به‌جای سرکوب مزدی، تنش‌زدایی کنید
«یکی از اقدامات اشتباه دولت این است که تحت عنوان حمایت از تولید به سرکوب دستمزدها پرداخته است؛ حال آنکه چنین اقدامی هرگز مطالبه فعالان اقتصادی ما نبوده و نیست. ضمن اینکه توان مصرفی مردم روندی کاهنده به خود گرفته و همزمان با دشوارتر شدن شرایط صادراتی، ما با از دست رفتن تقاضا در بازار داخلی هم مواجهیم.»
یک عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه دولت تحت عنوان حمایت از کارفرمایان قصد سرکوب مزدی را دارد می‌گوید: «یکی از اقدامات اشتباه دولت این است که تحت عنوان حمایت از تولید به سرکوب دستمزدها پرداخته است؛ حال آنکه چنین اقدامی هرگز مطالبه فعالان اقتصادی ما نبوده و نیست. ضمن اینکه توان مصرفی مردم روندی کاهنده به خود گرفته و همزمان با دشوارتر شدن شرایط صادراتی، ما با از دست رفتن تقاضا در بازار داخلی هم مواجهیم.»
حسن فروزان‌فرد تصریح می‌کند: «دولت سیزدهم برای دومین سال پیاپی به‌دنبال کنترل و جلوگیری از افزایش حقوق کارمندان دولتی، مستمری بازنشستگان و به احتمال بسیار زیاد (باتوجه به مواضع وزیر کار و معاون روابط کار او) کارگران است. در همین راستا در بودجه، حقوق کارکنان دولتی و مستمری بازنشستگان تنها ۱۸ درصد افزایش یافته و شنیده‌ها از تصمیم وزارت کار برای افزایش تنها ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار بخش خصوصی خبر می‌دهد.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این فعال اقتصادی است.
تاثیر تنش‌های منطقه‌ای اخیر به‌سرعت خود را در بازارهای داخلی نشان داد. این تلاطمات چه چشم‌اندازی برای تولیدکنندگان کشور ایجاد کرده است؟
پیش از اینکه تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که از بازیگران مختلفی تشکیل می‌شوند به اقتصاد ما فشاری بیاورند یا موجب تغییراتی در رویکرد صنعتگران کشورمان شوند، ما با موانعی مواجه شده‌ایم که توسط سیاست‌گذاران ارشد در مقابل تولید بیشتر و بهتر قرار گرفته است.
منظورتان این است که جهت‌گیری اصلی تولیدکنندگان ناشی از رویکرد حاکم بر برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ است؟
بیش از هر چیز ناشی از رویکرد حاکم بر بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده است. یعنی این لایحه به صنعتگران کشورمان نشان داد که دولت فعلی قصد دارد در سال آینده فشاری مضاعف وارد کند و همین نیز کار را برای آنها در ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲ دشوارتر خواهد کرد.
به‌طور مشخص، مسئله اصلی تولیدکنندگان افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی است؟
تردید نکنید که افزایشی چنین چشمگیر کار را برای همه بخش‌های تولید کشورمان دشوارتر می‌کند. تولیدکنندگان ایرانی هم‌اکنون نیز به‌سختی رو پا مانده‌اند و فشارهای مالیاتی با این شدت می‌تواند کار صنعت را به بن‌بست بکشاند.
با این حال می‌خواهم تاکید کنم مسئله تنها افزایش چشمگیر و شدید مالیات‌ها نیست و کل مکانیسم حاکم بر بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۳ به تولیدکننده و صنعتگر کشورمان این سیگنال را می‌دهد که سالی دشوار و موانعی مهم را باید از سر بگذراند. این بودجه نه‌تنها نشان می‌دهد که دولت برای تامین هزینه‌های خود در سال آینده سهم بیشتری از درآمد عموم را در قالب اخذ مالیات دریافت می‌کند، بلکه حتی نشان می‌دهد با کاهش ارز حاصل از صادرات نفتی، سهم نفت هم در تامین درآمد دولت کاهش خواهد یافت. اینها نشان می‌دهند تولیدکنندگان کشور باید بخش بزرگ‌تری از درآمدهای‌شان را به دولت اختصاص دهند. همزمان بخش‌های دیگر بودجه هم از تشدید بحران تقاضا در سال آینده خبر می‌دهند.
