تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت معادن
برنامه مدون و مناسب برای توسعه بخش معدن، استفاده از ذخایر معدنی و همچنین ارائه راهکار رفع مشکلات معدنکاران و صاحبان معادن از خلأهای مهم بخش معدن است.
نادیده‌گرفته شدن معضلات امروز جامعه معدنی کشور نشان از استمرار کمرنگی این بنگاه اقتصادی مهم و تخصصی در نگاه مسئولان دولتی دارد؛ بنابراین فعالان معدنی همواره توجه بیشتر نهادهای دولتی متولی بخش معدن به ضرورت‌ها و چالش‌های این حوزه را از آنها خواستارند. یکی از این توجهات، پیگیری روند و فرآیند معدنکاری در کشور است.
توسعه با اخذ حقوق دولتی
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به‌منظور بررسی و آسیب‌شناسی مشکلات حوزه معدن خبر داد. به گزارش بازار به نقل از خانه ملت سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: دستور کار کمیسیون بررسی و ارائه گزارش از نحوه اجرای احکام جزء (۱) بند (و) و بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور بود، چراکه معادن یکی از ثروت‌های اصلی کشور بوده و ایران جزو کشورهای غنی به‌لحاظ ظرفیت‌های معدنی محسوب می‌شود، در حالی که عملکرد بخش معدن، پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: همواره این دغدغه که چگونه می‌توان اقتصاد معدن را در کشور فعال کرد و ظرفیت‌های معدنی را برای بهبود اقتصاد ملی به‌کار گرفت، مطرح است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش ارزش افزوده بخش معدن، رونق تولید ملی و رشد اقتصاد محقق و تامین منابع مالی دولت با تحصیل حقوق عمومی و دولتی عملیاتی شود که مجلس در بند (و) و بند (ط) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این امور مهم پرداخته است.
وی اضافه کرد: در بند (و) قانون بودجه ۱۴۰۰ تلاش شده با ایجاد شرکت‌های سهامی عام در بازار سرمایه در حوزه معادن از یک سو منابع مالی موردنیاز برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن تامین و از سوی دیگر سازکاری پیش‌بینی شود که عموم مردم حتی با سرمایه‌های خُرد، بتوانند از مزایا و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در معدن بهره‌مند شوند.
تاکید بر قوانین اجرانشده
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تدوین آیین‌نامه بند (و) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود اما تاکنون باوجود گذشت ۸ ماه از شروع سال، آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این امر کوتاهی کرده است. در نشست اخیر مقرر شد، ظرف هفته جاری اقدامات لازم از جمله ارسال آیین‌نامه اجرایی بند (و) به شورای‌عالی بورس انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد و دیوان محاسبات گزارش نظارتی خود را به کمیسیون ارائه دهند.
حسینی تصریح کرد: از آنجا که اشخاصی اعم از دولتی، غیردولتی، حقیقی و حقوقی در فضایی غیرشفاف و غیررقابتی، پروانه‌های بهره‌برداری را دریافت می‌کنند اما بهره‌برداری و اکتشاف انجام نمی‌دهند، مجلس بند (ط) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد. وی گفت: هرچند در بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور آمده معادن شناسایی شده تا پایان سال ۱۳۹۹ و پروانه‌هایی که تا پایان تیر ۱۳۹۹ صادر شده اما مورد استفاده قرار نگرفته، باید به مزایده گذاشته شوند اما این بند به‌درستی اجرا نشده، زیرا هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت اقدام به واگذاری معادن کرد اما دادستانی بنا به‌دلایلی آن را متوقف کرد که پس از ورود رئیس قوه قضاییه روند واگذاری از سرگرفته می‌شود. در واقع واگذاری به‌درستی اجرایی نشده است.
گزارش عملکرد معادن
حسینی با بیان اینکه براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۸۶۵ معدن به مزایده گذاشته شده که برای ۲۵۶۵ معدن مشتری وجود دارد که عملکرد پایینی است، اضافه کرد: مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش مکتوب و شفافی از وضعیت معادن که مشمول بند (ط) می‌شوند را به کمیسیون ارائه کند.
وی ادامه داد: از آنجا که دغدغه جهش و رونق تولید در حوزه معادن وجود دارد، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق تشکیل شود تا بررسی‌های لازم انجام و گزارش مربوطه در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه شود.
