کاهش تنش‌های بین‌المللی از تورم می‌کاهد
«اگر کشور دچار ابرتورم (تورم بیش از ۵۰ درصد) شود، خطرناک خواهد بود، زیرا با افزایش اعتراضات، دولت دوباره بر هزینه‌های خود می‌افزاید که این نیز به کسری بودجه بیشتر و تورم بالاتر منجر خواهد شد.» این بخش مهمی از کلاف سردرگم اقتصاد ایران است که یک پژوهشگر اقتصادی درباره آن با صمت گفت‌وگو کرد؛ کلافی که یک سر آن تورم است و سر دیگر کسری بودجه، از یک سو با بحران عدالت اجتماعی مواجه است و از سمتی دیگر با افزایش نیاز به اشتغال.
محمدرضا عبدالهی معتقد است اگر از سطح تنش‌های بین‌المللی ایران به اندازه‌ای کاسته شود که امکان فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از آن به کشور وجود داشته باشد، آن‌گاه نرخ تورم به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد رسید که باتوجه به میانگین تورم بلندمدت کشور، اتفاق نرمالی است، اما بدون آن، احتمال اینکه تورم کشور به بیش از ۵۰ درصد برسد، بسیار زیاد است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
کسری بودجه بی‌تردید جدی‌ترین بحران مالی در کشور ما است. در این زمینه چه اقداماتی ازسوی دولت می‌تواند انجام شود؟
در شرایط امروز ایران که کسری بودجه در حال تبدیل شدن به یک مسئله همیشگی در اقتصاد است، پیش از هر چیز باید به این دور باطل خاتمه داده شود؛ یعنی باید در نظام تصمیم‌گیری و به‌طور مشخص دولت اراده‌ای به‌وجود بیاید که به بودجه خود نظامی دوباره دهد.
برای مقابله با کسری بودجه‌ای از جنس کسری بودجه موجود در کشور، دو کار اساسی باید انجام شود؛ از یک طرف باید دولت تا می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد و از طرف دیگر در بخش درآمد، درآمدهای پایدار به‌وجود بیاید.
در این بخش قبل از هر چیز ضروری است که قوه مجریه هزینه‌های خود را افزایش ندهد و بتواند صرفه‌جویی را به‌شکل گسترده در دستگاه‌های دولتی حاکم کند.
در شرایط فعلی چنین چشم‌اندازی را به‌ویژه باتوجه به تغییر دولت مشاهده می‌کنید؟
متاسفانه باید اذعان کنم در هیچ‌کدام از این مسائل چشم‌انداز مثبت یا تغییری دیده نمی‌شود. وقتی از سمت هزینه‌ها و مخارج به ماجرا نگریسته می‌شود، میبینیم که از سال گذشته و از زمان دولت آقای روحانی روندی آغاز شد که براساس آن صرفه‌جویی ناممکن است و هر دم بر هزینه‌ها افزوده می‌شود.
منظورتان سیاست‌های مربوط به همسان‌سازی و افزایش حقوق کارمندان دولت است؟
بله؛ دقیقا این سیاست به هزینه‌های دولت به‌شکل فزاینده افزود.
باتوجه به تورمی که در کشور وجود داشت و همچنین ضرورت اجرای سیاست همسان‌سازی برای بهبود وضعیت عدالت اجتماعی، چرا با این سیاست‌ها مخالف هستید؟
نکته‌ای که شما بیان کردید، درست است. شرایط تورمی سبب می‌شود مطالبه افزایش دستمزد به‌شکل گسترده مطرح شود و حتی حول آن اعتراضات گوناگونی شکل بگیرد. از قضا خود تورم هم سبب کاهش قدرت خرید واقعی می‌شود، به همین دلیل نمی‌توان از کسانی که حقوق بیشتر مطالبه می‌کنند، گله داشت.
واقعیت این است که اگر دولت شرایط بهتری داشت حتما باید این سیاست‌ها را، حتی با کیفیتی بهتر اجرا می‌کرد، اما اکنون سیاست‌هایی که از سال گذشته آغاز شده، مانند سیاست همسان‌سازی مستمری بازنشستگان و دومینوی درخواست افزایش حقوق در بدنه دولت که معلمان، پزشکان و قضات را هم در بر گرفت، سبب شد دولت به افزایش هزینه‌ها تن دهد. همین مسئله به عمق کسری بودجه در کشور افزود.