منظورتان این است که فکر می‌کنید قدرت خرید جامعه در سال آینده کاهش خواهد یافت؟
در این باره تردیدی ندارم. دولت فشار را بر دو بخش اصلی تولید یعنی تولیدکنندگان و کارگران خط تولید گذاشته است. یک نگاه اجمالی به بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد در سال آینده رفاه خانوارهای ایرانی نه‌تنها تقویت نخواهد شد، بلکه به نسبت وضعیت امسال شرایط معیشتی دشوارتری هم خواهند داشت.دولت سیزدهم برای دومین سال پیاپی به‌دنبال کنترل و جلوگیری از افزایش حقوق کارمندان دولتی، مستمری بازنشستگان و به احتمال بسیار زیاد (باتوجه به مواضع وزیر کار و معاون روابط کار او) کارگران است. در همین راستا در بودجه، حقوق کارکنان دولتی و مستمری بازنشستگان تنها ۱۸ درصد افزایش یافته و شنیده‌ها از تصمیم وزارت کار برای افزایش تنها ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار بخش خصوصی خبر می‌دهد. حداقل انتظار از دولت این است که اجازه ندهد رفاه مردم سال به سال تضعیف شود، اما در ۲ سال گذشته دولت رئیسی به این امر بی‌توجه بوده است. همین سرکوب مزدی موجب خواهد شد تقاضای موثر به‌شدت در کشورمان تضعیف شود. به این ترتیب همزمان با کاهش چشمگیر عرضه، تقاضا هم تضعیف و گردش اقتصاد سخت‌تر می‌شود.
در این همه بحران نقش تنش‌های منطقه‌ای یا تحریم‌ها را ناچیز می‌انگارید؟
به هیچ وجه؛ منظورم بیشتر این است که در سیاست‌گذاری داخلی که صفر تا صد ماجرا در دست مسئولان جمهوری اسلامی است هم دچار مشکل شده‌ایم. پرواضح است که تاثیر تنش‌های اخیر به‌سرعت در تولید داخلی نمایان خواهد شد.
به‌طور خاص افزایش نرخ دلار برای تولیدکنندگان دردسرساز نخواهد بود؟
نباید تردید کنیم که افزایش حدود ۱۵ درصدی نرخ دلار امریکا بر تولید داخلی تاثیر منفی خواهد گذاشت و از این امر گریزی نیست.
بخش عرضه امسال در وضعیت رکود قرار نداشت؟
به‌طور واقعی امسال وضعیت تولید سخت‌تر از سال گذشته بوده است. از مهم‌ترین عوامل دشواری تولید در ایران این است که بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته است. نهاد سیاست‌گذار پولی کشورمان همه تلاش خود را انجام داد تا امسال از شدت رشد نقدینگی و سپس پایه پولی بکاهد و این مهم عملی نشد؛ مگر به‌قیمت اینکه فشاری مضاعف و دوچندان به تولید وارد شود. بانک‌ها در پرداخت هر نوع تسهیلات ضروری برای تامین سرمایه در گردش و اقداماتی مشابه در بخش صنعت سختگیری زیادی اعمال کردند و همین رویکرد موجب شد بنگاه‌ها منابعی کمتر از گذشته داشته باشند و به‌تبع این امر سطح تولید هم کاهش چشمگیری داشته است.
به این ترتیب برای سال آینده چه سناریویی را محتمل می‌دانید؟
من فکر می‌کنم باتوجه به رویکرد دولت در بخش مالی و سیاست‌هایی که به‌طور خاص در لایحه بودجه پیشنهادی برای ۱۴۰۳ مشاهده می‌کنیم و همچنین رویکرد حاکم بر شبکه بانکی کشور که همچنان در پی سیاست تثبیت است، در سال آینده نه‌تنها با گشایش محسوس و مهمی مواجه نخواهیم شد، بلکه تشدید بحران را به‌وضوح می‌توانیم لمس کنیم.همه موارد گفته‌شده در حالی است که هنوز وارد بحث درباره پرسش اول شما که مربوط به تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای است نشده‌ایم و تنها به آن بخشی از جهت‌گیری‌ها اشاره کردم که در اختیار دولت است و با اراده این نهاد می‌توان تغییراتی در آن به‌وجود آورد. بحران‌های منطقه‌ای به این دلیل که بازیگران متعدد و مستقل از هم دارد، تغییراتش دشوارتر و زمان‌برتر هم هست.
