امروزه با وجود تورم دو رقمی مزمن در کشور و بازده سرمایه‌گذاری‌های پایین صندوق‌های بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق، شاهد روند نزولی منابع مازاد صندوق‌ها هستیم. ادامه این روند ضمن حذف منابع مازاد برای انجام سرمایه‌گذاری، در تقارن با پدیده کهنسالی جمعیت سبب متزلزل شدن مسئله پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. ازاین رو، اصلاح و بهسازی سیستم تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی از ضرورت بالایی برخوردار است. بسیاری از کشورها با اصلاحات سنجه‌ای و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی توانسته‌اند پایداری مالی این صندوق‌ها را به صورت معنادار بهبود بخشند. دراین بین، آگاهی از وضع موجود صندوق‌های بازنشستگی و اثرات تحولات جمعیتی بر منابع و مخارج و پایداری مالی آنها یک ضرورت است که در اتخاذ و اجرای سیاست‌های جمعیتی و اصلاحات سنجه‌ای و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی کمک شایانی می‌کند.

شرط پایداری مالی صندوق بازنشستگی

در یک تعریف ساده، پایداری یا ثبات یک طرح بازنشستگی به‌معنای وجود پیوندی منطقی میان جریان‌های خروجی و ورودی آن است. در حقیقت سیستم بازنشستگی که در آن بین درآمدهای فعلی و آتی و هزینه‌های جاری و تعهدی آن توازن برقرار باشد را از نظر مالی پایدار می‌گویند. البته متوازن بودن نسبت تعداد کارگران به تعداد بازنشستگان در طرح‌های بازنشستگی نیز روی دیگر سکه پایداری مالی است.به گزارش صمت، در حقیقت در یک نظام پایدار، ارزش فعلی تنزیل شده جریانات نقدی ورودی به صندوق با خالص ارزش تعهدات صندوق برابر است. در تعریف اخیر، جریانات نقدی آتی صندوق از مجموع مشارکت‌های صورت گرفته از سوی شاغلان تامین شده و تعهدات صندوق منافع پرداختی به بازنشستگان تشکیل شده است.پایداری مالی صندوق بازنشستگی همچنین به‌توانایی سودآوری و تامین منابع در زمان کاهش منابع صندوق اطلاق می‌شود. بهترین روش برای محاسبه پایداری مالی یک صندوق بازنشستگی، برآورد نسبت توازن جریان ورودی و خروجی نظام بازنشستگی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی است. در بیانی ساده‌تر پایداری می‌توان به‌صورت نسبت مخارج آتی به درآمد جاری به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. واضح است بزرگ و فزاینده بودن این نسبت بیانگر ناپایداری مالی صندوق است.

