مشکلات و چالش ‌ های پیش ‌ آمده برای تولید و کوچک شدن سفره معیشت اقشار مختلف مردم در سالی که گذشت، سبب شد برای جلوگیری از تکرار و تداوم این مشکلات در سال جدید، رهبر معظم انقلاب امسال را سال«مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کنند، اما نکته حائزاهمیت این است که اگر تصمیمات کارشناسی و حساب ‌ شده ‌ ای در راستای تحقق شعار امسال اتخاذ نشود، شعار سال ۱۴۰۲ نیز مانند سال ‌ های گذشته صرفا در بنرهای رنگارنگ درج و در معرض دید عموم نصب خواهد شد. مهار تورم و رشد تولید جزو کلیدواژه ‌ هایی هستند که در سال ‌ های اخیر همواره موردتاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و ایشان در انتخاب شعار سال این موضوعات را در نظر داشته ‌ اند. بدون ‌ تردید یکی از مهم ‌ ترین مشکلات فعلی حاکم بر کشور، مشکلات بخش ‌ های کلان اقتصاد است که آسیب ‌ های ناشی از آن به ‌ طور مستقیم رفاه خانوار ایرانی به ‌ ویژه اقشار آسیب ‌ پذیر را هدف گرفته و مردم با مشکلات ناشی از آن دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کنند. بعد از اینکه «مهار تورم و رشد تولید» به ‌ عنوان شعار سال ۱۴۰۲ ازسوی رهبری اعلام شد، رئیس ‌ جمهوری از تیم اقتصادی دولت خواست که برنامه خود را برای مهار تورم ارائه کنند. این درخواست ابراهیم رئیسی در حالی است که کاهش تورم یکی از شعارهای اصلی وی در انتخابات سال ۱۴۰۰ بود و بعد از گذشت نیمی از دوره ریاست ‌ جمهوری وی، دولت هنوز برنامه ‌ ای برای مهار تورم ندارد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی درباره راهکارهای تحقق شعار سال و موانع پیش روی این مسئله را جویا شده است.

رشد تولید، در گرو افزایش بهره ‌ وری

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران درباره شعار سال ۱۴۰۲ و الزامات تحقق آن به صمت گفت: متاسفانه شعار ‌ های مهمی که حول محور رشد و جهش تولید توسط رهبر انقلاب عنوان و مطالبه شده تاکنون آن ‌ گونه که باید به مرحله عمل نرسیده، زیرا برای تحقق رشد تولید آن ‌ گونه که شایسته است همه ارگان ‌ ها با هم هماهنگ نشده ‌ اند. برای رشد تولید ابتدا باید میزان بهره ‌ وری افزایش یابد. برای حصول این امر باید به سمت مصرف بهینه رفت و تلاش کرد مواد اولیه، نیروی کار و همچنین هماهنگی ‌ های لازم اعم از اداری و سایر مسائل موردنیاز برای رشد تولید با تسهیل قوانین بازار کار فراهم ‌ آید.

وی در ادامه افزود: آنچه امسال باید به آن توجه ویژه کرد، مهار تورم است؛ وعده ‌ ای که جزو شعارهای انتخاباتی رئیس ‌ جمهوری بود، اما در این دو سال نه ‌ تنها به این هدف نزدیک نشدیم، بلکه در سال گذشته افزایش تورم آسیب ‌ های جدی به اقتصاد خانوار وارد کرد؛ بنابراین لازم است برای تحقق شعار سال درباره تورم دولت عمل ‌ گرا به موضوع ورود کند، زیرا اگر امسال تورم مهار نشود در آینده نه ‌ چندان دور باید منتظر فقیر شدن نیمی از مردم کشور باشیم.

شکست دولت در مهار تورم

این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست ‌ های اقتصادی دولت در زمینه مهار تورم گفت: بازخوانی سیاست ‌ های اقتصادی نشان می ‌ دهد اقدامات دولت چندان در راستای مهار تورم نیست. تورم در کشور ما ریشه ‌ های زیادی دارد و برای مهار تورم باید سیاست ‌ های اقتصادی را زیروزبر کرد و طرحی نو درانداخت.

