ضرورت بازگشت به اصل
بسیاری از کشورها در راستای دستیابی به اهدافی چون توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه منطقه‌ای اقدام به تاسیس مناطق آزاد کرده‌اند؛ بر همین اساس در بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی مطرح شده است.
در این گزارش به‌مناسبت روز کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی به نقش و جایگاه مناطق آزاد در این بخش پرداخته است.
سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، گفت: معمولا در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، در حالی که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد؛ بنابراین گزارش ارائه شده در زمینه آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تاسف‌برانگیز و نگران‌کننده و ایجاد تحول جدی در این زمینه ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیسی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی برخوردارند و از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می‌توان برای صادرات استفاده کرد. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه برخی مناطق آزاد از تولید و صادرات فاصله گرفته و عمدتا به مرکز واردات بی‌رویه تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد نباید مرکز واردات بی‌رویه کالا به‌ویژه کالاهایی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شود، باشند.
رئیسی تصریح کرد: دستیابی به جایگاه تاثیرگذار اقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشی است و در این راستا توجه به اقتصاد دیجیتال، ارتباطات مرزی و رونق صنعت و اقتصاد گردشگری بسیار تاثیرگذار است.
مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۹، از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند. اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده که از میان آن می‌توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد. بدین منظور مشوق‌های مختلفی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه‌های ثبت شرکت، واگذاری زمین، کار و اشتغال، تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی، مبادله و نرخ ارز، راهنمایی و رانندگی، سرمایه‌گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و... در نظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد محقق شود.
قواعدی که می‌تواند گریبان‌گیر اقتصاد شود
با بررسی این تعاریف و تعاریف جهانی، می‌توان دریافت مناطق آزاد از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می‌کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. در نهایت اینکه، نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات، از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود که بدون تحقق آنها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به‌منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبان‌گیر اقتصاد ملی خواهد شد.
کارنامه موفق مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی
محمد خضرایی‌منش- مدیر توسعه سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد: پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۵ آغاز شد. در سال اول ۳ پروژه به ما ابلاغ کردند که ۲ پروژه بر صادرات و یک پروژه بر فناوری تمرکز داشت. ما به‌طور میانگین اهدافی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این ۳ پروژه ابلاغ کرده بود را ۱۱۹ درصد محقق کردیم.
صادرات به کشورهای همسایه و برگزاری نمایشگاه‌ها و گردشگری خارجی از پروژه‌های دیگری بود که علاوه بر ۳ پروژه قبلی در سال ۹۶ ابلاغ شد و توانستیم در این سال نیز ۱۵۴ درصد تحقق اهداف داشته باشیم؛ ۵۴ درصد بیش از توقعی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ما داشت. سال ۹۷ نخستین باری بود که موضوع سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد ابلاغ می‌شد. به ما ۴ پروژه در حوزه فناوری، ۲ پروژه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و یک پروژه توسعه صادرات ابلاغ شد و در نهایت این سال با ۱۱۶ درصد تحقق هدف به پایان رسید. این روند در سال ۹۸ ادامه یافت و در سال ۹۹ نیز ۱۴۵ درصد اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شد. در این سال نیز بیشترین تحقق اهداف در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی با ۲۴۵ درصد بود. میزان سرمایه‌گذاری داخلی در سال ۹۸ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ این رقم به ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و تقریبا ۲.۵ برابر شد.
علاوه بر بازگشت به برجام، بانک آفشور و بورس بین‌الملل، ابزار‌های تسهیل‌گر ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور است که امیدواریم با این برنامه‌ها جذب سرمایه خارجی به مناطق آزاد را افزایش دهیم.
قابلیت تحقق ۳ هدف در راستای اقتصاد مقاومتی
جواد صلاحی- کارشناس اقتصاد: انتقال فناوری و تامین منابع از مشکلات کلی است که در صنعت کشور وجود دارد و تنها محدود به سرزمین اصلی نیست؛ به‌عبارت دیگر از نظر انتقال فناوری، تامین مالی کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم مشکلاتی وجود دارد. دولت باید سیاست‌های را اتخاذ کند تا تولیدکنندگان بر مسائل نقدینگی، سرمایه در گردش و نقل و انتقال ارز فائق آیند، زیرا ادامه این روند مانع از بالفعل شدن ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه می‌شود و در نهایت آسیب‌هایی در فرآیند کسب‌وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌وجود می‌آورد.
در شرایط فشار اقتصادی باید به‌دنبال ایجاد بسترهای اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم؛ به‌عبارت دیگر توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه صادرات و اقتصاد دانش‌بنیان از عوامل مهمی هستند که به اقتصاد مولد کمک می‌کنند، از این رو دولت در مناطق آزاد باید مشوق‌های اقتصادی را در جهت تقویت این ۳ بخش هدایت کند که از محورهای مربوط به اقتصاد مقاومتی هستند. مناطق آزاد باید به محیط‌های حرفه‌ای کسب‌وکار تبدیل شوند. هر قدر دولت فعالیت شرکت‌ها را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسهیل کند، به همان اندازه بازخورد آن در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود؛ از این رو تقویت زیرساخت‌های فعالیت شفاف شرکت‌ها در مناطق آزاد موضوعی است که دولت باید در این مسیر گام بردارد تا به همه فعالان اقتصادی کمک کند ضمن برنامه‌ریزی برای ایجاد شبکه‌ای از تولید و توزیع در مناطق آزاد، با افزایش صادرات باعث رونق کسب‌وکار در کل کشور شوند.
سخن پایانی
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال فناوری و رشد و توسعه اقتصادی هستند؛ در نتیجه، ایجاد منطقه آزاد تجاری در بطن فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندی هدفمند محسوب می‌شود که وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم کردن امکانات مبادلات بازرگانی به‌ویژه در زمینه توسعه صادرات است. در واقع، مناطق آزاد تجاری صنعتی ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند.