در سال ۱۳۰۱ با تصویب قانون استخدام کشوری پایه ایجاد نظام‌های بازنشستگی در کشور گذاشته شد. پس از این تاریخ صندوق‌ها با تصویب مراجع متعدد تشکیل شدند و به‌تدریج سطح پوشش سیستم‌های بازنشستگی افزایش پیدا کرد.در پایان سال ۹۹ از میان ۷۹ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر جمعیت کل کشور، ۶۲ میلیون و ۷۹۸ هزار نفر بیش از ۱۵ سال سن داشتند که ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر آنها مشارکت اقتصادی داشتند. از این تعداد ۹۱ درصد شاغل و کمتر از ۹ درصد را جزو بیکاران محسوب کردند. تامین اجتماعی در مقایسه با سایر صندوق‌های بازنشستگی، سهم ۸۲ درصدی از کل بیمه‌ شدگان اصلی، ۵۵ درصدی از مستمری بگیران و ۷۶ درصد از کل تعداد افراد تحت پوشش را دارا است. همچنین صندوق تامین اجتماعی با ۳۷ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر و تبعی، ۷ میلیون و ۲۱۰ هزار نفر مستمری بگیر اصلی و تبعی و درنتیجه ۴۴ میلیون و ۵۴۳ هزار نفر تحت پوشش کل، نسبت به جمعیت کل کشور از ضریب پوشش ۵۳ درصدی برخوردار است.بنا بر اطلاعات رسمی منتشر شده، در طول دهه ۹۰ دائما بر جمعیت مستمری بگیران از میانگین رشد بالاتری نسبت به حق بیمه‌پردازان برخوردار است؛ که این مسئله کاهش در ضریب پشتیبانی این صندوق و رسیدن آن به مرز بحرانی ۴.۲۲ تبیین می‌کنند.بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ تقلیل پیدا کند، سازمان قادر به انجام تعهدات قانونی خود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه نخواهد بود و در صورت کاهش این شاخص به ۵.۳۵ نفر و کمتر با فرض دریافت کلیه تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت، بازهم سازمان به تامین مصارف خود قادر نیست. در صندوق تامین اجتماعی میانگین سن و سابقه در زمان بازنشستگی به‌ترتیب ۵۶.۶ و ۲۳.۳ است. همین طور میانگین تعداد سال‌های دریافت مستمری بازنشستگی حدود ۲۲ سال و میانگین حقوق ماهانه دریافتی بازنشستگی دو میلیون و ۵۸۸ هزار تومان (در سال ۱۴۰۰) است. در این میان حدود ۴۹ درصد بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی بازنشسته عادل و ۵۱ درصد از آنها پیش از موعد هستند و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گروه‌های بیمه‌ای مشمول حمایت دولت هستند.درحال‌حاضر سهم اصلی و بیش از ۶۰ درصدی از منابع سازمان از محل حق بیمه‌های پرداختی تامین می‌شود و ۲۱ درصد از منابع صندوق را تعهدات دولت تشکیل می‌دهد. در این میان، سرمایه‌گذاری سهم ۱۵ درصدی از منابع سازمان دارد که در طرف مقابل بودجه این صندوق، حدود ۱۳ درصد از مخارج سازمان مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای، عمرانی و اصلی و سود تسهیلات است.

اگر نرخ افزایش مستمری‌ها را سالانه معادل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، کسری صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد رسید که جبران این کسری نیازمند هزینه‌های مالی مضاعف است.

تاثیر افزایش سن بازنشستگی کم است

نتایج برآوردها نشان می‌دهد صندوق تامین اجتماعی در شرایط فعلی با مشکل جدی عدم توازن مالی مواجه است به‌طوری که ادامه وضع موجود برای سیستم بازنشستگی تامین اجتماعی قابل تحمل نیست. از این‌ رو در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، کسری این سیستم کل اقتصاد کشور را متاثر می‌کند.سیاست‌های اصلاحی سیستم بازنشستگی در بخش سن قانونی بازنشستگی و افزایش آن از روشهای متدوال در عصر جهانی‌سازی است. مسئله‌ای که از دهه ۹۰ میلادی در کارنامه بسیاری از دولتها به چشم می‌خورد. هر چند اجرای این سیاست چارچوب و محدودیت‌های مربوط به خود را دارد و افزایش همواره آن بیش از سقف متعارف برای هر کشوری تبعات سنگینی خواهد داشت.شایان ذکر است زمانی که سن بازنشستگی افزایش می‌یابد؛ در بازه بین سن بازنشستگی قدیم و جدید، نسبت بیمه پردازان به جمعیت یا نیروی کار افزایش می‌یابد و در مقابل این نسبت برای بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند و در مقابل این نسبت برای بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل وضعیت افراد سیستم در بازه بین سن بازنشستگی قدیم و جدید تغییر کرده است. با افزایش سن قانونی بازنشستگی انتظار می‌رود افرادی که در سنین میانی فعالیت در بازار کار هستند و بیمه می‌پردازند، دوران طولانی‌تری حق بیمه پردازی دارند.با اعمال افزایش سن بازنشستگی تعداد حق بیمه‌پردازان نسبت به حالت اولیه افزایش یافته و تعداد مستمری بگیران در مقایسه با وضعیت مشابه، کاهش یافته است. همین مسئله موجب می‌شود سال سربه‌سری این دو متغیر از سال ۱۴۴۱ به تعویق افتاده و به سال ۱۴۵۴ موکود شود.همچنین از سال ۱۴۱۳ پس از تکمیل دوره اصلاح، نسبت پشتیبانی اندکی بهبود می‌یابد ولی به‌دلیل فزونی سرعت رشد مستمری بگیران نسبت به حق بیمه‌پردازان، این نسبت به‌تدریج روندی کاهنده خواهد داشت. در پایان دوره نسبت پشتیبانی به ۰.۸۳ می‌رسد که تفاوت ناچیزی با رقم مشابه در شرایط عدم تغییر سن بازنشستگی (معادل ۰.۶۷) دارد.

