مدیریت آزمون‌وخطایی
اواخر هفته گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت‌دهی را اعلام کرد.
اواخر هفته گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه ای، جزئیات طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی را اعلام کرد. این طرح براساس اعلام این وزارتخانه شامل سه مرحله است که مرحله نخست آن که از ابتدای هفته جاری آغاز شده، پیش ثبت نام متقاضیان برای فهرست نوبت دهی است، مرحله دوم نوبت دهی و اعلام زمانبندی به ازای هر محصول مشخص و مرحله سوم، قطعی کردن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز تعریف شده است. در این طرح، قرعه کشی حذف شده و به جای آن، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو براساس فهرست انتظار، شکل گرفته است. با توجه به اینکه در سال جاری بارها دستورالعمل های عرضه خودرو تغییر کرده و هر بار به بهانه ای، دستورالعمل جدیدی جایگزین سازکار قبلی شده، صمت در آغاز اجرای طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی درباره کم وکیف آن با کارشناسان حوزه خودرو به گفت وگو پرداخته که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
تقاضای انباشته، مشکل اصلی بازار خودرو
سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی به صمت گفت: عرضه خودرو به صورت نوبت دهی، راهکار بدی نیست و قبلا هم اجرا شده بود. موضوع مهم در این رویکرد این است که در زمان تحویل، خودرو با چه قیمتی به مشتری داده می شود، که باید به آن توجه شود. در این میان، شورای رقابت هم اعلام کرده که به صورت تکلیفی، قیمت ها محاسبه شده و مصوب خواهد بود. البته تجربه نشان داده که روند قیمت گذاری با توجه به تورم و نوسانات بسیار زیاد نرخ ارز، زمان طولانی می برد؛ یعنی از زمانی که قیمت تولید و نهاده های آن بالا می رود تا زمانی که قیمت خودرو (افزایشی یا کاهشی) تعدیل شود، حدود ۶ ماه طول می کشد و در این فاصله، خودروساز و قطعه ساز دچار مشکل می شوند. در این میان، اگر این توانمندی وجود داشته باشد که قیمت مصوب با حاشیه سود مناسب در زمان مناسب مشخص شود تا خودروسازان دوباره دچار زیان نشوند و در زمان تحویل، خودرو با این قیمت ها عرضه شود، قدری از قیمت بازار کاسته خواهد شد، اما با توجه به تقاضای انباشته ای که در چند سال گذشته چه در حوزه خودروهای وارداتی و چه داخلی در بازار خودرو ایجاد شده، به نظر من ممکن است قدری تعداد متقاضیان این بازار بالا باشد. وی ادامه داد: به طور معمول، هر زمان دولت اعلام می کند که قرار است خودرو را به قیمت مصوب عرضه کند، به این معنی است که قیمت بازار بالاتر است. در این صورت، تقاضا برای ثبت نام بیشتر خواهد بود، چون همیشه قیمت مصوب پایین تر از نرخ بازار است و به همین دلیل، افراد ثبت نام می کنند تا بتوانند حاشیه سود داشته باشند و از این معامله بهره آنی ببرند. مدنی درباره اینکه آیا سامانه یکپارچه فروش منجر به ایجاد رانت نخواهد شد یا خیر، ادامه داد: وضعیت صنعت و بازار خودرو کشور به گونه ای است که هر تصمیمی برای آن گرفته شود، برای عده زیادی رانت ایجاد خواهد کرد و متقاضیان این بازار از یک خریدوفروش ساده هم سود می برند. به دلیل حاشیه سود آنی بازار خودرو، همیشه با تقاضای انباشته شده در این بازار مواجه هستیم و تا زمانی که تقاضای کاذب این بازار کم نشود یا از بین نرود، مشکلات این بخش ادامه خواهد داشت. معمولا از هر ۱۰ متقاضی خرید خودرو، یک مصرف کننده واقعی می تواند از طریق بورس، قرعه کشی یا سامانه یکپارچه خودرو بگیرد و ۹ نفر باقیمانده کسانی هستند که صرفا به دلیل سرمایه گذاری اقدام به خرید خودرو می کنند.
شناورسازی قیمت ها
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: ما همیشه از این داستان های تکراری درباره اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهیم داشت، مگر اینکه تقاضای کاذب را از طریق شناورکردن و وابسته کردن قیمت خودروساز به قیمت بازار و همچنین حاشیه سود آنی را از بین ببریم تا تقاضای کاذب از بین برود. در ادامه اگر هر روشی برای عرضه خودرو به بازار به کار بگیریم، مشکل خاصی ندارد و فقط مصرف کنندگان واقعی وارد عرصه خرید می شوند و در ادامه چون خودرو دیگر سود آنی ندارد، عدالت نسبی برقرار خواهد شد. ضمن اینکه با آزادسازی قیمت ها، قیمت خودرو نیز در بازار کاهشی خواهد شد. وی افزود: وضعیت بازار خودرو و سازکار آن، ربطی به خودروساز ندارد. بازار، مکانیسم های خاص خودش را دارد و کاری ندارد خودروساز با چه قیمتی می خواهد محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. مگر اینکه خودروساز با ظرفیت بسیار بالا و با قیمت بسیار معقول تولید کند تا بتواند بازار را تنظیم کند. مدنی درباره راهکار حل مشکل عرضه خودرو به بازار گفت: تنها راهکار این است که خودروساز، خودرو را به قیمت روز به مصرف کننده تحویل دهد تا سود آنی نداشته باشد و متقاضی کاذب که مصرف کننده واقعی نیست و برای کسب سود به این بازار ورود کرده، کنار بروند. می توان گفت تقاضای انباشته، چالش اصلی بازار خودرو است و باید چاره ای برای کاهش تقاضای سوداگرانه و کاذب اندیشید، اما متاسفانه دولت های قبل و حتی دولت سیزدهم در این زمینه اقدام قابل توجهی نداشته اند.
