پرونده ارز مرجع را ببندیم
ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی صنایع غذایی کشور کدام است؟ چگونه می‌توان مسیر فعالیت تولیدکنندگان این حوزه مهم را هموار کرد؟ بدون شک فعالیت بهینه کارخانجات صنایع غذایی، نه‌تنها به رونق این اقتصاد مهم، اشتغال‌آفرین و ارزآور کمک می‌کند، بلکه زمینه رضایت مصرف‌کنندگان را هم فراهم می‌آورد.
در میزگردی که در محل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت برگزار شد با رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به گفت‌وگو نشستیم و نظر آنها را درباره جوانب مختلف این موضوع جویا شدیم. قیمت‌گذاری، تداخل و موازی‌کاری، پرداخت ارز مرجع و چرخه معیوب توزیع ازجمله مهم‌ترین محورهای این میزگرد است. با همراه باشید.
کسب همزمان رضایت جامعه تولیدکننده و مصرف‌کننده
کسب رضایت همزمان جامعه تولیدکننده و مصرف‌کننده، کار آسانی نیست و معمولا به‌دست نمی‌آید. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح بیشتر این موضوع، اظهارکرد: تولیدکنندگان مدعی هستند سازمان به آنها اجاره نمی‌دهد نرخ موردنظر خود را روی محصولات اعمال کنند. از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز نظاره‌گر افزایش مداوم قیمت‌هاست. بنابراین این سوال پیش می‌آید که سازمان حمایت، طرفدار مصرف‌کننده است یا تولیدکننده؟ چندی پیش وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد تولیدکننده به مصرف‌کننده یارانه‌بده نیست. مخاطب اصلی این صحبت وزیر، من بودم. ایشان به‌طور غیرمستقیم گفتند که سازمان حمایت اجازه نمی‌دهد تولیدکننده، محصولات خود را به نرخ روز بفروشد و ازآنجاکه قیمت‌ها پایین است بخشی از درآمد تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌رسد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه گفت: من عکس این موضوع را به مسئولان وزارتخانه منعکس کردم. قرار نیست از جیب مصرف‌کننده، نیازهای تولیدکننده برطرف شود. اساسا سوال این است که مرز حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده کجاست؟ جایی است که حقی از تولیدکننده به جیب مصرف‌کننده و همچنین حقی از مصرف‌کننده به جیب تولیدکننده سرازیر نشود. اینجا خط حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
از سوی دیگر باید پرسید که در حال‌حاضر ابزار سازمان برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده چیست؟ ابزار حمایتی این سازمان در حال‌حاضر اساسنامه و قوانین بالادستی است.
تنها مرجع قیمت‌گذاری محصولات
نوسان نرخ در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی بسیار زیاد است. آیا سازمان حمایت نمی‌تواند در این حوزه‌ها، موثرتر عمل کند؟ رئیس سازمان حمایت در این زمینه خاطرنشان کرد: آیا بازار لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری است؟ خیر؛ براساس اساسنامه، سازمان حمایت تنها نهاد کارشناسی نرخ در کشور است. اما متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای خود قوانین متعددی را ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال، شورای‌عالی هواپیمایی، نرخ بلیت را مشخص می‌کند. شورای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تنها شورایی است که این محصولات را قیمت‌گذاری می‌کند اما بر خلاف قانون، نماینده مصرف‌کننده در این شورا عضو حضور ندارد. این شورا نیز خود را موظف به قیمت‌گذاری می‌بیند. شورای‌عالی استاندارد، شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و ده‌ها شورای‌عالی دیگر مشغول به قیمت‌گذاری هستند اما همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد تنها نهادکارشناسی نرخ در کشور سازمان حمایت است.