من فکر می‌کنم سیاست افزایش حقوق یا همسان‌سازی که در روزهای نرمال، سیاست‌هایی به‌غایت هوشمندانه هستند، در شرایط امروز ایران چون به تورم دامن می‌زنند، در نهایت قدرت خرید واقعی را به‌شکل روزافزون کاهش می‌دهند و هر افزایش دستمزدی خیلی سریع و پس از چند ماه اثر خود را از دست خواهد داد.
آماری از اینکه چنین سیاست‌هایی چقدر بر هزینه‌های دولت افزود، وجود دارد؟
من آمار کلیه این سیاست‌ها را ندارم، اما گفته می‌شود طرح رتبه‌بندی معلمان کشور، بین ۲۵ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه کشور اضافه کرد.
باید توجه کرد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که با افزودن بر پایه پولی تامین می‌شود، حدود ۲ درصد بر تورم خواهد افزود. پس این سیاست حداقل ۵ درصد تورم را به خانوارهای مزدبگیر، از جمله معلمان زحمتکش تحمیل کرد.
پس می‌توانیم بگوییم صرفه‌جویی حداقل تا پایان سال به‌شکل جدی دنبال نخواهد شد؟
من فکر می‌کنم نه‌تنها مسئله کاستن از هزینه‌ها محقق نخواهد شد، بلکه به‌شکل فزاینده بر مخارج اضافه خواهد شد. در واقع این سیاست‌ها کسری بودجه را به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داد. متاسفانه من حتی اراده جدی برای مقابله با آن نمی‌بینم.
دولت ادعا می‌کند کسری بودجه را به‌شکلی که بر پایه پولی افزوده نشود، تامین خواهد کرد. چنین سیاست‌هایی را مشاهده کرده‌اید؟
من چنین چیزی ندیدم و تنها خبر دارم که دولت به انتشار بیشتر اوراق مشارکت تمایل دارد.
در بخش درآمدها چه چشم‌اندازی پیش روی اقتصاد قرار دارد؟
مسئله دولت ما، تامین منابع پایدار است؛ یعنی منابعی که به‌راحتی دچار نوسان نشوند و به‌اصطلاح بتوان تحقق آنها را به‌شکل قابل قبولی تضمین کرد. به این ترتیب حتی در سال‌هایی که کشور تحریم هم نبود، دل بستن به فروش نفت برای تامین هزینه‌های جاری بارها مشکلاتی را به ما تحمیل کرد. اکنون چشم‌انداز فروش نفت مقابل ما نیست اما به‌هر حال نباید لزوم تامین منابع پایدار را تنها به دوره فعلی محدود بدانیم.
مهم‌ترین منبع درآمد پایدار که دولت‌های جهان اغلب به آن تکیه دارند، درآمدهای مالیاتی است. این مهم را حتی وزرا و مدیران اقتصادی دولت هم به‌خوبی می‌دانند؛ در نتیجه مدتی است توجه سیاست‌گذاران به این مسئله جلب شده، اما این به آن معنا نیست که دولت به‌سرعت می‌تواند این درآمدها را به‌دست آورد، زیرا اجرای برخی سیاست‌ها و اخذ برخی پایه‌های مالیاتی زمان‌بر هستند و قطعا به پایان امسال نخواهند رسید.
مثلا در بخش مالیات بر کلیه درآمد، کارهای مطالعاتی زیادی صورت گرفته و اتفاق مبارکی خواهد بود که این مالیات اخذ شود اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند زیرساخت‌هایی است که هم‌اکنون در کشور فراهم نیست. با این حال تصویب آن برای سال‌های آینده می‌تواند زمینه کسب درآمد بیشتر را فراهم آورد.
به این ترتیب اگر بخواهم در زمینه بودجه یک جمع‌بندی داشته باشم، باید بگویم باتوجه به رویه حاکم فعلی، کسری بودجه به معضلی مزمن‌تر و فزاینده‌تر تبدیل خواهد شد و در چشم‌انداز فعلی امکانی برای مهار آن دیده نمی‌شود.