بغزیان با تاکید بر اینکه تورم در سال جاری نیز بالای ۴۰ درصد خواهد بود، توضیح داد: متوسط رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد بود که این آمار نشان می ‌ دهد احتمالا تورم در سال جاری مانند سال گذشته بالای ۴۰ درصد خواهد بود. علاوه بر این کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته و عدم تحقق درآمدهای پیش ‌ بینی ‌ شده دولت، احتمال چاپ پول و افزایش نقدینگی را بیشتر می ‌ کند و همین امر احتمال عدم تحقق شعار سال در بخش مهار تورم را بالا می ‌ برد.

لزوم اصلاحات اساسی

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای اینکه اتفاق سال ‌ های گذشته مبنی بر تحقق نیافتن شعار سال تکرار نشود، بدنه دولت باید منسجم ‌ تر و با استفاده از نیروهای متخصص پیگیر اهداف شعار سال باشد. دولت تاکنون سعی کرده با تغییر مدیران جلوی افزایش تورم را بگیرد؛ هرچند تغییر مدیران چندان در کاهش تورم کارساز نیست و اقتصاد ایران دچار ابرچرخه ‌ های تورمی شده است. دولت برای کنترل تورم مجبور است دست به اصلاحات بزرگ بزند و اگر می ‌ خواهد تورم را کنترل کند، باید قانون پولی و بانکی را اصلاح کند. باید ساختار بودجه اصلاح شود و هزینه ‌ های دولت کاهش پیدا کند. بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد، چون فقط این ‌ گونه می ‌ توان جلوی چاپ پول بی ‌ رویه و تولید نقدینگی دولت را گرفت. کسری حساب ‌ های سرمایه ‌ ای و شکاف تولید هم باید از بین برود. تحقق این اهداف اصلا کار ساده ‌ ای نیست و نیاز به عزم جدی در بدنه دولت دارد.

کاهش هزینه تولید

بغزیان با اشاره به اینکه دولت باید برای مهار تورم دلایل و ریشه ‌ های آن را آسیب ‌ شناسی کند، یادآور شد: با وضع حاضر مهار نقدینگی امکان ‌ پذیر نیست، زیرا دولت کسری بودجه دارد و بانک مرکزی نیز تسلیم ‌ شده است. دولت برای اینکه کسری بودجه نداشته باشد، باید برخی ارقام بودجه را کاهش دهد که کاهش این ارقام به بروز رکود منجر می ‌ شود؛ مگر اینکه کاهش ارقام از بخش تولید نباشد، اما متاسفانه تولید در این سال ‌ ها کاهش ‌ یافته است. یکی از دلایل بروز تورم بالا در ایران، کاهش تولید است. افزایش هزینه ‌ های تولید، کمبود نهاده ‌ های تولید، کمبود قطعات، فرسودگی ماشین ‌ آلات و... در این سال ‌ ها گریبان تولید را گرفته و دولت در سال جاری باید برای رفع این مشکلات تلاش بیشتری کند. وی کاهش هزینه ‌ های تولید را راهکار موثر در کنترل تورم و رشد تولید دانست و عنوان کرد: در شرایطی که تورم افسار پاره کرده و روزبه ‌ روز افزایشی است، دولت باید برای پیشگیری از آسیب ‌ های بیشتر این بحران به دهک ‌ های پایین جامعه از یک نظام سریع و دفاعی استفاده کند، چراکه به ‌ گفته دولتی ‌ ها در حال ‌ حاضر رشد نقدینگی کنترل ‌ شده، اما بازهم تورم وجود دارد. برخی تورم را ناشی از یک شوک تقاضا می ‌ دانند، درحالی ‌ که چنین تصوری اشتباه است، زیرا برخی مشکلات هزینه تولید را افزایش داده است. در نتیجه داشتن برنامه برای کاهش هزینه تولید و هم افزایش عرضه امری بسیار ضروری است.