تابش در تشریح بیشتر موضوع گفت: براساس مصوبه سران در ۷ مرداد ۹۷ که به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده بود، همه ابزارهای کارشناسی قیمت، باید در سازمان حمایت کارشناسی می‌شد و پس از آن ستاد تنظیم بازار آن ابزار را ابلاغ می‌کرد. مدت مصوبه یک سال بود. در آن زمان که دوران خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران بود، تمام بخش‌ها و نهادهای گوناگون را با یکدیگر هماهنگ کردیم و امور را به خوبی پیش بردیم. بعد از پایان یک سال مهلت مصوبه با سختی بسیار زیاد موفق شدیم آن را برای ۶ ماه دیگر تمدید کنیم. متاسفانه از اوایل سال ۹۹ تاکنون حتی نمی‌دانیم فلان کالا مشمول قیمت‌گذاری می‌شود یا نه؟
تابش تصریح کرد: ما امروز قانونی به‌نام ماده ۲۱ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی داریم؛ این قانون دولت را مکلف کرده دستورالعملی را تدوین کند تا براساس آن کالاها به کالاهای انحصاری، عمومی، حساس، ضروری، اساسی و خدمات تقسیم‌بندی شوند. ما در سازمان حمایت این دستورالعمل را تدوین و به دولت ارسال کرده‌ایم. نکته اینجاست که هنوز دولت مصوبه‌ای در این زمینه به سازمان ارائه نکرده؛ بنابراین هنوز نمی‌دانیم کدام کالاها مشمول قیمت‌گذاری هستند و کدام‌یک مشمول این امر نمی‌شوند.
شورای رقابت حق قیمت‌گذاری ندارد
برخی از کالاها مانند مرغ، گوشت و دیگر اقلام ضروری مردم جزو کالاهای ضروری مردم هستند؛ بنابراین باید مشمول قیمت‌گذاری قرار گیرند. آیا شما برای این کالاها هم منتظر مصوبه دولت هستید؟ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ این سوال گفت: در شرایط کنونی مردم براساس قوانین سابق، انتظاراتی از ما دارند. اما نباید فراموش کرد که امروزه آن قوانین ساقط شده‌اند.
برخی بر این باورند که کالاهای یارانه‌ای، مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند. اگر این ادعا به استناد مصوبه سران مطرح می‌شود باید گفت که مهلت آن مصوبه به پایان رسیده است. اگر هم بر مبنای قانون مطرح می‌شود باید گفت که دولت هنوز دستورالعمل مربوطه را ابلاغ نکرده است.
وی افزود: قانون درباره شورای رقابت به صراحت می‌گوید که این شورا مکلف است کالاهای انحصاری را تشخیص دهد و برای آن دستورالعمل قیمت‌گذاری تدوین و به سازمان حمایت ارائه کند. بنابراین شورای رقابت حق قیمت‌گذاری ندارد، بلکه حق تشخیص و صدور دستورالعمل دارد. اما امروزه می‌بینیم که شورای رقابت مشغول قیمت‌گذاری است. این امر خلاف نص صحیح قانون است. در شرایط امروزی مشخص نیست که این شورا آنالیز قیمتی که برای برخی خودروها در نظر گرفته را بر چه اساسی انجام داده است؟
پیامدهای نگاه دوگانه به اقتصاد
به گفته تابش این شورا مدعی است ضوابط سال ۷۲ سازمان حمایت را داراست. بعد از به روز کردن ضوابط، نرخ تورم را از بانک مرکزی استعلام و سپس اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند. امروز، این شورا بخشی از خودروها را به صورت تثبیتی و برخی از آنها را به صورت آزاد قیمت‌گذاری می‌کند. آیا خودروهایی که به صورت آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند رقابتی هستند؟ با این تفاسیر باید گفت یک آنارشی خاص در کشور اتفاق افتاده است.
رئیس رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بزرگ‌ترین مشکل در کشور را نگاه دوگانه به اقتصاد دانست و گفت: بعضی از سیاست‌گذاران کشور اقتصاد ما را رقابتی می‌بینند و نگاه صرف رقابتی به اقتصاد دارند. از سوی برخی دیگر از مسئولان اقتصاد کشور را اقتصادی قابل مدیریت می‌بینند. به اعتقاد من در شرایط تحریم، اقتصاد باید مدیریت شود. اگر از روند با ثبات تامین کالا اطمینان نداریم باید اقتصاد خود را مدیریت کنیم. اگر اقتصاد خود را رقابتی کنیم به طور حتم، قیمت‌ها را به قدری بالا خواهند برد که مصرف‌کننده حتما با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. پس در گام نخست باید یک نگاه ثابت در کشور ایجاد کنیم.