وی با بیان اینکه در این گزارش تلاش می‌شود از ظرفیت معادن کشور در راستای بهبود اقتصاد ملی استفاده شود، افزود: شفاف و رقابتی شدن رویه‌های واگذاری معادن و استفاده از بازار سرمایه نیز از دیگر اهداف است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره محورهای گزارش ماده ۴۵ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی در حوزه معادن، توضیح داد: در این گزارش عملکرد بخش معدن کشور مانند تعداد معادن شناسایی و بهره‌برداری‌شده، شیوه واگذاری معادن، نحوه پرداخت حقوق دولتی، پیشنهادات مربوط به فعال کردن اقتصاد معدن و... درج می‌شود.
بررسی مشکلات معادن
نایب‌رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار آن شد تا بررسی مشکلات معدنکاری فراسرزمینی، تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی و ایجاد کلینیک‌های معدنی جزو اولویت‌های کار این کمیسیون در دوره جدید باشد. به گزارش معدن ۲۴، مهرداد اکبریان در نشستی با اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: همه توان این کمیسیون به اعضای آن وابسته است و با همکاری و هماهنگی و حضور همه اعضا می‌توان کمیسیون موفقی متصور بود؛ در غیر این صورت از دست چند نفر کار خاصی برنمی‌آید.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های تشکلی مانند کمیسیون می‌تواند کنشی یا واکنشی باشد، خاطرنشان کرد: در فعالیت‌های کنشی نیازمند برنامه‌ریزی و نقشه راه هستیم و در این راستا می‌توان مسائلی را برنامه‌ریزی کرد.
وجود تفکرات غلط
اکبریان ادامه داد: امروز نسبت به معدن و معدنکاران در سطح جامعه ضعفی در فرهنگ عمومی وجود دارد، به طوری که معدن را هم‌ردیف گنج می‌پندارند و مشکلات معدن و معدنکاری برای عموم جامعه آشکار نشده، به همین دلیل معدنکاران مورد هجوم معارضان مختلف دولتی و مردمی قرار می‌گیرند. همچنین برخی نمایندگان مجلس برداشت‌های غلطی نسبت به جامعه معدن دارند و گاهی اوقات تصمیمات خسارت‌بار و اشتباهی نیز می‌گیرند.
وی اظهارکرد: در بحث فرهنگ‌سازی عمومی با مخاطب عام باید از طریق رسانه‌های مختلف و تلویزیون کار شود و در این زمینه نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون هستیم. امروز شاهد رواج معدنکاری فراسرزمینی در کشور هستیم و به‌طور مشخص فعالیت‌هایی را ازسوی برخی در کشورهای آسیای میانه، استرالیا و افغانستان شاهدیم؛ با این حال هنوز این موضوع متولی خاصی در کشور ندارد و این افراد با سرمایه شخصی خودشان به این کار اقدام کرده‌اند.
اکبریان بیان کرد: اگر این افراد در کشورهای یادشده و سایر کشورها با توقف فعالیت و برخورد ازسوی دولت مواجه شوند، هیچ برخوردی ازسوی ایران نمی‌توان با آنها داشت و انتظار می‌رود کمیسیون روی این مسئله کار کند. باید افرادی که سراغ این کار رفته‌اند را شناسایی و مسائل مربوطه را در قالب همین کمیسیون مطرح و پیگیری کنیم.
تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی
اکبریان به جلسه اخیر کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در یک مورد نمایندگان خواستار ورود به مزایده‌های معدنی و خارج کردن معادن از دست کسانی که نتوانسته‌اند کار کنند در مدت کوتاه شده بودند و گفت: همه ما موافق این موضوع هستیم، اما در عمل دیده شده که اجرای این مسائل همیشه به بدترین صورت بوده و اتفاقا روی معادنی دست گذاشته شده که مستحق این رفتار نبودند.
وی گفت: در آن جلسه پیشنهاد کردیم کنسرسیوم‌های معدنی در کشور شکل بگیرد، نمایندگان آنها را تایید کرده و امتیازاتی برای‌شان قائل شوند. این کنسرسیوم‌ها می‌تواند در بخش‌های اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی باشد. وی همچنین بر تاسیس کلینیک‌های معدنی وابسته به بخش خصوصی و تشکل‌ها در استان‌ها تاکید کرد و افزود: یکی از اقدامات این کلینیک‌ها می‌تواند بررسی معادن غیرفعال و مشکلات آنها باشد، زیرا اگر حتی مالکیت معادن مشکل‌دار عوض شود، تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد.
سخن پایانی
معضلاتی که امروزه فعالان معدنی و صاحبان معادن با آن دست به گریبان هستند، ابعاد مختلف و زوایای متفاوتی دارد. رسیدگی به این موضوعات می‌تواند علاوه بر بهبود روند فعالیت‌های معدنی و رونق اقتصاد این بخش، فرصت‌های بی‌شماری در جهت پیشرفت و بهبود کشور رقم بزند.