البته نمی‌توان نافی آن بود که مدیران و سیاست‌گذاران دولتی نقشی تعیین‌کننده دارند اما این مهم تنها زمانی رخ خواهد داد که ما ناگهان با یک کارآمدی بزرگ در بخش هزینه‌های دولت مواجه شویم.
دولت فعلی گرچه مخالف رویه دولت پیشین در سیاست خارجی بود، اما مسئولانش تاکید دارند که میز مذاکره را ترک نخواهند کرد و در عین حال می‌گویند مسئله معیشت مردم را به مذاکره گره نخواهند زد. واقعا رفع مانعی چون تحریم فروش نفت، نمی‌تواند به‌شکل کیفی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور تاثیر بگذارد؟
فکر می‌کنم همان‌طور که شما هم اشاره کردید، دولتمردان فعلی نیز نافی تاثیرگذار بودن تحریم‌ها نیستند.
اقتصاددانان کشور بارها درباره مانع بزرگ تحریم مقابل اقتصاد کشور صحبت کرده‌اند. البته من از زاویه یک فرد اقتصادی به ماجرا می‌نگرم اما توجه کنید که بحث مذاکره تنها یک مسئله اقتصادی نیست و بخش‌های دیگر هم در پیشبرد آن تعیین‌کننده هستند.
در هر صورت اگر فروش نفت کشور ما آزاد بود، قطعا در نخستین گام درآمدهای ارزی کشور به‌نحو قابل‌قبولی افزایش می‌یافت و این افزایش درآمد خود به خود کسری بودجه را تا حدی کنترل می‌کرد.
فروش نفت و برگشت درآمدهای ارزی حاصل از آن به کشور می‌تواند بازار ارز کشور را باثبات‌تر کند. حتی این ظرفیت وجود دارد که نرخ ارز تا حدی تعدیل شود، اما قطعا جلوی جهش‌های آینده این بازار را خواهد گرفت.
اینها تنها بخش ناچیزی است که اینجا شرح دادم. بدیهی است که تحریم‌ها واقعا مانعی جدی هستند. باوجود این هم‌نظری هنوز چشم‌انداز آتی مذاکرات روشن نیست و به‌اصطلاح همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
برخی معتقدند چون دولت فعلی در بستن بودجه امسال نقشی نداشته، عملکرد آن نیز قابل‌اغماض خواهد بود. یک ماه تا زمان تحویل نخستین لایحه بودجه دولت رئیسی باقی مانده است. بودجه ۱۴۰۱ چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
اخیرا دولت بخشنامه‌ای را به‌عنوان بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ منتشر کرده است. متن این بخشنامه حرف‌های خوبی را مورد تاکید قرار داده، اما از نظر من اهداف آن بیشتر به آرزو و خواسته‌‌های رویایی می‌ماند.
مثلا تاکید شده رشد اقتصادی سال آینده باید به ۸ درصد برسد، یا اینکه تصریح کردند باید کسری بودجه به صفر برسد.
اینها آرزوهای شیرین و قشنگی هستند اما اگر واقع‌بین باشیم و به عملکرد اقتصاد خود در نیم قرن اخیر توجه کنیم، متوجه می‌شویم در سال‌های رونق اقتصادی نیز چنین اهدافی محقق نشده، چه رسد به امروز که تحریم‌ها از یک سو و مشکل سیاست‌گذاری از سوی دیگر اقتصاد را به رکود تورمی کشانده است.
باید تاکید کنم اگر دولت به بودجه و اسناد مالی خود به چشم عملیاتی نگاه نکند و رویه پیشین را ادامه دهد، در سال ۱۴۰۱ هم شرایط اقتصادی کشور تغییر چندانی نخواهد داشت.
این روزها دائم میبینیم هر وزارتخانه برنامه بزرگی با اهداف بزرگ ارائه می‌دهد که این نیز نشان می‌دهد نه‌تنها هزینه‌ها کم نخواهد شد، بلکه با افزایش آن هم مواجه خواهیم شد؛ طرح‌هایی چون طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال یا ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل که هیچ اشاره‌ای به منابع آن نشده و به همین دلیل نمی‌توان درباره اجرایی شدن آنها بحث چندانی داشت.