قیمت تمام‌شده ملاک است
وی گفت: برخی سوال می‌کنند که چرا از نظام قیمت‌گذاری در عرضه محصولات در بازار پیروی می‌کنیم و چرا تعیین نرخ را به نظام عرضه و تقاضا در بازار نمی‌سپاریم؟
برخی دیگر از اصطلاحی غلط با عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» در این فرآیند استفاده می‌کنند. این درحالی است که هیچ جا قیمت‌گذاری دستوری نداریم. ما در سازمان حمایت، بهای تمام‌شده کالا را محاسبه می‌کنیم. در فرآیند محاسبه بهای تمام‌شده کالا تمام هزینه‌های مربوط به کالا و همچنین حاشیه سود منطقی تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به این معنی است که فارغ از اینکه هزینه‌ها و سود تولیدکننده در نظر گرفته شود، نرخ مشخصی را برای کالاها در نظر بگیریم. این در حالی است که ما در سازمان حمایت تمام هزینه‌های تولیدکننده را با یکدیگر جمع می‌کنیم و سود منطقی تولیدکننده را در نظر می‌گیریم.
عباس تابش تصریح کرد: باید توجه داشت که این کار، قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه حمایت از تولیدکننده است. ما امروز به واسطه نداشتن اختیار تجمیع نظارت بر قیمت‌ها و ورود سازمان‌ها و نهادهای مختلف به فرآیند قیمت‌گذاری با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستیم. اصطلاح جدیدی که این روزها مطرح شده و بیشتر در قانون انتزاع بخش کشاورزی به گوش می‌خورد این است که اگر تمام زنجیره در اختیار یک نهاد باشد بهتر مدیریت خواهد شد.
ابزار قیمت، کافی نیست
در ادامه از رئیس سازمان حمایت سوال کردیم: بنابراین می‌توان ادعا کرد اگر سازمان حمایت به‌عنوان تنها مرجع قانونی قیمت‌گذاری در کشور این وظیفه مهم را انجام دهد و دیگر نهادها در قیمت‌گذاری نقشی نداشته باشند می‌توان امیدوار بود که شاهد تحولی اساسی در قیمت‌گذاری‌ها باشیم؟
رئیس سازمان حمایت در پاسخ این سوال گفت: نگاهی وجود دارد که فرض را بر آن قرار می‌دهد که فقط با ابزار نرخ می‌توان بازار را تنظیم کرد. این دیدگاه اشتباه محض است. ما در قیمت‌گذاری تثبیتی که به استناد مصوبه سران انجام می‌دادیم، بسیاری از کالاها را بالاتر از نرخ مصوبی که سازمان حمایت به آن رسیده بود قیمت‌گذاری می‌کردیم تا چرخ تولید کشور متوقف نشود. تجربه ثابت کرده هرزمان دولت چنین حمایت‌هایی را از تولیدکننده انجام داده تا مقطعی، حرف خود را پیش برده اما این قیمت، پله‌ای برای نرخ بعدی بوده است. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که نگاه صرف تاثیر نرخ بر تنظیم بازار نباید داشته باشیم.
وی افزود: تنظیم بازار فاکتورهای متعددی دارد. نخستین فاکتور تنظیم بازار فراوانی تولید و عرضه کافی است. هر جا عرضه به اندازه نیاز وجود داشت، نیازی به قیمت‌گذاری نخواهیم داشت، زیرا در این صورت رقابت ایجاد می‌شود و در این فرآیند، نرخ منطقی به خودی خود پیدا خواهد شد.
چرخه معیوب توزیع نهاده
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ این سوال که آیا می‌توان گفت در این زمینه بازار مرغ می‌تواند مثال خوبی باشد؟ بسیاری از مرغداران بر این باورند که بی‌نیاز از هر نوع دخالت در حوزه تولید مرغ هستند، زیرا بازار مرغ بازاری بسیار رقابتی است؟ تصریح کرد: خیر؛ حاکمیت بر این باور است که اگر ماهانه ۱۴۰ میلیون جوجه‌ریزی انجام شود، نیاز کشور تامین خواهد شد. در همین راستا بیشتر از حجم موردنیاز، نهاده وارد شده است.