مهار تورم، شاه ‌ کلید رشد تولید

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که راهکار عملی تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» چیست، گفت: در دهه گذشته رهبری موضوع حمایت از تولید را با عناوین مختلف در شعار سال جای داده ‌ و برای امسال ترکیب مهار تورم و رشد اقتصادی را عنوان شعار سال اعلام کرده ‌ اند. واقعیت این است ما تا زمانی که به مسائل اساسی کشور نگاه عقلانی و رفتار واقع ‌ بینانه علمی نداشته باشیم، شعارها و سیاست ‌ ها به نتیجه نخواهد رسید. نخستین مسیر تحقق سیاست ‌ ها و شعارها داشتن یک نگرش عقلانی و شناخت عمیق مسئله و دوری گزیدن از رفتارها و حرکات نمایشی است. یکی از مهم ‌ ترین وظایف دولت ‌ ها فارغ از نگرش سیاسی کنترل تورم است و در همه جای دنیا کنترل تورم مهم ‌ ترین تلاش دولت ‌ ها است. اگر تورم کنترل شود هزینه تولید کاهش خواهد یافت و نرخ تمام ‌ شده محصول نیز ثابت باقی می ‌ ماند؛ در نتیجه افراد بیشتری در شرایط ثبات اقتصادی قدرت خرید خواهند داشت و این موضوع درنهایت به رونق اقتصاد یعنی رشد تولید و رشد اقتصادی می ‌ انجامد.

دولت باید در پایان سال جوابگو باشد

امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره شعار سال ۱۴۰۲ و الزامات تحقق آن به صمت گفت: در سال ‌ های گذشته دولت ‌ ها با شعار سال برخورد نمایشی داشتند و با برگزاری سمینار، همایش و تدوین سیاست ‌ هایی که هرگز به مرحله اجرا در نمی ‌ آمد، وانمود می ‌ کردند که نسبت به تحقق شعار سال بی ‌ تفاوت نیستند، اما انتخاب هوشمندانه و خردمندانه شعار امسال ازسوی رهبر معظم انقلاب موجب می ‌ شود در پایان سال ۱۴۰۲ عملکرد یک ‌ ساله دولت در زمینه شعار امسال قابل ارزیابی و رصد باشد؛ بر این اساس دولت باید با عدد و رقم در پایان سال نسبت به عملکرد یک ‌ ساله خود هم به مردم و هم به رهبر معظم انقلاب جوابگو باشد.

مهار تورم گره ‌ گشای مشکلات

وی با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا برای ساماندهی اقتصاد از سیاست ‌ های ضدتورمی استفاده می ‌ شود، گفت: دنیا پذیرفته که بدون کنترل تورم هیچ سیاست اقتصادی ‌ به نتیجه نخواهد رسید و عامل توسعه اقتصاد را کنترل تورم می ‌ داند. دولتمردان کشور ما نیز باید با بکارگیری نیروهای متخصص هر چه زودتر درصدد کنترل تورم برآیند تا سایر مشکلات اقتصادی نیز برطرف شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه موضوع تورم در اقتصاد ایران به سرطانی بدخیم تبدیل ‌ شده اظهار کرد: دولت امسال باید با عزم جدی ریشه تورم مزمن در اقتصاد ایران را که ناشی از کسری بودجه ‌ های پیاپی است بخشکاند و سپس اقدام به اصلاح سایر ساختارها از جمله امور مالیاتی، ساختار کوچک ‌ سازی دولت، نظام واردات و صادرات و... کند.

موانع پیش پای دولت

امینی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی می ‌ تواند مانع رسیدن به اهداف شعار سال باشد گفت: برای داشتن اقتصادی با رشد تولید بالا و رونق اقتصادی باید با جهان در تعامل تجاری و سازنده بود. در پس اصلاح روابط تجاری و بین ‌ بانکی با کشورهای دنیا نرخ ارز به ثبات خواهد رسید، اما اگر تحریم همچنان ادامه یابد، نرخ ارز بی ‌ ثبات می ‌ ماند که این مسئله به تشدید تورم در سال جاری و عدم تحقق شعار سال می ‌ انجامد.

