به‌واسطه اهمیت تولید و اثرگذاری آن بر اقتصاد، یک‌دهه است که «تولید» واژه تکراری شعار سال و موردتاکید است. در شعار امسال هم، تولید و تورم در کنار هم باید جنبه تازه‌ای به نگاه سیاست‌گذاران کلان می‌داد. به عقیده فعالان اقتصادی هم ترکیب کلمه رشد و تولید در شعار سال جاری جز با ابزارهای سیاستی معنا پیدا نمی‌کند و انتخاب درستی بود. در این میان، انتظار این بود که سال ۱۴۰۲ گام‌های جدی‌تر در راستای کنترل تورم و کمک به تولید و صنعت کشور برداشته شود، اما براساس شواهد و اظهارنظر فعالان و صاحب‌نظران این بخش، صنعت در سال ۱۴۰۲ نیز همانند چند سال گذشته مسیر پر پیچ‌وخم و سختی را طی کرد. کارشناسان با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ نیز سال سختی برای تولید بود، رکودتورمی، محدودیت‌های صادرات و مشکلات تامین انرژی را از مهم‌ترین چالش‌های این بخش برمی‌شمارند. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با فعالان حوزه صنعت به بررسی وضعیت صنعت در سال ۱۴۰۲ پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

شرایط صنعت ۱۴۰۲ هم مطلوب نبود

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وضعیت صنعت در سال ۱۴۰۲ به صمت گفت: صنعت در سال جاری با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم و با ادامه‌دار شدن رکودتورمی، همچنان دچار مشکلات بود و به‌طورکلی می‌توان گفت وضعیت مطلوبی نداشت. واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۲ مشکلاتی در بخش فروش داشتند. هرچند شرایط تحریم‌ها قدری نسبت به گذشته بهبود داشت که به‌نوعی متاثر از بهبود روابط بین‌المللی کشورمان یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بود، با تمام اینها شرایط برای تولید همچنان مناسب نیست. واحدهای تولید در سال جاری نیز مانند سال گذشته در موضوعاتی مانند عدم‌تامین نقدینگی مشکلاتی داشتند. در تامین مالی و به‌ویژه سرمایه در گردش، سیستم بانکی پاسخگوی تقاضای موجود برای تامین مالی بخش تولید نبود. مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و... نیز از موضوعاتی بودند که گریبان تولید را گرفته‌اند و ما شاهد گشایشی در این زمینه‌ها نبوده‌ایم. فشار مالیاتی هم در سال جاری با توجه به اینکه مالیات تولید را قدری کاهش دادند، کمتر شد، اما در بودجه ۱۴۰۳ با تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای تولید، قطعا مالیات در سال ۱۴۰۳ گرفتاری‌هایی را برای تولید ایجاد خواهد کرد. خالقی با تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۲ وضعیت تولید تفاوت چندانی با ۱۴۰۱ نداشت، اظهار کرد: شرایط تولید امسال مانند سال گذشته بود. در این میان به‌واسطه تصمیم اشتباه، تثبیت نرخ ارز، با نوسانات نرخ ارز روبه‌رو نبودیم. ثبات نرخ ارز قدری شرایط اقتصادی را ثابت نگه داشت، اما رویکرد دستوری برای قیمت‌گذاری کالاها همچنان موضوعی بود که در سال جاری نیز مانند سال ۱۴۰۱ با آن روبه‌رو بودیم. در کل شرایط خیلی بهتر از سال گذشته نبود، اما اینکه شرایط قدری ثابت بود خود یک مزیت به‌شمار می‌رود.

ضرورت تغییر در مدیریت اقتصاد

کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا درست است تکرار مشکلات تولید هر ساله به اقتصاد بیمار نسبت داده شود، ادامه داد: اقتصاد ما بیمار است و قطعا این وضعیت روی تولید و صنعت کشور تاثیر می‌گذارد، اما در کنار آن، موضوعات دیگری هم هستند که نمی‌گذارند اقدام مثبتی در راستای رفع مشکلات صنعت انجام شود. آنچه در این میان باید تغییر کند، سبک مدیریت و شیوه برخورد حاکمیت اقتصادی ما است. واقعیت این است که مدیریت کشور با روش‌های گذشته دیگر پاسخگو نیست. ما نمی‌توانیم با یک روش حل مسئله با مسئله‌ای که همچنان جاری است یک نتیجه جدید بگیریم. این امر بدیهی است. بنابراین در تغییر نوع مدیریت اقتصاد در کشور باید اراده جدی داشته باشیم. البته صرفا با اراده کردن، نتیجه نمی‌گیریم و در کنار آن باید مدیران چه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و چه اجرا و... توانایی کافی برای اجرا را هم داشته باشند. متاسفانه در این بخش همواره ضعف داشته‌ایم.