از سویی سیستم قادر به تخصیص درست نهاده‌ها به مرغداری‌های سطح کشور نیست و بخشی از این نهاده در بازار آزاد به فروش می‌رود؛ بنابراین نهاده به اندازه کافی وجود دارد و مشکل به توزیع آن مربوط نمی‌شود.
موافق ارز مرجع هستم
وی در ادامه افزود: شاید برای برخی سوال باشد که رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موافق اختصاص ارز دولتی به برخی کالاهاست یا خیر؟ به عقیده من اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، اوضاع کشور ۱۰۰۰ برابر بهتر از شرایط کنونی خواهد شد. سازمان حمایت سال گذشته بهای تمام‌شده کالاها را با ارز نیمایی محاسبه کرد. نرخ مرغ در سال گذشته با احتساب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نرخ کنونی ارزان تر بود. اما بنا به هر دلیلی که تشخیص آن به سازمان حمایت مربوط نیست، ارز دولتی حذف نشد. سازمان حمایت مجری سیاست‌های موجود است.
حاکمیت نباید دو بار چوب بخورد؛ حاکمیت در شرایط کنونی هم چوب نرخ را می‌خورد و هم چوب عرضه نامناسب را. امروزه قیمت‌گذاری مرغ به وزارت جهاد کشاورزی محول شده اما به عقیده من اگر در این شرایط، مرغ قیمت‌گذاری نشود و از سویی با شرایط عرضه نهاده‌ها در بازار، آنارشی خاصی اتفاق رخ خواهد داد و قیمت‌ها به هیچ عنوان در بازار قابل کنترل نخواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته مصوب کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شود اما تا امروز که حدود نیمی از سال نیز گذشته این اتفاق رخ نداده است. آیا مجلس قصد ندارد به این موضوع ورود کرده و تکلیف ارز دولتی را یک‌بار برای همیشه مشخص کند؟
پرونده ارز دونرخی بسته شود
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم درباره اجرای سیاست ارز تک نرخی گفت: آنچه امروزه در فضای مواد پروتئینی (بهویژه پروتئین‌های سفید و قرمز) اتفاق می‌افتد، موضوع سوءمدیریت است. یکی از اشکالات اصلی که وجود دارد این است که ارز تخصیص داده‌شده برای واردات نهاده‌ها دوقیمتی است. مادامی‌که این فضا وجود داشته باشد، موضوع رانت و فساد نیز به طور قطع وجود خواهد داشت. در موضوع نیاز پروتئینی، کشور ما به نهاده‌های دامی که از ۳ قلم کالای ذرت، سویا و جو تشکیل می‌شود، وابسته است. در مجموع در کشور به حدود ۲۰ میلیون تن از این نهاده‌ها نیاز داریم که حدود ۱۰ میلیون تن آن، نیاز به ذرت است که حدود ۳ میلیون تن از این محصول در کشور تولید و مابقی از خارج از کشور تامین می‌شود.
عسکری در تشریح بیشتر این موضوع گفت: همچنین ۴.۳ میلیون تن سویا نیاز داریم. ۳۰۰ هزار تن از این مقدار در داخل کشور تامین می‌شود و مابقی وارداتی است. ۶.۶ میلیون تن هم جو نیاز داریم. در شرایط اقلیم مناسب در داخل کشور، ۵۰ درصد از نیاز ما در کشور و ۵۰ درصد از طریق سایر کشورها تامین می‌شود. سال‌هاست فساد در فضای واردات کشور نهادینه شده است. این جمله به این معنی است که عده خاصی در کشور متولی واردات نهاده‌ها هستند. اگر مدیریت خوبی لحاظ شود و با برنامه‌ریزی پیش برویم، هم می‌توان این نهاده‌ها را در داخل تولید و هم در این زمینه، دغدغه و نگرانی تولیدکننده و مصرف‌کننده را برطرف کرد.
