افزایش بیشتر حقوق کارکنان دولت بدون تامین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی لایحه، در حدود منفی 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی و نرخ تورم ، آن هم در چند سال پیاپی نیز، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، نبود تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی برای اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از مجلس و دولت با همکاری کارشناسان تخصصی، نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی جدید اقدام کند و حمایت‌های مضاعفی در این‌باره در نظر گرفته شود.

الزامات تحقق نظام اداری درست

کارآمدی سرمایه انسانی دولت و عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب می‌شود و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقای بهره‌وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد. به‌گزارش صمت، این در حالی است که در شرایط کنونی، قوانین بودجه سنواتی مهم‌ترین موعد مستمر ساماندهی سالانه نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بوده و تعیین شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت در لوایح و قوانین بودجه سنواتی، یکی از دغدغه‌های جدی این اقشار جامعه و همچنین دولتمردان و نمایندگان مجلس در فرآیند تدوین و تصویب لایحه بودجه به‌حساب می‌آید، بنابراین شیوه افزایش حقوق سالانه کارکنان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های سالانه برای اصلاح و عادلانه‌سازی نظام پرداخت کشور نیز محسوب می‌شود و نقش مهمی در ساماندهی نظام انگیزشی کارکنان و ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور برعهده دارد.

براساس اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بودجه سالانه کشور به‌ترتیب مقرر شده در قانون ، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود.

ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور، به‌عنوان برنامه مالی سالانه دولت، حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بوده و متشکل از بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر موسسات است، در حالی که یکی از مهم‌ترین هزینه‌های برآوردشده در لوایح و قوانین بودجه سنواتی، هزینه‌های مربوط به جبران خدمت کارکنان و بازنشستگان دولت است. بر این اساس در سال‌های گذشته، شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، به ‌یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات مطرح در لوایح بودجه سنواتی مبدل شده است.

عدم‌شفافیت در مسئله حقوق کارکنان

اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان خلاف لوایح بودجه سال‌های گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مطرح نشده است. همچنین مصارف بودجه عمومی دولت و هزینه‌های عمومی دولت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ به‌ترتیب از رشد حدود ۲۱‍ درصد و حدود ۲۰ درصدی برخوردار بوده است، در حالی که باتوجه به افزایش‌های در نظر گرفته ‌شده برای جبران خدمات کارکنان دولت در احکام تبصره «۱۵» لایحه، به‌نظر می‌رسد رشد اعتبارات فصل جبران خدمت کارکنان نسبت به اعتبارات این فصل در قانون بودجه امسال بیش از رشد هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده است. یکی از آسیب‌های مهم ساختار بودجه‌ریزی کشور در حوزه اعتبارات جبران خدمت کارکنان و بازنشستگان، عدم‌شفافیت اعتباراتی است که به‌نحوی از انحا، صرف جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت می‌شود.

علاوه بر فصل جبران خدمت کارکنان از محل اعتبارات سایر فصول هزینه‌ای، نظیر استفاده از کالا و خدمات، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌ها نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود.بنا بر بررسی‌های انجام‌شده و توضیحات مذکور مبنی بر افزایش‌های ناظر بر ضریب حقوق کارکنان و حقوق بازنشستگان و افزایش کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد در لایحه بودجه سال آینده و افزایش‌های موردی حقوق و مزایای برخی گروه‌های حقوق‌بگیر، افزایش فوق‌العاده ویژه و سایر افزایش‌های در نظر گرفته شده در طول امسال، مجموع اعتبارات حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت در سال آینده، حدود ۱۶۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰.۳ درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال آینده، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شود.