وی در ادامه یادآور شد: دو عامل تحریم و عدم ثبات نرخ دلار و همچنین سوء مدیریت دولتمردان به تورم می ‌ انجامد و تورم افزوده موجب کندی رشد تولید می ‌ شود؛ بنابراین دولت علاوه بر ثبات نرخ ارز باید همزمان حل مشکل تحریم ‌ ها را پیگیری کند و بحث نظارت بر تولید و قیمت ‌ ها را جدی بگیرد.

کارنامه مردودی دولت

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت در سال قبل کم ‌ کاری ‌ های بسیاری در مدیریت اقتصاد کلان کشور داشته، گفت: رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، عدم مهار رشد قیمت ‌ ها در برخی بازارها مانند خودرو و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ ارز و... در سال گذشته، کار دولت را برای تحقق شعار سال جاری دشوار کرده است. دولت برای جبران کاستی ‌ های سال گذشته باید به ‌ صورت جهادی، نه صرفا در گفتار برای مهار تورم اقدام کند، زیرا اگر دولتمردان بخواهند مانند سال گذشته کشور را اداره کنند، نه ‌ تنها شعار سال محقق نمی ‌ شود، بلکه وضعیت اقتصاد و معیشت مردم به قهقرا خواهد رفت؛ اما اگر با عزم جدی بتواند تورم را کنترل کند، در اصل زمینه را برای رشد تولید فراهم کرده، زیرا در اقتصاد باثبات تولید با آرامش گسترش پیدا می ‌ کند. همچنین دولت ‌ باید علل و عوامل افزایش تورم را شناسایی و مدیریت کند. رشد نقدینگی، باعث رشد تورم و افت ارزش پول ملی می ‌ شود. در کنار این مسائل، تحریم ‌ ها نیز وجود دارد که به ‌ نوعی هزینه ‌ های تولید را افزایش می ‌ دهد.

لزوم اصلاح ساختار از بدنه دولت

امینی با اشاره به اینکه کنترل تورم باید از بدنه دولت آغاز شود، خاطرنشان کرد: دولت هزینه ‌ های زیادی دارد و برای تامین هزینه باید درآمد کسب کند اما در چند سال اخیر درآمدهای دولت به ‌ شدت کاهش پیدا کرده و دولت برای تامین هزینه ‌ های خود به چاپ پول متوسل شده است. مسئله تورم در اقتصاد کاملا روشن است. دولت خود با ایجاد نقدینگی، تورم را افزایش می ‌ دهد؛ بنابراین می ‌ توان نتیجه گرفت که دولت ‌ خود باعث افزایش تورم در کشور شده، چون هزینه ‌ های بالایی دارد. پس برای اصلاح ساختار دولتی و کنترل تورم از دل آن باید در ساختار اداری، اقتصادی و سیاست ‌ گذاری تجدیدنظر اساسی شکل بگیرد و هزینه ‌ های دولت کاهش پیدا کند.

سخن پایانی

سال گذشته نرخ تورم آنقدر در کشور بالا رفت که رهبر انقلاب امسال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام ‌ گذاری کردند، اما باتوجه به کارنامه بد دولت در سال گذشته کارشناسان اقتصادی افق روشنی را برای نیل به اهداف شعار سال متصور نیستند. کارشناسان عقیده دارند برای مهار تورم و رشد تولید باید تغییرات زیادی در ساختار اقتصادی انجام شود و این تغییرات به اصلاحات گسترده اقتصادی نیاز دارند. این اصلاحات باید به ‌ شکل زیربنایی صورت گیرد تا ابتدا تورم مهار شود و در سایه مهار تورم آرامش به اقتصاد بازگردد. درنتیجه ثبات اقتصادی امنیت به سرمایه ‌ گذاری برمی ‌ گردد و تولید ‌ کنندگان می ‌ توانند کار خود را توسعه دهند و بر تعداد بنگاه ‌ های تولیدی و ظرفیت ‌ شان افزوده شود. فقط در چنین شرایطی است که اهداف شعار سال باوجود موانع موجود تحقق می ‌ یابد و آثار مثبت آن در سال ‌ های آینده نیز محسوس خواهد بود.