علت اصلی فساد است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: شاید بتوان ادعا کرد تا امروز نخواسته‌ایم این سیاست اجرایی شود. ما در دشت سیستان واقع در استان سیستان و بلوچستان ۴۶ هزار هکتار اراضی داریم که با تاکید رهبر معظم انقلاب، صندوق توسعه ملی مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار برای این منطقه در نظر گرفته است. ۵۵۰ هزار هکتار نیز اراضی در دو استان خوزستان و ایلام داریم که در مجموع افزون‌بر ۶۰۰ هزار هکتار اراضی هستند. بنابراین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی در حوزه تولید نهاده‌های کشاورزی در کشور وجود دارد اما نمی‌توانیم این ظرفیت بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. علت اصلی این موضوع نیز وجود فساد است.
من در روزهای گذشته بازدیدی از بندر امام خمینی به عمل آوردم. در این بازدید متوجه شدم حدود ۳ میلیون تن نهاده دپو شده و حدود ۳۰۰ هزار تن در حال بارگیری از کشتی بود. حدود یک میلیون تن نهاده نیز در لنگرگاه روی کشتی بود. جالب اینجاست که در این بندر با یک پلاک، ۱۰ کامیون خارج می‌شد. کامیون‌ها، نهاده‌ها را در شهر اهواز با خاک اره مخلوط و به تولیدکننده می‌فروختند. در بندر امام ۹۰ باسکول وجود داشت که فقط ۳۰ عدد از آنها فعال بودند. نکته اینجاست که این باسکول‌ها نیز به سامانه وصل نبودند. در این بندر در راستای ترخیص نهاده‌ها بهویژه نهاده‌های دامی، ناهماهنگی بین دامپزشکی، سازمان تات، استاندارد و بهداشت به طرز محسوسی به چشم می‌آمد.
وضعیت بحرانی است
عسکری در تشریح بیشتر موضوع خاطرنشان کرد: در موضوع حمل‌ونقل نیز باید گفت که در بخش تولید پروتئین سفید و قرمز در شرایط بحرانی قرار داریم. مواد پروتئینی در بندر امام فقط با ۸۰ کامیون حمل می‌شد. از متولی حمل‌ونقل استان خوزستان، دلیل آن را جویا شدم. در پاسخ گفت کامیون‌ها به این بندر نمی‌آیند. در همین راستا وزیر وقت کشور، وزیر وقت جهاد کشاورزی و معاونت حمل‌ونقل جاده‌ای از وزارت راه و شهرسازی را پای کار آورده‌ایم. از وزیر کشور خواسته‌ایم تا استانداران را پای کار بیاورد. از وزیر جهاد کشاورزی نیز خواستیم تا روسای سازمان‌ها را به خط کند و از معاون وزیر راه و شهرسازی نیز خواستیم تا خود سر کار بیاید تا به تناسب نیاز نهاده‌ها هر کسی از حوزه خود کامیون‌هایی را به بندر امام بفرستند تا نهاده‌ها به مقاصد مورد نظر ارسال شوند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: پس از این اقدام، تعداد کامیون‌های بندر امام از ۸۰ به ۳ هزار کامیون رسیده است. رئیس راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کرده‌ایم که سیستم ریلی کشور زیر بار برود و خوشبختانه این اتفاق رخ داده است. کشتی‌ها را نیز از بندر امام به سمت بندر شهید رجایی هدایت کرده‌ایم تا بارگیری به‌طور مستقیم انجام شود. در بحث بندر شهید رجایی نیز تدابیری در نظر گرفتیم تا نهاده‌ها به‌طور مستقیم از کشتی‌ها وارد کامیون‌ها شوند و دپویی در کار نباشد. ایراداتی در سامانه بازارگاه وجود داشته که آنها را شناسایی کرده‌ایم. به‌عنوان مثال، یکی از تولیدکنندگان در استان بوشهر که از طریق سامانه بازارگاه ثبت سفارش کرده بود باید نهاده موردنیاز خود را از بندر امیرآباد تهیه می‌کرد. این ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامگی‌هاست که موجب بروز برخی مشکلات و دغدغه برای تولیدکنندگان کشور می‌شود. در درون همه این ناهمانگی‌ها فساد نهادینه شده است.