خالقی در پایان تاکید کرد: اصلاحات و تغییرات الزامی است، اما باید از بالا شروع شود. این رویکرد نیازمند اراده جدی و برنامه مشخص و زمانبندی شده است. البته در این رویکرد با مشکل جدی و همیشگی نبود استراتژی کلان اقتصادی روبه‌رو هستیم. وقتی راهبرد بلندمدت و جامعی نداریم، مسیر هم مشخص نیست و تصمیمات ما هم موضعی و بخشی است. قطعا تدوین راهبرد و لازم‌الاجرا کردن آن، پیامدهای مثبتی برای تمام بخش‌های اقتصاد و به‌ویژه صنعت و تولید خواهد داشت.

تولید همچنان در مارپیچ مشکلات

محمود نجفی‌سهی، فعال حوزه صنعت درباره وضعیت صنعت در سال ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه تولید همچنان در محاصره مشکلات است به صمت، گفت: همان‌طور که می‌دانید صنعت از موانع بی‌شمار در رنج است. مشکلاتی که بارها مطرح شده، اما برطرف نشده‌اند و همچنان از سالی به سال بعد بر تعداد آنها افزوده شده است. هر قدر در مسیر تولید، مانع قرار بگیرد، کشور از توسعه اقتصادی دورتر خواهد شد. ادامه این مسیر سخت در نهایت باعث توقف رشد اقتصادی در کشور خواهد شد. اگر چالش‌ها و معضلات در مسیر حرکت تولید و صنعت، رشد صنعتی را متوقف کنند، مشکلات اقتصادی مضاعف می‌شود و مسائل پیچیده‌ای را به‌وجود می‌آورد و منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری در سطح کلان خواهند شد.

کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر اینکه تولید در بخش‌هایی مانند انرژی، بانک، گمرک، مالیات، بیمه و... با معضلات گوناگون و تکراری روبه‌رو است، اظهار کرد: در حال حاضر تولید با موانع بی‌شماری روبه‌رو است که هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود. اما بیرون از گود از همین صنعت، در این شرایط سخت، انتظار دارند محصولات باکیفیت تولید و در مسیر رشد اقتصادی کشور حرکت کند. گفتن از مشکلات صنعت و تولید تکرار مکررات است. ما در ستاد تسهیل حتی فهرستی از مشکلات این بخش را تهیه کردیم که در صدر آنها مشکلات بانکی و تامین نقدینگی قرار داشت. اما در نهایت در همین مورد هم شاهد اتفاقی به نفع تولید کشور نبودیم. همواره درباره مشکلات حوزه تولید صحبت می‌شود، اما در نهایت در اجرا اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.

وی ادامه داد: تولید با مولفه‌های گوناگونی دارد که روی هر کدام از آنها دست بگذاریم، حتما با مانع یا موانعی روبه‌رو خواهیم شد. امسال هم همین‌گونه طی شد. به‌عنوان مثال، صنعت ما بانک‌محور است و به طبع بخش اعظم منابع مالی نباید از سوی بانک‌ها تامین شود، اما در نهایت آنچه همواره و در سال جاری نیز شاهد آن بودیم، کمترین میزان همکاری بین بانک و صنعت است. بارها گفته‌ام که بانک‌ها با تولید همکاری ندارند و به‌دلایل گوناگون ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار بخش‌های بازرگانی قرار دهند، چراکه رسیدن تولید به سوددهی و بازگشت سرمایه در این بخش، پرریسک است. اگر انتظار داریم صنعت کشور رشد کند باید مشکلات آن اقلا کاهش یابد. شاید در تامین نقدینگی نگاه بر نحوه ارتباط بانک و تولید بتواند ضعف این ارتباط را شناسایی کند تا بتوان در مسیر حل مشکلات این بخش در تامین نقدینگی اقدامات اجرایی انجام داد. طبق قانون بانک‌ها باید در تامین نقدینگی به تولید کمک کنند، اما در نهایت درباره چگونگی آن نظارت و کنترل درستی را شاهد نیستیم.