با بروز تغییراتی در تعداد مزایا بگیران، به ‌عنوان مهم‌ترین مولفه تشکیل‌دهنده مخارج و حق بیمه‌پردازان، به ‌عنوان مهم‌ترین مولفه تشکیل دهنده منابع- نمودار هزینه و درآمد دچار تغییرات ناچیزی شده‌اند. در حقیقت به موجب چنین اصلاحاتی فرآیند تشکیل کسری صندوق نسبت به وضعیت جاری به تاخیر افتاده و میزان درآمد کل و هزینه کل به ترتیب به ۲.۸ و ۵۰.۳ درصد در سال پایانی می‌رسد.انواع محاسبات نشان می‌دهد که اثر اصلاح افزایش سن بازنشستگی بر نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم را تحلیل می‌کنند نشان می‌دهند افزایش سن بازنشستگی سبب کاهش اندک در نرخ یاد شده و رسیدن آن به ۳۸.۲ به جای ۴۲.۲ در سال پایانی مورد بررسی می‌رسد. این امر به خوبی نشان می‌دهد که اتکا به افزایش قانونی سن بازنشتگی در قالب سیاست اصلاحی منفی نمی‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را به پایداری برساند.

چاره کار انجام اصلاحات ساختاری است

افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها با منابع صندوق‌های بازنشستگی از جمله اقداماتی است که انجام آن در گروی تغییر در سطح مدیریت این صندوق‌ها و افزایش کارآمدی در آنها است. هر چند در کشورهایی با تورم دو رقمی و بازده‌های حقیقی منفی بیشتر دارایی‌ها، فرآیند دستیابی به بازده سرمایه‌گذاری‌های قابل قبول برای صندوق‌های بازنشستگی حتی با موانع بیشتری مواجه است.بررسی اثر تغییرات نرخ بازده سرمایه‌گذاری بر پایداری مالی صندوق منوط به وجود تراز مثبت در صندوق برای دوره میان مدت حداقل پنج ساله است. در شرایط فعلی که صندوق تامین اجتماعی دچار کسری نقدینگی است، برای بررسی اثر این فاکتور فرض می‌کنیم وجوه ناشی از سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده منابع درآمدی صندوق افزایش یابد. اگر فرض کنیم افزایش در بازده سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که در دوره مورد بررسی منابع درآمدی صندوق را تا ۹۰ درصد کل وجوه حق بیمه‌های اخذ شده افزایش دهد؛ در نتیجه این اعمال تغییر، علاوه بر حرکت درآمدها به سمت بالا به‌دلیل کاهش در هزینه‌های بازپرداخت بهره‌ای وام‌های اخذ شده کاهش می‌‌یابد. از این رو شکاف میان هزینه کل و درآمد کل به موجب اصلاح اخیر تعدیل می‌شود به طوری که کسری سیستم در سال پایانی یعنی سال ۱۴۷۴ به ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است.

نکته تعیین‌کننده این است که با حفظ شرایط موجود، میزان کسری این صندوق در سال ۱۴۷۴ به حدود ۵۳.۶ درصد خواهد رسید. همین روند منفی موجود شده که بررسی‌ها نشان دهند در صورت اصلاحات پارامتریک به تنهایی مشکل صندوق‌های بازنشستگی حل نخواهد شد. در میان انواع اصلاحات پارامتریک به ترتیب افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلق پذیری، افزایش سن بازنشستگی و افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری خواهد بود. تنها در حالت اصلاحات همزمان می‌توان شاهد مثبت شدن تراز مالی صندوق برای دوره کوتاه سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۸ هستیم.حل مسئله انباشته صندوق بازنشستگی و اصلاحات آنها مستلزم اصلاحات ساختاری است. تغییر در بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که چنانچه مبالغ ناشی از افزایش بازده سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی بتواند منابع درآمدی صندوق را در یک دوره تا سال ۱۴۷۴ به میزان ۹۰ درصد کل حق بیمه‌های پرداختی افزایش دهد. هر چند این اقدام هم به تنهایی یارای حل معضل پایداری صندوق را ندارد.