پرداخت ارز مرجع فقط با کارت ملی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش بعدی سخنان خود گفت: حال به این سوال می‌رسیم که فساد چگونه به وجود می‌آید؟ در پاسخ باید گفت یکی از اصلی‌ترین دلایل برای ایجاد فساد، ارز دونرخی است. به عبارت دیگر، دو نرخی بودن ارز این فضا را ایجاد می‌کند. به عقیده من، باید دو اقدام اساسی در این زمینه انجام دهیم. نخستین اقدام مدیریت درست است. اگر مدیریت درستی در این زمینه لحاظ شود، هیج مشکلی در زمینه تامین نهاده‌ها نخواهیم داشت. نکته دیگر بانک مرکزی است. بانک مرکزی سال ۹۸، حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت کرده است. وارداتی انجام نشده و معلوم نیست این ارزها کجا هستند. عملکرد بانک مرکزی در زمینه اختصاص ارز منتقدان زیادی دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به این موضوع گفت: از سوی دیگر، بانک هم در این زمینه پاسخگو نیست. سال ۹۹ معادل همین مقدار ارز دولتی از کشور خارج شده اما هیچ نهادهای وارد کشور نشده است. بانک مرکزی در اقدامی عجیب، تنها با دریافت کارت ملی اقدام به ارائه ارز دولتی کرده است. در کجای دنیا چنین اتفاقی رخ داده است؟ وقتی فساد در حوزه‌های مختلف نهادینه می‌شود، این اتفاقات رخ می‌دهد. در همین زمینه نهادهای نظارتی بهویژه دستگاه قضا باید وارد عمل شوند. سیستم‌های مربوطه مانند وزارت جهادکشاورزی نیز باید از مبادی ورودی نهاده‌ها تا محل تخلیه را کنترل کنند.
پایان ابهام با وضع قانون انتزاع
وی افزود: امروزه دام مولد کشور بنا به دلایل متعدد در حال از بین رفتن است. همه می‌دانیم که این اتفاق فاجعه‌ای بزرگ را در پی دارد. در ابتدای انقلاب، وزارت جهادسازندگی طی یک حرکت ژنتیکی دام هلشتاین را با دام بومی ترکیب کرد. امروزه دام‌های کشور ما بیشتر از میانگین جهای شیر می‌دهند. براساس آمار، میانگین جهانی در ازای هر راس گاو شیرده ۴۲ کیلوگرم است اما این مقدار در کشور ما ۴۸ کیلوگرم است. این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت کشور ما ظرفیتی بسیار ارزشمندی است. بنابراین اگر همه نهادها در راستای ماموریت خود به بهترین نحو ایفای نقش کنند حتما اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
در دو دولت گذشته برخی وظایف مربوط به نهاده‌های دامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی به وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شد. این موضوع باعث بروز برخی چالش‌ها و مشکلات در سطح تولید و بازار شده بود. خوشبختانه با وضع قانون انتزاع تمام مسئولیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی موکول شد تا دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نماند. وی تصریح کرد: به عقیده من، قانون کم نداریم. البته ایراداتی در حوزه قوانین وجود دارد که قابل‌اصلاح هستند. در کنار قوانین باید نظارت دقیق، ظریف و شفاف نیز وجود داشته باشد تا مشکلات یکی پس از دیگری حل شوند. درباره طرح امنیت غذایی نیز باید گفت، متولی این طرح کمیسیون کشاورزی مجلس بود.
در ۱۴ ماده تمام کاستی‌ها، ایرادات و نارسایی‌هایی که در حوزه کشاورزی کشور وجود داشته شناسایی شده و در قالب قانون رفع خواهد شد. این قانون بعد از تایید شورای نگهبان به زودی عملیاتی و اجرایی خواهد شد. گفتنی است بسیاری از بروکراسی‌ها و دست‌اندازهای اداری با وجود این قانون حذف خواهد شد.
وی افزود: کمیسیون کشاورزی شورای قیمت‌گذاری را راه‌اندازی کرده است. این شورا از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و مابقی که در مجموع ۱۱ نفر هستند، تشکیل شده است.
