در روزهای اخیر شاهد کمبود عرضه تایر (لاستیک) در بازار هستیم؛ موضوعی که در گذشته نیز مشاهده شده بود.مطابق آمارهای رسمی تایرسازان داخلی، ۲۵۹‌هزار تن انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی، کشاورزی و ماشین‌‌‌آلات راه‌‌‌سازی و صنعتی را در سال ۱۴۰۰ تولید کردند. همچنین تولیدکنندگان تایر از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۱۹۶‌هزار تن انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، اتوبوسی، کشاورزی، راه‌‌‌سازی و صنعتی را تولید کردند. این آمار در هم‌‌‌سنجی با سال گذشته، رشد یک‌‌‌درصدی را نشان می‌دهد. درواقع این میزان تولید شامل ۱۸میلیون و ۴۲۰‌هزار و ۸۷۶حلقه تایر است که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲‌درصد رشد داشته است.با وجود رشد آمار تولید، این روزها شاهد شرایط عجیبی در بازار تایر هستیم؛ شرایطی که به فروش تایر دولتی منجر شد، حتی تارنماهایی نیز برای خرید تایر معرفی شد؛ اما همچنان مشکلات تایر در بازار مشهود است. این درحالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر در کشور خبر داده است.

تایر در فهرست احتکار‌شده‌ها

راسته خیابان چراغ برق تهران به‌عنوان معدن لاستیک‌فروشان و بازار آنها این روزها با مشکلات جدیدی روبه رواست. با وجودی که پیش از این بازار با تنوع زیادی همراه بود و به قولی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن یافت می‌شد، امروز با کمبودها مواجه است و توان پاسخگویی به نیازهای روزمره مشتریان خود را ندارد. این در حالی است که پیش از این محله مملو از برندها و مارک‌های مختلف تایر ماشین بود و سلیقه کل مشتریان خود را تامین می‌کرد. فعالان بازار از قاچاق تایر تحت‌‌‌تاثیر تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد خبر می‌دهند و معتقدند تولید و توزیع تایر در کشور کماکان طبق روال گذشته ادامه دارد؛ اما عده‌‌‌ای به علت تفاوت شدید نرخ ارز نیمایی و آزاد، تایرهای دولتی موجود در بازار را جمع‌‌‌آوری و به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند. آنچه مسلم است تایر هم به فهرست احتکارکنندگان و یا کالاهای سودآور قاچاق افزوده شده است.

برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر در کشور

روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد؛ با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و ضرورت توزیع مکفی تایر خودرو و گزارش‌های واصله مبنی بر برخی کمبودها و افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه، موضوع در دستور کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت.سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی فعالیت انبارها، مراکز نگهداری و عوامل توزیع عمده تایر خودروی تولید داخل، از طریق سامانه‌های جامع تجارت و انبارها، مغایرت‌ها و تخلفات را شناسایی و به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها جهت برخورد قانونی از حیث احتکار و اختفا اعلام نموده است.

در همین راستا و با همکاری بازرسان دفتر صنعت معدن و تجارت استان تهران، در تعدادی از انبارهای حومه تهران که صاحبان کالا با احتکار و اختفا اقدام به نگهداری این کالا و امتناع از عرضه به قصد گرانفروشی کرده بودند، در دو روز گذشته تعداد ۱۶۰ هزار حلقه لاستیک خودرو کشف شده است. این اقلام پس از صدور رای توسط مرجع ذیصلاح از طریق شبکه منتخب و اصناف بین مردم توزیع خواهد شد. بنا بر اعلام روابط‌ عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طرح مبارزه با احتکار و اختفا تایر خودرو توسط سازمان حمایت و ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها در سراسر کشور در حال اجرا می‌باشد. انشالله با همکاری واحد‌های تولیدی، عوامل توزیع عمده و واحد‌های صنفی، آرامش به بازار باز خواهد گشت.

قاچاق تایر تحت‌‌‌تاثیر تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در خصوص کمبود عرضه تایر در بازار اظهار کرد: تولید و توزیع تایر در کشور کماکان طبق روال گذشته ادامه دارد؛ اما عده‌‌‌ای به علت تفاوت شدید نرخ ارز نیمایی و آزاد، تایرهای دولتی موجود در بازار را جمع‌‌‌آوری و به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران اظهار کرد: انجمن صنعت تایر ایران چند بار درخواست داشته است که انحصار صادرات تایر فقط در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد و کسی غیر از تولیدکنندگان نتواند تایر صادر کند؛ زیرا این موضوع به دلیل خرید ریالی و فروش آن با دلار باعث اختلال در بازار داخلی خواهد شد.تنها ادامه داد: متاسفانه، تاکنون درخواست‌‌‌های انجمن صنعت تایر در خصوص انحصار صادرات تایر مورد موافقت قرار نگرفته است. از طرفی اگر صادرات تایر در انحصار تولیدکنندگان باشد، بازار داخلی و همچنین صادرات به‌‌‌خوبی تنظیم خواهد شد.

هزینه‌‌‌های تولید دائم در حال افزایش است

به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران، کاهش روزبه‌‌‌روز ارزش ریال و به‌‌‌تبع آن افزایش نرخ مواد اولیه، باعث بالا رفتن نرخ تمام‌شده تولید تایر شده است. وی تصریح کرد: به سبب افزایش هزینه‌‌‌ها، درخواست افزایش نرخ توسط انجمن تولیدکنندگان تایر ارائه شد؛ اما با این موضوع موافقت نشده است.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در ادامه در مورد اینکه مجوز افزایش نرخ باید در اختیار انجمن صنعت تایر باشد، گفت: طبق قوانین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان می‌‌‌توانند ۱۷‌درصد سود براساس نرخ تمام‌شده دریافت کنند. بهتر است افزایش نرخ نیز در اختیار انجمن صنعت تایر باشد و فقط نظارت به‌‌‌منظور مقابله با تخلف و دریافت سود بیش‌ازحد، صورت پذیرد.

تنها تاکید کرد: اگر نرخ تایر در اختیار تولیدکنندگان باشد، انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری، جذب نقدینگی از بانک‌ها و توسعه صنعت تایر و همچنین تامین نیازهای روزافزون تایر در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

ایران از واردات تایرهای سواری بی‌نیاز است

تنها در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: درحال‌حاضر تایرسازان، لاستیک خودروهای سواری را که اصلی‌‌‌ترین نیاز بازار است به‌‌‌راحتی تولید و تامین می‌کنند، حتی به سبب تولید بیش از نیاز کشور، تایرسازان قادرند، مازاد لاستیک تولیدی را صادر کنند.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در خصوص میزان تولید تایر خودروهای سنگین نیز اظهار کرد: تایر خودروهای سنگین دو نوع بایاس و رادیال دارد که تایرهای بایاس بیش از نیاز بازار تولید می‌شود. البته همه کارخانه‌‌‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌‌‌کنند که این امر به علت عدم‌فروش است.وی افزود: البته در خصوص تایرهای رادیال اوضاع متفاوت است و فقط دو واحد تولیدی مشغول فعالیت هستند؛ در نتیجه به سبب پاسخگویی نیاز بازار، لازم است واردات صورت گیرد که این عمل نیز در حال انجام است.تنها در پایان با اشاره به عدم‌حمایت دولت از تایرسازان گفت: دولت باید در تمامی صنایع به‌‌‌منظور حمایت تمهیداتی را مدنظر قرار دهد. یکی از این موارد، حضور فعالان اقتصادی در سفرهای خارجی دولتمردان است که امیدواریم به‌‌‌منظور بازاریابی صنایع این امر محقق شود.

سخن پایانی

فعالان بازار تایر معتقدند قیمت‌گذاری دستوری، قاچاق لاستیک به خارج از کشور و عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها، ۳ چالش اصلی صنعت تایر است. این گروه قیمت‌گذاری دستوری را نخستین و مهم‌ترین چالش این صنعت دانسته و می‌گویند در حالی که نرخ ۱۰۰ قلم ماده اولیه مورد نیاز این صنعت شناور بوده و وابسته به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی است و ۸۰ درصد نرخ تمام شده محصول در این صنعت مربوط به مواد اولیه است، اما در مقابل شاهد اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر محصول نهایی هستیم.این مسئله سبب شده حداکثر حاشیه سود این صنعت بین سه تا چهار درصد باشد و برخی شرکت‌ها نیز تا ۱۰ درصد زیان‌ده شوند.