ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام ، اعلام کرد که واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع خواهد بود و در میان آنها نام خودرو نیز به چشم می‌خورد. به این ترتیب جز خودروهایی که پیش از این دستور جدید، ثبت سفارش شده و به کشور رسیده بودند، دیگر امکان واردات خودرو جدید وجود نداشت و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد.

اصلی‌ترین علت این تصمیم دولت ، مدیریت منابع ارزی کشور بود. با توجه به این که در تحریم‌های جدید آمریکا درآمدهای نفتی ایران هدف قرار گرفته بود و با محدودیت‌های بانکی، حتی امکان انتقال ارز صادرات محدود به کشور نیز فراهم نبود، دولت تصمیم گرفت برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا کالای لوکس و غیرضرور به شمار می‌روند مجوز واردات صادر نکند و خودرو نیز در همین فهرست جای گرفت.

در سال‌های بعد هرچند بارها گمانه زنی‌هایی در رابطه با احتمال از سرگیری واردات خودرو مطرح شد اما هر بار تمام این بحث‌ها به بن بست کشید. آخرین بار در زمان تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس بود که بحث از سرگیری واردات خودرو داغ شد. دولت در میان درآمدهای پیشبینی شده، بخشی را نیز به واردات خودرو اختصاص داده بود و این موضوع شبهه‌ای را به وجود آورد که شاید بناست در امسال واردات خودرو دوباره کلید بخورد اما توضیحات بعدی مسئولان دولتی نشان داد که این ردیف درآمدی به ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک اختصاص داشته و ربطی به واردات جدید ندارد. در واقع توضیحات مسئولان نشان داد که تا زمانی که مشکلات ارزی کشور برطرف نشده و دسترسی به منابع جدید ممکن نشود، بعید است مجوزی برای واردات خودرو صادر شود.

با این وجود از چند ماه قبل نمایندگان مجلس، بررسی طرحی را با هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زدند که بخشی از آن نیز به واردات اختصاص داشت. نمایندگان مجلس تصریح کردند که پیشنهادشان به آغاز دوباره واردات به سبک گذشته منجر نخواهد شد و تنها مسیری محدود در این زمینه باز خواهند کرد. بر اساس برنامه ابتدایی مجلس، در صورتی که افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. از سوی دیگر اگر کسی امکان واردات بدون انتقال ارز را داشته باشد نیز امکان واردات خودرو خواهد داشت.

مانند بحث‌های طولانی که در سال‌های گذشته میان صادرکنندگان و بانک مرکزی وجود داشت، این بار نیز سوالی مهم در مسیر تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس قرار گرفت، سوالی که شورای نگهبان نیز از آن عبور نکرد و به این ترتیب در چند مرحله با طرح نمایندگان مخالفت و اعلام کرد تا زمان رفع ابهام‌ها، اجازه قانونی شدن آن را نخواهد داد. محل اصلی اختلاف در رابطه با منشا ارزی بود که می‌توانست منبع واردات خودرو شود. اینکه این ارز مربوط به چه کاری بوده و چگونه به‌دست آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که افراد منشا ارز خود را اعلام و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت.

به دنبال بازگشت دوباره طرح به مجلس، این بار به نظر می‌رسد نمایندگان با عقب نشینی از بخشی از طرح ابتدایی خود، نظر شورای نگهبان را تامین خواهند کرد. آنطور که حسینی کیا - نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس - گفته نمایندگان در اصلاحیه نهایی اعلام کرده‌اند که واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که منشا این ارز مشخص باشد، امکان‌پذیر است و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که شورای نگهبان دیگر مخالفتی با آن نداشته باشد.

جدای از شورای نگهبان، نمایندگان مجلس باید نظر مساعد وزیر صمت را نیز جلب می‌کردند. فاطمی امین پیش از این چند بار تاکید کرده بود که با واردات خودرو مخالف نیست اما در شرایط فعلی، با از سرگیری آن موافق نیست و لااقل تا پایان سال چنین نظری دارد. با این وجود وزیر صمت هفته گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن طور که حسینی کیا گفته، سرانجام نظر فاطمی امین نیز برای از سرگیری واردات تامین شده است.

به این ترتیب پس از حدود سه و نیم سال، سرانجام راهی جدید برای از سرگیری واردات خودرو به کشور باز خواهد شد، راهی که البته هنوز ابهام‌های فراوانی را در مسیر اجرایش می‌بیند. نخستین ابهام به شرایط در نظر گرفته شده در طرح نمایندگان مجلس مربوط است. صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده و همین محدودیت‌ها باعث شده نه تنها امکان صادرات فراهم نشود که حتی در برخی حوزه‌ها تامین نیاز داخل نیز با اما و اگر همراه شود. در کنار آن بحث کیفیت محصولات تولیدی ایران و اینکه اساسا این محصولات چه قدر شانس رقابت با نمونه‌های مشابه داخلی را دارند نیز سوال باقی مانده در این بخش است. همین موضوع در میان برخی کارشناسان این نگرانی را به وجود آورده که برخی افراد برای دریافت مجوز واردات خودرو، اقدام به سندسازی دروغین برای صادرات محصولات خودرویی ایران به خارج از کشور کنند که در نهایت به ضربه‌ای جدید برای صنعت خودرو ایران تحویل خواهد شد.

از سوی دیگر، واردات خودرو در ایران همواره با محدودیت‌هایی از طرف دولت مواجه بوده است. تعرفه بالایی که از خودروهایی وارداتی اخذ می‌شود، قیمت این محصولات را بعضا چند برابر عدد واقعی آنها کرده و خودرو خارجی را محدود به قشر ثروتمند کرده است. در طول سه سال و نیم گذشته، قیمت ارز نیز چند برابر شده و در صورتی که بنا باشد واردات خودروهایی جدید همچنان با تعرفه بالا صورت گیرد، قیمت نهایی آنها به قدری بالا خواهد رفت که عملا جز عده‌ای محدود، دیگر افراد جامعه امکان خرید آن را نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، تعداد این خودروهای وارداتی نیز محل بحث است. به عبارت دیگر، اگر هدف نمایندگان مجلس از پیگیری این طرح، افزایش رقابت در بازار داخلی خودرو یا تامین بخشی از نیاز موجود در بازار ایران از طریق واردات باشد، باید دید عملا با این محدودیت‌ها چه تعداد خودرو امکان ورود به ایران را خواهند داشت و با توجه به مولفه‌هایی چون قیمت تمام شده و تقاضای انباشته سال‌های گذشته، این خودروها چگونه امکان تاثیرگذاری مثبت بر شرایط بازار را خواهند داشت. هرچند بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار خودرو از تصمیم مجلس برای ایجاد راهی جدید برای واردات خودرو استقبال کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تا زمانی که ابهام‌های باقی مانده برطرف نشوند، برای امید بستن به طرح مجلس همچنان باید صبر کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین