یک‌شنبه 09 اردیبهشت 1403 - 28 Apr 2024
کد خبر: 103199
تاریخ انتشار: 1402/11/02 07:11
تحلیل صمت از گزارش بازوی پژوهشی مجلس

بحران ناترازی گاز حل‌شدنی است؟

ایران باوجود اینکه به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی شناخته می‌شود، با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تامین گاز به‌ویژه در فصول سرد سال روبه‌رو شده است.
بحران ناترازی گاز حل‌شدنی است؟

 ایران باوجود اینکه به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی شناخته می‌شود، با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تامین گاز به‌ویژه در فصول سرد سال روبه‌رو شده است. وابستگی ۷۰ درصدی بخش‌های مختلف مصرفی به گاز طبیعی و مصرف غیربهینه انرژی از یک‌سو و وابستگی تامین گاز کشور به میدان پارس‌جنوبی و افت فشار این میدان از سوی دیگر، مسئله تامین انرژی برای کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. در حال ‌حاضر ۲ پاسخ عمده به مسئله ناترازی گاز داده می‌شود: نخست، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت برای افزایش تولید و دوم، اصلاح نرخ انرژی در کشور. هردو این پاسخ‌ها اگرچه نباید کنار گذاشته شوند، اما باتوجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور نمی‌توانند به‌عنوان محور راهکارها مدنظر قرار گیرند.

محدودیت ظرفیت تولید و افزایش مصرف

در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف گاز ایران حدود ۲۴۱ میلیارد مترمکعب بوده که در ۸ ماه گرم و ۴ ماه سرد سال، متوسط مصرف روزانه به ۵۹۷ و ۷۸۲ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. در سال‌های گذشته، بخش‌های مختلف مصرفی به‌دلیل محدودیت ظرفیت تولید و افزایش مصرف، با محدودیت تامین گاز مواجه شده است. به‌طبع با ادامه روند موجود، سایر بخش‌ها با سهم مصرفی کمتر نیز متاثر خواهند شد و در محدودیت تامین گاز طبیعی قرار خواهند گرفت.به‌گزارش صمت، به‌صورت کلی ادامه روند کنونی مصرف گاز به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، چالش روند تراز منفی گاز را به‌شدت افزایش خواهد داد و نه‌تنها در کوتاه‌مدت کشور را برای تامین نیازهای داخلی و انجام تعهدات صادراتی گاز به کشورهای همسایه با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، بلکه کشور را برای جبران ناترازی به‌ویژه در فصول سرد سال با چالش بسیاری جدی روبه‌رو می‌کند. در مواجهه با مسئله ناترازی گاز طبیعی، باید 2 مفهوم ناترازی فصلی و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد. به‌صورت‌کلی وقوع ناترازی‌های ذکرشده را می‌توان موثر از 3 عامل اصلی وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی، رشد غیربهینه مصرف و  بی‌توجهی به بهینه‌سازی انرژی و محدودیت در افزایش ظرفیت تولید دانست که خود از پارامترهای بسیاری نشأت می‌گیرند.

باتوجه به توسعه میدان پارس‌جنوبی و افزایش تولید آن، سیاست کشور به‌سمت استفاده حداکثری و ایجاد وابستگی همه بخش‌ها به این حامل انرژی سوق داده شد، به‌نحوی‌که در حال‌ حاضر ۸۰ درصد از سبد انرژی بخش خانگی، ۶۱ درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، ۷۹ درصد از بخش صنعتی، ۱۳ درصد از بخش حمل‌ونقل، ۳۲ درصد از بخش کشاورزی و ۵۵ درصد از خوراک پتروشیمی وابستگی مستقیم به گاز دارند.

بحران در کدام بخش‌ها دیده می‌شود؟

علاوه بر ناترازی سالانه، ناترازی فصلی نیز به‌واسطه اختلاف مصرف ماه‌های سرد و گرم سال به‌دلیل استفاده از سوخت گاز برای گرمایش به‌وجود می‌آید. سهم مصرف بخش خانگی و تجاری در ماه‌های سرد سال افزایش یافته، به‌نحوی‌که در این ماه‌ها از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۴۵ درصد می‌رسد. باتوجه به افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری به‌دلیل مصارف گرمایشی و در اولویت بودن تامین گاز آن و همچنین وجود سقف ظرفیت تولید گاز طبیعی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.در حال ‌حاضر محدودیت تامین گاز در ماه‌های سرد سال برای بخش‌های سیمانی، نیروگاهی و تزریق به میادین نفتی به حداکثر میزان خود رسیده است و در عمل، امکان جبران ناترازی از این محل وجود ندارد، بنابراین در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بخش‌های مذکور، محدودیت بیشتری متوجه بخش‌های پتروشیمی و فولادی شد. در این سال میزان ناترازی به‌صورت‌متوسط در ۳ ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به‌ترتیب ۲۲۵ و ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه روند کنونی شرایط را با چالش بسیاری جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.باتوجه به اینکه اقدام قابل‌توجهی در راستای کاهش ناترازی در سال‌های اخیر انجام نشده است، به‌نظر می‌آید با ادامه این روند، در سال‌های آینده برای جبران ناترازی، محدودیت بر بخش‌های پتروشیمی و فولادی نیز به‌حداکثر مقدار خود برسد و پس از آن، کشور برای حل بحران ناترازی به‌سمت واردات گاز طبیعی حرکت کند. تمامی این موارد در حالی است که ایران به‌عنوان نخستین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان شناخته می‌شود.

بهینه‌سازی؛ پروژه‌ای که عملی نشد

بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و سایر احکام مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ابزارهای اصلی برای استفاده از طرح، تخصص و سرمایه بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری انرژی است. بخشی از این پروژه‌ها در سطح کلان، قابل‌انجام است که باتوجه به منابع مالی موردنیاز، دولت می‌تواند در آن ایفای نقش کند که از جمله آنها می‌توان به جایگزینی بخاری‌های فعلی با بخاری‌های راندمان بالا اشاره کرد.درباره پروژه‌های بهینه‌سازی در مصرف انرژی از طریق ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، از سال ۹۳ تا مرداد ۱۴۰۱ ، ۱۳ طرح در حوزه‌های مختلف بهینه‌سازی مصرف انرژی تصویب و اجرایی شده و فاقد عملکرد قابل‌توجه است.

از این‌رو باتوجه به اهمیت بهینه‌سازی انرژی در کشور، باید با ایجاد یک تضمین برای تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی، انگیزه سرمایه‌دار را برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی افزایش داد. ایجاد حسابی با منابع پایدار که مصارف آن تنها در تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی باشد، می‌تواند هدف مدنظر را قابل‌دستیابی کند.

با اینکه قانون حذف یارانه‌ها به‌منظور نخستین گام در طرح تحول اقتصادی در سال ۸۸ به‌تصویب رسیده و در سال ۹۰ در چارچوب این قانون، نرخ جاری گاز طبیعی در ۲ دامنه هفت‌ماهه اول سال و پنج‌ماهه دوم سال در تمامی بخش‌های مصرفی افزایش داشته است، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای آن، محاسبه برمبنای نرخ ثابت، نشان از نزدیک شدن قیمت‌ها به پیش از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد. به‌دلیل وجود تورم و کاهش ارزش ریال، نرخ تمام‌شده تولید، افزایش یافته، اما تعرفه فروش متناسب با آن افزایش نیافته است. تمام این موارد، موجب شده تا به‌واسطه ناتوانی دولت در کنترل تورم و همچنین عدم‌امکان رشد تعرفه انرژی متناسب با آن، مبلغ یارانه تخصیص‌یافته افزایش و سرمایه در دسترس دولت برای توسعه و اجرای طرح‌های تولیدی کاهش یابد.

همچنین از سوی دیگر و به‌همین‌واسطه، انگیزه‌های لازم برای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی نیز کاهش یافته است. اگرچه در گام نخست دولت موظف است تا با ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، افزایش اختلاف نرخ داخلی و خارجی را کنترل کند، اما در گام دیگر باید با اصلاح تعرفه گاز طبیعی، ساختار فعلی را اصلاح کند.ضمن اینکه باتوجه به واقعی نبودن تعرفه گاز و سهم ۰.۹ درصدی هزینه گاز از کل سبد هزینه‌های یک خانواده شهری، حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز بسیار پایین است. استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ابزار مناسبی برای آگاهی‌بخشی عمومی درباره اصلاح الگوی مصرف و چگونگی جلوگیری از هدررفت انرژی است، همچنین استفاده از ظرفیت مدارس و دانش‌آموزان درباره روش‌های بهینه‌سازی و درج این موضوعات در دروس آموزشی حائزاهمیت است. از سوی دیگر، سازمان‌های متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور (مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) با مشارکت فعال، نزدیک و پویا با فعالان حوزه ساختمان، صداوسیما، آموزش‌وپرورش، مقامات استانی و شهرستانی حساسیت لازم را نسبت به اهمیت مسئله بهینه‌سازی و چالش‌های پیش‌رو در صورت عدم‌مدیریت مصرف گاز به‌ویژه در ماه‌های سرد سال ایجاد کنند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48amlw