هر کدام از این سیاست‌ها اگر با افزایش پایه پولی، منابع اجرای خود را تامین کنند، می‌تواند مشکلات قابل‌توجهی ایجاد کند.
با این وصف چشم‌انداز تورم کشور را برای امسال و سال آینده چطور می‌بینید؟
اگر اشتباه نکنم بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود نرخ تورم ایران را حدود ۴۰ درصد برآورد کردند. پس می‌توان گفت روندی که از سال ۹۷ آغاز شده و نرخ تورم را همواره بیش از ۳۰ درصد نگه داشته در سال جاری و آینده هم استمرار خواهد داشت.
من فکر می‌کنم روند کسری بودجه نشان می‌دهد هم‌اکنون نرخ تورم ظرفیت رسیدن به ارقامی تقریبا بی‌سابقه را دارد.
در واقع خطر کسری بودجه در این بخش‌ها بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ بنابراین اگر اصلاحات جدی در بخش مالی صورت نگیرد و باتوجه به ارقام بسیار بالای کسری بودجه، می‌توان تصور کرد که تورم در سال آینده به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هم خواهد رسید.
البته این در شرایطی است که تنش‌های ایران و برخی کشورها کاهش نیابد و مثلا برجام احیا نشود. چنانچه توافقی چون توافق برجام امضا شود، برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم کشور به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد رسید.
میانگین نرخ تورم جهانی کمتر از ۵ درصد است و اگر برجام احیا شود تورم ایران حدود ۴ تا ۶ برابر آن خواهد بود. می‌توانید بیشتر توضیح دهید که تفاوت میان تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی و ۲۰ تا ۳۰ درصدی در اقتصادی مانند ایران چیست؟
درست می‌گویید که تورم یک معضل مزمن و دیرپا در اقتصاد کشور ماست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هرگز در نیم‌قرن اخیر تورم کشور به بیش از ۵۰ درصد نرسیده است.
این در حالی است که میانگین نرخ تورم ۵۰ ساله کشور ما حدود ۲۰ درصد است. یعنی اگر نرخ تورم در این حدود باشد، هم فعالان اقتصادی وضعیت نسبتا نرمالی خواهند داشت و هم تاب‌آوری اقتصاد ما به‌دلیل تجربه کردن مداوم این نرخ، به‌مراتب افزایش خواهد یافت.
حال آنکه اگر نرخ تورم کشور ما از ۵۰ درصد بگذرد و به‌اصطلاح کشور دچار ابرتورم شود، من فکر نمی‌کنم مسئله دیگر یک‌ساله قابل رفع باشد.
خطرناک بودن این نرخ، تنها به بعد اجتماعی محدود نمی‌شود، زیرا در این شرایط اقتصاد ما ممکن است در مارپیچ‌های خطرناکی بیفتد که کنترل اوضاع را ناممکن کند.
هنگامی‌که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است، مطالبه افزایش حقوق و دستمزد ازسوی مزدبگیران در ابعادی بزرگ مطرح خواهد شد.
احتمالا در این شرایط دولت ترجیح می‌دهد قاطع نباشد و به این خواسته باوجود خطراتش تن دهد. در نتیجه این امر مدام بر عمق کسری بودجه افزوده خواهد شد. تداوم چندساله این روند می‌تواند ما را با بحران «ونزوئلایی شدن» مواجه کند.
به‌دلیل اهمیت این مسئله است که می‌خواهم تاکید کنم مسئله صرفا ۲۰، ۳۰ درصد بالا و پایین رفتن نرخ تورم نیست؛ مسئله این است که ابرتورم در وضعیت فعلی کشور می‌تواند خود را هر دم بازتولید کند و این موضوعی نیست که بتوانیم به‌سادگی از کنار آن گذر کنیم.
در واقع گرچه تورم دورقمی همچنان نشان‌دهنده وجود یک مشکل جدی در اقتصاد است اما تورم بیش از ۵۰ درصدی نه‌تنها از یک مشکل جدی پرده برمی‌دارد، بلکه نشان می‌دهد بحران به‌شکل فزاینده‌ای در حال گسترش است.
