است که چندنرخی بودن دلار به زیان اقتصاد کشور است و فساد و رانت گسترده ای را ایجاد می کند. این اغتشاشات ارزی در نهایت عملکرد صنایع و بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. این کارشناس بورس گفت: چشم انداز تورمی در پی رشد نرخ اسکناس امریکایی به فعالان بازار سرمایه سیگنال افزایش قیمت سهام شرکت ها را می دهد و به طور مشخص صنایع صادراتی می توانند از چنین شرایطی منتفع شوند. علاوه بر این موج انتظارات تورمی در ادامه می تواند به سایر صنایع از جمله ریالی ها سرایت پیدا کند و زمینه افزایش قیمت و رشد حاشیه سود را فراهم آورد. وی افزود: باتوجه به محدودیت ایجادشده برای صنایع صادراتی از جمله در بخش نفت و اعمال تحریم های جدید در این حوزه، این صنایع با چالش های جدی روبه رو خواهند شد.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که ریسک های سیاسی یکی از مهم ترین دلایل افت بازار سهام در طول یک هفته گذشته بوده است. همچنین تغییر مداوم سیاست های دولتمردان در حوزه های مختلف از جمله ارز و همچنین روند عرضه خودرو در بورس کالا، جزو مهم ترین فاکتورهای موثر بر بورس بودند. علاوه بر این مخالفت بسیاری از مدیران و تصمیم گیران کشور با عرضه خودرو در بورس کالا، از رغبت برای خرید سهام صنایع خودرویی کاسته و بر کلیت بازار نیز تاثیر منفی گذاشته است. همزمان باید تاکید کرد صنایع بزرگ بورسی با چالش های متعددی در روند فعالیت خود روبه رو هستند که از مهم ترین آنها می توان به محدودیت در تامین انرژی اشاره کرد. در چنین شرایطی ارزیابی سودآوری صنایع بورسی با چالش های جدی و مستمری روبه رو خواهد شد و همین ریسک بر عملکرد بازار سهام تاثیر منفی دارد.