حالا به همان سوال اول بپردازیم که تنش‌های منطقه‌ای، چه تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از مصائب مهمی هستند که فعالان اقتصادی ایرانی در چند دهه گذشته و به‌طور خاص از سال ۹۰ با آن به‌طور مستقیم دست به گریبان هستند. متاسفانه درگیری‌هایی که در روزهای اخیر تشدید شده، پای کشورها و گروه‌های بیشتری را به درگیری‌ها در اقصی نقاط منطقه باز کرده که خودبه‌خود نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.درباره تولیدکنندگان ایرانی ذکر این مهم ضروری است که انجام اقدامات نظامی در سه کشور سوریه، عراق و مهم‌تر از همه پاکستان مسائلی به‌وجود می‌آورد، زیرا عراق یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی کالاهای تولید ایران است و بازار این همسایه غربی چنان برای اقتصاد ایران مهم است که در مقطعی دولت ایالات متحده تمام تلاشش را برای کاهش روابط تجاری دو طرف انجام داد. اما اقدامات اخیر با واکنش‌هایی خاص در عراق مواجه شده و اکنون شنیده می‌شود که برخی در این کشور قصد تحریم کالاهای تولید ایران را دارند. به هر حال بازار کردستان عراق و عراق؛ هرچند خیلی بزرگ نباشند، اما در شرایط فعلی مفری برای تولید هستند.چنانچه تنش‌های فعلی کنترل نشود و کار به جایی برسد که مراودات تجاری دشوارتر شود، نباید تردید کنید که بحران صنعت تشدید و تعمیق خواهد شد. هم‌اکنون به‌ویژه فعالان اقتصادی مرتبط با بازار عراق با بیم و امید وضعیت را نظاره می‌کنند و به‌شدت مضطرب هستند که تصویب قوانینی در عراق منجر به صفر یا حداقل شدن تجارت ایران با این کشور شود. خود این شرایط از نظر روانی بحران‌ساز است و به هیچ وجه بیانگر وضعیت خوشایند نیست.
تشدید تنش‌های نظامی و رویکرد بودجه‌ای دولت فشار بیشتری به تولیدکنندگان می‌آورد یا افزایش دستمزدها به‌نحوی که امکان یک زندگی شایسته را برای طبقه کارگر و خانواده آنها فراهم کند؟
لحظه‌ای نباید تردید کنید که اولی درست است و دومی یک آدرس غلط. بارها گفته شده که یک تولیدکننده اصیل و باسابقه، حاضر نیست نیروی کارش در شرایطی غیرانسانی و ناعادلانه زندگی کنند، زیرا در این صورت بهره‌وری به‌شکلی محسوس کاهش خواهد یافت و در نهایت تولید آسیب می‌بیند.تولیدکننده‌ای که کارگرانش در یک رفاه واقعی زندگی می‌کنند، تولیدکننده‌ای است که می‌تواند خلاقانه‌تر فرآیند تولید را ادامه دهد و با در اختیار داشتن نیروی کار توانا و ماهر می‌تواند به‌سرعت رقبای خود را جا بگذارد و وارد بازارهای دیگر هم بشود. هیچ تولیدکننده واقعی و اصیلی نیست که از پرداخت حقوق ۱۰ میلیون تومانی به کارگرانش زجر نکشد و ناراحت نباشد. تولیدکننده وقتی مشاهده می‌کند که کارگر توان تامین نیازهای فرزندانش را ندارد، از خجالت آب و مانند پدر همان فرزند از وضعیت و زمانه عصبانی می‌شود.تولیدکننده موفق کارگرانی شاداب و سرحال دارد، نه گرسنه و ناراضی. اینکه امروز ما در ایران با کارگران و کارمندان ارزان‌قیمتی مواجهیم که شرایط زیست شایسته از آنها سلب شده به سود تولیدکننده و صنعتگر نیست. در این مدت هم باوجود سیاست سرکوب مزدی که دولت در پیش گرفته، صنعتگران اصیل کشورمان سعی می‌کنند با پرداخت‌های غیرنقدی و روش‌های دیگر از تضعیف بیش از پیش معیشت نیروی کار خود جلوگیری کنند و این دسته از فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که اگر نیروی کار ماهرشان برود، بسیار دشوار می‌توانند جایگزینی برای آن پیدا کنند.کمبود نیروی کار کشورمان واقعی است، چون حقوق‌ها شایسته نیست.
ما باید ارزش نیروی کار کشورمان را بدانیم و همه مزدبگیرانی را که با کار و تلاش گذران عمر می‌کنند ارج بگذاریم. متاسفانه یکی از اقدامات اشتباه دولت این است که تحت عنوان حمایت از تولید به سرکوب دستمزدها پرداخته است؛ حال آنکه چنین اقدامی هرگز مطالبه فعالان اقتصادی ما نبوده و نیست. ضمن اینکه توان مصرفی مردم روندی کاهنده به خود گرفته و همزمان با دشوارتر شدن شرایط صادراتی، ما با از دست رفتن تقاضا در بازار داخلی هم مواجهیم. من از دولت سیزدهم و وزیر کار می‌خواهم که در گام نخست شرایط یک زیست شایسته و عادلانه را برای همه مردم ایران فراهم کنند و در راستای حمایت از تولید هم درصدد تنش‌زدایی و تقویت تولیدکنندگان برآیند و از مقابل هم قرار دادن کارگر و کارفرما خودداری کنند و اگر واقعا می‌خواهند تولید را تقویت کنند، همان‌طور که در شعار سال تاکید شد، تورم را کنترل کنند.