اصلاح نظام پرداخت مزد و مستمری

پیوستگی و درهم‌تنیدگی عوامل و اجزای مختلف نظامات گوناگون اداره جامعه باعث عدم‌امکان اصلاح پایدار یک نظام بدون توجه به تاثیرات متقابل آن با سایر نظامات اداره کشور می‌شود. بر این اساس ضرورت همراهی و همزمانی تغییر و تحولات در اجزای یک سیستم و عدم‌امکان توسعه و تکامل یک خرده‌سیستم بدون اعمال تغییرات لازم در سایر خرده‌سیستم‌ها تحت‌عنوان نظریه هم‌تکاملی مطرح شده است. بر این اساس، اصلاح و بازنگری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت در بسیاری از موارد پیوند تنگاتنگ و عمیقی با سایر نظامات اداره دولت نظیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان، نظام قانون‌گذاری، نظام مالیه عمومی، نظام جذب و استخدام کارکنان و... دارد.در این امتداد، شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان، به‌عنوان یکی از مصادیق مهم تاثیرگذار در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، از این مسئله مستثنا نبوده است. توجه به این نکته ضروری است که بی‌توجهی همزمان به تاثیرات عوامل متعدد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌تواند موجب بروز تصمیمات غیرکارشناسانه و ناعادلانه در این حوزه شود.این در حالی است که در سال‌های گذشته بی‌توجهی همزمان به تاثیرات عوامل گوناگون یادشده بر میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، موجب اتخاذ تصمیمات نادرست و بروز بی‌عدالتی‌هایی در نظام جبران خدمات کارکنان دولت شده است.در این راستا، تبصره «۱۵» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در قالب ۱۰ بند به طرح احکام حوزه نظام اداری و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد پرداخته و اهم این احکام درباره انواع شیوه‌های افزایش حقوق کارکنان دولت است.

لایحه نیازمند اصلاح است

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، براساس فرضیات درنظرگرفته شده در لایحه بودجه و افزایش‌های حقوقی اعمال‌شده در امسال برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، بیش از ۹۰ درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال آینده، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. بر این اساس و باتوجه به رشد بیشتر حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان نسبت به رشد هزینه‌های عمومی دولت، لزوم مدیریت هزینه‌های عمومی کشور در سال آینده، به‌منظور جلوگیری از بروز کسری بودجه و ناتراز منابع مالی، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد شد. اهم فروض در نظر گرفته شده در جدول شماره ۸ لایحه بودجه سال آینده، در حوزه حقوق و دستمزد، شامل افزایش متوسط ۱۸درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به‌ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصدی کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان و بازنشستگان است.

فارغ از ابهام موجود در سازکار پیش‌بینی‌شده برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت و ضرورت تدقیق آن، درباره تناسب بین افزایش مذکور و میزان نرخ تورم کشور، شایان ذکر است که هرچند افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت بدون تامین منابع پایدار درآمدی، آن هم در شرایطی که تراز عملیاتی این لایحه حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، می‌تواند به تعمیق وضعیت کسری بودجه و شکل‌گیری تورم بیشتر و بروز مطالبات افزایش حقوق مضاعف منجر شود، اما استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم موجود در جامعه، آن هم برای چند سال پیاپی نیز می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری، بروز عدم‌تعادل دستمزدی در بخش عمومی و خصوصی و افزایش انگیزه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اخذ فوق‌العاده‌های خاص و تعمیق بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات کشور منجر شود.بر این اساس، توجه به برخی نکات لازم است. از جمله در جزء یک بند الف تبصره ۱۵، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغلان و بازنشستگان به‌میزان «متوسط» ۱۸درصد افزایش یافته، در حالی که اشاره‌ای نسبت به چگونگی افزایش ضریب حقوق به‌نحوی که متوسط آن ۱۸درصد شود، نشده است.

پیشنهاد می‌شود یا کلمه متوسط از افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر حذف شود و رعایت منطق پلکانی معکوس در افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر با تنظیم بازه و پلکان مالیات بر حقوق و مزایای تامین یا مشابه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سازکار افزایش پلکانی معکوس حقوق و مزایای سطوح مختلف حقوق‌بگیر به‌طورشفاف و به‌صورت ترکیبی از درصد و میزان ثابت تبیین شود. در صورت اصرار بر تصویب حکم یادشده به‌شیوه مذکور در لایحه، ضروری است عبارت «ضریب» از ابتدای این جزء حذف شود.همچنین در اجزا و بندهای مختلف تبصره ۱۵، از عبارت «دستگاه‌های اجرایی» استفاده‌ شده است، در حالی که این عبارت به‌دلیل تعدد تعاریف قانونی، دارای ابهام بوده و از این‌رو مغایر جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر شفافیت و عدم‌ابهام و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری به‌نظر می‌رسد.