خودروساز در معذوریت
مدنی درباره تاثیر اجرای طرح یکپارچه فروش خودرو بر وضعیت عرضه خودرو نیز اظهار کرد: با این طرح، بخشی از عرضه پیش خور خواهد شد و تعهداتی ایجاد می شود که بین ۲ تا ۳ سال، گریبان خودروساز را می گیرد، مگر اینکه خودروساز بخشی از خودروها را با قیمت های مصوب در چارچوب قرعه کشی یا نوبت دهی بفروشد و تحویل دهد و بخشی را هم به قیمت آزاد به فروش برساند تا بتواند کمبود نقدینگی که دارد را جبران کند. همان طور که اشاره شد، مسئله قیمت در بازار متفاوت از قیمت خودروساز است و بازار مکانیسم خاص خود را دارد. وی ادامه داد: وظیفه خودروساز این است که تیراژ تولیدش را بالا ببرد و تا حدی به تنظیم بازار کمک کند. البته همان طور که گفته شد، قیمت خودروساز تاثیر چشمگیری بر قیمت خودرو در بازار ندارد، چراکه وضعیت بازار به میزان عرضه و تقاضا، واردات خودرو، نرخ دلار و... بستگی دارد. وقتی در مدت ۳ ماه نرخ ارز جهش زیادی داشته که بلافاصله قیمت ها را در بیشتر بازارها تغییر داده، اما در صنعت خودرو برای کارخانه دار افزایش قیمت مقدور نیست و در حالی که تحت تاثیر نرخ دلار باید مواد اولیه را با قیمت جدید پرداخت کند با همان قیمت قبلی محصولاتش را به فروش می رساند و مدت هاست به این نهاد اجازه افزایش قیمت ها داده نشده، به طور قطع در این بخش، مشکلاتی ایجاد و در برخی موارد، چالش ها عمیق تر می شود.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در این شرایط می توان گفت خودروساز در معذوریت خاصی قرار گرفته است؛ از یک سو بازار با مکانیسم خاص خود حرکت می کند و از سوی دیگر، حاشیه سود بازار خودرو به جیب واسطه ها و دلال ها می رود و به خودروساز عملا چیزی نمی رسد. اگر در این روش، قیمت تمام شده به علاوه حاشیه سود مناسبی به خودروساز بدهند، رضایت خودروساز جلب می شود. در این میان، ممکن است بخشی از سود هم به جیب دلال ها و خریداران خودروها برود، اما به هرحال، جلوی زیاندهی بیش از حد خودروسازان گرفته خواهد شد.
هرچند مشکل خودروساز به صورت ریشه ای حل نخواهد شد و باید مکانیسمی ایجاد شود که خودروساز از طریق فروش در بازار آزاد، مقداری از زیان قابل توجهی که در چند سال گذشته داشته و به دلیل سیاست های غلط دولت بوده است را کم کند. هزینه این زیان را باید دولت به خودروساز می داد، چون اگر می خواهد محصول خودروساز را با قیمت مصوب بفروشد باید این زیان را جبران کند. امکان دارد بخشی از این رویکرد به خودروساز برگردد، اما بخش دیگر آن، همچنان گرفتار نقدینگی خواهند بود.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این طرح با توجه به تعداد خودروهایی که قرار است در مرحله نخست پیش فروش شود و البته اگر دست کم قیمت ها معقول باشد، بتواند تا حدی تاثیر خوبی بر بازار خودرو بگذارد، اما در هر صورت، عقب ماندگی گذشته جبران نخواهد شد و البته زمانی می توان گفت زیان های قبلی جبران شده که قیمت ها آزاد شود و بخشی از پولی که در جیب دلالان است و به واسطه یارانه به مصرف کننده می رسد، دوباره به خودروساز برگردد.
