زعفران نخستین محصول صادراتی استان خراسان رضوی است که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت به خود اختصاص داده اما خروجی این سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف، رضایت فعالان حوزه زعفران را جلب نکرده است. به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی، عدم توازن بین تولید و مصرف داخلی، هزینه تولید و قیمت خرید، تولید و صادرات و شرایط تجارت و دستورالعمل‌ها و قوانین، مهم ترین مولفه‌های پر ریسک شدن تجارت این محصول است. برنامه‌ریزی نامناسب در تجارت زعفران، کفه رقبای خراسان رضوی در داخل و خارج از کشور را سنگین‌تر و کار را برای فعالان این بخش دشوارتر از گذشته کرده است. اگر چاره‌ای برای این مشکل اندیشه نشود، شاید در آینده نزدیک دیگر نتوان زعفران را یک محصول انحصاری برای تجارت خارجی استان خراسان رضوی دانست.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در این باره گفت: یکی از مشکلات عمده تجارت زعفران، قیمت آن است، قیمتی روی کاغذ نوشته و مصوب می شود که باید اجرا شود، اما کشاورزی که محصول خود را جمع آوری کرده نمی داند آن را با چه قیمتی و به چه کسی باید بفروشد.

غلامرضا میری افزود: هزینه های تولید زعفران افزایش یافته در حالی که قیمت تعیین شده برای زعفران از سوی دولت چند سال است که تغییری نکرده و این مهم انگیزه کشاورزان برای تولید آن را کاهش داده است.

وی با تاکید بر توسعه صادرات زعفران و افزایش سرانه مصرف آن ادامه داد: باید راهکاری اندیشیده شود که بتوان سرانه مصرف آن را چه در داخل کشور و چه در کشورهای هدف صادراتی افزایش داد و بازارهای جدید برای آن یافت که این مهم از طریق تبلیغات گسترده رسانه ها محقق می شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران را یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان دانست و گفت: صادرکنندگان شناسنامه‌دار، ارزی را که از صادرات زعفران به دست آورده و باید به سیستم بانکی کشور بازگردانند با اختلاف ۱۵ هزار تا ۴۰ هزار ریال به سامانه نیما می‌فروشند که برای صادر کننده هزینه آور است، در حالی که برخی زعفران را بدون کمترین هزینه به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند.

وی افزود: از سوی دیگر صادرکننده ایرانی گاهی ناگزیر است کشور ثالثی پیدا کند تا زعفران را از طریق این کشور به مقصد مورد نظر حمل نماید لذا روا نیست صادرکننده برای بازگرداندن ارز خود هزینه بیشتری متحمل شود.

میری، موازی‌کاری بین اداره استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در ارزیابی کیفیت زعفران را از دیگر مشکلات صادرکنندگان ذکر کرد و ادامه داد: این موضوع سالها است که صادرکنندگان را رنج می دهد و آنان را در پیچ و خم اداری گرفتار کرده است.

وی گفت: اگر می خواهیم بازار خوبی برای زعفران به‌وجود آید، باید خرید حمایتی دولت از همان ابتدای برداشت زعفران آغاز شود و تا پایان برداشت این محصول ادامه یابد، اینکه به یکباره محصول از کشاورز خریداری و سپس رها شود، هم کشاورز و هم صادرکننده را متضرر می کند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران افزود: صادرکننده نیاز به تسهیلات بانکی ندارد اما دولت باید به کشاورز کمک کند تا تولید و قیمت تعیین شده برای زعفران برای او مقرون به صرفه باشد.

رفع تعهدات ارزی، مشکل اصلی صادرات زعفران

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: مشکل اصلی صادرکنندگان زعفران، عدم توان لازم برای رفع تعهدات ارزی است که راهکار آن نیز وجود دارد.

علی شریعتی مقدم افزود: واردکننده برای تامین ارز خود باید به‌دنبال صادرکننده باشد چرا که صادرات کار ارزشمندتری نسبت به واردات است، هم اینک بانک مرکزی به بسیاری از واردکنندگان ارز نیمایی می دهد اما در مقابل صادرکننده باید به دنبال آن باشد که ارز خود را بفروشد و دوباره آن را تبدیل به کالا کرده و به دست واسطه بسپارد، واسطه ها کالا را صادر می کنند، مبلغی هم از واردکننده کالا می گیرند و رفع تعهدات ارزی را پوشش می‌دهند، نتیجه این فرآیند ایجاد ارز به نرخ آزاد در تجارت زعفران یا سایر کالاهای صادراتی است که در این شرایط صادرکننده نمی تواند کار واقعی خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: راهکار حل این مشکل آن است که بانک مرکزی موظف شود به واردکنندگان کالا ارز نیمایی اختصاص ندهد تا آنان به سوی تامین ارز خود از محل ارز به‌دست آمده از صادرات کالا سوق یابند و ارز خود را از صادرکنندگان تامین کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان زعفران موافق قیمت ۲۰۵ میلیون ریال برای خرید حمایتی هر کیلوگرم زعفران هستند اما لازم است افراد سرمایه گذار در این زمینه در طرح‌های حمایتی خرید زعفران دیده شده و در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

وی افزود: تسهیلاتی که سازمان تعاون روستایی به فعالان حوزه زعفران اختصاص می دهد، کمک به آنان است آن هم در شرایطی که بودجه دولتی به محصول زعفران اختصاص نمی‌یابد.

شریعتی مقدم ادامه داد: تشکلهای خصوصی در حوزه زعفران به این توافق رسیده اند که نیم درصد از کل ارزش صادرات زعفران در یک مدت از کل صادرکنندگان جمع آوری شود و به تقویت زنجیره ارزش زعفران و حمایت از تولیدکننده و صادرکننده آن اختصاص یابد.

وی گفت: حمایت‌های دولت از صادرات زعفران باید به سوی صادرکنندگان واقعی سوق یابد، صادرکنندگانی وجود دارند که صادرات ۷۰ تن زعفران داشته اما تاکنون زعفران را به چشم ندیده‌اند، قطعا این افراد تعهدات ارزی خود را هم انجام نداده و ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور بازنگردانده‌اند.

موازی کاری در کنترل کیفی زعفران

معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز گفت: اینکه موازی‌کاری بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در کنترل کیفی زعفران، هزینه‌های صادرات را افزایش می دهد، صحبت درستی است اما این موضوع سال‌ها است که وجود داشته و قانون‌گذار هر دو دستگاه اجرایی را در این حوزه مکلف کرده است.

حامد محمدی افزود: در حوزه کنترل کیفی زعفران، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت براساس یک سری قوانین بالادستی اقدام می‌کنند و کلید حل این موازی کاری در سطح ملی و اصلاح قانون است، هر دو سازمان به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند و در صورت عدم انجام آن باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: چند سال قبل تفاهمنامه‌ای بین اداره کل استاندارد خراسان رضوی با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منعقد شد تا بتوان در سطح استان تا حدی این موازی‌کاری را تعدیل کرد اما حل ریشه‌ای این مساله نیازمند اصلاح قانون است.

سخن پایانی

بسیاری از کارشناسان بر این باورندراه نجات بخش کشاورزی که ساختار آن به شدت سنتی است، استفاده از تجربه‌های کشاورزی استان خراسان رضوی است در این زمینه تجربه های موفق به‌ویژه در حوزه زعفران، چغندرقند و گوجه فرنگی داشته است و می تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود. بی شک شناسنامه‌دار کردن محصولات عمده کشاورزی استان مانند پسته و زعفران و تعیین سهم صادرکنندگان خراسان‌رضوی از این محصول امری مهم است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.