جای خالی مدافع حقوق مصرف‌کننده در شورای قیمت‌گذاری
در ادامه میزگرد رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهارکرد: متاسفانه از سازمان حمایت برای حضور در شورای قیمت‌گذاری کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت نشده است. به عبارتی می‌توان گفت حق مصرف‌کنندگان در آن نادیده گرفته شده است. بنابراین در همین جلسه از رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست می‌کنیم نماینده سازمان حمایت نیز به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان در این شورا حضور داشته باشد. قانون انتزاع تصریح می‌کند که وزارت جهادکشاورزی باید به گونه‌ای عمل کند که از حجم ارز موردنیاز برای واردات کاسته شود. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا امروزه تمام مشکلات حل شده است؟ خیر؛ بنابراین دوباره به صحبت اولیه خود باز می‌گردم. ممکن است که در شرایط امروزی تمرکز تصمیم‌گیری وجود داشته باشد اما یادمان باشد که اصل فراوانی تولید را نباید هیچ‌گاه از یاد ببریم. اگر جوجه‌ریزی به میزان ۱۴۰ میلیون قطعه انجام نشود، مرغ موردنیاز برای ۸۰ میلیون ایرانی را نخواهیم داشت.
تابش گفت: امروزه با دو نوع تنظیم بازار روبه‌رو هستیم. تنظیم بازار بخش کشاورزی و همچنین بخش صنعت، معدن و معدن. نمی‌توانیم مدعی باشیم که در شرایط کنونی، نرخ موز بر نرخ تیرآهن تاثیرگذار نیست. در همین راستا پیشنهاد داده‌ایم یک کارگروه عالی تنظیم بازار تشکیل شود تا دو بخش تنظیم بازار در یک مکان تبادل‌نظر کنند تا مباحث مربوط به تنظیم بازار در آنجا مطرح شود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جمع‌بندی سخنان خود اظهارکرد: نرخ از دستور تبعیت نمی‌کند. نرخ حاصل جمع برخورد منحنی عرضه با منحنی تقاضاست. اگر هرکدام از این منحنی‌ها افزایش پیدا کند بر منحنی دیگر تاثیرگذار خواهد بود. امروزه هر اتفاقی در کف بازار افتاده بدون‌شک سازمان حمایت ماه‌ها قبل، نامه‌ای به متولی تولید آن کالا ارسال کرده و پیرامون اتفاقات آینده هشدارهای لازم را داده است.
بستن شیرهای نفت درصورت‌مدیریت درست
در پایان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز اظهارکرد: مسئله امنیت غذایی مسئله بسیار مهم و حساس و سرنوشت‌سازی برای هر کشوری است. امروزه دنیا به‌دنبال این است که امنیت غذایی مردم خود را تامین کند. ما نیز به تناسب ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود در حوزه تولید محصولات غذایی، باید در راستای نقشه راه مشخصی حرکت کنیم. ضمن اینکه به دلیل اقلیم و ظرفیت آب و خاکی که داریم شاید جزو معدود کشورهایی باشیم که به راحتی می‌توانیم نیاز خود در این حوزه را تامین و حتی صادر کنیم.
جمعیت۶۰۰ میلیونی کشورهای همسایه ما علاقه‌مند به استفاده از محصولات کشاورزی ما هستند. چرا تاکنون نتوانسته‌ایم فضایی را ایجاد کنیم تا بتوانیم از این بازار بزرگ نهایت استفاده را ببریم؟ به عقیده من در حوزه امنیت غذایی، اگر با دقت پیش برویم و فضایی را ایجاد کنیم که دغدغه‌های کشاورزان را برطرف کنیم حتما به نتایج مطلوب دست خواهیم یافت. اگر اراده‌ای برای حل مشکلات حوزه کشاورزی وجود داشته باشد در آینده‌ای نزدیک تمام شیرهای نفت را خواهیم بست، چراکه می‌توانیم ارزآوری بسیار گسترده‌ای از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی خود داشته باشیم تا کشور را از فروش نفت بی‌نیاز کنیم.