نوع دیگری از رانت
محمدحسین پروانه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه به صمت گفت: درباره سازکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی چند مسئله وجود دارد. نخستین اینکه به احتمال زیاد این سازکار هم منجر به نوع دیگری از رانت خواهد شد. براساس تصمیماتی که تاکنون برای صنعت و بازار خودرو گرفته شده به نظر می رسد دولت توان افزایش قیمت خودرو براساس قیمت بازار را ندارد و در نهایت اختلاف قیمت بین بازار و عرضه خودرو در این طرح خود منجر به ایجاد رانت خواهد شد که بین عده ای توزیع می شود. پروانه ادامه داد: واقعیت این است که انتظار نمی رود این طرح باعث کاهش چشمگیر قیمت خودروها در بازار شود و بعید است تاثیر آنچنانی بر این بازار داشته باشد. با اجرای این طرح شاید در نهایت تا آخر اردیبهشت شاهد کاهش اندکی در قیمت خودروها باشیم، اما از خرداد و تیر سال آینده به احتمال زیاد دوباره با افزایش قیمت ها مواجه خواهیم شد. در این میان، با توجه به اینکه خودروها پیش فروش شده اند، خودروسازان هم نمی توانند خودروهای جدیدی عرضه کنند. عرضه خواهیم داشت، اما میزان آن قابل توجه نیست.
طرحی به زیان خودروساز
این کارشناس حوزه خودرو گفت: از سوی دیگر، این طرح دولت را نیز با چالش مواجه می کند و وقتی قصد دارد افزایش قیمت بدهد ۵۰۰ هزار نفر ذی نفع عدم افزایش نرخ خودرو می شوند که باید این موضوع نیز مدنظر قرار بگیرد و برای آن چاره اندیشی شود. این کارشناس حوزه خودرو درباره هدف از اجرای این طرح نیز اظهار کرد: اینکه به طور معمول هدف از اجرای برنامه های پیش فروش، جمع آوری نقدینگی عنوان می شود به نظر جای تردید دارد. اینکه چقدر از حجم زیاد نقدینگی موجود در کشور را با پیش فروش خودرو می توان کنترل کرد باید پیش از اجرای طرح، بررسی و کارشناسی می شد که آیا طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی موفق به جمع آوری نقدینگی می شود و اصلا در این بخش تاثیری دارد یا خیر؟ پروانه در پاسخ به این پرسش که طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبت دهی به سود خودروسازان خواهد بود یا به ضرر آنها، اظهار کرد: همان طور که می دانید در حال حاضر خودروسازان داخلی در حال زیاندهی هستند و اگر با زیان قابل توجهی روبه رو نبودند شاید پیش فروش خودرو به نفع آنها تمام می شد. از سویی هم مدت زیادی است خودروسازان اجازه افزایش قیمت کارخانه ای محصولات خود را نداشته اند و آخرین بار سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه افزایش قیمت خودروها را به خودروساز داده بود و پس از آن، به دلایل گوناگون، افزایش قیمتی از سوی کارخانه اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که در این مدت شاهد نوسانات صعودی نرخ ارز و تاثیر آن بر بازارهای گوناگون هم بوده ایم. واقعیت این است که اگر افزایش قیمتی انجام بدهند تا زیان خودروساز جبران شود و حتی در نقطه سر به سر خودروها را بفروشند، در واقع فشار بسیار زیادی به جامعه وارد خواهد شد و با توجه عملکردی که از دولت دیده ایم، بعید است به خودروسازان اجازه افزایش قیمت برای محصولات تولیدی شان را بدهد. در نهایت اینکه از یک سو افزایش قیمتی که باید اتفاق نمی افتد و از سوی دیگر، پیش فروش هم به نوعی عرضه را پیش خور می کند؛ بنابراین اجرای این طرح به ضرر خودروساز خواهد بود.
سخن پایانی
سامانه یکپارچه فروش خودرو کار خود را در هفته جاری آغاز کرده و امید می رود تنش های بازار خودرو و نوسانات قیمتی را کم و این بازار را تا حدی کنترل کند. هدف اصلی این طرح از سوی متولیان امر، تخصیص عادلانه تر و شفاف خودرو به همه گروه های جامعه بیان شده و اینکه قیمت گذاری خودرو فقط براساس دستورالعمل شورای رقابت است. البته این شورا اعلام کرده که قیمت ها سال آینده تغییر می کند و قیمت های کنونی و اختلاف قیمت های موجود در بازار، ملاک قیمت گذاری سال آینده نیست؛ بنابراین در این طرح جایی برای افرادی که با نیت سوداگری می خواهند خودرویی را بخرند و گران تر بفروشند، نیست و خودروها به قیمت روز شورای رقابت تحویل داده خواهد شد. به نوعی می توان گفت مانند هر طرح دیگری طرح فروش یکپارچه نیز از سوی مجریان آن با برشمردن مزایای بی شمار آغاز شده، اما در همین ابتدای کار هم بر سازکار آن انتقادهای وارد است و با توجه به وضعیتی که در یکی، دو سال اخیر درباره بازار خودرو تجربه کرده ایم و اینکه مشکلات صنعت خودرو به طور ریشه ای برطرف نشده، بعید به نظر می رسد بدون هیچ تغییر و تحولی ادامه یابد. به هرحال انتظار می رود این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت و متولیان امر دقیق تر و کارشناسی شده تر پیش بروند و پرونده آزمون وخطای مداوم در مدیریت بازار خودرو را یک بار برای همیشه ببندند.