صنعت در چاله اقتصاد

نجفی‌سهی در ادامه اظهار کرد: واقعیت این است که در ایران بخش زیادی از مشکلات صنعت مربوط به اقتصاد بیماری است که اغلب مولفه‌های آن دائم در نوسان بوده و ثبات ندارند. همین امر برای تولیدکننده برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن می‌کند و زمانی که چشم‌انداز روشنی پیش‌روی تولید نباشد نمی‌توان انتظار داشت موفقیتی کسب کند. این‌گونه است که از توان تولید کاسته می‌شود. ادامه یافتن مشکلات تکراری باعث شده بخشی زیادی از تولید با ظرفیت پایین ادامه حیات دهند، برخی به فکر تعدیل باشند و حتی عده‌ای مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود شوند. وی افزود: وقتی از ۲۱۵ مشکلات شناسایی‌شده برای صنعت، ۵۰ مشکل مربوط به نظام بانکی است اگر همین مورد به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا به عنوان عوامل موثر بر تولید موانع آن برطرف شود، خود پیامدهای مثبتی و ویژه‌ای برای تولید به همراه خواهد داشت. وقتی یک‌شبه تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته می‌شود یعنی نگاه متولیان امر به تولید حمایتی نیست و اصلا توجهی به مشکلات آن ندارند. وقتی داد تولیدکننده از کمبود نقدینگی بلند است، افزایش نرخ بهره یعنی بی‌توجهی به تولیدی که به ظاهر باید مورد حمایت قرار گیرد و همه هم از آن دم می‌زنند نجفی‌سهی با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد تسهیلات اختصاص پیدا کرده به تولید بسیار پایین است، گفت: اگرچه براساس قانون باید ۶۰ درصد اعتبارات بانکی به بخش تولید تخصیص داده شود، اما بررسی‌های آماری در پایان هر سال، حاکی از آن است که بانک‌ها از آنچه به صراحت در قانون هم آمده، تمکین نمی‌کنند. از سویی هم همان سهم اندک به‌طور کامل به واحدهای تولیدی و صنعتی تخصیص داده نمی‌شود. بانک‌ها به بهانه‌های گوناگون به وظیفه خود در قبال کمک به تامین مالی تولید عمل نمی‌کنند و تولیدکننده که در کنار کمبود نقدینگی با مشکلات بی‌شمار دیگری نیز روبه‌رو است را بدون حمایت مالی نادیده می‌گیرند.

قوانین بدون ضمانت اجرایی

نجفی‌سهی با اشاره به اینکه تولید نه امسال که سال‌هاست مورد غفلت واقع شده، افزود: اگرچه نهادهای گوناگون برای رفع مشکلات تولید برنامه‌هایی را عنوان می‌کنند، اما در نهایت شاهد اجرایی شدن اغلب آنها نیستیم. در این میان، اگر هم شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر می‌گیرد، اما بانک‌ها از انجام آنها هم خودداری می‌کنند. در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب می‌شود در آن عنوان نمی‌شود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی یا اینکه این قوانین مربوط به بانک و برای همه لازم‌الاجراست؛ اینکه مصوبه مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیات دولت است، تفاوتی نمی‌کند. در هر صورت جنبه قانونی دارد و کسی نمی‌تواند مانع انجام آن شود و باید از آن تمکین کرد. البته ممکن است در این‌باره بانک‌ها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند.

کارشناس حوزه صنعت در پایان و در ادامه بیان مشکلات تامین مالی تولید از طریق بانک‌ها، اظهار کرد: نحوه اعطای تسهیلات به تولید را بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ می‌کند، اما در ادامه این‌گونه عنوان می‌شود که در اجرا بانک‌ها در پرداخت کردن تسهیلات به تولید مختار هستند و بخشی از قوانین هم ضمانت اجرایی ندارند. این تناقضات و برخوردهای سلیقه‌ای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است. به‌عنوان نمونه، بانک‌ها زیر بار بسیاری از مصوبات نمی‌روند و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانک‌ها هم شامل آنها می‌شوند با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند. در این شرایط در نهایت تولید بیشترین آسیب را می‌بیند.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ نیز در همان وضعیت سختی که در چند سال گذشته داشته، روزگار گذراند. به اعتقاد کارشناسان مشکلات صنعت هر سال با حجم بیشتری به سال بعد منتقل می‌شود که بیش از هر چیز نشأت گرفته از وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های بین‌المللی است. کارشناسان بر این باورند که همواره تلاش‌هایی برای رفع مشکلات صنعت می‌شود، اما چون نگاه‌ها به این بخش و حل مشکلات آن، کلان و ریشه‌ای نیست، در نهایت به حل مقطعی برخی از موانع منجر خواهد شد. البته گاها نیز راهکارهای کارشناسی نشده، مشکلی بر مشکلات پیشین می‌افزاید. در این میان اینکه همواره دم از حمایت از تولید زده می‌شود، باعث شده نه‌تنها مشکلات این بخش برطرف نشود، بلکه نوعی شائبه حمایت بی‌قید و شرط از تولید شکل بگیرد که در نهایت نیز به ضرر بخش صنعت و تولید کشور است؛ چراکه نگاه‌های با توان حمایت واقعی را از این بخش دور نگه می‌دارد و منجر به آسیب دیدن آن می‌شود.